منتدي المركز الدولى




۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer

منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و تتمنى لك وقتا سعيدا مليئا بالحب

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

شاطر | 
 

 العزل السياسى مادة سيئة السمعة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن الجن
عضو فعال
عضو  فعال


عدد المساهمات : 408
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

مُساهمةموضوع: العزل السياسى مادة سيئة السمعة   الثلاثاء 27 أغسطس - 23:45


العزل السياسى مادة سيئة السمعة
حذفتها لجنة العشرة من الدستور: العزل السياسى مادة سيئة السمعة
العزل السياسي حكم بالاعدام المدني على الخصوم السياسيين دون انتظار لحكم محكمة مما يجعله انحرافا تشريعيا هدفه الإقصاء والتهميش.
لجنة الـ10 التي شكلها الرئيس المؤقت لوضع مسودة الدستور قررت إلغاء هذا النص في الدستور الجديد لإتاحة فرصة المنافسة السياسية أمام كل المصريين وهذه هي الديمقراطية بمعناها الصحيح.
خبراء القانون قالوا إن العزل كان وسيلة لاخلاء الساحة امام تيارات بعينها وعزل المنافسين بوسيلة لا علاقة لها بالديمقراطية من قريب او بعيد.
في البداية يقول الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون الدستوري العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن العزل السياسي تم تطبيقه في عهد الرئيس المعزول مرسي في 2012 مع الاحكام الانتقالية التي اقرها الدستور وكان المستفيد منها جماعة الاخوان المسلمين حيث قاموا بإقصاء منافس قوي وامتثل لهم الشعب بعد ثورة يناير نتيجة الغضب من نظام مبارك ولكنهم فطنوا لخطورة ذلك فيما بعد.
وقد حاول الاخوان اصدار قانون للعزل في ابريل 2012 وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته لأسباب واضحة اهمها ان اي منصب سياسي هو تشريف وخدمة وطنية وليس لأحد الحق في الاقصاء وهذا ما اقرته المحكمة الادارية العليا وهذا ما جعل خبراء الدستور التابعين لمرسي لا يستطيعون ايجاد مخرج لهذا القانون لأنه غير دستوري لذلك قرروا وضعه في الدستور كحيلة للوصول لأهداف الجماعة بمنع قطاع كبير من الشعب المصري من مباشرة حقوقه السياسية من خلال مادة في الدستور ولان مواد الدستور لا تراقب من المحكمة الدستورية وهذا ما فعلوه في عزل النائب العام من قبل حيث ان الدستور نص علي ان القضاء لا يعزل فكانوا في حاجة الي اعلان دستوري للإطاحة بالنائب العام وهذا ما كان وهذا نعتبره انحرافا تشريعيا لان الظروف التي صدر فيها هذا النص غير محمودة المآرب فقد اريد به باطل رغم انه حق لذلك بعد ازاحة النظام كان من الضروري ان يوظف الحق بالشكل الذي يخدم الوطن فلابد ان يكون اي منصب سياسي محدد المدة حتي المناصب القضائية.
الدكتور فودة يقول إن العودة بفكرة العزل السياسي الى الثورة الفرنسية يتجاهل انها ثورة قتلت كل معارضيها ولذلك تم الارتداد عليها كثيرا حيث كانت ثورة دموية ولكن ثورة 25 يناير فرضت سلميتها علي الجميع فلم يجد الاخوان مخرجا سوي مادة العزل السياسي في الدستور الذي يعد في الفقه الدستوري امرا منبوذا او مرفوضا فالإنسان لا يحرم من حقه الطبيعي في مباشرة حقوقه السياسية الا بجريمة يرتكبها وتثبت ادانته فيها ويصدر ضده حكم قضائي نهائي ومادة العزل هذه تجعل هناك درجات وفوارق بين المواطنين وكيف لنا ان ندين احدا وهو لم يرتكب جريمة اصلا وحتي اذا كانت جريمته افساد الحياة السياسية فعليهم اثبات ذلك علي شخص بعينه وتقديمه للمحاكمة بشخصه وليس جماعة باكملها بلا دليل ومن تثبت ادانته قطعا يستحق العقاب.
اما قانون الغدر الذي استخدمه الرئيس عبدالناصر ضد كل من افسدوا الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952 والكلام مازال للدكتور محمد فودة فهذا القانون اسىء استخدامه حيث استخدم بقسوة عن طريق المحاكمات العسكرية ونحن نلتمس العذر لعبدالناصر فقد كان خارجا من احتلال والقسوة مطلوبة للقضاء علي العملاء ولكننا الآن امام دولة مستقلة منذ خمسين عاما فلا مجال للنيل من الحقوق فحتي اضعف الدول الآن تبحث عن حقوق اصحابها ولذلك فمنع جماعة من مباشرة الحقوق السياسية لا يجوز حتي الفرد لايجوز إلا بحكم قضائي نهائي صادر عقابا له علي جريمة ولكن لمدة محددة ولكن استخدامه بهذه الطريقة السابقة ساعد في سقوط مرسي بهذا الشكل السريع.
ويؤكد الدكتور حمدي حسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية وعميد كلية الاعلام ان العزل السياسي لا ينبغي ان يتم الا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ وفي حدود امور يحددها القانون فليس من المقبول مطلقا عزل كتلة كاملة بعينها والا تحول الامر لنوع من التشفي او الانتقام لاخلاء الساحة لفصيل اخر او جعل الطريق ممهدا له ولهذا يعد إلغاء مادة العزل السياسي من الدستور خطوة جيدة جدا لبناء الجماعة الوطنية الصحيحة وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية لكل العناصر فانا لا انظر الي حزب او فصيل ولا نوصفه بانتمائه السياسي ونحقق ادانة جماعية ولكن يحاسب كل فرد علي حدة وفقا للقانون فلا تبني اي دولة علي اساس سليم الا اذا اعملت القانون في كل جوانبها ولا نفصل مواد بعينها في الدستور لإقصاء فئة او جماعة بعينها فإذا وجدنا شخصا يريد ان يشارك وبإمكانه ان يثري الحياة السياسية ويفيد الوطن فلماذا نقصيه اذن فلا يوجد قرار او قانون او حكم قضائي يدين فئة كاملة بعينها واذا كان هناك مخطئ فلماذا لا نحتكم للقانون الذي يدينه بشخصه منفردا ولا يدين جماعته كاملة بالتبعية لمجرد انتمائه لهذه الجماعة لأن هنا سيكون القانون هو الفيصل وليس العزل السياسي الذي يجعلنا نخسر كثيرا.
العزل لا يستفيد منه الا من اصدره ولكنه لا يعود علي الوطن باي نفع فهو يزيح طرفا لحساب طرف بهدف الوصول الى السلطة او سدة حكم ولكنه يكون حكما بلا ديمقراطية فقضايا العزل السياسي دائما قضايا سيئة السمعة في تاريخ الثورات عموما لأنها تحرمنا من خبرات وكفاءات ليس لدينا دليل علي فسادها ولكن يكون الاقصاء عادة مصيرها اما بقرار او ضمنيا.
اما الكاتب والمحلل السياسي صلاح عيسي فيشير الي ان العزل السياسي هو جزء من كل النظام السابق وأكد انه طالما حذر من الذهاب الي هذا الطريق منذ بدأه الاخوان بإصدار قانون غير دستوري اطاحت به المحكمة الدستورية وقضت بعدم دستوريته لأنه قانون استثنائي لا يقوم علي اسس ديمقراطية او دستورية صحيحة لان الذين يرتكبون بعض الجرائم فيتم حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية وذلك يتم بحكم القانون ولا اري داع اذن لقانون خاص بالعزل وبعد ذلك اصر الاخوان على اقرار العزل كمادة انتقالية في الدستور لتحصينه وهي المادة التي اقترحت الغاءها لجنة العشرة.
ويشير عيسى الى ان الديمقراطية هي ان نترك العزل السياسي لصندوق الانتخاب من خلال الشعب فهو الذي يقصي من يريد ويوصل المستحق لسدة الحكم اما الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية فيكون لمن ارتكب جرائم وصدر ضده حكم قضائي نهائي في الجرائم المخلة بالشرف.
التجربة في مصر اثبتت والكلام مازال لصلاح عيسى أن هناك فصائل من القوي السياسية حازت ثقة الشعب سواء من الاخوان او الشيوعيين ممن قدموا لمحاكمات استثنائية بعد ثورة يوليو 52 مما اكد انها تجربة استثنائية غير مقبولة تماما وهذا ما يجعلنا نصر على ضرورة اعمال القانون والقواعد القانونية العامة لان العزل المطلق هو حكم بالإعدام المدني حيث يسلب من المواطن جميع حقوقه من ترشيح وانتخاب وغيرها دون جريمة مثبتة ومحددة ارتكبها.
والسؤال الذي يطرح نفسه اخيرا: كيف نحرم مواطنا او مجموعة مواطنين كنا نطالبهم بدفع الضرائب والتكاليف العامة دون ان يتمتعوا بحقوقهم السياسية واذا كنا قد استطعنا حل الحزب الوطني فلا يعني ذلك فرض العزل علي المنتمين له واذا كنا نستطيع الآن حل جماعة الاخوان الا اننا لا نستطيع فرض العزل السياسي على كل المنتمين اليها الا بشكل فردي لكل من يثبت تورطه وادانته بحكم القانون.





المصدر: الأهرام اليومى

بقلم:   انجى البطريق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
العزل السياسى مادة سيئة السمعة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: المنتدى العام [ General Section ] :: مواضيع عامة(General)-
انتقل الى: