إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الصلاة عمود الدين وعماده كما جاء في الحديث، فهي من أهم العبادات التي أوصى بها الشرع الحنيف؛ لما يترتب على إقامتها من إقامة للدين وإعزاز له، وعلى تركها من ترك للدين وتفريط به.

ومن الآيات الجامعة التي وردت في أمر الصلاة والحث عليها ما جاء في قوله تعالى: {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} (العنكبوت:45)، فالآية الكريمة تأمر بإقَام الصلاة، وتبين أن في إقامتها انتهاءً عن فعل الفحشاء، وارتكاب المنكر. هذا من حيث الجملة، وإليك التفصيل:
ذكر المفسرون قولين في المراد من {الصلاة} في هذه الآية:
أحدهما: أن المراد القرآن الذي يُقرأ في موضع الصلاة، أو في الصلاة. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قوله: القرآن الذي يُقرأ في المساجد.
ثانيهما: أن المراد الصلاة نفسها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله: (في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله). وفي رواية ثانية عنه: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بصلاته من الله إلا بُعداً). وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر). وروى الطبري عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم تأمره صلاته بالمعروف، وتنهه عن المنكر، لم يزدد بها من الله إلا بعداً)، بمعنى: أن صلاة العاصي لا تؤثر في تقريبه من الله، بل تتركه على حاله ومعاصيه، من الفحشاء والمنكر والبعد، فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان سبيله.

وقد صوَّب الطبري القول الثاني في المراد من {الصلاة} في الآية؛ استناداً لما رواه ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. وأثار إشكالاً في هذا الخصوص، فقال: "فإن قال قائل: وكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، إن لم يكن معنيًّا بها ما يتلى فيها؟ قيل: تنهى من كان فيها، فتحول بينه وبين إتيان الفواحش؛ لأن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمنكر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (من لم تأمره صلاته بالمعروف، وتنهه عن المنكر، لم يزدد بها من الله إلا بعداً).

وقال أبو العالية: إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال، فليست بصلاة: الإخلاص، والخشية، وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر القرآن يأمره وينهاه.
وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر.

قال ابن عاشور وهو بصدد تفسير قوله سبحانه: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، قال: وأمره بإقامة الصلاة؛ لأن الصلاة عمل عظيم، وهذا الأمر يشمل الأمة، فقد تكرر الأمر بإقامة الصلاة في آيات كثيرة. و(إن) في قوله: {إن الصلاة} في موقع فاء التعليل، وهذا التعليل موجه إلى الأمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الفحشاء والمنكر. واقتصر على تعليل الأمر بإقامة الصلاة، دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن؛ لما في هذا الصلاح الذي جعله الله في الصلاة من سر إلهي، لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه تعالى.

وقد يتبادر إلى الذهن هنا سؤال، حاصله: إننا نجد أناساً يصلون، ومع ذلك فهم يرتكبون الفواحش، ويفعلون الموبقات، فكيف لم تنههم الصلاة عن ذلك. وقد أجاب ابن عاشور عن هذا السؤال بما حاصله: "إن الفعل {تنهى} محمول على المجاز الأقرب إلى الحقيقة، وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي، وتشبيه الصلاة في اشتمالها عليه بالناهي، ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله تعالى؛ إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يرضي الله. ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجيه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية له وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال، وكلها تذكر بالتعرض إلى مرضاة الله، والإقلاع عن عصيانه، وما يفضي إلى غضبه، فذلك صد عن الفحشاء والمنكر.

وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود، وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه. وكل ذلك مما يصد عن الفحشاء والمنكر.
وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله، وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره، وتُجتنب نواهيه.

فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر، فإن الله قال: {تنهى عن الفحشاء والمنكر}، ولم يقل تصدُّ وتحول، ونحو ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر.

ثم إن الناس في الانتهاء متفاوتون، وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس، وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملكة لها. ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر".

وبناء عليه، فليس يصح أن يكون المراد من نهي (الصلاة) عن الفحشاء والمنكر، أنها تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما دام متلبساً بأداء الصلاة؛ لقلة جدوى هذا المعنى. فإن أكثر الأعمال يصرف المشتغل به عن الاشتغال بغيره، بل المراد من الآية التنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين، وأن الصلاة تُحذر من الفحشاء والمنكر تحذيراً هو من خصائصها.

وقال ابن عطية وهو بصدد تفسير هذه الآية: "إن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات صلحت بذلك نفسه، وخامرها ارتقاب الله تعالى، فاطرد ذلك في أقواله وأفعاله، وانتهى عن الفحشاء والمنكر".
على أن الإنسان إذا أدى صلاته بمعناها الكامل تتوسع عنده فترات النور، وتقل عنده فترات الظلام، وتنمو عنده حالات البسط، وتكاد تنمحي عنده حالات القبض، تضيق في عالمه الداخلي المنافذ المفتوحة للنفس وللشيطان، وتنفتح الأبواب الروحانية والملائكية على مصاريعها. ولكن كل هذا مرتبط بأداء الصلاة عن وعي، ومرتبط بالصلاة التي تحرك القلب، وتغذي المشاعر، وتهز الإحساس. أي: إن الصلاة الواردة في قوله تعالى: {تنهى عن الفحشاء} هي الصلاة بمعناها الكامل. أما الذين لا يبلغون في صلاتهم هذا الأفق، فلا مناص من وقوعهم في الأخطاء والمنكرات.

وعلى الجملة، نستطيع القول هنا: إننا بدرجة المستوى الذي نبلغه في الصلاة، نكون بعيدين عن المنكرات. وبمرور الوقت تكون مثل هذه الصلاة بأبعادها العميقة عاملاً مهماً في توجيه سلوكنا، وتسديد خطانا، وضبط توجهاتنا.
ومن المهم أن يسأل الإنسان نفسه دائماً: ماذا لو ردت علي هذه العبادة، وماذا لو رُميت صلاتي بوجهي كخرق بالية! فمثل هذا السؤال يجعل العبد يراقب صلاته، ويأتي بها على الوجه المشروع والمأمول والمطلوب.

إن الصلاة التي تؤدى تنفيذاً لأمره تعالى، وابتغاءً لمرضاته، وبتعبير آخر: إن الصلاة التي تؤدى بإخلاص، والهادفة إلى رضا الله، تستطيع مع الزمن إبعاد الإنسان عن الفحشاء، وتجنبه الوقوع في المنكرات، وأولها الشرك وما يؤدي إليه، أو يقرب منه، من الأسباب المؤدية للضلالة.
وقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن فلاناً يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: (سينهاه ما تقول) رواه البزار في "مسنده". فالصلاة في المحصلة هي مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، إذا أقيمت على الوجه المطلوب والمقصود.

من أوائل آيات الأحكام التي صُدِّر بها القرآن الكريم قوله تعالى في فاتحة سورة البقرة: {الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون} (البقرة:3). فهذه الآية الكريمة وصفت المؤمنين بصفات ثلاث: الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، والإنفاق في وجوه الخير :

أولاً: قوله تعالى: {يؤمنون بالغيب}

(الغيب) مصدر بمعنى الغَيْبة، والمراد {بالغيب} في الآية: ما لا يدرك بالحواس مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صريحاً بأنه واقع، أو سيقع؛ مثل وجود الله سبحانه، وصفاته، ووجود الملائكة، والشياطين، وعلامات الساعة، وما استأثر الله بعلمه. فالمعنى: الذين يؤمنون بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من المغيبات، كالإيمان بالملائكة، والبعث، والروح ونحو ذلك من الغيبيات. وفي الحديث المشهور، وقد سُئل جبريل عليه السلام عن الإيمان، فقال: (الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) رواه مسلم. وهذه كلها من عوالم الغيب.

وخُص الإيمان {بالغيب} بالذكر دون غيره من متعلقات الإيمان؛ لأن الإيمان بالغيب هو الأصل في اعتقاد ما تخبر به الرسل عن وجود الله والعالم العلوي، فإذا آمن به المرء تصدى لسماع دعوة الرسول، وللنظر فيما يبلغه عن الله تعالى، فسهل عليه إدراك الأدلة، وأما من يعتقد أنه ليس وراء عالم الماديات عالم آخر، فقد وطَّن نفسه على الإعراض عن الدعوة إلى الإيمان بوجود الله وعالم الآخرة، كما هو حال الماديين.

ثانياً: قوله تعالى: {ويقيمون الصلاة}

(الإقامة) مصدر أقام، و(الإقامة) جَعْلُها قائمة، مأخوذ من قولهم: قامت السوق: إذا نفقت، وتداول الناس فيها البيع والشراء. وقام الشيء، أي: دام وثبت؛ وليس من القيام على الرِّجْل؛ وإنما هو من قولك: قام الحق، أي: ظهر وثبت.

و(إقامة) الصلاة شرعاً: أداؤها بأركانها، وسننها، وهيئاتها في أوقاتها. قال ابن عاشور: (إقامة) الصلاة استعارة تبعية، شُبهت المواظبة على الصلوات والعناية بها بجعل الشيء قائماً. وأحسب أن تعليق الفعل {يقيمون} بالصلاة من مصطلحات القرآن، وقد جاء به القرآن في أوائل نزوله، فقد ورد في سورة المزمل: {وأقيموا الصلاة} وهذه السورة ثالثة السور نزولاً.

و(الصلاة) أصلها في اللغة الدعاء، مأخوذة من صلى يصلي: إذا دعا؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فلْيَطْعَم، وإن كان صائماً فلْيُصلِّ) رواه مسلم، أي: فلْيَدْعُ. و(الصلاة) المقصودة في الآية هي العبادة المخصوصة المشتملة على قيام وقراءة وركوع وسجود وتسليم.

و(إقامة الصلاة) بمعنى النداء الذي بين الأذان والصلاة، سُنة عند جمهور أهل العلم، ولا إعادة على تاركها. وقال بعض أهل العلم: هي واجبة وعلى من تركها الإعادة؛ روي ذلك عن مالك، واختاره ابن العربي. وقال بعض أهل العلم: من تركها عمداً أعاد الصلاة، وليس ذلك لوجوبها، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن.

وأكثر أهل العلم على أن من سمع الإقامة لا يُسرع إلى الصلاة، وإن خاف فوت الركعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السَّكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) رواه مسلم. وذهب جماعة من السلف إلى أن المصلي إذا خاف فوات الصلاة أسرع. قال القرطبي: واستعمال سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى، فيمشي وعليه السكينة والوقار.

و(الإقامة) تمنع من ابتداء صلاة نافلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم؛ فأما إذا شرع في نافلة، فلا يقطعها؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} (محمد:33) وخاصة إذا صلى ركعة منها.

والمراد بـ {الصلاة} في الآية: الفرائض والنوافل معاً؛ لأن اللفظ عام، و(المتقي) يأتي بهما.

و{الصلاة} لا تصح إلا بشروط وفروض؛ فمن شروطها: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت. أما فروضها: فالنية، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها، وقراءة الفاتحة، والقيام لها، والركوع والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه، والسجود والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجود، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه.

واتفق أهل العلم على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام، قال ابن العربي: والأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها، أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية، وطرأت غفلة، فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يُعتد بها، كما لا يُعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل. وقد رُخِّص في تقديمها في الصوم؛ لعظم الحرج في اقترانها بأوله.

ومن تمام النية أن تكون مُسْتَصْحَبَة على الصلاة كلها، إلا أن ذلك لما كان أمراً متعذراً، سمح الشرع في غياب النية في أثنائها.

و(تكبيرة الإحرام) لافتتاح الصلاة واجبة في أكثر أقوال أهل العلم، وأنها فرض وركن من أركان الصلاة؛ قال القرطبي: وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسُّنَّة. وعندهم أيضاً، أنه لا يجزئ في افتتاح الصلاة إلا لفظ (الله أكبر). وقال أبو حنيفة: إن افتتح بـ (لا إله إلا الله) أجزأه.

و(التكبير) في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام سُنَّة عند الجمهور، لكن لا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامداً؛ لأنه سُنَّة من سنن الصلاة، فإن تركه فقد أساء، ولا شيء عليه وصلاته صحيحة.

و(التسبيح) في الركوع والسجود سُنَّة عند الجمهور، وليس بواجب. و(الجلوس) الأول والتشهد له سنتان عند مالك. وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول. واختلفوا في الجلوس الأخير في الصلاة؛ فمذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية: أن الجلوس وقراءة التشهد فرض. ومذهب الحنفية: أن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد بواجب.

والصحيح من أقوال أهل العلم أن (السلام) للخروج من الصلاة واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) رواه أصحاب السنن إلا النسائي، قال القرطبي: وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم، وأنه لا يجزئ عنهما غيرهما.

ثالثاً: قوله تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون}

(الرزق) ما يناله الإنسان من موجودات هذا العالم، التي يَسُدُّ بها ضروراته وحاجاته، فيُطلق على كل ما يحصل به سَدُّ الحاجة في الحياة من الأطعمة، والحيوان، والشجر المثمر، والثياب، وما يقتني به ذلك من النقدين، قال تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} (النساء: أي: مما تركه الميت. وقال سبحانه: {الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر} (الرعد:26).

قال ابن عاشور: واشتهر استعماله بحسب كلام العرب وموارد القرآن، أنه ما يحصل من ذلك للإنسان، وأما إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من المرعى والماء، فهو على المجاز،كما في قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} (هود:6).

و(الإنفاق) إعطاء الرزق فيما يعود بالمنفعة على النفس، والأهل، والعيال، ومن يرغب في صلته، أو التقرب لله بالنفع له من طعام أو لباس.

وللعلماء أقوال في المراد بـ (الإنفاق) في الآية:

فقيل: المراد بـ (الإنفاق) هنا الزكاة المفروضة، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ لمقارنتها الصلاة.

وقيل: المراد نفقة الرجل على أهله، روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأن ذلك أفضل النفقة.

وقيل: المراد الحقوق الواجبة العارضة في الأموال، ما عدا الزكاة؛ لأن الله تعالى لما قَرَن في الآية (الإنفاق) بـ (الصلاة) كان فرضاً، ولما عَدَل عن لفظ (الزكاة) كان فرضاً سواها.

وقيل: المراد صدقة التطوع.

وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى: {ومما رزقناهم ينفقون} أي: مما علمناهم يعلمون.

قال القرطبي: هو عام -وهو الصحيح-؛ لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رُزقوا، وذلك لا يكون إلا من الحلال، أي: يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مما يطرأ في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليه.

قال ابن عاشور: المراد هنا إنفاق المال في نفع الفقراء وأهل الحاجة وسدِّ نوائب المسلمين؛ بقرينة المدح، واقترانه بالإيمان والصلاة، فلا شك أنه هنا خصلة من خصال الإيمان الكامل، وهي الإنفاق في سبيل الخير والمصالح العامة؛ إذ لا يُمدح أحد بإنفاقه على نفسه وعياله؛ إذ ذلك مما تدعو إليه الفطرة، فلا يعتني الدين بالتحريض عليه؛ فمن الإنفاق ما هو واجب، وهو حق على صاحب الرزق، للقرابة والمحتاجين من الأمة ونوائب الأمة، كتجهيز الجيوش والزكاة. وبعضه محدد، وبعضه تفرضه المصلحة الشرعية الضرورية أو الحاجية. ومن الإنفاق تطوع، وهو ما فيه نَفْع من دعا الدين إلى نفعه.

وقد قال أهل العلم: ليس لأحد أيًّا كان، ولا لمجموع الناس حق فيما جعله الله رزقاً لأحد من خلقه؛ لأنه لا حق لأحد في مال لم يسع لاكتسابه بوسائله المشروعة.

أخيراً، فإن اختيار ذكر هذه الصفات الثلاث -الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق-للمؤمنين دون غيرها من الصفات الإيمانية؛ لأنها أول ما شُرع من الإسلام، فكانت شعار المسلمين؛ ولأن هذه الصفات هي دلائل إخلاص الإيمان. وقد قيل في هذه الآية: {يؤمنون بالغيب} حظ القلب. {ويقيمون الصلاة} حظ البدن. {ومما رزقناهم ينفقون} حظ المال. والله الموفق للصواب.

الف شكر و تقديرى للموضوع في القمة
أفدتنا جزاك الله خيرا
احسنت و أحسن الرحمن إليك

» فرائض الصلاة, سنن الصلاة,مبطلات الصلاة,مكروهات الصلاة
» شرعية الصلاة بالنعال . حكم الصلاة بالنعال . الصلاة . صلاة المسلم بنعاله . أحكام فقهية
» ما المقصود بالفحشاء والمنكر؟
» عدم التركيز في الصلاة الأمور التي تُعين على الخشوع في داخل الصلاة
» آيات القرآن الكريم تنهى عن الحزن