منتدي المركز الدولى




۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer

منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و تتمنى لك وقتا سعيدا مليئا بالحب

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

شاطر | 
 

 النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر حكم حل مجلس الشعب

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشرابى
عضو جديد
عضو جديد


وسام التواصل

وسام الحضور المميز

اوفياء المنتدى

عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/06/2012

مُساهمةموضوع: النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر حكم حل مجلس الشعب    الأحد 15 يوليو - 9:08

النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر حكم حل مجلس الشعب



15/07/2012
قررت
محكمة النقض‏,‏ بإجماع آراء جميع رؤساء الدوائر بها‏,‏ عدم اختصاصها بنظر
الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب‏,‏ حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق
حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب‏.






وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب من محكمة النقض يوم10 يوليو الحالي, وأرفق
به حيثيات حكم الدستورية بحل المجلس, طالبا إلي المحكمة بحث كيفية تطبيق
حكم الدستورية, والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.
وجاء قرار النقض لدي اجتماع رؤساء دوائرها بمقر المحكمة أمس.
من ناحية أخري, تنظر محكمة القضاء الإداري بعد غد, الطعون المقدمة علي
بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية, المنوط بها وضع الدستور الجديد
للبلاد, وكانت المحكمة قد قررت التبكير بنظر دعاوي هذه الطعون من4 سبتمبر
حتي جلسة بعد غد, بعد أن طلب عدد من مقيمي الدعوي, الذين أشاروا إلي أن هذا
الاستعجال تقتضيه الضرورة القصوي, حيث إن التشكيل الجديد للجمعية التف علي
حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان الجمعية الأولي, لأنها تضم عددا
من أعضاء مجلس الشوري, بذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي, بينما ينص الإعلان
الدستوري علي عدم اشتراك أعضاء برلمانيين في الجمعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الشرابى
عضو جديد
عضو جديد


وسام التواصل

وسام الحضور المميز

اوفياء المنتدى

عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/06/2012

مُساهمةموضوع: رد: النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر حكم حل مجلس الشعب    الأحد 15 يوليو - 9:10

ننشر حيثيات حكم "النقض" بعدم اختصاصها فى الفصل بصحة عضوية
"الشعب"..المحكمة اعتبرت طعن المجلس دعوى تفسير للحكم و"المشرع" احتجز
الاختصاص للدستورية.. و"سامى": التفسير لا يرفع إلا أمام المحكمة التى
أصدرته





المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
حصلت "اليوم السابع" على أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض، بعدم اختصاصها
فى نظر الإحالة المقدمة إليها من مجلس الشعب بالفصل فى مدى صحة عضوية
أعضاء المجلس، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن محكمة النقض كيفت الإحالة
المعروضة عليها على أنها دعوى تفسير للحكم الصادر من المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات، ولما كان المشرع قد أعطى
للمحكمة الدستورية الفصل فى جميع دعاوى تفسير الأحكام التى تصدر عنها، وهو
ما يعنى أن المحكمة الدستورية هى المختصة وليس النقض.

كما أن قرار الإحالة المرسل لمحكمة النقض تضمن قوله تفسير حكم الدستورية،
والحيثيات المرتبطة بالمنطوق، ولم يذكر قوله الحكم وأسبابه، وهذا يعنى أن
مجلس الشعب أكد على أن منطوق الحكم مرتبط بالحيثيات، والتى فسرت بأن
البرلمان غير قائم وهو والعدم سواء بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات.

ومن جانبه، قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
والمتحدث باسمها تعليقا على حكم محكمة النقض بعدم اختصاصها فى نظر الطعن
المقدم من مجلس الشعب فى مدى صحة عضوية أعضائه، بأنه حكم وليس توصية وواجب
النفاذ ولا يقبل جدلا أو مناقشة.

وأشار سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الأمر الذى كان معروضا
على محكمة النقض للفصل فيه أمرا لا يتعلق بمدى صحة عضوية أعضاء المجلس،
وإنما كان أمرا يتعلق بحكم صادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص
التشريعى وهذا الاختصاص قد احتجزه المشرع للمحكمة الدستورية وحدها فقط،
لذلك قضت بعدم الاختصاص بما يتفق مع صحيح القانون.

وقال سامى إن مجلس الشعب قد أحال حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نص
تشريعى وحل المجلس إلى محكمة النقض، ولم يحدد فى هذه الإحالة ما يطلبه من
محكمة النقض، كما أن قرار الإحالة لم يرسل إلى جهة معينة داخل محكمة النقض
تدل مجلس الشعب على مدى سلامة حكم الدستورية العليا أو آليات تنفيذه، وأن
تجمع كبار الشيوخ والقضاة فى محكمة النقض من رؤساء دوائر الجنائى
والابتدائى كان هدفه بان يصدر حكم منها لا يقبل الجدل او النقاش.

وأوضح أن تفسير الأحكام لا ترفع إلا أمام المحكمة التى أصدرته، وذلك فى
حالة إذا كان مستعصيا أو غامضا، مؤكدا أن حكم الدستورية كان واضحا وذكر فى
حيثيات حكمه أن مجلس الشعب أصبح باطلا منذ تكوينه، لأنه بنى على قانون غير
دستورى وأصبح المجلس بأكمله هو والعدم سواء.

وكشف سامى أنه لم يكن هناك طعون على صحة عضوية عدد من المرشحين أمام محكمة
النقض حتى يتم الفصل فى مدى صحة هذه العضوية، ولكن كان الطعن المقدم من
مجلس الشعب للمحكمة على حكم الدستورية وأحكام الدستورية واجبة النفاذ ولا
يطعن عليها أمام أى جهة كانت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الشرابى
عضو جديد
عضو جديد


وسام التواصل

وسام الحضور المميز

اوفياء المنتدى

عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/06/2012

مُساهمةموضوع: رد: النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر حكم حل مجلس الشعب    الأحد 15 يوليو - 9:11

مصطفى بكري: حكم النقض «صفعة» جديدة لقرار مرسي بعودة البرلمان









اتفق عدد من نواب مجلس الشعب على أن الحكم الصادر من محكمة
النقض، بالإجماع، بعدم الاختصاص في الفصل بصحة عضوية البرلمان، يجب أن يغلق
باب الجدل الدائر حول بقاء مجلس الشعب الحالي من عدمه، مؤكدين أن «الحكم
كان متوقعًا ومنطقياً».

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب: «إن الحكم طبيعي،
لأن محكمة النقض تدرك أن حكم الدستورية نهائي وبات، ولا يتوجب معارضته بأي
شكل، وانطلاقا من ذلك انعدم مجلس الشعب، كما انعدمت صفة الدكتور سعد
الكتاتني، كرئيس للمجلس، لذا عندما طلب من محكمة النقض بحث صحة عضوية
الأعضاء، على اعتبار أنها ستكون صاحبة الفصل في استمرارية المجلس، وهو أمر
غير منطقي، لأن المحكمة ما كان لها أن تستجيب لطلب شخصية منعدمة ومجلس لا
وجود له».

وأضاف «بكري» أن «طلب فحص العضوية يقصد به الالتفاف على حكم
الدستورية العليا والوقيعة بينها وبين النقض»، معتبرًا أن «الحكم صفعة
جديدة لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان».

من جانبه، قال طارق سباق، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، إن
«الحكم كان متوقعًا، ومعروف أن النقض لا تختص بنظر مثل هذه الدعاوى، لأن
الفصل في المخالفات الانتخابية يحدث خلال 60 يومًا، وما فعله الكتاتني
يعتبر تحايلًا وإطالة للوقت، لأنه عندما يرسل الحكم للنقض، رغم علمه أنها
محكمة غير مختصة، يعني أنه يسعى لإضاعة الوقت.

وشدد «سباق» على أن «حكم النقض هو تأكيد لحكم الدستورية العليا»، كاشفًا أنه «أرسل استقالته إلى مجلس الشعب بمجرد صدور الحكم».

في السياق نفسه، قال إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب عن حزب
الحرية، إن «الحكم يؤكد صحيح القانون، لأن النقض تحكم في الفصل بصحة
العضوية ودستورية عضوية الأعضاء حسب قانون الانتخابات المعمول به، لكن حكم
الدستورية واجب النفاذ، ولا يجوز لأي جهة قضائية التعرض له حتى لو كان
بالتفسير».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
النقض تقرر عدم اختصاصها بنظر حكم حل مجلس الشعب
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: المنتدى العام [ General Section ] :: شارع الصحافة news-
انتقل الى: