منتدي المركز الدولى




۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer

منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و تتمنى لك وقتا سعيدا مليئا بالحب

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

شاطر | 
 

 انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شعبان
المدير
المدير


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7178
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

مُساهمةموضوع: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   الأربعاء 18 يناير - 21:10

انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه


الديب :يقسم مرافعته الى ثلاثة اقسام

محامي مبارك يوجه اللوم للنيابة العامة

مبارك كان يتمنى الالتحاق بكلية الحقوق حبا في شيخ القضاة

فريد الديب يرى ان الدعوى الجنائية ضد مبارك باطلة

الديب يسهب في عرض فضائل ومزايا وانجازات مبارك

مبارك ليس دمويا ويحترم القانون ويصون القضاء ويدعم استقلاله

بدأ فريد الديب مرافعته اليوم في اولى مراحل دفاعه عن المتهم مبارك ونجليه بقول الحق:
"ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصراً كما حملته
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا
وارحمنا "



واضاف الديب .... المنهج الذي سأتبعه في المرافعة انني سأترافع بمفردي عن مبارك ونجليه وبالاشتراك مع اخرين عن حبيب العادلي .



وقد قسمت المرافعة عن تهمة القتل والحديث عن العادلي بالقدر اللازم هذا هو القسم الاول .

القسم الثاني عن تهمة استغلال النفوذ .



القسم الثالث سيقتصر علي التهمتين الثالثة والرابعة المنسوبتين للمتهمين الثالث والرابع (نجلي مبارك)

مقدمة

تحدث في المقدمة عن كلمة لابد منها واشار فيها الي اداب مرافعة الادعاء
ولام النيابة العامة علي انها قامت بتجريح المتهم والتنديد به وكان يرجو
الا يحدث خروج من جانب الادعاء وظلت النيابة العامة تستمطر اللعنات علي
المتهمين وتحدثت عن وقائع ليس لها علاقة بموضوع الدعوي وهي قضية توريث
الحكم ثم تناولت زوجة الرئيس بكل سوء رغم انها ليست متهمة مما اثار استياء
زوجها ونجليها وقامت بتجريح المتهم بانه لم يكن طاهر اليد وكنت ارجو الا
يحدث ذلك وختم المقدمة بنهاية سورة النور "اذ تلقونه بألسنتكم .....) .


وانتهى بهذه المقدمة الي الحديث عن شخصية المتهم واعتبرها عنصرا اساسيا لكي تعلم المحكمة شخصية المتهم وخاصة في تكوين عقيدة المحكمة اذا كان ذو حيثية .



وقال انه عمل في خدمة مصر 60 عاما ,, 30 عاما في القوات المسلحة و30 عاما
رئيسا للجمهورية وتحدث عن ميلاده في 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة – منوفية –
وقال ان هذه البلد انبتت شيخ شيوخ قضاة مصر .. عبد العزيز باشا فهمي الذي
كان يداوم علي زيارة بلده كل اسبوع ويلتف حوله شباب القرية ومن ضمنهم حسني
مبارك فكان قدوة له وتشبع بمبادئ هذا الرجل وقدس العدل ونبذ الظلم .


مبارك يتمنى كلية الحقوق

وكانت امنية مبارك ان يلتحق بكلية الحقوق الا ان الله دفع به الى طريق اخر
لا يقل شأنا عن القضاء ثم استطرد في حديثه عن شخصية مبارك الي التحاقه
بالكلية الحربية في نوفمبر 1947 وحصل علي البكالوريوس عام 1949 والتحق
بكلية الطيران مارس 1950 واصبح نسرا من نسور الجو حتي ادرك الرئيس جمال عبد
الناصر ان العقيد طيار محمد حسني مبارك ابلي بلاء حسنا في معركة 1967
فعينه قائدا لقاعدة بني سويف الجوية ثم مديرا لكلية الطيران وتخرجت تحت
قيادته اجيال ثم رقي الي رتبة عميد في عام 1969 وعين رئيسا لاركان القوات
الجوية ثم رقي بعد شهرين ترقية استثنائية الي رتبة لواء طيار وفي ابريل
1972 عينه السادات قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع واشترك في وضع
خطة حرب اكتوبر ثم تم ترقيته بعد الحرب الي رتبة فريق ثم عين في ابريل 75
نائيا لرئيس الجمهورية حتي اغتيال الرئيس السادات عين رئيسا للجمهورية في
14 اكتوبر 1981 .




كان اول ما يشغل الرئيس مبارك هو اتمام انسحاب القوات الاسرائيلية في 25
ابريل 1982 الا جزء بسيط من ارض مصر وهو طابا .. فجنب الرئيس شعبه حربا
اخرى مع الاسرائيليين ودخل في مفاوضات تحكيمية من اجل عودة طابا والسيادة
المصرية حتي عادت طابا في 27 سبتمبر 1988 .



والتفت للداخل ووجد مشاكل وازمات في كل المجالات من مياه شرب الي صرف صحي
الي علاقات مقطوعة مع العرب الاغنياء "اللي احنا السبب في غناهم" فآثر ان
يحل كل المشاكل بالصبر والحكمة حتي واجهته مشكلة الانفجار السكاني والتي
ستواجه من بعده ايضا .



بالنسبة الى المشاركة السياسية كان في مصر 5 احزاب عام 1981 وفي عام 2009
اصبحوا 24 حزبا .. والصحف اصبحت في عام 2009 عدد 523 صحيفة .



فقد نفذ ما كان قد وعد به نقيب الصحفيين جلال عارف والغى عقوبة الحبس في قضايا النشر وجعل الصحفيين يكتبون ويعبرون بحرية بدون خوف .



خلاصة الحديث انه عمل بجد واخلاص قدر طاقته .. وعاش مهموما بمشاكل وطنه
جديرا بالانصاف ولا يصح ان يشكك في جهوده واخلاصه ولم ينس استقلال القضاء
وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله واعاد مجلس القضاء الاعلي ثم وجد ان النائب
العام لا يتمتع بأي حصانة فسن قانونا لتوفير الحصانة للنائب العام ورجال
النيابة العامة في عام 1984 وعزز قوة مجلس القضاء الاعلي ونفذ ما كان يطالب
به قضاة مصر من ميزانية مستقلة كالجهات السيادية لهذا ادي واجبه للقضاء
وتدعيم السلطة القضائية وقد حضر مؤتمر العدالة وقد اشاد به المستشار يحي
الرفاعي .. وقرأ ما قاله المستشار يحيى الرفاعي بتدعيمه للسلطة وانه يحكم
ولا يتحكم .


مبارك ليس دمويا ويحترم القانون ويصون القضاء ويدعم استقلاله


وختم الديب حديثه في تلك الجزئية ان مبارك ليس دمويا ويحترم القانون ويصون
القضاء ويدعم استقلاله .. طاهر اليد نقي القلب نال اعلى الاوسمة .. مثله
لا يمكن ان يصدر عنه اي فعل مؤثم .



فمثل هذا الرجل البالغ من العمر 83 عاما نهشته افتراءات اللئام لايتطلع
الا لعدلكم وانصافكم بعدما احاط الظلم به ونال تاريخه المشرف الالسنة .



ثم طلب من المحكمة الموقرة ان تمهله استراحة قليلة قبل ان يدخل في موضوع الدعوى فأمهلته المحكمة ربع ساعة .
الحديث عن تهمة الاشتراك في القتل
استأنف الديب مرافعته بعد جلسة الاستراحة قائلا :

يتضمن حديثي عن تهمة القتل 7 بنود رئيسية :-

1- دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية بالنسبة لمبارك وحده لسبق صدور امر ضمني
بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية في 23 مارس 2011 في الجناية رقم 1227 عام
2011 جنايات قصر النيل وهي القضية الخاصة بحبيب العادلي ومساعديه .. هناك
امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية بإحالة العادلي ومساعديه دون
مبارك ولم يلغ هذا الامر خلال الثلاث اشهر من النائب العام وهو امر يأخذ
حجية الاحكام بل الاكثر من ذلك فقد تضمن امر الاحالة في الجناية الماثلة
بلاغات مقدمة للنائب العام نص فيها علي اتهام مبارك بالقتل والاشتراك في
القتل والشروع في القتل مع العادلي ومساعديه ودلل علي ذلك بالبلاغ رقم 1254
بلاغات النائب العام من المهندس عطية رمسيس يوسف يتهم مبارك واخرين بأنه
ايام 28،29،30 يناير قام بتكليف افراد من الامن السري بقتل المتظاهرين
وبعد تحقيقات من النيابة العامة انتهت الي احالة العادلي ومساعديه الي
المحاكمة دون مبارك مما يعني ان هناك امرا ضمنيا بالا وجه لاقامة الدعوي
الجنائية ضد مبارك بل الاكثر من ذلك فقد كان تحت يد وبصر النيابة العامة
تقرير لجنة حقوق الانسان التي قالت صراحة ان مبارك يشارك في المسئولية ورغم
هذا استبعدته النيابة العامة مما يعني وينبني عن كل هذا عدم قبول الدعوى
الجنائية .



الديب ينفي ثبوت التهمة

2- ليس هناك دليل علي الاطلاق علي ثبوت التهمة ...فالاوراق تخلو تماما من
اي قول ان مبارك قد اشترك في القتل حتي اقوال مبارك في التحقيقات نفي تماما
الاشتراك وقال ان تعليماتي واضحة في فض التظاهر اذا ترتب عليه اخلال
بالامر يفض بالطرق السلمية "سيبوهم يعبروا عن رأيهم " وحينما ابلغني وزير
الداخلية انه عجز عن مواجهة ما حدث اصدرت امر بتولي القوات المسلحة مسؤولية
حفظ الامن والنظام . وهنا لي ملحوظة هامة انه موجه الي مبارك انه اتفق مع
وزير من وزرائه علي امر ما وهنا لا يمكن ان يكون هذا اتفاق لان الاتفاق
يفترض فيه تعادل الارادات اما ان كان هناك ارادة تعلو علي الاخرى فلا يكون
اتفاق لذلك يستحيل التسليم بأن هناك اتفاقا يتم بين رئيس الجمهورية واحد
الوزراء .


الديب : تهمة مبارك انه" طنش "

3- قرار الاتهام ينسب الي مبارك انه لم يصدر امرا بوقف الاعتداءات علي
المتظاهرين وهو امر لا يصلح لاقامة التهمة اي "طنشت "اي انه وجه اليه عمل
سلبي والاجماع يقول ان النشاط السلبي لاينتج اشتراك فالاشتراك هو عمل
ايجابي وقد قالت محكمة النقض انه لاجدال لان الاشتراك في الجريمة لايتكون
الا بالاعمال الايجابية ولاينتج ابدا من اعمال سلبية .

النيابة تعجز عن توفير الدليل على نية القتل

4- انعدام توافر نية القتل لدى مبارك ... نية القتل هو القصد الجنائي
الخاصة في جريمة القتل العمدي وقد عجزت النيابة العامة عن التدليل علي
توافر نية القتل لانها لم تدلل علي نية القتل لدي الشريك فما بالنا بشريك
الشريك علاوة علي ان شهادة عمر سليمان امام المحكمة انه قال صراحة ان مبارك
لم يصدر اي امر لاطلاق النار علي المتظاهرين والتعليمات صريحة تفض
المظاهرات بالطرق الاعتيادية فسألت المحكمة الشاهد وماهي الطرق الاعتيادية
فقال : حواجز وعصا وخراطيم مياه وقال صراحة ليس من بينها ابدا قتل
المتظاهرين بل ان شهادة محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق قد احضر وثيقة من
وزارة الخارجية بأن قنصل مصر لدي غزة فوجئ في شوارع غزة بسيارات شرطة مصرية
وعليها الارقام المصرية تسير في شوارع غزة مما يؤكد ان هناك عناصر اجرامية
قد اندست بين المتظاهرين وهناك مؤامرة اجنبية خارجية !!!! وحينما سألت
المحكمة الشاهد عمر سليمان عن اطلاق النار قال : انه اما تصرف انفرادي من
احد رجال الشرطة اوحالة دفاع شرعي او خطأ في تنفيذ التعليمات !!! والخطأ
ينفي العمد والقصد وبالتالي نية القتل غير قائمة بالنسبة لمبارك والعادلي
!!!


الديب مبارك مظلوم في تهمة ازهاق الارواح


5- قرار الاتهام ... الرئيس مبارك قصد ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين حتي
يشجع الباقين علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في
الحكم ... هذا ظلم بين ولا ادري من اي مصدر استقت النيابة هذا الافتراء الا
انه نقلا عن البلاغ الاول فمبارك لم يكن راغبا في الاستمرار في الحكم رغم
انف الشعب بل انني انقل وبالحرف الواحد عن تصريحات اللواء مختار الملا
مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة التي صرح بها في 4
ابريل 2011 علي اثر ما ردده احد المنافقين ان الجيش اجبر مبارك علي التنحي
فقال ان الجيش لم يقم بإنقلاب ولم يجبر مبارك علي التنحي ومبارك جنب البلاد
كوارث كان من الممكن ان تقع فقد كان بإمكانه ان يفجر بحرسه الجمهورية ما
يشاء... فمبارك سمع المطالب وقال "اللي اقدر اعمله في حدود الدستور اعمله "
لانه طبقا للدستور اذا خالف الدستور يكون قد ارتكب جناية الخيانة العظمي
!!! فهاجت القاعة وردد احد المحامين عن بعض المدعين بالحق المدني انه يوجه
الخيانة العظمي لفريد الديب لدفاعه عن مبارك .
فقد كان مبارك مؤيدا لهذه المطالب والدليل علي هذا اول خطاب له في 29
يناير 2011 حيث قال عن مطالب المتظاهرين انه تطلعات مشروعة واؤيدكم فيها .
بل انه في خطاب تكليفه لوزارة شفيق بعد اقالة وزارة نظيف في 30 يناير 2011
قال في خطاب التكليف خرج شباب مصر الشرفاء لممارسة حقهم في حرية الرأي
والتعبير .
بل ان تعديل الدستور وقد كان مطلب للمتظهرين لو تم بغير الطريقة المنصوص
عليها في الدستور لكانت خيانة عظمي لان مسلك رئيس الدولة لابد ان يتوافق
مع الدستور والقانون طبقا للقانون 247 لسنة 56 فقد كانت عباراته قاطعة علي
عدم اثناء المتظاهرين ومؤيدا لهم فيها .



انتهينا من 5 بنود من اصل 7 يتبقي بندان في تهمة القتل ارجئ الحديث فيهما للغد بعد ان استأذن المحكمة الموقرة .

وقررت المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوي لجلسة الغد مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم بحضور الجلسة .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:منتدي المركز الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
شعبان
المدير
المدير


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7178
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

مُساهمةموضوع: رد: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   الأربعاء 18 يناير - 22:24


الرئيس السابق حسنى مبارك

أنهى فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسنى مبارك
مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير
والمتهم فيها مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار
المساعدين والمتهمين بالاشتراك في جرائم القتل من خلال التحريض والاتفاق
والمساعدة مع ضباط الشرطة على استهداف المتظاهرين بغية تفريق جموعهم وقمع
الثورة.
واستهل المحامي فريد الديب مرافعته في جلسة الأربعاء
بالإشارة إلى أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين في ميدان
التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلي بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم في هذا
الشأن.
وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا
بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في
البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
وأوضح
الديب أنه في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات
المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن
والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش
إلى الشوارع للمساهمة في حفظ الأمن حدده القانون الصادر في 14 سبتمبر من
عام 1952 في شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في حفظ الأمن .
وأكد
فريد الديب أن القانون المشار إليه رقم 183 لسنة 1952 والمعمول به حتى
الآن نص صراحة على أنه إذا تدخلت القوات المسلحة في حالات حفظ الأمن تنتقل
على الفور مسئولية حفظ الأمن إلى تلك القوات فورا ويعتبر القائد العسكري
مسئولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة تماما في هذه الحالة
لأوامر القادة العسكريين وحدهم ، حيث أوجب القانون على الشرطة المدنية أن
تنفذ ما يطلب إليها من معاونة وأوامر من القادة العسكريين.
وأوضح
الديب أن هذا التكليف للقوات المسلحة يصبح معه أمر انتقال جميع الصلاحيات
إلى قادة الجيش وتتجرد الشرطة تماما من أية صلاحيات في إصدار الأوامر لقوات
أو أفراد الشرطة، وتصبح عملية إصدار الأوامر لجموع القوات قاصرة على
القادة العسكريين وحدهم.
وقال فريد الديب إن جميع حالات القتل
والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28
يناير 2011 وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار
أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري ومن ثم
فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات
وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو
سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى
القائد العسكري .
وقال فريد الديب إن القانون المنظم لعمل القوات
المسلحة حينما تتدخل لمساعدة الشرطة المدنية نص على أنه في حالة استعادة
الأمن فإن القوات المسلحة تنسحب من الشوارع والميادين في ضوء الاتفاق بين
السلطتين المدنية والعسكرية ويتم في ضوء ذلك تحرير محضر بالإجراءات في هذا
الشأن، ومن ثم تنتقل مسئولية الحفاظ على الأمن إلى السلطة المدنية لافتا
إلى أن النيابة العامة لم تقدم هذا المحضر حتى الآن لضمه إلى أوراق القضية.
واعتبر
فريد الديب أن القانون يحدد التسلسل في الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة
التجمهر وأنه وفقا للقانون فإن رئيس الجمهورية طلب تدخل القوات المسلحة بعد
أن عجزت الشرطة عن مواجهة المتظاهرين وانتقلت مسئولية حفظ الأمن وفقا لذلك
إلى هذه القوات.
وطلب الديب البحث في نقطتين هما أن المسئولية تقع
منذ إصدار هذا الأمر في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير على القائد
العسكري الذى تولى زمام الأمور، والنقطة الثانية أن أي تصرف يعتبره تصرفا
فرديا يسأل الشخص الذى قام به إذا أمكن الاستدلال عليه .. مشيرا إلى أن
المادة 11 من هذا القانون رتبت على وزيري الحربية والداخلية كلا فيما يخصه
تنفيذ هذا القانون ''وأن التجمهر وفقا لهذا القانون هو تجمع يحصل من خمسة
أشخاص على الأقل ويكون من شأنه جعل السلم العام في خطر وكل تجمهر يعتبر
مسلحا إذا كان المتجمهرون أو بعضهم يحملون آلات إذا استعملت بصفة أسلحة''
معتبرا أن هذا النص أرفق به القرار الوزاري الصادر بشأنه تعليمات وأوامر
مستديمة.
ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص قانون
التجمهر الصادر في نوفمبر 1952 وعندما ورد هذا لنص على لسانه قام أحد
المحامين واحتج بشدة على إلصاق وصف المشاغبين بالثوار.

وهنا تدخلت المحكمة وطلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه من المحامين وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته.
واستطرد
فريد الديب قائلا إن القانون يحتم توجيه إنذار للمتجمهرين بضرورة التفرق
في الحال وإذا لم يذعنوا لأمر القائد هنا بإطلاق النار فورا ، واستند إلى
بعض النصوص القانونية في هذا الشأن ومنها قانون صدر في عام 1923 الذى تحدث
عن أن القائد القوى يأمر بإطلاق النار فورا على المتظاهرين إذا بدأوا
بالاعتداء أو حاولوا الاقتراب منه وليس عليه، وفى هذه الحالة إنذار
المتجمهرين.
وأشار إلى أن القانون اشترط أن إصدار الأمر بإطلاق النار
يكون بصوت مسموع حتى يدرك المتجمهرون هذا الأمر لحملهم على التفرق ، لافتا
إلى أن القانون منع إطلاق النيران والأعيرة النارية الحية في الهواء أو
فوق رؤوس المتظاهرين، فضلا عن منعه لاستخدام الطلقات الصوتية لإرهاب
المتجمهرين حتى لا يدرك المتجمهرون أن القوات غير جادة في استخدام القوة
التي حددها القانون، فضلا عن أن القانون نص على وضع فترات بين عمليات إطلاق
النيران حتى يتسنى للمتجمهرين التفرق.
وأضاف الديب أن القانون حرم
تماما استخدام الأسلحة الآلية إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس مع وضع
تلك الأسلحة في مواقع مناسبة من أطراف القوات وإطلاق النيران بالتسلسل.
وقال
الديب إن القوات المسلحة وقادتها قالوا في تصريحات واضحة لا لبس فيها إنهم
من جانبهم لم يطلقوا النيران ولم يقوموا باستعمال البنود المنصوص عليها في
القانون والتي تتيح أيضا إطلاق النيران في حالات الشغب بين المتظاهرين على
الأقدام وصولا إلى الضرب المباشر على الأفراد والجماعات.
وذكر الديب
أن القادة العسكريين نفوا تماما وضع قناصة فوق أسطح المباني، مؤكدا أنه من
جانبه يصدق تصريحات قادة الجيش بأنهم لم يستخدموا القوة بحق المتظاهرين
تماما، ولم يستخدموا هذه النصوص باعتبار أن الجيش مهمته الأساسية حماية
الأرواح والممتلكات، وهو يراعى ذلك في كل تصريح يصدر عنه، وأنهم لم
يستخدموا هذه النصوص ولم يفعلوها، متسائلا في هذا الصدد عن هوية الجاني
الحقيقي وراء قتل وإصابة المتظاهرين، وهو الأمر الذى يمثل بيت القصيد في
هذه القضية.

وأضاف الديب أن تحقيقات النيابة وما تضمنته من أقوال الشهود أظهرت أن هناك
إجماعا بين هؤلاء الشهود في أقوالهم بوجود عناصر مندسة بين المتظاهرين ..
وهو الأمر الذى قرره عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام النيابة
العامة والمحكمة.
وعرض الديب لعدد من التصريحات والمعلومات التي
نشرتها جريدة الأخبار في شأن وجود مخطط محكم لاقتحام مبنى الإذاعة
والتليفزيون والاستيلاء عليه وكذا أقسام الشرطة ومواقع الحكم، حيث تضمنت
تلك المعلومات ما يشير إلى تورط حزب الله اللبناني وكتائب مسلحة من حركة
حماس بالتسلل عبر الأنفاق السرية لإحداث عمليات تخريب، وهو ذات الأمر الذى
قرره عمر سلميان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات العامة الذى تصب لديه كافة
المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.
ونفى المحامي فريد الديب صدور أية
تعليمات من قيادات الشرطة بقتل المتظاهرين في ضوء ما سرده من بنود قانونية
نص عليها القانون في شأن تسلم القيادة العسكرية لزمام الأمور عند تكليفها
بحفظ الأمن داخل البلاد ، معتبرا أن قيام بعض أفراد الشرطة بإطلاق أعيرة
نارية إنما يخرج عن دائرة التكليف من القيادات إلى دائرة الحالات الفردية
.. مؤكدا أن رجال الشرطة صدرت لهم أوامر صريحة وواضحة بحماية أنفسهم وعدم
قتل المتظاهرين أو التعرض لهم .
وعرض الديب لقرار وزير الداخلية في
شأن آلية استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي، موضحا أن آلية الدفاع الشرعي
ليست قاصرة على رجال الشرطة فحسب وإنما هي حق لكل إنسان في الدفاع عن نفسه
وحياته وماله أو مال غيره إذا ما استشعر أن خطرا يتهدد حياته
وقال
الديب إن أقوال الشهود أمام النيابة والمحكمة سواء كانوا عمر سليمان أو
اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق أو اللواء محمود وجدى وزير
الداخلية الأسبق فضلا عن حبيب العادلي ومساعديه المتهمين شهدت إجماعا بأن
هناك أناسا اندسوا بين المتظاهرين السلميين، واضطلعوا بأعمال عنف وتخريب
مستعينين في ذلك بأسلحة نارية وغيرها من الأسلحة التي تمت سرقتها من أقسام
الشرطة ومخازن السلاح التابعة لقوات الشرطة والأمن، وما تم سرقته أيضا من
عربات مدرعة ومركبات تتبع الشرطة وسيارات الإسعاف، حيث شهدت تلك الأحداث
حالة من الفوضى الشديدة من جانب عناصر إجرامية تعمدت استهداف المتظاهرين
بهدف إلصاق هذه التهم بقوات الشرطة .. قائلا إنه لا توجد أدلة في القضية
على صدور أوامر من قيادات الشرطة لأفرادها بقتل المتظاهرين .
وقال
فريد الديب إنه طبقا للقانون المنظم لأعمال التجمهر فإن كافة المظاهرات
التي نص عليها تتعلق بالتظاهرات السياسية فقط، وأنه لا وجود للمظاهرات
الفئوية في هذا القانون أو تلك المظاهرات التي تعطل حركة الإنتاج أو تتسبب
في تعطيل المنشآت العامة أو حركة السير في الطرقات.
وأشار الديب إلى
أن الرئيس السابق حسنى مبارك سعى سعيا حثيثا لتبنى وتنفيذ مطالب المتظاهرين
السلميين الذين خرجوا في عموم مصر، وأن مبارك لم يفعل مثلما جرى في دول
عربية مجاورة بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين، كما أنه لم يفر هاربا وأن ما
نسب إليه في تحقيقات النيابة من نشاط سلبى بعدم التحرك لوقف أعمال العنف لا
يمثل دليلا على اشتراكه في القتل
وعرض الديب لعدد من أحكام محكمة
النقض التي تشير إلى أن التظاهرات قد تبدأ بصورة سلمية وبريئة ثم ينقلب
حالها إلى تجمهر يعاقب عليه القانون، وذلك في معرض التدليل من جانبه على أن
بعض المظاهرات قد شابتها أعمال عنف خلال أحداث الثورة.
ووصف فريد
الديب المحامي من يقدمون على اقتحام وزارة الداخلية أو منع رئيس الوزراء من
الدخول إلى مقر عمله بالمشاغبين، وعرض في ضوء ذلك ما جرى من أحداث عنف
ومصادمات في شارع محمد محمود اعتبارا من 19 نوفمبر الماضي، وما جرى في شارع
قصر العيني من مظاهرات واعتصامات بهدف منع رئيس الوزراء الحالي كمال
الجنزوري من الدخول إلى مقر عمله .. مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لا تندرج تحت
قائمة المظاهرة السلمية، وأنها تمثل أعمال شغب وعنف نظرا لما استخدم فيها
من أسلحة وعبوات حارقة.
وقال فريد الديب إن المتظاهرين المخربين
لجأوا إلى استخدام العنف حتى ضد الآليات العسكرية والمدرعات، معتبرا أن
المظاهرات بدأت في شهر يناير سلمية ثم حادت عن جادة الصواب
وأضاف الديب أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
وضع عقوبات للتجمهر تندرج ضمن الأفعال التي تشكل الجنح المعاقب عليه
بالحبس أو الغرامة، ثم قام بتشديد هذه العقوبات وجعلها الأشغال الشاقة
المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ما قام المتجمهرون بحرق أو تخريب
الأملاك والمرافق العامة عن عمد، ثم قام الرئيس أنور السادات بتشديد هذه
العقوبات وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من يدبر أو حتى يشارك في أي
أعمال تجمهر تؤدى إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل المرافق، وذلك في
أعقاب التظاهرات التي شهدتها مصر في 18 و 19 يناير سنة 1977 والتي أطلق
عليها السادات مسمى ''انتفاضة الحرامية''.
وأشار الديب إلى أن
السادات تشدد في العقوبات المتعلقة بالاعتصام أو التجمهر الذى يؤدى إلى
تعريض السلم العام إلى الخطر، ووضع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لها، غير
أن مبارك عقب تولى الحكم قام بإلغاء هذه القوانين جميعا وأتاح حرية
التظاهر، واصفا مبارك بأنه (كان رحيما وطيبا) لأنه ألغى هذه القوانين.
وقال
فريد الديب المحامي إن قانون العقوبات في المادة 63 منه أكد أنه لا جريمة
إذا ما وقع الفعل من موظف أميري إذا ما ارتكب الفعل من رئيس وجب عليه
طاعته، وما إذا حسنت النية او ارتكب هذا الفعل تنفيذا للقوانين أو أداء
للواجب
وأوضح أن أقوال عمر سليمان ( نائب رئيس الجمهورية السابق ) في
شهادته أمام المحكمة قطعت بعدم إصدار الرئيس السابق حسنى مبارك أو وزير
داخليته حبيب العادلي لأية أوامر تتعلق بإطلاق النيران على المتظاهرين،
وكذلك ما أورده المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى
جاءت شهادته أمام المحكمة لتؤكد أنه لم يطلب إليه او أيا من أعضاء المجلس
العسكري إطلاق النيران على المتظاهرين.

واستعرض فريد الديب أقوال تسعة من الضباط من رتب مختلفة وردت اسماؤهم في
قائمة أدلة الثبوت .. مشيرا إلى أن الشهود التسعة لم يأت في أقوالهم إبان
التحقيقات ولو عرضا أن أمرا قد صدر بإطلاق النيران أو تسليح قوات الأمن
بالأسلحة النارية والآلية، وأكدوا أن فض التظاهرات لا يكون إلا بالدروع
والهراوات والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.
وقال الديب إن
قائمة أدلة الثبوت التي تتضمن ملخصا لأقوال الشهود في التحقيقات حملت أقوال
وعبارات على نحو مغاير لما جاء في أصول هذه التحقيقات، معتبرا أن النيابة
العامة قامت باقتطاع وتحريف بعض أقوال الشهود في قائمة أدلة الثبوت لتخرج
بشكل مغاير عن الأقوال الأصلية.
وأضاف فريد الديب أن بعض من الشهود
لم يتم إدراجهم بقائمة أدلة الثبوت على الرغم من كونهم شهود واقعة جرى
سؤالهم أمام النيابة العامة ومن بينهم الشاهد حاتم محمود عبد الغنى الذى
أورد في أقواله إنه يوم 29 يناير من العام الماضي شاهد أعدادا كبيرة من
المتظاهرين دون أي تواجد لقوات الشرطة في ميدان التحرير، حيث اقتصر وجود
قوات الجيش على الميدان.
وأضاف الديب أن هذا جاء إلى جانب ما أورده
الشاهد عبد الله نبيل سيد محمود من كونه قد رأى قوات الشرطة يوم 25 يناير
وهى تفرق المتظاهرين من خلال إطلاق الأعيرة في الهواء، وأن القوات لم تصوب
تجاه المتظاهرين، وما أورده أيضا عدد من الشهود من الأطباء من أن حالات
الإصابة لم تظهر إلا في أوقات متأخرة بعيد انسحاب الشرطة من مواقعها، وما
قرره شاهد آخر من أن أعمال القتل قد جرت أمام وزارة الداخلية، وما ذكره
آخرون من شهود الواقعة من أن قوات الجيش وحدها هي التي كانت متواجدة في
ميدان التحرير.



وأشار فريد الديب إلى أن الشهود قرروا - خاصة الشهود من ضباط الشرطة، أن
طبيعة التسليح لقوات الأمن كانت قاصرة على السلاح الاعتيادي من دروع وعصى
وغازات مسيلة للدموع دون أي تسليح استثنائي.
وقال فريد الديب المحامي
إن الشاهد محمد أشرف كمال العزب وهو لواء شرطة سابق ويعمل مديرا لأمن
الجامعة الأمريكية قال في أقواله أمام النيابة إن بعض المتظاهرين أقدموا
على إشعال النيران في أحد أكشاك الحراسة التي تتبع الجامعة، وقاموا بتحطيم
البوابة الرئيسية لها، واندفعوا إلى داخل حرم الجامعة وقاموا بتحطيم
الأسوار والأثاث واستخدموها في رشق قوات الأمن والتعدي عليها .. لافتا - أي
فريد الديب، إلى أن تلك الأقوال لم توردها النيابة في قائمة أدلة الثبوت.
كما
استعرض فريد الديب أقوال عدد من أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية والتي
تشير إلى قيام المتظاهرين بوضع حواجز وعوائق أمام سيارات الشرطة التي كانت
ترغب في الفرار والابتعاد عن المواقع والأماكن التي يتواجد المتظاهرون بها،
حيث أشاروا إلى قيام بعض المتظاهرين بإضرام النيران في تلك السيارات
ورشقها بقنابل المولوتوف أثناء محاولة فرارها، وأنهم لم يستمعوا كأفراد أمن
إلى أصوات الرصاص الحى، وأن ما رأوه وسمعوه هو أصوات الطلقات الصوتية
والقنابل المسيلة للدموع، وأن بعضهم شاهد ضابطا يوم 28 يناير يمسك بمكبر
صوت طالبا من المتظاهرين إخلاء ميدان التحرير.
واستعرض الديب أقوال
أصحاب بعض المتاجر والمحال في محيط ميدان التحرير والذين قالوا// إن تسليح
قوات الأمن كان قاصرا على الدروع والهراوات، وأن مجموعات من البلطجية كانوا
يضرمون النيران في سيارات الأمن المركزي، في حين كانت قوات الشرطة تدافع
عن نفسها بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع//.
وقال فريد الديب إن
تحقيقات النيابة العامة تضمنت أيضا أن بعض ضباط الشرطة الذين تم تكليفهم
بالنزول في خدمات يوم جمعة الغضب 28 يناير خشوا على حياتهم وقاموا بإخفاء
بعض الطلقات المطاطية وإصطحبوها معهم بالمخالفة للتعليمات التي قصرت
التسليح على الدرع والعصى والطلقات الدافعة وقنابل الغاز المسيل
للدموع.وأشار الديب -في شهادة بعض ضباط الشرطة أمام النيابة- والذين
قالوا// إن التعليمات التي صدرت إليهم كانت بعدم اصطحاب أو حمل المسدسات أو
الطلقات النارية وكذلك الأعيرة المطاطية، فضلا عما شهد به طارق العوضى
مدير عام المتحف المصري بوصفه شاهد واقعة من عدم قيام الشرطة باستخدام سطح
المتحف في استهداف المتظاهرين//.
واعتبر فريد الديب أن الاتهامات
التي أسندت إلى حبيب العادلي بشأن الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها
(وزارة الداخلية) والإهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات التي
اندلعت اعتبارا من يوم 25 يناير وحقيقتها كثورة شعبية، وأن ما أوردته
النيابة من عدم رصد المتهمين حبيب العادلي ومساعديه الستة بتحركات بعض
العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون وحرق المنشآت العامة بعد
تسليمها من جانب النيابة بوجود عناصر أجنبية وخطة محكمة في هذا الشأن.
وقال
فريد الديب المحامي في مرافعته //إن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة
سلم بوجود مؤامرة أجنبية وأن أعداد المتظاهرين تفوق أعداد قوات الأمن بما
يعتبر قوة قاهرة تستدعى انسحاب تلك القوات وتراجعها على نحو ينفى تهمة
الإهمال المتعمد من جانب المتهمين أو التقصير في جمع المعلومات الصحيحة//.
وأشار
إلى أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت لم يصدر بصورة منفردة من حبيب
العادلي وإنما جاء بقرار من لجنة وزارية انبثقت عنها لجنة أخرى تولت تنفيذ
هذا الأمر، وكان القصد الحقيقي منه ليس قطع التواصل بين المتظاهرين ومنع
تجمعهم واحتشادهم، وإنما كان القصد هو تحجيم أعداد المتظاهرين وتخفف الضغوط
ووطأة الموقف على قوات الشرطة.
وأكد في ذات الوقت أن كافة الاتصالات
بين قادة الشرطة لم تتأثر بهذا الأمر كونها تخضع لدائرة تليفونية ولاسلكية
مغلقة ، وأشار إلى أن الانسحاب الذى قامت به قوات الأمن كان قرارا عسكريا
أتخذ لاعتبارات تتعلق بالمناورة والتكتيك المنظم، ولم يكن فرارا أو هروبا،
وأن ما جرى لاحقا من هروب لبعض قوات الشرطة انما جاء في ضوء تعاظم ما أسماه
بروح الكراهية واستنفار أعصاب المتظاهرين ضد قوات الشرطة، مما ينفى التهمة
المتعلقة بالإهمال والتراخي الذى أدى إلى إشاعة الانفلات الأمني.
ودفع
المحامي فريد الديب بانقضاء الدعوة الجنائية عن التهمة الثانية الموجهة
إلى الرئيس السابق حسنى مبارك في قرار الاتهام وهى تهمة التربح واستغلال
النفوذ، مفندا بعض الوقائع التي وردت في التحقيقات ودافعا بانقضاء المدة
القانونية لإقامة هذه الدعوى بمضي المدة.
وأشار الديب في مرافعته إلى
أن عقد الفيلات موضوع الدعوة مسجل بتاريخ 14/ 10/ 2000 وانه غير صحيح ما
استندت إليه تحريات مباحث الأموال العامة من أن هذه الفيلات تم تسجيلها في
عام 2001.
وأوضح أنه سيثبت للمحكمة بالمستندات أن تاريخ الحصول على
هذه الفيلات يرجع إلى عام 1997، معتبرا ان الدعوة الجنائية تسقط في 15/ 10/
2010 لمضى عشر سنوات، مطالبا ببراءة المتهم الأول حسنى مبارك ونجليه لعدم
وجود داعى لإقامة الدعوة عليه.
وأشار الديب في مرافعته إلى أن
النيابة تعلم أن التقادم حاصل في هذه الدعوة وأن النيابة أرادت الخروج من
هذا المأزق بإضافة عبارة إلى قرار الإحالة هي (أن العطية عبارة عن خمس
فيلات وملحقات لها) لتصل من هذا إلى أن الملحقات هي جزء من القبول لهذا
العطية وهنا يتم البحث في تاريخ الملحقات ويصبح السلوك إجراميا مكمل للسلوك
الأصلي.
ووصف الديب هذه المحاولة (بالفاشلة) من جانب النيابة ، وقال // إن القائم بها في التحقيقات (مفضوح) وأن التهمة لا اساس لها//.
واتهم
-الديب- العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة بالكذب في أقواله، مشيرا
إلى أن الأعمال التي جرت في هذه الفيلات كانت بمعرفة شركة ''المقاولون
العرب'' وأن هذه الشركة أرسلت مستخلصات وأن آخر مستخلص تم تحصيله من جانب
الشركة في 19/ 10/ 2000 تم تسديدها بفرع الشركة في شارع عدلي .



وأوضح أن جمال مبارك طلب أيضا من شركة ''المقاولون العرب'' إجراء أعمال
تكميلية في فيلته في منطقة حمام السباحة والشركة أرسلت أول مستخلص بأكثر من
ستة ملايين جنيه، إلا أن جمال مبارك رد في أول مارس الماضي بانه تم التحفظ
على أمواله وطلب الانتظار حتى يتم رد التحفظ.
وقال فريد الديب
المحامي في مرافعته // إنه لا يوجد أي دليل يثبت حصول قبول أو أخذ من جانب
الرئيس السابق حسني مبارك مقابل استغلال النفوذ// مؤكدا أنه لا يوجد دليل
في المستندات والأوراق المقدمة باستثناء شهادة العقيد طارق مرزوق.
وأضاف
// إن شهادة مرزوق أشارت إلى وقوع هذه الفيلات بمنطقة خليج نعمة بشرم
الشيخ نافيا ذلك تماما. وقال // إنها تقع بمنطقة بعيدة تماما تسمى (مرسى
الموقع)// ، معتبرا أن هذه المنطقة من المناطق الفقيرة نسبيا قياسا بمدينة
شرم الشيخ، وأن هذه الفيلات لم ينشئها حسين سالم خصيصا للرئيس السابق وإنما
كانت ضمن القرية التي حصل على ترخيصها عام 1995 ضمن مشروع كبير، مضيفا أن
شركة ''المقاولون العرب'' هي التي قامت بإعادة إنشاء هذه الفيلات بموجب
مستندات وحصلت على نقودها بالكامل بموجب ايصالات رسمية.
وأشار الديب
إلى أنه سيقدم المستندات التي تثبت أن حسين سالم كان يحصل على أراضي في شرم
الشيخ كغيره من المستثمرين منذ عام 1988، متسائلا من الذى منحه هذه
الأراضي أيضا.



واستند إلى شهادة محافظ جنوب سيناء الأسبق اللواء ممدوح الزهيري الذى نفى
فيها أن يكون تلقى توجيهات أو طلبات من مبارك بمنح أي أراضي للمستثمرين.
وأوضح
أن الرئيس السابق فكر في تعمير سيناء عندما انتهت قضية طابا حتى لا يسمح
بدخول قوات غازية مرة أخرى إلى سيناء، وأنه بدء بعملية تعمير مدينة شرم
الشيخ وجمع عدد من رجال الأعمال واصطحابهم في طائرة الرئاسة بمن فيهم حسين
سالم نفسه، موضحا أن المساحات الكبيرة للأراضي مطلوبة دائما لإقامة
المشروعات العملاقة وأن مبارك كان يقصد من ذلك تعمير شرم الشيخ.
وقال
الديب إن تحريات العقيد طارق مرزوق التي استندت إليها تحقيقات النيابة لا
تصلح دليلا ولا قرينة على ثبوت التهمة أو إثبات الواقعة مالم يتم الكشف عن
مصادر هذه التحريات ومالم يتحقق القاضي منها لإثباتها وبالتالي لا يوجد أي
دليل في هذه القضية يثبت قبول مبارك أو حصوله على عطية أو تهمة استغلال
النفوذ أو التربح، معتبرا أن كل هذه التهم لا اساس لها.
ودفع الديب
في نهاية مرافعته بانقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة نافيا عن مبارك تهمة
استغلال النفوذ، وطلب من المحكمة أن يستكمل بقية البنود غدا الخميس وهو ما
وافق عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقام بتأجيلها إلى جلسة تعقد صباح غد.





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:منتدي المركز الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
شعبان
المدير
المدير


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7178
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

مُساهمةموضوع: رد: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   الخميس 19 يناير - 12:59


12/1/2012
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلساتها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار
أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك
ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار
مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة بعد

غد السبت لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه.
وانتهى فريد الديب المحامي اليوم من مرافعته في شأن التهمة المتعلقة
باستغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل
في رجل الأعمال
الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من حسين سالم تتمثل في عدد من الفيلات
وذلك لتظفير حسين سالم مساحات شاسعة في المناطق الاكثر تميزا من منتجع شرم
الشيخ السياحي




وانتهى فريد الديب المحامي اليوم من مرافعته في شأن التهمة المتعلقة
باستغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل
في رجل الأعمال
الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من حسين سالم تتمثل في عدد من الفيلات
وذلك لتظفير حسين سالم مساحات شاسعة في المناطق الاكثر تميزا من منتجع شرم
الشيخ السياحي


استأنف المحامى فريد الديب مرافعته لليوم الثالث على التوالى
للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء
وجمال فى القضية المتهم فيها الرئيس مبارك ووزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .


وبدأ الديب مرافعته بالطعن فى تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص
بالكسب غير المشروع بتاريخ 12/5/2011 ، معتبرا ان هذا التقرير باطل لا
يعول عليه على الإطلاق لأنه يشترط ان يكون النادب والمندوب مختصين.
وقال الديب فى مرافعته انه بموجب القانون رقم 35 لسنة
1979 يعود حسنى مبارك الى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية

التى كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهى نائب رئيس الجمهورية .
واضاف الديب فى مرافعته ان المادة
الاولى من هذا القانون تنص على " يستمر قادة القوات المسلحة فى الخدمة
مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد" ..
مشيرا الى ان المادة الثانية تنص على ان
" يقوم الضباط المنصوص عنهم فى المادة الاولى
بتقديم المشورة فى الموضوعات العسكرية التى
يطلب منهم الاستمرار فى تقديمها" ، أما المادة
الثالثة تنص على "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى
أحد المواقع المدنية الكبرى فلإنه يعود للقوات المسلحة فى الخدمة العسكرية
فى اى وقت ".



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:منتدي المركز الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
هدى
مشرفة
مشرفة


عدد المساهمات : 1778
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   السبت 21 يناير - 17:54


تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق لجلسة الغدالديب
يورط عمر سليمان في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
السبت، 21 يناير 2012 -

13:36

إ

اضاءة : علي أمين
ألقي المحامي فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك
بالمسئولية في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل علي جهاز
المخابرات ورئيسه السابق اللواء عمر سليمان ،
حيث أكد أن تقارير الجهاز هي التي طالبت بتصدير الغاز لإسرائيل
في إطار تفعيل التطبيع بين الجانبين.كانت محكمة جنايات القاهرة
قد قرر تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق مبارك إلى جلسة الغد،
لاستكمال مرافعة فريد الديب محامى المتهم الأول فى القضية
"قضية القرن".وكان محامي الرئيس المصري السابق قد ترافع اليوم
عن المتهمين الثالث والرابع، علاء وجمال مبارك، فى جنحة الاستفادة
من العطية - الرشوة - "4 فيلات وقصر " الممنوحة لوالدهما
ودفع بانقضاء الدعوى لمرور 3 سنوات عليها.وقال إن أوراق النيابة
لم تثبت أخذ مبارك عطية مقابل استغلال نفوذه من الأصل..
مشيراً إلى أن القانون يكفل له أن يطلب الإفراج عن
نجلى الرئيس بعد مرور 6 أشهر وفقاً للقانون ولكنه لم
يطلب هذا الأمر من المحكمة.كان فريد الديب قد تابع مرافعته
فى قضية تصدير الغاز.. مؤكدا أن سامح فهمى وزير البترول
الأسبق ذكر فى تحقيقات النيابة أن عملية التصدير جاءت بتعليمات
من المخابرات ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد الذى نفى
فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة تشاور الرئيس السابق معه
بشأن هذا الأمر.كما تطرق محامي "مبارك" إلى اتفاقية الكويز،
وقال إن هناك شركات عدة وقعت عليها واعتبر هذه شهادة منها
بالموافقة على التطبيع، لكنها رفضت قبل تصدير الغاز
إلى إسرائيل، ما يدل على أن هناك تناقضا فى مواقف تلك الشركات
.وقال الديب مرافعته إنه كعادة النيابة تريد الزج باسم مبارك فى أى
قضية دون أساس أو سند قانونى، وفى 23 أبريل 2011 أحالت
نيابة أمن الدولة العليا القضية 1061 والمتهم فيها المهندس
سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرين بتهمة تصدير الغاز
لإسرائيل والإضرار العمدى للمال العام، وتابع: "القضية خلصت
واتحالت ومحدش جاب سيرة مبارك ولا حتى سألوه، مما
يعنى أن التهم المنسوبة إليه غير جدية"، لكننا فوجئنا بعد ذلك
بقيام النيابة بالتحقيق معه بنفس الأوراق والاتهامات والشهود، فى
القضية اللى فاتت مما يدل على تخبط النيابة العامة أنها لم تكن
تقف على أرض صلبة، وهى تحقق فى القضية .وأضاف الديب أن
فى أولى محاضر استجوابات الرئيس السابق المؤرخة بتاريخ 12 أبريل 2011
فى الصفحة الثالثة، وجهت النيابة لمبارك تهمتين لا تجتمعان هما الإضرار
العمدى وغير العمدى بالمال العام، وفى نهاية محاضر الاستجوابات
فى شهر مايو الماضي لم يوجه إلى مبارك أى اتهام بالإضرار
أساساً، وإنما وجهت إليه تهمة غريبة جداً وهى تسفير الغير
وتربيحهم من خلال التفاوض مع دولة أجنبية والإضرار
بالمصالح الوطنية المصرية، ووجه الديب حديثه للنيابة قائلا:
"القضية كلها مبنية على تحريات العقيد طارق مرزوق بمباحث
الأموال العامة "الكذاب" اللى عمل قضية فيلات علاء وجمال
وميعرفش هما فين أصلاً، وفى حد يشتغل قانون يوجه تهم
بناءً على تحريات خرساء وعوجاء بدون أى دليل".وكشف
الديب أن المخابرات العامة المصرية هي المسئولة عن تصدير
وتعديل أسعار الغاز لإسرائيل وليس مبارك، موضحاً أن اللواء
عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق
ذكر فى شهادته أمام المحكمة فى سبتمبر الماضي أن مبارك لم يتدخل
فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر لأن الجهة التى تحدد السعر هى هيئة
فنية مختصة بوزارة البترول وليس أيضاً الوزير نفسه.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:منتدي المركز الدولى ـ‗_¨°‗۩‗











عدل سابقا من قبل هدى في السبت 21 يناير - 18:00 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
هدى
مشرفة
مشرفة


عدد المساهمات : 1778
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   السبت 21 يناير - 17:56



استئناف مرافعة دفاع "مبارك" وتوقعات بمفاجآت جديدةالسبت، 21 يناير 2012 -



إضاءة : عبد الرحيم الليثى

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم استماعها لمرافعة
المحامي فريد الديب محامي الرئيس المصري السابق حسنس مبارك
ونجليه، في المرافعة التي تنتهي غدا الأحد لتكمل يومها الخامس، فيما
يواصل فريق الدفاع عن باقي المتهمين وهم حبيب العادلي
و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم
المرافعة أمام المحكمة حتى يوم 16 فبراير المقبل.ومن المتوقع أن
يفجر المحامي فريد الديب مفاجآت جديدة في القضية التي يواجه فيها
الرئيس المصري السابق مبارك ونجليه والعادلي ومساعدوه تهم
قتل المتظاهرين والفساد المالي واستغلال النفوذ ، كما يشترك
مبارك ونجلاه مع حسين سالم في تهم تصدير الغاز لإسرائيل
بأسعار أقل من السعر العالمي واستغلال النفوذ والتربح والفساد
المالي.كان محامي مبارك قد فجر مفاجأة في مرافعته يوم الخميس
الماضي.. مؤكداً أن مبارك لا يزال محتفظا بصفته العسكرية كضابط
برتبة فريق وينبغي طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 2011 أن يحاكم
عسكريا في تهم الفساد المالي.وعند صدور هذا القانون في منتصف
العام الماضي" اعتقد كثيرون أنه تم إعداده تمهيداً لمحاكمة مبارك
عسكرياً" وهو ما حدث عكسه، حيث قُدم مبارك لمحاكمة مدنية حتى
طالب دفاعه بإحالته للمحاكمة العسكرية، وهو ما فتح باب التساؤلات
من جديد وجعلها بلغة القانونين "إشكالية " يحسمها القاضي.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:منتدي المركز الدولى ـ‗_¨°‗۩‗









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
ايمان القدر
مشرفة
مشرفة


عدد المساهمات : 509
تاريخ التسجيل : 29/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   الأحد 22 يناير - 9:04

في مرافعته قبل الأخيرة‏..‏ فجر الديب أمس مفاجأة كبري عندما كشف النقاب عن كون المتهم حسين سالم ـ رجل الأعمال الهارب هو رجل المخابرات الأول وأنه تعرف علي مبارك في أمريكا ‏.‏







عندما كان شريكا للمرحوم كمال أدهم مستشار ملك السعودية مع طرف ثالث يمثل
المخابرات الأمريكية يعملون في نقل الأسلحة الي مصر وفي دفاعه عن الرئيس
السابق فيما يتعلق بالتهمة الموجهة له بتصدير الغاز بأسعار متدنية الي
اسرائيل كشف محامي مبارك عن أن تصدير الغاز جاء لأغراض استخباراتيه ولفرض
النفوذ المصري علي الدولة العبرية وكذلك من أجل إيجاد مصالح مشتركة مع
اسرائيل- علي حسب شهادة عمر سليمان- وكشف الديب في مرافعة الأمس عن أن شركة
غاز الشرق التي قامت بتصدير الغاز الي اسرائيل تضم شركة تابعة للمخابرات
المصرية.
وأكد الديب أن مبارك أوفد عمر سليمان لمقابلة رئيس وزراء اسرائيل عندما
علم بتدني سعر تصدير الغاز وطلب تعديل الاتفاقية, مهددا بوقف تصدير الغاز,
وفعلا تم رفع السعر من1.5دولار الي3.5 دولار لكل وحدة.



وفي سياق المرافعة ذكر الدفاع ان مبارك لم يفصح عن اسرار مهمة تتعلق بهذه القضية وغيرها حفاظا علي الأمن القومي للبلاد.
استند الديب الي ماتضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس
جهاز المخابرات السابق وقال: إن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شيء
آخر يتعلق بهذه الصفقة كما أن وزير البترول ليس له دخل ايضا في تحديد السعر
وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لاسرائيل جرت وفقالما هو مطروح عالميا وأن
وزير البترول الأسبق سامح فهمي حصل علي موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف
عبيد في تلك الفترة, فضلا عن أن التفصيلات المتعلقة بالتصدير لم يتدخل فيها
مبارك وواصل الدفاع نقل أقوال عمر سليمان بأنه عندما علم مبارك بالسعر
المتعاقد عليه مع اسرائيل لتصدير الغاز كان متدنيا كلف سليمان بالذهاب الي
اسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء في ذلك الوقت من جديد حيث طلب مبارك رفع سعر
تصدير الغاز بأثر رجعي, وبالفعل وافقت اسرائيل علي ذلك وتم رفع سعر التصدير
من دولار ونصف الي ثلاثة دولارات ونصف وتعديل عقد تصدير الغاز لاسرائيل
بحيث يتم اعادة النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلا من15عاما ـ فمبارك هو
الذي أمر بتعديل العقد بل وهدد بعدم تصدير الغاز الي اسرائيل اذا لم يتم
تعديل السعر.
وأضاف الدفاع قائلا: ان مبارك ذكر في التحقيقات ان هناك بندا تضمنته
معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام79أتاح تصدير البترول المصري لاسرائيل, وذلك
من خلال تقدمها ـ مثلها مثل أي دولة أخري ـ في المناقصات التي تعلن عنها
هيئة البترول حيث ان الاسرائيليين اثناء المفاوضات طلبوا أن يكون لهم حقوق
تصل الي50% في آبار البترول التي توجد في سيناء باعتبار أنهم من قاموا
أثناء فترة احتلالهم سيناء باكتشافها إلا أن الرئيس السادات رفض رفضا قاطعا
لهذا المطلب وتم وضع النص سالف الذكر بأن يتاح لإسرائيل التقدم في مناقصات
لشراء البترول المصري وبالفعل تقدموا وارسيت المناقصة عليهم واشتروا
البترول بسعر26دولارا للبرميل وعندما تولي مبارك الحكم وجد أن سعر برميل
البترول ارتفع إلي46دولارا فتحدث مع اسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي
الأسبق الذي كان وزيرا في ذلك الوقت وتقابل معه في شرم الشيخ وطلب منه وقف
تصدير البترول المصري لإسرائيل لأن الأخيرة تحصل عليه بسعر أقل من السعر
العالمي, في الوقت الذي تستورد فيه مصر البترول بالفعل تم ايقاف تصدير
البترول المصري لإسرائيل ووفر مبارك لمصر قيمة الأسعار الفارقة وتم الكشف
عن الغاز الطبيعي وكان كثيرا وأول دولة تم التصدير لها هي الأردن ثم اغتيل
اسحاق رابين وجاء رئيس وزراء آخر لإسرائيل وتم التوصل لاتفاق علي تصدير
الغاز لإسرائيل.

وأشار الديب إلي أن عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا أكد في
أقواله أن المخابرات العامة هي التي قامت بالتفاوض حول تصدير الغاز
لإسرائيل موضحا في رده علي اسئلة المحكمة أثناء شهادته أمامها أن ذلك جاء
لأربعة أسباب وحددها: بايجاد مصالح مشتركة مع إسرائيل وتدعيم عملية السلام والثالث يتعلق بتحقيق فرصة لفرض نفوذه علي الدولة العربية
وأخيرا مايتعلق باغراض أخري لم يتم الكشف عنها من جانب سليمان في شهادته
لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري وهو مايشير بوضوح إلي أن هذه الأغراض
هي أغراض استخباراتية.

وقال الدفاع إن الغاز الطبيعي المصري يوفر40% من الطاقة الكهربائية
لإسرائيل وهو الأمر الذي يوضح مدلول العبارة التي ذكرها عمر سليمان في
شهادته والمتعلقة بفرصة فرض النفوذ المصري علي إسرائيل بما يحقق أغراضا
استيراتيجية.
وأكد الدفاع أن المحكمة الإدارية العليا قالت في حيثيات حكمها في شأن
تصدير الغاز إلي إسرائيل أن ذلك يعد أمرا سياديا منوها عن أن مبارك انتهي
دوره عند حد الموافقة علي تصدير الغاز لإسرائيل وانه وفقا للدستور يحق
لرئيس الدولة إصدار قرارات وأوامر ذات طبيعة سيادية.
سالم رجل المخابرات
وذكر الدفاع أن عمر سليمان عندما قامت المحكمة بسؤاله لماذا وافقت
المخابرات العامة علي تولي رجل الأعمال حسين سالم أمر تصدير الغاز لإسرائيل
أجاب سليمان أنه تم اخطار مجلس الوزراء وأن حسين سالم هو الذي تقدم لتولي
هذا الأمر وتمت الموافقة من جانب جهاز المخابرات.
وأضاف الديب أن حسين سالم هو رجل المخابرات المصري الأول بل إن الكلمة
الوحيدة الصادقة التي ذكرها العقيد طارق مرزوق في تحرياته غير الصحيحة في
هذه القضية أكد فيها ذلك بأن سالم هو رجل المخابرات المصرية.
وقرر الدفاع اننا نستطيع أن نستشف ذلك من عدة أمور بل إن مبارك عندما سئل
في التحقيقات عن صلته بحسين سالم أجاب قائلا انه تقابل معه في زيارة له إلي
أمريكا وكان سالم شريكا في شركة تقوم بنقل الأسلحة من أمريكا إلي مصر
بالمشاركة مع المرحوم كمال أدهم مستشار ملك السعودية مدير المخابرات
السعودية الأسبق وطرف ثالث يمثل المخابرات الأمريكيةc.i.aوعندما عاد إلي
مصر جاء مثل غيره من رجال الأعمال للاستثمار في سيناء ولاتوجد لي صلة به
أكثر من ذلك.. وهنا انتهي كلام مبارك
وأكمل الديب قائلا ان المخابرات العامة لاتسمح لأي شخص بأن يقوم بالمشاركة
في شركة تنقل السلاح من أمريكا إلي مصر اعتباطا دون أن تكون الشركة قد
تأسست بمعرفة من جانبها.
وأضاف الدفاع أن مايقرره في هذا الشأن بناء علي المنطق والعقل ولاتوجد
لديه معلومات بذلك, بل انه عندما طلب من مبارك التحدث في شأن هذه الأمور
رفض الأخير الافصاح حرصا علي مصلحة البلد قائلا أنا رجل عسكري هل يصح أن
أفصح في أواخر أيامي عن أشياء تمثل أسرارا عليا للدولة.
وقال الدفاع إن وزير البترول الأسبق سامح فهمي أكد في أقواله والتي شرح
فيها عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل أن الهيئة العامة للبترول لم تكن
تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب
تسييل الغاز في مستودعات ضخمة وتقنيات ضخمة لذلك تم اللجوء لأحد المستثمرين
للقيام بعملية تصدير الغاز وتحمل نفقتها, بل أن سامح فهمي أكد في أقواله
أن مبارك لم يتصل به أو يصدر إليه تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر في
عملية تصدير الغاز لإسرائيل ولم يتدخل نهائيا في تأسيس الشركة التي تقوم
بتصدير الغاز, موضحا أنه كان يتلقي التوجيهات في هذا الشأن من عاطف عبيد
رئيس الوزراء آنذاك وعمر سليمان باعتبار أن جميع الشئون والأعمال المتعلقة
بإسرائيل تدخل في صميم وعمل المخابرات العامة.
ووصف الديب سامح فهمي بأنه لم يفعل مثل غيره ويساير الموجة بأن يلقي الاتهام علي مبارك بل إنه أقر بالحقيقة في أقواله.
وأضاف الدفاع أن شركة غاز الشرق التي قامت بتصدير الغاز لإسرائيل فيها
شركة تسمي الشركة المصرية للمشروعات وهي احدي شركات المخابرات العامة.
ومن الطبيعي أن تؤسس المخابرات مثل أي مخابرات في دول العالم شركات تباشر أنشطة مختلفة لأغراض تخدم الدولة.
واختتم الديب مرافعته أن عاطف عبيد في شهادته أمام المحكمة أكد أن مبارك
لم يتشاور معه نهائيا في اختيار الشركة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل
وانه بموجب حقه القانوني اصدر القرار في حضور مجلس الوزراء.

وأكد الديب أن التهم المنسوبة لمبارك ليس لها أساس ولا تقوم علي سند جدي
وأن نيابة أمن الدولة العليا عندما باشرت التحقيقات في القضية احالتها
للمحاكمة في23 ابريل الماضي موجهة الاتهام لسامح فهمي ورجل الأعمال الهارب
حسين سالم وخمسة من كبار قيادات البترول السابقين إلي محكمة جنايات القاهرة
والتي تنظر القضية بالفعل ولم يوجه لمبارك الاتهام فيها أو يرد ذكره في
التحقيقات غير أن النيابة العامة قامت لاحقا بإدخال مبارك في القضية بصورة
منفصلة وبذات الاتهامات وأدلة الثبوت في القضية الأخري واعتبر الديب أن هذا
يعد تخبطا من النيابة العامة ثم بعد ذلك وجهت النيابة العامة لمبارك
الاتهام.
وأشار الدفاع إلي أن الشهود في القضية لم يرد ذكر مبارك علي لسانهم وأن
النيابة العامة اعتمدت علي تحريات العقيد طارق مرزوق والذي وصفه الدفاع
بأنه كاذب وأن تحرياته لا يوجد بها دليل وأنها صماء عرجاء حيث أرادت أن
تسند أي اتهام لمبارك وأضاف أن الدليل علي ذلك ان النيابة في جميع محاضر
الاستجواب مع مبارك كانت توجه له مرة تهمة الاضرار الغير العمدي وفي محضر
الاستجواب المؤرخ بـ22 ابريل الماضي وجهت له تهمتين لا تجتمعين وهما
الاضرار العمدي والغير العمدي بالمال العام دون أن توضح ماهية هذا الاضرار
وطبيعته وفي محضر استجواب آخر في10 مايو الماضي لم يوجه إليه المحقق أي
اتهام.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:منتدي المركز الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
دكتورابراهيم عياد
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   الأحد 22 يناير - 13:12





الديب فى نهاية مرافعته: مبارك كلف "الجيش" بإدارة شئون البلاد وليس
التصرف فيها.. وقرار"العسكرى" بحل "الشعب" وتعطيل الدستور باطل.. ويصف
مبارك بالنسر الجريح ويطالبه بالصبر مثل "الرسول" فى مواجهته أهل مكة



الأحد، 22 يناير 2012 -

استكمل فريد الديب، محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه
علاء وجمال، مرافعته مؤكداً أن مجلس الشعب كان ولايزال قائماً فى وقت تنحى
مبارك، وكان لابد من توجيه الاستقالة إلى مجلس الشعب وذلك طبقاً لنص
الدستور، ولكنه لم يستقل وإنما أبلغ نائبه اللواء عمر سليمان تليفونياً
بتخليه عن سلطاته، فلا يوجد رئيس جمهورية يستقيل بمكالمة تليفون، كما أنه
طبقا للبيان كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وليس
التصرف فيها.

وأشار الديب إلى أن نص المادة 99 من قانون العقوبات التى تعاقب بالسجن
المؤبد أو المشدد لكل من يلجأ إلى العنف أو التهديد أو أى وسيلة أخرى غير
مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على عمل أو الامتناع عن عمل آخر، وتقييد حرية
الرئيس كما حدث وقع تحت طائلة القانون، مما يؤدى الى بطلان جميع التحقيقات
وامر الاحالة، وعدم اختصاص المحكمة، وأضاف الديب إلى أن الإعلان الدستورى
الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير الماضى، أصدر قرارا
بتعطيل الدستور وحل مجلس الشعب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك تلك
السلطات ولا يملكها إلا رئيس الجمهورية، حيث يعاقب القانون فى نص المادة
86 من قانون العقوبات كل من يقوم بتعطيل الدستور.

مؤكدا على أن مبارك أعطاهم سلطة إدارة البلاد وليس التصرف فيها ولا يجوز
لهم تعديل الدستور، مطالباً بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وبطلان
قرار الإحالة والتحقيقات وجميع الإجراءات وببراءة المتهمين الرئيس محمد
حسنى السيد مبارك وابنيه جمال وعلاء، وقدم للمحكمة عدة حوافظ مستندات
بدفوعه ومرافعته وكل ما جاء فيها من قوانين وأدلة، ثم قال كلمة ختامية
انقسمت إلى قسمين، جزء للمحكمة والآخر لمبارك، فقال: "لعلنى اجتهدت وعملت
قدر طاقتى وأديت دورى كمدافع عن مبارك وابنيه فى إظهار الحقيقة بما يقره
القانون غير مصغٍ إلا للحق والقانون، وغير ملتفت إلا لهجوم قومى وزملائى،
بما لا يعرفون ولا يعلمون، وأقول للمحكمة نفس ما قاله المستشار يحيى
الرفاعى فى ختام خطبته بمؤتمر العدالة الأول حينما قال إن قضاة مصر يرفعون
راية الحقيقة ويمضون فى طريقهم غير مبالين بالمكاره لايعبأون إلا بالحق وهم
ينشرون العدل وهو صفة من صفات الله واعلموا أن الدنيا تنتظر كلمه الحق
التى ستنطقون بها"، وتوجه بنظره تجاه القفص ونظر لمبارك وقال له: "أما أنت
يا مبارك يا نسر الجو الجريح يا قائد نسور مصر الأبطال فى حرب استرداد
الأرض يا من حملت روحك على كفيك وأنت تقاتل من أجل مصر وواجهت جبال الموت
ونجاك الله لتواصل الجهاد فى السلم، أنت يا مبارك لا تحزن وأنت تعانى ممن
غدر بك، لا تحزن وأنت تسمع أبناءك وأهلك وقومك ينقضون عليك وأنت أعزل
وينفضوا من حولك بعد أن كانوا يتهاتفون على لقائك، يمطرونك بالشماته
مخالفين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشمتوا ".

لا تحزن يا مبارك وكن جلداً كعادتك فأنت لست أفضل من رسول الله الذى واجه
أهل مكة، وبغيهم فتوجه إلى الطائف والذى لم يجدهم أفضل منهم، فقذفوه
بالحجارة حتى أدمى وهرب إلى أحد البساتين ودعا ربه "اللهم إنى أشكوا إليك
ضعفى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين وناصر المستضعفين ولا
حول ولا قوة إلا بالله" فامثل يا مبارك ورب الدعاء والله لعل الله يفرج
كربك، واذكر أنك من قلت إن قضاة مصر لا يحكمون إلا بالعدل فإن حكموا
ببراءتك فذلك فضل من الله، وإن حكموا بإدانتك فتلك إرادة الله، فاذهب إلى
ساحة التنفيذ راضياً وسنودعك بالقلوب والعبرات".
ووقف أنصار مبارك أمام القفص ورددوا هتافات الله أكبر، براءة ياريس، وتظاهر
المدعون بالحق المدنى داخل القاعة وطالبوا بالإعدام لمبارك والقصاص
للشهداء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
دكتورابراهيم عياد
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   الأحد 22 يناير - 13:15

الديب يفجر مفاجأة بطلان محاكمة مبارك أمام الجنايات ويدعى أنه لا يزال
رئيساً.. والرئيس المنتهية ولايته يمارس عمله حتى انتخاب بديله الجديد..
وقرار التنحى كان بمكالمة تليفونية مع "سليمان" وهذا غير قانونى



الأحد، 22 يناير 2012 -





فريد الديب


فجر فريد الديب، محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، مفاجأة من
العيار الثقيل فى اليوم الأخير لمرافعته اليوم الأحد، ودفع ببطلان محاكمة
مبارك أمام محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى نظراً لعدم اختصاصها ولائياً
بالقضية بحكم الدستور، مؤكداً أن مبارك لايزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا
هذا بحكم القانون أيضاً، فى إشارة ضمنية بأن أمر التنحى كأن لم يكن.

وفند الديب دفاعه قائلاً: "ترافعت فى الخمسة أيام الماضية، وتركت هذا
الدفاع لآخر الأيام، حتى لا يتهمنى أحد بأننى هربت من المحاكمة، كاشفاً
بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، موضحاً أن المادة 85 من دستور
1971 نص على أن مجلس الشعب له الحق فى محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة
العظمى، أو أى جريمة أخرى بشرط أغلبية ثلثى البرلمان، وتكون نظر القضية
أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً نصفهم من أعضاء مجلس الشعب، والنصف
الآخر من أقدم المستشارين فى الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام
المرافعة أمام هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعنى ذلك بطلان
جميع تحقيقات النيابة، وأمر الإحالة الصادر منها.

وأضاف الديب، إننى أدرك تماماً أننا أمام محكمة قضائية عليا تحتوى القانون،
وليس كما يستقر فى أذهان ومعتقدات الناس ومفاهيمهم الخاطئة، ومن ثم تطبيق
القانون أياً كان، حتى ولو كان صادماً، كما أن المادة 130 من دستور 1956
تؤكد ذلك، ولما كان الدستور أو التشريعات تحوى الحجية المطلقة، فإن له
الغلبة فى التطبيق، وهو ما أكدته المادة 15 من السلطة القضائية التى تنص
على محاكمة المسئولين فى الجرائم أمام محكمة الجنايات، بخلاف ماكان هناك نص
آخر يمنع ذلك.

وطرح الديب التساؤل الذى فجر المفاجأة ودهشة وتفاؤل الجميع: "هل حسنى مبارك
مازال يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية طبقا للدستور؟، فأجاب نعم" وهنا ثار
المدعون بالحق المدنى مرددين شعارات أن الثورة قامت، وانتصر الشعب، وأطاحت
بمبارك، إلا أن الديب استكمل حديثه قائلاً: إن مبارك لا يزال الرئيس الفعلى
للبلاد، بحكم القانون، حيث تم انتخابه فى انتخابات 2005 لمدة 6 سنوات
تنتهى بنهاية 2011، مما يعنى أن التحقيق معه باطل لكونه رئيساً للجمهورية،
ولما كانت المادة 78 من الدستور تشير إلى أن رئيس الجمهورية المنتهية
ولايته وفترته الانتخابية، يظل يمارس مهامه حتى يتم انتخاب رئيس جديد
للبلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وهنا صفق الحضور المؤيدين للرئيس السابق
مبارك لفريد الديب، وتابع إن مبارك أبلغ اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات
السابق ونائب رئيس الجمهورية وقتها، بقرار التنحى هاتفياً، مما يعنى عدم
قانونيته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
دكتورابراهيم عياد
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

مُساهمةموضوع: رد: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   الأحد 22 يناير - 13:21

مصراوى
1/22/2012 12:14:00
أنهى فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مرافعته، حيث طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك .
ووجه
الديب كلمة لمبارك من منصة الدفاع قائلاً له: يا نسر الجو الجريح وقائد
نسور مصر الأبطال فى حرب أكتوبر حملت روحك على كفيك مرات ومرات وواجهت
الموت بقلب البواسل فنجاك الله لتواصل مسيرة الجهاد لا تحزن بغدر من غدروا
بك وأنت تسمع وترى بنى وطنك ينقضون عليك وأنت أعزل، وانفضّ بين عشية وضحاها
كل من كانوا حولك.

وتابع الديب أنت لست أفضل من رسول الله ''صلى
الله عليه وسلم''، حينما قذفه أهل الطائف بالحجارة حتى أدميت قدماه وتوجه
إلى ربه ودعاه وطلب من الله أن يفك كربة، وأن يمتثل إلى حكم الله فيه،
وذكره بكلمته فى مؤتمر العدالة أن قضاة مصر لا ينطقون عن الهوى ولا يحكمون
بغير العدل، فإذا حكموا ببرائتك فمنه من الله وإذا حكموا بإدانتك فهى إرادة
الله، فاذهب إلى ساحة التنفيذ مودعًا بالقلوب والعبرات.

وأكد الديب
أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، وأن
محاكم الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الاثنين وذلك لاستكمال المرافعة عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبقية المتهمين في القضية.
وطالب فريد الديب ببراءة المتهمين من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين
السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ
الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة التصدير الغاز المصرى
لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
بنت بلادى
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية


انثى الابراج : الثور عدد المساهمات : 2239
تاريخ الميلاد : 29/04/1977
تاريخ التسجيل : 17/08/2010
العمر : 39
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمته

مُساهمةموضوع: رد: انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه   الأربعاء 25 يناير - 2:09

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
انفراد .. النص الكامل لمرافعة فريد الديب عن مبارك ونجليه
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: المنتدى العام [ General Section ] :: شارع الصحافة news-
انتقل الى: