الشيماء
مستشاره ادارية
عدد المساهمات : 4921
تاريخ التسجيل : 21/08/2010
 | موضوع: بحث في: التّواصل الاجتماعي الإلكتروني من منظور فقهي  الإثنين 30 يوليو - 9:39 | |
|
بحث في: التّواصل الاجتماعي الإلكتروني من منظور فقهي
بحث في: التّواصل الاجتماعي الإلكتروني من منظور فقهي
بحث في: التّواصل الاجتماعي الإلكتروني من منظور فقهي
بحث في: التّواصل الاجتماعي الإلكتروني من منظور فقهي
الحمد لله ربّ العالمين, والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين. أمَّا بعد:
فنحن في هذه الجولة العلميّة مع البحث العلميّ القيّم, الفريد في الباب الذي تناوله, المعنون بالتّواصل الاجتماعي الإلكتروني من منظور فقهي, قام بإعداده وجمعه الأستاذة نوف بنت محمّد المسمَا حفظها الله تعالى وبارك في علمها وعملها, وجزاها عن خدمة العلم والدين خير جزاء.
أصل هذا البحث والتأليف رسالة علميّة مقدّمة من الباحثة الأستاذة نوف بنت محمّد المسمَا, كويتيّة الجنسيّة؛ لنبيل الدرجة العالميّة الماجستير بجامعة الشّارقة, في قسم الفقه وأصوله.
درست الباحثة في هذا البحث الأحكام والضَّوابط والآثار الشّرعيّة المترتّبة على التّعامل مع تكنولوجيَّات التواصل الاجتماعي الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت؛ مفتتحة ذلك كلّه بالتّعريف بحقيقة التّواصل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت؛ وأنّه من حيث الجملة عمليّة تفاعل؛ لتبادل الخبرات والأفكار والمعلومات والاتجاهات, من خلال المواقع والتطبيقات العمليّة؛ مثل التويتر Twitter, والإنستغرام Instagram, والتصفح عبر الشبكة.
أشارت الباحثة من خلال ذلك إلى أنّ العديد من الدّراسات توصلت إلى أنّ عمليّة التّواصل الإلكتروني من خلال مواقع شبكة الإنترنت يمكن أن يتم استغلالها بشكل كبير في الفساد, والإضرار بالآخرين, وتخطّي الحدود الدينيّة, والأخلاقيّة, والاجتماعية, والثقافيّة, حيث ظهرت آثارها بالفعل في الفرد والمجتمع.
ولمّا كان التّواصل الاجتماعي الإلكتروني بين الأفراد والجماعات عبر شبكات الإنترنت, وما ينجم عن ذلك من التّصرّفات والاستغلالات والانتهاكات من القضايا والنوازل المعاصرة, تطلّب ذلك إفراد التأليف في هذا الباب, ليتبيّن للراغب في معرفة الحقّ حقيقة هذا التواصل الإلكتروني, وليكون على علم بضوابط التعامل معه, فيعلم بذلك الجائز التعامل معه والممنوع الذي ينبغي اجتنابه والحذر منه؛ لذا سعت الباحثة نوف بنت محمّد المسمَا لتحقيق ذلك, فأعدّت في هذا الباب هذا المؤلّف القيّم, أفصحت فيه عن الأحكام والضوابط الفقهيّة المتعلّقة باستخدام أجهزة التّواصل الإلكتروني, فجزاها الله خيرًا على هذه الخدمة العلميّة القيّمة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأستاذ الدكتور محمّد مصطفى الرّحيلي قدّم وأثنى على هذه الرّسالة حيث قال: وجاءت الرسالة محكمة الخطة والتقسيمات, شاملة لجوانب الموضوع, وكان المنهج موفَّقا في الوصف والتحليل والجمع والاستقراء والمقارنة, وبيان آراء الفقهاء التي تؤَصِّل المسائل المستجدَّة عليها, وكانت الأفكار سديدة, والأحكام الشرعية صحيحة وواضحة ومباشرة, ومقرونة بالدليل والترجيح والتعليل, والربط بالواقع والحياة, والأمثلة من التطبيقات الواقعية في المجتمع ولدى الأفراد.
كما نوّه فضيلته إلى أنّ لغة الرسالة صحيحة فصيحة ومتقنة, وأن أسلوبها سليم ودقيق ومحكم, وعرضها واضح ومشوّق, وخال من الاستطراد والاختصار المخل, والإسهاب الممل, مع ما فيها من اقتباس النصوص, والإلتزام بالأمانة العلمية في عزوها لأصحابها, والتوثيق الدقيق, وكثرة المصادر والمراجع, وتنوعها بين الأصيل والتليد, والاستفادة من الدراسات المعاصرة, والبحوث الكثيرة التي تعرّضت لموضوع الاتصال الاجتماعي من الناحية الفنية والعلمية والاجتماعية, فوصلت الباحثة الجديد بالقديم, ومزجت بين أقوال العلماء من السلف الصالح وعبر القرون مع المساعي الحميدة في العصر الحاضر, فتجمّعت الثمار الشهيّة, مع التعمّق وإحياء بعض كنوز الأجداد([1]).
ولم يقتصر ثناء الأستاذ الدكتور محمّد مصطفى الرّحيلي على الرسالة فحسب؛ بل أثنى فضيلته على الباحثة, وأنها من خيرة طلبة العلم, وفي ذلك يقول حفظه الله تعالى: ظهر علم الباحثة من خلال هذا البحث وفهمها, كما ظهر – من خلاله - قوة شخصيّتها, وهضمها الكامل لموضوع الرسالة, وإحاطتها بالجوانب الكلية والتفصيلية, وفهمها للأصول الشرعية, والقواعد الفقهية, والأحكام المتصلة بالتواصل الاجتماعي المعاصر, وما فيه من فوائد جلى, وأخطار كثيرة, ومفاسد متعددة, لتضع الضوابط الواضحة لبيان الأحكام الشرعية لها, وتحدد المساحة التي يجوز للمسلم التعامل معها والاستفادة من استخدامها, وتحذر من مواطن الشبهة والمحرمات التي ينجم عنها الضرر والفساد والانحراف للفرد والمجتمع, لأنها سلاح ذو حدّين, وأنشد فضيلته ثناءً عليها مقولة الشّاعر الحكيم:
ولو كان النساء كمن ذكرنا *** لفُضِّلت النساء على الرّجال.
أهداف البحث:
لخصّت الباحثة أهداف البحث والدراسة في شيئين اثنين وهما:
الهدف الأوّل: دراسة أحكام التواصل الإلكتروني من الناحية الفقهية, وما تنضبط به جزئيّاته.
الهدف الثَّاني: وضع معايير تضبط عملية التواصل الإلكتروني بأحكام الشريعة الإسلاميّة.
أهميّة الموضوع:
تطرقت الباحثة إلى بيان أهمية هذا الموضوع في مقدمة هذا البحث؛ بالتصريح بأن أهميته تتجلّى وتظهر في النواحي التالية:
الأولى: حاجة المسلمين إلى معرفة تفاصيل أحكام التواصل الاجتماعي الإلكتروني.
الثانية: تقديم إضافة علمية شرعيّة, تخدم مستخدمي الجانب التكنولوجي للتواصل, وتسهم في حل مشكلاته, وتفيد استعمال وسائله بضوابط فقهيّة.
أسباب اختيار الباحثة هذا الموضوع:
الأول: أنّه لم يُبحث الموضوع في ضوء الفقه الإسلامي, فأحبت الباحثة أن تبحث في هذا الباب لبيان حكم الإسلام فيه.
الثاني: أنه يدخل في الموضوع كثير من أحكام النوازل المعاصرة, فالغالب أن من ضبط هذا الباب استطاع أن يكيِّف الأحكام الفقهيّة المستجدَّة فيه.
الثالث: المشاركة في حفظ الهويّة الإسلامية, ودرء تأثرها سلبًا بما يتمخض عن استخدام أجهزة وبرامج التواصل الإلكتروني.
الرابع: تفرق مسائل هذا الموضوع في أبواب الفقه, فأحبّت الباحثة أن تجمع شتات هذا الموضوع في رسالة علميّة.
خطّة البحث:
فهذا البحث تكوّن من ثلاثة فصول, وخاتمة.
الفصل الأوّل: وفيه التعريف بالتواصل الاجتماعي الإلكتروني. وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأوّل: حقيقة التواصل الإلكتروني.
المبحث الثاني: حكم استخدام أجهزة التواصل الإلكتروني.
المبحث الثالث: حكم التواصل الاجتماعي الإلكتروني.
الفصل الثّاني: الضوابط الفقهية للتواصل الاجتماعي الإلكتروني. وتحت هذا الفصل مبحثان اثنان:
المبحث الأوّل: الضوابط الفقهية للمستخدمين (المُرسِل – والمستقبل).
المبحث الثاني: الضوابط الفقهية لوسائل التواصل وأدواته.
الفصل الثَّالث: الأثر المترتب على مستخدِم الوسائط والأدوات في التواصل الاجتماعي الإلكتروني. وتحت هذا الفصل مبحثان اثنان:
المبحث الأوّل: الآثار المترتبة على الاستخدام الصحيح.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الاستخدام الفاسد.
النتائج:
توصلت الباحثة من خلال دراستها للأحكام الفقهية المتعلقة بالتّواصل الاجتماعي الإلكتروني إلى عدد من النتائج, ومن أبرزها ما يلي:
الأولى: إن الله - عز وجل – قد بلغ الناس كافة بواسطة الرسل, وبيّن الأحكام للخلق, فكان الإسلام رسالة عالمية شاملة للخلق أجمعين, وإن التواصل سنة كونيّة, وحاجة بشريّة, وفطرة إلهية أودعت في الخلق, مكتسبة بالتوجيه والتدريب والتعديل.
الثانية: أن حقيقة هذا التواصل بين المجتمع عبر رسائل ووسائط ظاهرة تتغيّر خلال فترة زمنية, كما أنه يسير في شكل دائري, فحقيقة التواصل الإلكتروني بين أطراف المجتمع تواصل معنوي غير ملموس, ومشاهد غير محسوس, فافترق عن التواصل الحقيقي من هذا الجانب, إلا أن يحقق المناط كالتواصل الحقيقي, ويوافقه في المضمون, وقد يفوق عليه ببعض خصائصه, ويزيد عليه في الاعتبارات.
الثالثة: أن للتواصل الاجتماعي أهمية في تحقيق المصالح الدينية والحاجات الدنيوية, من تحقيق المصالح العامة للمسلمين ووحدتهم, إذ للاجتماع أثر في الأحكام الشرعية, وهو أحد أدلة وقوع الحكم, ومقصود في تنزيل بعض الأحكام.
الرابعة: أن استخدام أجهزة التواصل الإلكتروني مباح؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة, وأن التحريم عارض؛ فهو في أصله مباح, يحتاج الناس إليه, وهو أيضا مما سخره الله تعالى لخلقه, يتصرفون فيه فيما أرادوا لقضاء حوائجهم, ويستخدمونه فيها؛ ولهم فيه استعمالات عديدة لمطالب متجددة, فلا يتعلق به تحريم لذاته, فإذا استخدم في أمر محرم فهو محرم لما تعلق به, وهذا يعني أن التواصل الإلكتروني بين الناس من ضرورات التعامل, فيباح لأن الأًصل في الأشياء الإباحة, إلا أنه بالنظر لما قد يحيط به من قرائن الأحوال تعتريه الأحكام الخمسة؛ فيكون واجبا, أو مندوبا, أو مكروها, أو حراما, إلى جانب حكمه الأصلي وهو الإباحة.
الخامسة: أنه إذا اختلط الحرام والحلال, والتمييز بينهما غير ممكن, يحرم الكل, أي: إذا أمكن التمييز بين الحلال والحرام أخذ كلّ من المختلطين حكمه الأصلي, الحلال على حليّته, والحرام على حرمته, ولا يحكم بالتغليب, وبرامج التواصل الإلكتروني يمكن التمييز بين الحلال والحرام منها, واستخدام ما يحل, وحسم مادة الفساد, وذلك لعموم البلوى والضرورة في الاستخدام.
السادسة: أن المرأة والرجل متساويان في التكاليف الشرعية والثواب, وينطبق عليها أحكام التواصل الاجتماعي الإلكتروني, وعليهم جميعا التقيد بالضوابط الشرعية في ذلك؛ إلا أن تواصل المرأة يتطلب العكوف على أمر في غاية الأهمية؛ وهو اقتران تواصلها بما يمس الحقوق الواجبة, ومقتضى القوامة. لذا فإن اختلاط المرأة المعنوي بالرجال الأجانب عبر برامج التواصل الاجتماعي الإلكتروني من التصرفات التي تستوجب الإذن من الولي أو الزوج, قبل استخدام البرنامج, فإن موافقة الزوج واطلاعه وعلمه باستخدامها من مقتضى القوامة.
السابعة: للاتصال عناصر متداخلة ومتكاملة, ولا يتم الاتصال إلا بوجود هذه العناصر, وبشرط أن يكون بينهما تفاعل تواصلي, وهذه العناصر هي من حيث الجملة كالتالية:
المرسِل.
المستقبل.
الرسالة.
الوسيلة. وثمة قيود مشتركة بين المستخدمين؛ وهي قيود عامة يتقيد بها كلاهما, وقيود خاصة لكل طرف أثناء العملية التواصلية.
التوصيات:
الأولى: تمكين برامج التواصل الإلكتروني كأحد طرق الإثبات الحديثة للاعتداءات والفساد, إذ تثبت هذه الحسابات على أصحابها حصول الاعتداء والفساد والفسق.
الثانية: ينبغي وضع سلطة رقابية لحسم مواد الفساد في برامج التواصل, وتأهيل المحتسب للتعامل مع الحسابات المخالفة, ويقترح وضع قانون خاص يهدف تنظيم التواصل الاجتماعي الإلكتروني, وتحديد مسؤوليّات مقدمي الخدمات, وقانون التصرفات على شبكة التواصل الاجتماعي.
الثالثة: تعميم المنع من تصوير الآخرين في الأماكن المقدسة, والأماكن العامة والخاصة, إلا بعد العلم وأخذ الإذن من كاملي الأهلية, ويمنع ذلك في العاجزين عجزا حسيًّا أو حكميًّا.
الرابعة: اقتراح كتابة رسالة علمية خاصة بفتح الذرائع وتطبيقاته في وسائل التواصل الإلكتروني, ورسالة أخرى بسدّ الذرائع وتطبيقاته في وسائل التواصل الإلكتروني, ليقترن التأصيل بالتطبيق, وتثرى الفكرة في ضوء قاعدة الذرائع.
وفي الختام: نشكر الباحثة الأستاذة نوف بنت محمّد المسمَا على ما بذلت من هذا الجهد العظيم في سبيل خدمة العلم, وإيصال النفع إلى المسلمين, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لها المثوبة الحسنة في الدارين, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
([1]) التّواصل الاجتماعي الإلكتروني من منظور فقهي (ص: 10-11).
لتحميل الكتاب
http://woman.islammessage.com/files/files/social-media.pdf
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
 | |
|
