كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في الحرق بالنار؟

كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في الحرق بالنار؟
كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في الحرق بالنار؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين أما بعد .

الموضوع : حديثان أريد رأي اهل العلم فيهما .
الاول : الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد وكذا رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية وقال لهم: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال بعد ذلك إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، والنار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما .

الثاني : و حديث كما في مسلم حدثنا محمد بن رافع‏.‏ حدثنا عبدالرزاق‏.‏ حدثنا معمر عن همام بن منبه؛ قال‏:‏
هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فذكر احاديث منها‏.‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لقد هممت ان امر فتياني ان يستعدوا لي بحزم من حطب‏.‏ ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها‏"‏‏.‏

الاشكال : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار وفي الحديث الاخر اراد ان يحرق على قوما لا يشهدون الصلاة وهو الذي قال لا يعذب بالنار الا رب النار و أراد ان يحرق عليهم بيوتهم فكيف نجمع بين الحديثين ؟

وأسأل الله لي و لكم التوفيق .

الاجابة

الحديث الأول محكم والثاني يحمل على
1- أن المراد بذلك المنافقون:
قال في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض - (2 / 347)
وقوله - عليه السلام - : ا لقد هممت أن آمر رجلأ يصلى بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها ، فاَمر بهم فيحرقوا (2) عليهم[ بحزم الحطب] (3) بيوتهم) ، قال الإمام : يحتج به داود على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان ، ويحمل هذا عندنا على أنهم منافقون لقوله - عليه السلام - : ا لو يعلم أحدهم (4) أن يجد عظمأ سمينأ) الحديث ، ومعاذ الله أن تكون هذه صفات المؤمنين والصحابة على فضلهم ، ومذهب غيره من الفقهاَ أنها فرض على الكفاية ، وعلى طريقة القاضى فى أنه لو تمالاء أهل بلد على ترك الأذان لقوتلوا ، ينبغى أن تكون صلاة الجماعة كذلك) .
وقد قيل : إن هذا فى المؤمنين ، وأما المنافقون فقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مُعرضاَ عنهم عالما بطويّاتهم ، كما أنه لم يقرضهم فى التخلف ، ولا عاقبهم معاقبة كعب وصاحبيه من المؤمنين (1) .
لكن المعلوم من حال الصحابة التجميع مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعدم التخلف عنه ، ويشهد أن المراد به المنافقون قوله فى بعض الأحاديث فى الام" : (ثم أحرف بيوتا على من فيها

2- أن المقصود بذلك تحريق الديار والمتاع وتحريق الأنفس جاء تبعا لا أصلا:
.

قال في فتح الباري ـ لابن رجب موافقا للمطبوع - (4 / 20)
وأما نهيه ( عَن التحريق بالنار ، فإنما أراد بِهِ تحريق النفوس وذوات الأرواح .
فإن قيل : فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسه ، وَهُوَ ممنوع .
قيل : : إنما يقصد بالتحريق دارهُ ومتاعهُ ، فإن أتى عَلَى نفسه لَمْ يكن بالقصد ، بل تبعاً ، كما يجوز تبييتُ المشركين وقتلهم ليلاً ، وقد أتى القتل عَلَى ذراريهم ونسائهم .
وقد سئل النَّبِيّ ( عَن ذَلِكَ ، فَقَالَ : ( ( هم منهم ) ) . انتهى
والله أعلم

هل صح أن أبا بكر الصديق حرق الفجاءة السلمي!
ورد في بعض كتب التأريخ أن أبا بكر الصديق حرق الفجاءة السلمي, فهل صح ذلك!؟
الرد على شبهة حرق الصديق للفجاءة السلمي

قام البعض في الفترة الاخيرة من النصارى و المبتدعة بالطعن في الاسلام الحنيف و الافتراء عليه و الطعن على ابو بكر الصديق رضي الله عنه باتهامه انه احرق الفجاءة السلمي حيا و ذلك من خلال الاعتماد على بعض الروايات و من خلالها استندو على ان القتل بالحرق هو متاصل في الاسلام و ساقوم باذن الله بتفني مزاعمهم :

-قال السرى قال : شعيب ، عن سيف ، عن سهل وأبى يعقوب قالا : كان من حديث الجواء وناعر أن الفجاءة إياس بن عبد يا ليل ، قدم على أبى بكر فقال : أعنى بسلاح ومرني بمن شئت من أهل الردة فأعطاه سلاحاً وأمره أمره فخالف أمره إلى المسلمين ، فخرج حتى ينزل بالجواء وبعث نجبة بن أبي الميثاء من بنى الشريد ، وأمره بالمسلمين فشنها غارة على كل مسلم في سليم وعامر وهوازن وبلغ ذلك أبابكر فأرسل إلى طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له ، وأن يسير إليه وبعث إليه عبد الله بن قيس الجاسي عوناً ففعل ، ثم نهضا إليه وطلباه فجعل يلوذ منهما حتى لقياه على الجواء فإقتتلوا فقتل نجبة ، وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره ثم بعث به إلى فقدم به على أبى بكر فأمر فأوقد له ناراًً في مصلى المدينة على حطب كثير ، ثم رمى به فيها مقموطاً.

تاريخ الطبري

الرواية ضعيفة لوجود سيف بن عمر التميمي فيها و هو ضعيف كما ذكر اهل العلم

قال أَبُو جعفر الحضرمي ، عَنْ يحيى بْن معين : فلس خير منه .

# وقال أَبُو حاتم : متروك الحديث ، يشبه حديثه حديث الواقدي .

# وقال أَبُو داود : ليس بشيء .

# وقال النسائي ، والدارقطني : ضعيف .

++ وقال أَبُو أَحْمَد بْن عدي : بعض أحاديثه مشهورة ، وعامتها منكرة لم يتابع عليها ، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق .

# وقال أَبُو حاتم بْن حبان : يروي الموضوعات عَنِ الإثبات ، قال : وقالوا : إنه كَانَ يضع الحديث .

تهذيب الكمال للمزي »

قال أبو جعفر : وأما إبن حميد فإنه ، حدثنا : في شأن الفجاءة ، عن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر قال : قدم على أبى بكر رجل من بنى سليم يقال له : الفجاءة وهو إياس بن عبد الله بن عبد يا ليل إبن عميرة بن خفاف فقال لأبي بكر إني مسلم وقد أردت جهاد من إرتد من الكفار فاحملني وأعنى فحمله أبوبكر على ظهر وأعطاه سلاحاً ، فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويصيب من إمتنع منهم ومعه رجل من بنى الشريد يقال له : نجبة بن أبي الميثاء ، فلما بلغ أبابكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجز أن عدو الله الفجاءة آتاني يزعم أنه مسلم ويسألني أن أقويه على من إرتد عن الإسلام فحملته وسلحته ، ثم إنتهى إلى من يقين الخبر أن عدو الله : قد إستعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ، ويقتل من خالفه منهم فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به فسار إليه طريفة بن حاجز ، فلما التقى الناس كانت بينهم الرميا بالنبل فقتل نجبة بن أبي الميثاء بسهم رمى به ، فلما رأى الفجاءة من المسلمين الجد قال : لطريفة والله ما أنت بأولى بالأمر منى أنت أمير لأبي بكر وأنا أميره ، فقال له طريفة إن كنت صادقاًً فضع السلاح ، وإنطلق معي إلى أبى بكر فخرج معه فلما قدما عليه أمر أبوبكر طريفة بن حاجز فقال : أخرج به إلى هذا البقيع فحرقه فيه بالنار فخرج به طريفة إلى المصلى فأوقد له ناراًً فقذفه فيها.

تاريخ الطبري

الرواية ضعيفة لسببين الاولى عنعة ابن اسحاق و هو لا يؤخذ منه الا ان صرح بالسماع :
قال ابن حجر رحمه الله : " ما ينفرد به وإن لم يبلغ الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث "
" فتح الباري " (11/163)

الثانية : وجود ابن حميد و هو كذاب :
قال الذهبي في سير اعلام النبلاء :

البخاري ، فقال : في حديثه نظر .

وقال صالح بن محمد : كنا نتهم ابن حميد .

قال أبو علي النيسابوري : قلت لابن خزيمة : لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد ; فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه . قال : إنه لم يعرفه ، ولو عرفه كما عرفناه ، لما أثنى عليه أصلا .

قال أبو أحمد العسال : سمعت فضلك ، يقول : دخلت على ابن حميد ، وهو يركب الأسانيد على المتون .

قلت : آفته هذا الفعل ; وإلا فما أعتقد فيه أنه يضع متنا . وهذا معنى قولهم : فلان سرق الحديث .

قال يعقوب بن إسحاق الفقيه : سمعت صالح بن محمد الأسدي ، يقول : ما رأيت أحذق بالكذب من سليمان الشاذكوني ، ومحمد بن حميد الرازي ، وكان حديث محمد بن حميد كل يوم يزيد .

قال أبو إسحاق الجوزجاني : هو غير ثقة .

وقال أبو حاتم : سمعت يحيى بن معين ، يقول : قدم علينا محمد بن حميد بغداد ، فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي ، ففرقنا الأوراق بيننا ، ومعنا أحمد بن حنبل ، فسمعناه ، ولم نر إلا خيرا . فأي شيء تنقمون عليه ؟ قلت يكون في كتابه شيء ، فيقول : ليس هو كذا ، ويأخذ القلم فيغيره ، فقال : بئس هذه الخصلة .

وقال النسائي :ليس بثقة .

وقال العقيلي : حدثني إبراهيم بن يوسف ، قال : كتب أبو زرعة ، ومحمد بن مسلم ، عن محمد بن حميد حديثا كثيرا ، ثم تركا الرواية عنه .

قلت : قد أكثر عنه ابن جرير في كتبه . ووقع لنا حديثه عاليا ، ولا تركن النفس إلى ما يأتي به ، فالله أعلم . ولم يقدم إلى الشام ، وله ذكر في " تاريخالخطيب " . .

رواية اخرى

فأما الثلاث التي فعلتهن فوددت إني تركتهن أني يوم سقيفة بني ساعدة القيت هذا الأمر في عنق هذين الرجلين يعني عمر وأبا عبيدة فكان أحدهما أميراً وكنت وزيراًًً ، وودت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة ، عن شئ مع أنهم أغلقوه عليّ الحرب ، ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي وأني كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً ، وأما الثلاث التي تركتهن ووددت أني كنت فعلتهن وددت أني يوم وجهت خالد بن الوليد

الرواية ضعيفة فيها علوان بن داود البجلي و قد ردت دار الافتاء على هذا :

قال البخاري :
منكر الحديث
، و قال العقيلي :

له حديث لا يتابع عليه و لا يعرف الا به
، و قال أبو سعيد بن يونس :

منكر الحديث
. ( انظر لسان الميزان 188/4).
و علق الهيثمي علي هذه الرواية في ( المجمع ) بقوله : رواه الطبراني و فيه علوان بن داود البجلي

و هو ( ضعيف) ، و هذا الأثر مما أنكر عليه
.

.

رواية اخرى :

فَفَصَلَتِ الأُمَرَاءُ مِنْ ذِي الْقُصَّةِ، وَنَزَلُوا عَلَى قَصْدِهِمْ، فَلَحِقَ بِكُلِّ أَمِيرٍ جُنْدُهُ، وَقَدْ عَهِدَ اليهم عهده، وكتب الى من بعث اليه مِنْ جَمِيعِ الْمُرْتَدَّةِحَدَّثَنَا السَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَشَارَكَهُ فِي الْعَهْدِ وَالْكِتَابِ قَحْذَمٌ، فَكَانَتْ الْكُتُبُ إِلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ الْمُرْتَدَّةِ كِتَابًا وَاحِدًا:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم إِلَى مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا مِنْ عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ، أَقَامَ عَلَى إِسْلامِهِ أَوْ رَجَعَ عَنْهُ سَلامٌ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى، وَلَمْ يَرْجِعْ بَعْدَ الْهُدَى إِلَى الضَّلالَةِ وَالْعَمَى .....وَقَدْ بَلَغَنِي رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِالإِسْلامِ وَعَمِلَ بِهِ، اغْتِرَارًا بِاللَّهِ، وَجَهَالَةً بِأَمْرِهِ، وَإِجَابَةً لِلشَّيْطَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا» وَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ» ، وَإِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ فُلانًا فِي جَيْشٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ، وَأَمَرْتُه أَلا يُقَاتِلَ أَحَدًا وَلا يَقْتُلَهَ حَتَّى يَدْعُوَهُ إِلَى دَاعِيَةِ اللَّهِ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَهُ وَأَقَرَّ وَكَفَّ وَعَمِلَ صَالِحًا قَبِلَ مِنْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَبَى أَمَرْتُ أَنْ يُقَاتِلَهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ لا يُبْقِي عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ قَدِرَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ......

الرواية ضعيفة لوجود سيف بن عمر التميمي و هو ضعيف و قد سبق ترجمته

و اما اتهام خالد بن الوليد رضي الله عنه بانه احرق راس مالك بن نويرة كذلك لا تصح و انقل كلام دار الافتاء :

كذا إتهام خالد بن الوليد بحرق رأس مالك بن نويرة : رواية لا تصح ، بل هي باطله ، لأن في إسنادها ( محمد بن حميد الرازي ) : كذاب ، كذبه أبو زرعه ، و قال الكوسج : أشهد أنه كذاب ، و قال البخاري : فيه نظر ، و قال ابن خيراش : كان و الله يكذب ، و قال النسائي : ليس بثقة ، و جاء عن غير واحد : أنه كان يسرق الحديث ، و قال يعقوب بن شيبه : كثير المناكير

تحريم الحرق :
2853 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما

صحيح البخاري باب لا يعذب بعذاب الله

و من نقل الاخ اسلامي عزي :

إنه لا ينبغي ، أن يُعذِّبَ بالنارِ إلا ربُّ النَّارِ
الراوي: عبدالله بن مسعود و كعب بن مالك المحدث

:
الألباني
- المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2425
خلاصة حكم المحدث:

صحيح

عن عبداللَّه قالَ: كنَّا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في سَفَرٍ، فانطلقَ لحاجتِهِ فرأَينا حُمَرةً معَها فرخانِ فأخذنا فَرخَيها، فجاءتِ الحُمَرةُ فجعلت تفرِشُ، فجاءَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: من فجعَ هذِهِ بولدِها؟ ردُّوا ولدَها إليها. ورأى قريةَ نملٍ قد حرَّقناها فقالَ: مَن حرَّقَ هذِهِ؟ قُلنا: نحنُ. قالَ: إنَّهُ لا ينبَغي أن يعذِّبَ بالنَّارِ إلَّا ربُّ النَّارِ
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث:

الألباني -
المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2675
خلاصة حكم المحدث:

صحيح

و من نقل الاخت شمائل :

إنْ أنتمْ قَدَرْتُمْ عليه فاقتلُوهُ ، ولا تِحرِقُوهُ بالنارِ ، فإنَّهُ إنَّما يُعذِّبُ بالنارِ ربُّالنارِ
الراوي: حمزة بن عمرو الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1412
خلاصة حكم المحدث: صحيح

راجع الموضوع :

لا يعذب بالنار إلا رب النار

و كذلك :

4 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقاللو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

صحيح البخاري باب لا يعذب بعذاب الله

فمن احتج بفعل علي رضي الله عنه اخطا لرد ابن عباس رضي الله عنه عليه و استشهاده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم و اعتراف علي رضي الله عنه بالخطا :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنَا أَيُّوبُ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ , لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " , وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ , لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا , فَقَالَ : صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ , قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ

جامع الترمذي » كِتَاب الْحُدُودِ » بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ

ابن عبدان أنبا احمد بن عبيد الصفار ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضى قالا ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة ان عليا رضى الله عنه اتى بقوم من الزنادقة فحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباس رضى الله عنه فقال اما انا فلو كنت لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولما حرقتهم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال لا تعذبوا بعذاب الله عزوجل - لفظ حديث اسمعيل وفي رواية يعقوب بقوم من الزنادقة أو مرتدين فأمر بهم فحرقوا - رواه البخاري في الصحيح عن أبى النعمان عن حماد - (وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب (ح وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا اسمعيل القاضى قالا ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن ايوب عن عكرمة مثل هذا وزاد فيه فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه فقال ويح ابن ام الفضل انه لغواص على الهنات .

السنن الكبرى للبيهقي

الهنات يعني الاخطاء

الرد على شبهة احراق النبي الاحاديث و أبوبكر و عمر حرق كتب الاحاديث

دعوى إحراق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما دون من الأحاديث(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض الطاعنين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما قاموا بإحراق ما دون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ مستدلين على ذلك بالأحاديث الآتية:
· عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:«كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج علينا، فقال: ما هذا تكتبون؟ فقلنا: ما نسمع منك، فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ فقلنا: ما نسمع، فقال: اكتبوا كتاب الله، امحضوا كتاب الله، أكتاب غير كتاب الله، امحضوا كتاب الله أو خلصوه، قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار».
· وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضا قال: «بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناسا قد كتبوا أحاديثه، فصعد المنبر، وقال: ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم؟ إنما أنا بشر، فمن كان عنده شيء منها فليأت بها. يقول أبو هريرة: فجمعناها فأخرجت».
· عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جمع أبي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا؛ فغمني، فقلت: أتتقلب بشكوى أم لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية، هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها، فدعا بنار فأحرقها، فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت فيه، ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك».
· عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب، فاستنكرها وكرهها، وقال: «أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلي أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به، فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها، ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار، ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب».
ويرمي أولئك الطاعنون من وراء ذلك إلى إنكار تدوين سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعوة إلى حرق ما حفظ منها؛ انسلاخا من القول بحجيتها، ومن العمل بها.
وجوه إبطال الشبهة:
1) لا وجه للاستدلال بحديثي أبي هريرة؛ إذ إن استنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابة حديثه كان في بادئ الأمر لعلة ألا تختلط السنة بالقرآن فيختلط الأمر على الناس، وألا يضاهى القرآن بشيء حتى ولو كانت السنة، هذا فضلا عن ضعف الحديث الثاني والنزاع حول صحة الأول.
2) ما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه أحرق أحاديث كانت عنده لا يصح سنده؛ لأن في إسناده راو مجهول، وعلى فرض صحته فلماذا لم يتخذ إجراء شرعيا ضد رواة الأحاديث وكاتبيها وهو الخليفة آنذاك؟!
3) ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من إحراقه لكتب دونت فيها أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصح؛ لانقطاعه؛ إذ لم يثبت سماع القاسم بن محمد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
التفصيل:
أولا. حديثا أبي هريرة كانا في بادئ الأمر لعلة ألا تختلط السنة بالقرآن:
الحديث الأول: إن الحديث الأول الذي يستدل به هؤلاء المدعون رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: «كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج علينا، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ فقلنا: ما نسمع منك، فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ فقلنا: ما نسمع، فقال: اكتبوا كتاب الله، امحضوا كتاب الله، أكتاب غير كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله أو خلصوه، قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار، قلنا: أي رسول الله أنتحدث عنك؟ قال: نعم تحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقلنا: يا رسول الله أنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال: نعم، تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه»[1].
وهذا رغم أن كثيرا من العلماء حكم على هذا الحديث بالضعف؛ إذ إنه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، إلا أن الشيخ شعيب الأرنؤوط قد صححه في تعليقه على مسند الإمام أحمد، ومع صحة الحديث فإنه لا ينهض دليلا على أن النهي عن كتابة الحديث أو حرق بعض ما كتب كان مطلقا ودائما؛ إذ إن ذلك كان في بداية الأمر ولما يزل الوحي قرآنا وسنة ولما يزل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولم يرسخ الإيمان في قلوب الوافدين الجدد، وقد يختلط عليهم الأمر فلا يفرقون بين ما هو من القرآن وما هو من السنة في تلك الصحف المتناثرة من الجلود والرقاع وسعف النخيل والعظام والحجارة، فلم تكن هناك إمكانية عمل دواوين جامعة حتى تجمع فيها السنة وحدها بعيدا عن القرآن حتى لا يختلطا، بل لم يكن القرآن نفسه قد جمع بعد في مصحف واحد، وهنا نعلم خطورة الأمر الذي جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الكتابة أو يحرق المكتوب إن صح ذلك حتى لا يحدث التحريف الناشئ عن اختلاط القرآن بالسنة كما حدث في الأمم السابقة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «امحضوا كتاب الله أوخلصوه»، ثم أمر بحفظ حديثه والتحديث به وحذر من الكذب عليه، ولو كان المقصود هو محو السنن لما أمر بالتحديث عنه، وملعوم أن التحديث لا يكون إلا لما هو محفوظ ولا يحفظ الحديث إلا بمدارسته ومراجعته وتطبيقه علميا وهذا ما كان.
والذي يدل على أن النهي عن كتابة الحديث النبوي كان مؤقتا في بداية الأمر وليس مطلقا ودائما - فضلا عن العلل المذكورة في الحديث السابق - إذنه - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه في الكتابة كعبد الله بن عمرو وغيره، وأمره - صلى الله عليه وسلم - للذي شكا إليه سوء الحفظ أن يستعين بالخط، بل إن الأمر بالكتابة بعد ذلك صار عاما لقوله صلى الله عليه وسلم: «قيدوا العلم بالكتاب»[2].
والأحاديث في بيان الرخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتابة العلم كثيرة حتى أفرد لها البخاري في كتاب العلم بابا خاصا بها سماه: باب كتابة العلم، وخصص له الخطيب كتابا سماه: تقييد العلم، وأفرد كثير من العلماء أبوابا لذلك مما يدل على أن استحباب كتابة العلم أمر مستفيض مشهور وأن النهي كان في بداية الأمر للعلل التي صاحبت ذلك النهي.
قال الخطيب البغدادي: "فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه، ونهى عن الكتب القديمة أن تتخذ؛ لأنه لا يعرف حقها من باطلها، وصحيحها من فاسدها، مع أن القرآن كفى عنها، وصار مهيمنا عليها، ونهى عن كتب العلم في صدر الإسلام؛ لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميزين بين الوحي القرآني وغير القرآني، لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين فلم يؤمن أن يلحقوا من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن"[3].
والحديث الثاني: رواه أيضا الخطيب البغدادي في تقييد العلم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: "بلغ رسول الله أن ناسا قد كتبوا حديثه، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم؟! إنما أنا بشر, من كان عنده منها شيء فليأت به؛ فجمعناها فأخرجت، فقلنا: يا رسول الله، نتحدث عنك؟ قال: تحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار"[4].
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا كما سبق أن قلنا: "ضعيف"، ضعفه كبار علماء الحديث، فمن أقوالهم فيه ما يأتي:
يقول ابن أبي حاتم (ت: 327): عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى ابن عمر بن الخطاب روى عن أبيه، وأبي حازم وصفوان بن سليم، وروى عنه ابن وهب، ومرحوم ابن عبد العزيز العطار، وأصبغ بن الفرج، وابن أبي مريم، وعبد العزيز الأويسي، ويحيى بن صالح الوحاظي.
ثم ذكر أقوال العلماء فيه فقال: قال عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بشيء، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: ضعيف. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وقال العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس حديثه بشيء، ضعيف.
وقال ابن أبي حاتم: "ليس بقوي الحديث، كان في نفسه صالحا، وفي الحديث واهيا، وقال: سئل أبو زرعة عنه فقال: ضعيف الحديث ضعفه علي بن المديني جدا"[5].
وذكره ابن حبان (ت: 354) في المجروحين، وقال: "كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر في روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف، فاستحق الترك"[6].
وقد قال الذهبي: "قال البخاري: عبد الرحمن ضعفه علي - أي ابن المديني - جدا، وقال النسائي: ضعيف، ثم أورد حديثه في جمع ما كتب من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وإحراقه ثم عقب عليه وقال: هذا حديث منكر"[7].
وقال ابن حجر: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم, ضعيف, من الثامنة"[8].
مما سبق يتضح أن هذا الحديث ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولم يصحح أحد من المعاصرين هذا الحديث مما يدل على اتفاقهم على ضعفه؛ وعليه فلا مجال للاحتجاج به؛ لأنه لا تصح نسبته إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما ثبت بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو خلاف ذلك؛ إذ "تجاهل المستشرقون ومن قلدهم من المسلمين أن كتابة الحديث النبوي بدأت في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن بطريقة فردية"[9].
فقد روى الحاكم: أن عبد الله بن عمرو، حدثهم أنه قال: «يا رسول الله، أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم, قلت: في الرضا والسخط؟ قال: نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا»[10].
إن هذا لهو أكبر دليل على كتابة الصحابة للحديث بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره أحيانا؛ فقد أمر أصحابه أن يكتبوا لأبي شاه خطبته - صلى الله عليه وسلم - عندما طلب منه أبو شاه ذلك[11].
كما ثبت أن بعض الصحابة كانت لهم صحف يدونون فيها بعض ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كان يسميها بالصادقة[12].
وكان عند سعد بن عبادة الأنصاري كتاب فيه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الإمام البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم[13].
وهناك الكثير من الأدلة نكتفي منها بما أوردناه، ليعلم الجاهل ويتنبه الغافل إلى أن كتابة سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أهم وسائل الحفاظ عليها.
وإن ثبوت كتابة الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبوة بعلمه، وإذنه يقطع الطريق على الخائضين في السنة والحاقدين عليها على حد سواء.
أما أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن كتابة الأحاديث فلم يصح منها إلا حديث أبي سعيد الخدري، وهو محمول على عدم جمع القرآن والحديث في صحيفة واحدة، أو أن ذلك كان في بداية الإسلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كتب عنه سوى القرآن أن يمحوه أو يحرقه، وهذا يدل على أن الكاتبين كانوا يكتبون القرآن ثم شرع النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدثهم، فخشي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختلط القرآن بالحديث، فأمر الكاتبين أن يمحوا ما كتبوا من الحديث حتى لا تختلط صحائفه بصحائف القرآن.
يقول محب الدين الخطيب: إن النهي عن الكتابة إنما كان في أول الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن، فلما كثر عدد المسلمين، وعرفوا القرآن معرفة رافعة للجهالة، وميزوه من الحديث - زال الخوف عنهم، فنسخ الحكم الذي كان مرتبا عليه، وصار الأمر إلى جواز، كما أن النهي لأجل ألا ينشغل المسلمون بالحديث عن القرآن، فأراد أن يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم وعلى الألواح والصحف والعظام توكيدا لحفظه، وترك الحديث للممارسة العملية؛ لأنهم كانوا يطبقونه.
وإلى جانب هذا سمح لمن لا يختلط عليه القرآن بالسنة أن يدون السنة كعبد الله بن عمرو، وأباح لمن يصعب عليه الحفظ أن يستعين بيده حتى إذا حفظ المسلمون قرآنهم، وميزوه عن الحديث جاء نسخ النهي بالإباحة عامة[14].
