الموجز من علم مصطلح الحديث لمحمود داوود

الموجز من علم مصطلح الحديث لمحمود داوود  الموجز من علم مصطلح الحديث لمحمود داوود الموجز من علم مصطلح الحديث لمحمود داوود
الموجز من علم مصطلح الحديث لمحمود داوود  الموجز من علم مصطلح الحديث لمحمود داوود


الموجز من علم مصطلح الحديث لمحمود داوود

محمود داود دسوقي خطابي

المقدمة
الحمد لله الذي نزَّل الكتاب تِبيانًا لكل شيء، وهدىً ورحمة وبُشرى للمسلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي نزل الله - تعالى - إليه الذكر؛ ليبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أما بعدُ:
فإنَّ من نِعَم الله - تعالى - العظام أنْ أرسلَ إلى الناس عبده ورسوله محمدًا - صلَّى الله عليه وسلَّم - بشريعة معصومة غرَّاء، مَن تَمسك بها نجا، ومن ابتعد عنها هلك، وهذه السنة هي سلم الوصول إلى فَهم كتاب الله - تعالى - ورضاه؛ لأنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أعلم خلق الله - تعالى - بمُراد الله - تعالى - وعليه نزل القرآن الكريم، وقد تكفل الله - تعالى - بحفظ هذا الدين، كما قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، فحفظ الله - تعالى - كتابه من التحريف والتبديل، كما جعله في صدور أوليائه من المؤمنين، الذين جعلهم أهلاً وخاصَّة له - سبحانه وتعالى - كما قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أهل القرآن هم أهل الله وخاصته))[1].

وإنَّ من حفظ الله - تعالى - لسُنَّةِ نبيِّه محمدٍ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن سخَّر لها جهابذةً حُفَّاظًا لِمُتُونها، باحثين وجامعين لمتونها، ويُميِّزون صحيحَها من سقيمها، نُقادًا لألفاظها وعللِها، من خلال علمٍ عُرف بعلم "الجَرْح والتَّعْدِيل"؛ حيث إنَّهم يبحثون ويمحصون في النظر في متن الحديث وسنده (إسناده) وفيهما معًا، مع تتبُّع أحوال الرُّواة وأوطانهم ومواليدهم وَوَفَيَاتهم، حتى يصلوا إلى الرُّواة العُدُول، وتثبت هذه العدالة بأحد أمرَيْن[2]:
أ - إمَّا بتنصيص مُعدِّلين عليها؛ أي: ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها.
ب - وإما بالاستفاضة والشُّهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم، وشاع الثناء عليه، كفى ولا يحتاج بعد ذلك إلى مُعدِّل ينص عليها، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة[3]، والسُّفْيانَيْن[4]، والأوزاعي[5]، وغيرهم؛ انتهى.

هذا، ويقبل التعديل[6] مِن غير ذكر سببه على الصحيح المشهور؛ لأنَّ أسبابه كثيرة يصعب حصْرها؛ إذ يحتاج المعدِّل أن يقول مثلاً: لم يفعل كذا، لَم يرتكب كذا، أو يقول: هو يفعل كذا، ويفعل كذا وكذا...أما الجَرْح فلا يُقبل إلا مُفَسَّرًا؛ لأنه لا يصعب ذكره؛ ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح.
قِسْمَا علم الحديث الشريف
ينقسم علم الحديث الشريف قسمَيْن[7]:
الأول: علم الحديث دراية، (وهو المعروف بـ"علم مصطلح الحديث").
الثاني: علم الحديث رواية.
ولكلٍّ من العِلْمَيْن مبادئ ينبغي معرفتها والإحاطة بها؛ ليكون الشارعُ فيهما على بصيرةٍ تامة.

مبادئ علم مصطلح الحديث:
دَرَجَ المصنفون في بداية مُؤلفاتِهم على ذكر مبادئ كل علم من العلوم التي يتحدثون عنها، وحيثُ إنَّ مصطلح الحديث يُعَدُّ فنًّا مُستَقلاًّ بذاته، شأنه كغيره من سائر الفنون، فإنَّ له مبادئ خاصَّة به، وهذه المبادئ عشرة، وقد جمعها العلامة أبو العرفان محمد بن علي الصَّبَّان[8] بقوله: "وقد نظمتُ العشرة فقلتُ:
إِنَّ مَبَادِي كُلِّ فَنٍّ عَشَرَهْ
الحَدُّ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الثَّمَرَهْ
وَنِسْبَةٌ وَفَضْلُهُ وَالْوَاضِعْ
وَالِاسْمُ الِاسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعْ
مَسَائِلٌ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى
وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا".

ولذلك فإنه "يُحَدُّ علم الحديث درايةً - وهو المعروف بعلم مُصطلح الحديث - بأنَّه: علم[9] يعرف به أحوال السند والمتن[10]، وكيفية التحمُّل[11] والأداء[12]، وصفات الرجال[13]، وغير ذلك[14].
• وموضوعه: السند والمتن من حيث الصِّحَّة والحسن ونحو ذلك.
• وثَمرته: معرفة الحديث الصحيح من غيره.
• وأول من صنَّف فيه: القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن الرَّامَهُرْمُزِي[15] - رحمه الله - وسُمِّي كتابه: "المُحَدِّث الفاصِل بين الراوي والواعِي".
• واسمه: "علم الحديث دراية"، ويُسمى "مصطلح الحديث"... [وسميت هذا الكتاب: الموجز لتيسير مصطلح الحديث].
• واستمداده: مِن تتبُّع أحوال رُواة الحديث.
• وحكمه: أنه فرض عيْن على مَنِ انفرد به، وفرض كفاية عند التعدُّد.
• ونسبته: إلى غيره من العُلُوم التباين.
• وفضله: أنه مِن أشرف العلوم؛ إذ به يعرف المقبول والمرْدود.
• ومسائله: قضاياه كقولنا: كل حديث صحيح يستدل به.

ولقد جمع الشيخ البَيْقُونِي هذه الشروط الخمسة في منظومته المشهورة بقوله:
أَوَّلُهَا الصَّحِيحُ وَهْوَ مَا اتَّصَلْ
إِسْنَادُهُ وَلَمْ يَشُذَّ أَوْ يُعَلّْ
يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ
مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ وَنَقْلِهِ
إذًا فالحديث = متن + [سند (إسناد) = (أ + ب + ج + د + هـ...)]

وأمَّا المتن: نص الحديث.
وأمَّا السند: سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن.

الصَّحابي لغةً: الصحابةُ لغةً: مصدر صَحِبَ، بمعنى "الصُّحبة"، ومنه "الصَّحابي"، و"الصَّاحب"، ويُجمع على أصحاب وصَحْب، وكَثُر استعمال "الصحابة" بمعنى الأصحاب.
الصحابي اصطلاحًا: مَن لَقِي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مُسلمًا ولو لَم يره - كابن أم مكتوم - رضي الله عنه - ومات على ذلك "الإسلام"، ولو تخللتْ ذلك رِدَّة على الأصح.

التابعي لغةً: التابعون جمع تابعي أو تابع، والتابع اسم فاعل من "تبعه" بمعنى مَشَى خلفه.
التابعي اصطلاحًا: مَن لقي صحابيًّا مسلمًا، ومات على الإسلام، وقيل: هو مَن صَحِبَ صحابِيًّا.

[لطيفة]:
ذكر الإمام الذهبي[26] أنَّ أَصْحَمَة (النَّجاشِي) - رضي الله عنه - صاحِبٌ وتابِعٌ في آنٍ واحدٍ؛ حيث قال: "كان ممن حَسُنَ إسلامه ولم يهاجر ولا انتهى له رؤية، فهو تابعيٌّ من وَجْهٍ، وصاحِبٌ من وَجْهٍ".
الحديث = متن (نص الحديث) + سند (إسناد) وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن.
"...........................(المتن)............................................"


ملحوظات:
1- إذا صَحَّ الحديثُ - بشروطه كما سيأتي - من المصنف "الإمام الترمذي مثلاً" إلى (هـ)، ورفعه (هـ) إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بقولٍ أو بفعل أو بصفة أو بتقرير، فهو صحيحٌ مرفوع، والمرفوع إمَّا أن يكون قوليًّا أو فعليًّا، أو تقريرًا أو وصفًا.
2 - إذا صح الحديث إلى (هـ) ولم يرفعه، بل حكى عنه، فهو صحيح موقوف، وإذا لم يعرف عن الصَّحابي الأخْذ عن أهل الكتاب، وقال قولاً لا مَجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلُّق ببيان اللغة، فله حكم الرفع.
3 - إذا صح الحديثُ إلى (د)، ورفعه إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهو مُرْسَل[27].
4 - إذا سقط راوٍ مثل: (ب)، أو (ج)، أو (د)، فهو مُنْقَطِعٌ "ضعيف".
5 - إذا سقط راويان مُتتاليان مثل: (ب) و(ج)، أو (ج) و(د)، فهو مُعْضَلٌ "ضعيف".
6 - إذا قال المصنف مثلاً: قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - (بأن يَحذف كلَّ السند): فهو مُعَلَّقٌ ضعيف، أو يَحذف (أ)، أو (أ) و(ب)، أو (ج)، فهو مُعَلَّقٌ "ضعيف".

[فائدة]:
مُعَلَّقاتُ الصَّحيحين يُحكم بصحتِها، وذلك إنْ كانت بصيغة الجزم؛ مثل: "قال"، و"ذَكَر"، و"حَكَى"، فيُحكم بصحتها عن المضاف إليه.
أمَّا ما ذُكِرَ بصيغة التمريض؛ مثل: "قيل"، و"ذُكِر"، و"حُكِيَ"، ففيه الصحيح والحسن والضَّعيف.
وأحسن مَنْ بحث في المُعَلَّقاتِ التي في صحيح الإمامِ البخاريِّ الإمامُ الحافظُُ ابنُ حَجَر العسقلاني في كتابه الماتع "تَغْلِيق التعليق" في 5 مجلدات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه الإمام أحمد والنَّسائي وابن ماجَهْ وصححه الألباني.
[2] "تيسير مصطلح الحديث"؛ للشيخ الدكتور محمود الطَّحَّان، ص 146، وهكذا الأصل في النقول.

[3] أي: الأئمة: أبو حنيفة (ت 150 هـ)، ومالك (ت 179 هـ)، والشافعي (ت 204 هـ)، وأحمد (ت 241 هـ).

[4] أي: الإمام سُفْيان الثوري (ت 161 هـ)، وسُفْيان بن عُيَيْنَة (ت 197 هـ).

[5] تُوُفِّي سنة (157 هـ).

[6] "تيسير مصطلح الحديث"، ص 147 بتصرف يسير.

[7] "منحة المغيث في علم مصطلح الحديث"؛ للشيخ المسعودي، تحقيق: أبي مالك محمد بن حامد بن عبدالوهَّاب، ص 7.

[8] المُتَوَفَّى سنة 1206 هـ، وقالها في حاشيته على شرح شيخه الْمَلَّوِي للسُّلَّم ص 33 من المخطوطة المصورة، والتي نُسِخَتْ سنة 1241 هـ.

[9] علم: أي: قواعد؛ كقولهم: كل حديث صحيح أو حسن يستدل به.

[10] أحوال السند والمتن؛ أي: سواء أكانت الأحوال عامة لهما؛ كالصِّحة، والحسن، والضعف، أم خاصة بالسند كالعلو والنُّزول، أم خاصة بالمتن؛ كالرفع والوقْف والقطع.

[11] وكيفية التحمل؛ أي: استماع الحديث وروايته عن الشيخ.

[12] والأداء؛ أي: أداء مسموعه وروايته.

[13] صفات الرجال؛ أي: من عدالةٍ وغيرها.

[14] وغير ذلك؛ أي: كرواية الحديث بالمعنى، ورواية الأكابر عن الأصاغر؛ "منحة المغيث"، ص 7.

[15] المُتَوَفَّى سنة 360 هـ.

[16] "تيسير مصطلح الحديث"، للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 15.

[17] "شرح نظم الورقات"، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص 43.

[18] "تيسير مصطلح الحديث"، للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 15.

[19] "مقارنة بين شروح الكتب الستة"، للشيخ الدكتور/ عبدالكريم الخُضير، مادة مفرغة بموقعه على شبكة الإنترنت www.khudheir.com

[20] بضم النون وفتحها؛ أي: ناحية؛ "مختار الصِّحاح"؛ للرازي، ص 642.

[21] "تيسير مصطلح الحديث"؛ للدكتور محمود الطَّحَّان ص 9، 10

[22] الترمذي - كتاب العلم - وقال عنه: حسن صحيح.

[23] المصدر نفسه، لكن قال عنه: حسن، وروى الحديث أبو داود وابن ماجَه.

[24] "مقدمة صحيح مسلم بشرح الإمام النووي"، (1/21).

[25] "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"؛ للإمام ابن كثير؛ للشيخ أحمد محمد شاكر، ص 30

[26] في كتابه الماتع "سير أعلام النبلاء"، ج 1 ص 428.

[27] وأمَّا إذا قال التابعي: من السنة كذا، فقد قال الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم، ص30: "فالصحيح أنَّه موقوف، وقال بعض أصحابنا الشافعيين: إنَّه مرفوع مرسل"؛ انتهى.

وعلى هذا، فشروط الحديث المتواتر أربعة، وهي:
1 - أن يَرْوِيه عددٌ كثير.
2 - أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.
3 - أن تُحيل العادةُ تواطُؤَهم على الكذب.
4 - أن يكون مستند خبرهم الحس؛ كقولهم: سمعنا، أو رأينا، أو لمسنا.

وحكمه: يُفيد العلم الضَّروري اليقيني الذي يضطر الإنسانُ إلى التصديق به تَصديقًا جازمًا، كمن يشاهد الأمر بنفسه، فلا يتردَّد في تصْديقه، فكذلك الخبر المتواتر؛ لذلك كان المتواتر كله مقبولاً، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رُواته.

قسما المتواتر: الحديث المتواتر ينقسم قسمين هما:
أ - المتواتر اللفْظي: وهو ما تواتر لفظُه ومعناه، ومثاله قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن كذب عليَّ متعمِّدًا، فليتبوأ مقْعده من النار))[33].
ب - المتواتر المعنوي: وهو ما تواتر معناه دون لفْظه.
ومثاله: أحاديث رفع اليدَيْن في الدُّعاء، فقد ورد عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - نحو مائة حديث في قضايا مُختلفة أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - رفع يديه في الدُّعاء، وكل قصة منها لَم تتواتر، والقدرُ المشترك بينها - وهو الرفع عند الدعاء - تَوَاتَرَ باعتبار مَجموع الطُّرق، وهكذا حديث حوض النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والمسح على الخُفَّين، والعمامة، واللِّحية، ورفع اليدين في الصلاة، وحديث: ((نَضَّرَ الله امرأً))، ((ولا تزال طائفة من أمتي))، وهكذا.
وما سوى المتواتر آحاد، وهو ينقسم قسمين: مقبول ومردود.

وكلٌّ من الحديث المتواتر والصحيح والحسن يُعرَف بالخبر المقبول، وما سواه مرْدود، ويتَّضح ذلك من الشكل التالي:
والكلام على الحديث والخبر المقبول يشمل كلاًّ من: المشهور، والعزيز، والغريب، سواء كان صحيحًا لذاته، أم لغيره، وكذلك الحسن لذاته ولغيره، أو كان مردودًا.

أمَّا المشهور والعزيز والغريب، فهو كما يلي:
المشهور:تعريفه:
أ - لُغَةً: هو اسم مفعول من "شَهَرْتُ الأمرَ"، إذا أعلنتُهُ، وأظهرتُهُ، وسُمِّيَ بذلك؛ لظهوره.
ب - اصطلاحًا: ما رواه ثلاثة - فأكثر في كل طبقة - ما لم يبلغ حد التواتر.

مثاله:
قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا))[34].

وأما المُسْتَفِيض فيعرف كما يلي:
أ - لُغَةً: اسم فاعل من "استفاض" مشتق من فاض الماء، وسُمِّيَ بذلك؛ لانتشاره.
ب - اصطلاحًا: اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال، وهي:
1 - هو مرادف للمشهور.
2 - هو أخصُّ منه؛ لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور.
3 - هو أعم منه؛ أي: عكس القول الثاني.

المشهور غير الاصطلاحي:
ويُقصد به ما اشتهر على الأَلْسِنة من غير شروط تُعتَبر، فيشمل:
أ - ما له إسناد واحد.
ب - وما له أكثر من إسناد.
ج - وما لا يوجد له إسناد أصلاً.

أنواع المشهور غير الاصطلاحي:له أنواع كثيرة أشهرها:
أ - مشهور بين أهل الحديث خاصَّة:ومثاله حديث أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَان، وَيَقُولُ: ((عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ))[35].

ب - مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام:مثاله: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قَالَ: ((المسلمُ من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه))[36].

ج - مشهور بين الفقهاء:
مثاله قوله: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق))[37].

د - مشهور بين الأصوليِّين:
مثاله حديث: عَائِشة - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قَالَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ))[38].

هـ - مشهور بين النُّحاة: مثاله حديث: ((نِعْمَ العبدُ صُهَيْبٌ، لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِهِ))[39].

و - مشهور بين العامة: مثاله حديث: ((الأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ))[40].

حكم المشهور:المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحًا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضَّعيف بل الموضوع، لكن إنْ صح المشهورُ الاصطلاحي، فتكون له مَيْزة ترجحه على العزيز والغريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
. [28] "تيسير مصطلح الحديث"، للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 34.

[29] في "نُزْهة النَّظر شرح نخبة الفكر"، ص 52.

[30] "تمام المنة في التعليق على فقه السنة"؛ للشيخ الألباني، ص 40، القاعدة 14 من المقدمة.

[31] والمتابع: هو الحديث الذي قد تابع رواية غيره في الرِّواية عن شيخه، أو شيخ شيخه، وفي لفظ ما رواه.
والمتابعات نوعان: (تامَّة - قاصرة).
فالتامَّة: أن تكون رواية المتابِع - بكسر الباء - عن شيخ المتابَع - بفتحها.
والقاصرة: أنْ تكون روايته ممن فوق شيخه مطلقًا.
وأمَّا الشاهد: فهو حديث يُوافق آخر في معناه دون لفظه. اهـ؛ "منحة المغيث في علم مصطلح الحديث"؛ للشيخ المسعودي، ص68 - 69، بتحقيق الشيخ أبي مالك محمد بن حامد بن عبدالوهاب، وقد علَّق المحقق على ذلك بقوله في ص 69 تعليق (2): "فالفرقُ بين الشاهدِ والمتابعِ اختلافُ الصحابي في الشاهد، واتِّحاده في المتابع". اهـ.
ولهذا يقول الإمام النووي - كما في شرحه لصحيح الإمام مسلم - ص 32: "وتُسمَّى المتابعة شاهدًا، ولا يُسمَّى الشاهد متابعة"؛ انتهى.
أما الاعتبار: فَبِنَظَرِ مَنْ مِنَ الثقات روى عن الرَّاوي الأول غير فلان، وهكذا من روى عن الثاني،... حتى الصحابي مَنْ مِنَ الصحابة روى عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - غير هذا الصحابي؛ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم: ص32: "فأي ذلك وُجِدَ، عُلِمَ أنَّ له أصلاً يُرْجَعُ إليه، فهذا النظر والتفتيش يُسَمَّى اعتبارًا"؛ انتهى.

[32] "علوم الحديث"؛ للإمام ابن الصلاح، والمعروفة بـ"مقدمة ابن الصلاح"، ص98.

[33] وهذا أول حديث في رسالة الحافظ السيوطي: "الأزهار المتناثرة من الأخبار المتواترة"، ص15، وقد روى هذا الحديث (72) صحابيًّا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه غيرهم.

[34] أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجَهْ.

[35] متفق عليه.

[36] رواه الإمام البخاري وأبو داود والنَّسائي.

[37] رواه أبو داود وابن ماجَه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: أُعِلَّ بالإرسال.

[38] أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم.

[39] لا أصل له.

[40] رواه الترمذي وحسنه، ورواه أبو يعلى والبيهقي في "الشُّعب" وحسنه الألباني.