محمد البلتاجيقالت مصادر قضائية، إن الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، يواجه مجموعة من الاتهامات التي تتعلق بالدعوة إلى أعمال العنف والفوضى والتحريض على القتل والشروع فيه، وإدارة جماعة تهدف إلى تعطيل العمل بالدستور والقانون، بالإضافة إلى تشكيل وإدارة عصابات مسلحة بقصد العنف والإرهاب، وهي الاتهامات التي واجهته ببعضها نيابة جنوب الجيزة في التحقيق الذي انتهى معه في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بصدور أول قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية التحريض على العنف، بمنطقة بين السرايات.
وتشير أوراق القضايا المتهم فيها البلتاجي، والتي صدرت فيها 10 قرارات بضبطه وإحضاره، إلى أنه متهم في أحداث العنف التي وقعت في كل من، مناطق الحرس الجمهوري وطريق النصر ورابعة العدوية، وبمنطقة رمسيس بوسط القاهرة وحلوان ومنطقتي نهضة مصر وشارع البحر الأعظم بالجيزة.
ووفقا للمصدر، فإن البلتاجي متهم في كل هذه القضايا بالتحريض على العنف في محافظات القاهرة والجيزة، بينما صدرت له قرارات بالضبط والإحضار أيضا في أحداث العنف بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية وأحداث مدينة السويس، لذا فإن البلتاجي سوف يتم التحقيق معه بواسطة نيابات جنوب الجيزة ومصر الجديدة ومدينة نصر وحلوان والأزبكية وشرق الإسكندرية والسويس الكلية.
وبالإضافة إلى القضايا السابقة، فإن البلتاجي متهم أيضا، في القضية الرئيسية مع قيادات الإخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين في محيط مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة مساء يوم 30 يونيو الماضي، بإطلاق الرصاص عليهم من نوافذ مكتب الإرشاد عند تظاهرهم أمامه للمطالبة بتنحي مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال المصدر إن البلتاجي متهم أيضا في قضية العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية مساء يوم 5 ديسمبر الماضي، بين أنصار الإخوان والمتظاهرين المعتصمين أمام القصر الرئاسي، والتي أدت إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
وعن أسباب التحقيق مع البلتاجي في كل تلك القضايا، أوضح المصدر أن النيابات المختصة بالتحقيق توافر لديها دلائل ومعلومات تفيد بتورطه في التحريض على تلك الأحداث وتمويل الفاعلين الأصليين لارتكاب أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين بغرض إرهابهم.
وأشار إلى أن تلك الأحداث أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين وإتلاف الأموال العامة والخاصة، وإرهاب المتظاهرين.
وتابع المصدر أن النيابة أمرت بحبس البلتاجي في قضية "بين السرايات" بعد أن ثبتت أدلة ومبررات الحبس الاحتياطي وفقا لما تقضي به نصوص قانون الإجراءات الجنائية، والشروط التي يتطلبها القانون، والتي أدت إلى صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال البلتاجي ومنعه من التصرف فيها، وذلك لوجود شبهة استخدام ذلك المال في تمويل أعمال.
وعن قضية التعذيب والاعتداء على ضابط ومجند شرطة في محيط رابعة العدوية أثناء الاعتصام، قال المصدر إن البلتاجي صدر قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات فيها، وبالتالي زالت ولاية النيابة عن القضية وأصبحت في حوزة المحكمة التي سيتم تحديدها لنظر أولى جلساتها من قبل محكمة الاستئناف باتهامات تتعلق بتكوين تشكيل إرهابي بميدان رابعة العدوية، يهدف لترويع المجتمع وتعطيل مؤسسات الدولة، وخطف ضابط وشرطي واحتجازهما ومحاولة قتلهما داخل المستشفى الميداني.
وأشارت التحقيقات في تلك القضية إلى أن البلتاجي وصفوت حجازي، قاما بإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وروجا لأعمال عنف وإرهاب وتحريض من أعلى منصة ميدان رابعة العدوية ضد ضباط وأفراد الشرطة بغرض التأثير عليهم في أداء أعمال وظيفتهم، بالإضافة إلى أن البلتاجي قام بالتدخل في إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق، وذلك باستجواب المجني عليهما بعد تكبيلهما دخل المستشفى الميداني.
الخميس 29 أغسطس - 16:45
محمد البلتاجي
