الأحد .. دعوة للإضراب بالقطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور أسوة بالقطاع العام

17-8-2011 | 11:49

الأحد .. دعوة للإضراب بالقطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور أسوة بالقطاع العام

أطلق عاملون بالقطاع الخاص دعوة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للإضراب عن العمل يوم الأحد المقبل 21 للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى من الأجور عليهم أسوة بالعاملين بأجهزة الدولة والقطاع العام .

وذكر بيان لهم على صفحة الدعوة أنه بعد قيام ثورة 25 يناير قام المجلس العسكرى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه ليتمتع بها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من العاملين فى القطاع الحكومى والعام بالإضافة إلى البدلات والمزايا الاخرى مثل المكافآت والإجازات ونظام تأمينات شامل .

واستنكر البيان إسقاط أكثرمن عشرين مليون مواطن من العاملين فى القطاع الخاص من الحسبان فيما يتعلق بالحد الأدنى ، وانتقد ما اعتبره تناسيا من قبل المجلس العسكرى بأن العاملين فى هذا القطاع لا يمتلكون أدنى احتياجات المواطن بل أقل حقوق المواطنة ( الأمان ) من غدر أصحاب المنشآت.

طالب العاملون برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 700 جنيه وزيادته تلقائيا مع أى زيادة تطرأ على دخل العاملين بالقطاع الحكومى ، و تعديل قانون العمل بنظام العقود بحيث يتم تثبيت العاملين بصورة نهائية بعد مرور عامين على تاريخ التعيين وألا يجوزإنهاء خدمة العامل إلا بتوقيع استقالة مسببة للهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية داخل مقر الهيئة وبتاريخ إنهاء الخدمة منعا لتلاعب أصحاب المنشآت الخاصة بتقديم استقالات موقعة من العاملين يوم التعيين .
كذلك طالب البيان بالحق الكامل فى الرعاية الصحية والعلاج وإجراء كافة الفحوص والجراحات للعاملين والحصول على الإجازات المرضية دون روتين أو تعسف صاحب العمل . وبحق العاملين بالقطاع الخاص فى الحصول على جميع الإجازات الرسمية التى تفرضها الدولة كاملة دون استقطاع فارق المدة من المرتب أو تعويض العاملين عنها ماديا ومعنويا .

أكد البيان على ضرورة تعديل نظام التأمينات وزيادت المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وعدم إهدار حق العاملين فى هذا القطاع فى المنح التى تصرف للقطاع الحكومى والعام مثل ( منحة رمضان - الأعياد - المدارس ) و إنشاء هيئة يفضل أن تكون من العاملين فى القطاع الخاص للإشراف على المنشآت الخاصة ومعرفة مشاكل العاملين بصورة دورية و تفعيل دور النقابات بحيث لا يقتصر على تحصيل الرسوم السنوية للأعضاء والمصايف والرحلات والأندية بل التفعيل للمطالبة بحقوق الأعضاء وزيادة معاش النقابات .