يقول د. عبد الموجود محمد عبد اللطيف: "إن النهي عن كتابة السنة لم يكن مقصودا به الصحابة كلهم, وإنما كان المقصود به طائفة معينة ممن كان يكتب القرآن والسنة معا في صحيفة واحدة؛ لشدة خطر هذا الأمر وقوة الالتباس فيه بين المكتوب قرآنا كان ذلك أوسنة، وسواء كان في وقت نزول القرآن أو في غيره، فإن العبرة بالنهي هو صيانة القرآن عن خلطه بالسنة دون تمييز بينهما"[15].
وبهذا يتبين أن هذين الحديثين على فرض صحتهما لا تقوم بهما حجة؛ لأن ذلك كان في بداية الإسلام خشية أن يختلط القرآن بالسنة، فلما تمكن الناس من ذلك، وأمن اللبس جاء الإذن بالكتابة، وهو ثابت صحيح مستفيض مشهور وعليه العمل بالإجماع.
ثانيا. ما روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - من إحراق الأحاديث لا يصح؛ لأن في إسناده راو مجهول:
لقد ذكر الذهبي رحمه الله خبر إحراق أبي بكر - رضي الله عنه - للأحاديث الشريفة لكنه لم يتركه هكذا، وإنما علق عليه قائلا: "وهذا لا يصح والله أعلم"[16].
والذهبي إمام لا يشق له غبار في علوم الحديث ونقده, وعبارته هذه ذات دلالة قاطعة على شكه في صحة هذه الرواية التي نحن بصددها[17].
على أن الذهبي ليس وحده الذي حكم بعدم صحة الخبر، وإنما رده أيضا الحافظ ابن كثير حيث قال: "هذا غريب من هذا الوجه جدا، وعلي بن صالح - أحد رجال الإسناد - لا يعرف". وهكذا يتضح أن الخبر غير صحيح، وفي إسناده راو مجهول، مما جعل الخبر في دائرة الرد، لا في دائرة القبول[18].
لقد أراد المستشرقون وأذنابهم - من إيراد هذا الخبر - زعزعة ثقة المسلمين في الأحاديث الموجودة بين أيديهم، فيقصدون أنه ما دام أبو بكر مع صحبته وقرب عهده بالرسول - صلى الله عليه وسلم - قد تشكك إلى هذا الحد في بطلان الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم, فما بال الأمة في عصر العولمة تحتفظ بهذه الأحاديث؟! أليس لهم في صنيع أبي بكر أسوة حسنة؟ أم أن الأمة الآن أدرى بالسنة وأعلم من أبي بكر رفيق النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغار وصاحبه الذي ما كان يمر يوم دون أن يراه أو يسمعه؟!
إن هذا الخبر على فرض صحته ليس فيه دليل على ما أرادوه منه؛ فأبو بكر - رضي الله عنه - تردد في صدق الذي أملى عليه مجموعة الأحاديث, فسارع - احتياطا - إلى إعدامها بالحرق، حتى لا ينشر بين الناس أحاديث لم يتثبت كل التثبت من صدق صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنه لم يحرقها لعدم الثقة في رواة الأحاديث كلهم كما يروج الآن منكرو السنة، وإنما حرقها لتردده في صدق راو واحد، هو الذي أملى عليه تلك الأحاديث.
وأبو بكر - مع هذا - لم يتهم من روى له تلك الأحاديث بالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متعمدا؛ لأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن نفسه، وإنما هناك أسباب أخرى، مثل: النسيان، وعدم الضبط، والسهو والغفلة، وهي كلها أسباب تحمل الصحابة ذوي الورع و التقوى من أمثال أبي بكر على دقة التحري، وترك ما يريب إلى ما لا يريب[19].
ثالثا. ما روي عن عمر - رضي الله عنه - من إحراق كتب فيها أحاديث لا يصح؛ لانقطاعه؛ لعدم سماع القاسم بن محمد من عمر:
إن الخبر الذي استدلوا به هنا من إحراق عمر بن الخطاب لكتب دونت فيها أحاديث للنبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه الخطيب بإسناده عن القاسم بن محمد: "أن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب، فاستنكرها وكرهها، وقال: أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به، فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار، ثم قال: مثناة[20] كمثناة أهل الكتاب"[21]؟!
وواضح من هذا الخبر أن عمر لم يقدح في كتابة السنة، وإنما مدح الكتب التي في أيدي الناس، وقال: "أحبها إلى الله أعدلها وأقومها". وأنه يبين المنهج السوي في الكتابة، وأنه يجب أن تحقق الكتب وتقوم.
ويريد عمر بن الخطاب في هذا الخبر أن يكون الاهتمام الأكبر بالقرآن الكريم، فأراد أن ينبههم إلى عدم الاشتغال عن القرآن بشيء آخر، فإنه لا تجوز روايته بالمعنى، وإنما لا بد أن يحفظ لفظه، ويقرأ كما أنزله الله؛ ولذا يقول: «مثناة كمثناة أهل الكتاب»؟! وفي رواية أخرى: «إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله عز وجل»[22].
إنه يريد ألا يصرف الناس صارف عن القرآن الكريم، فهو المتعبد بلفظه، وهو الكتاب المهيمن. وهذا الخبر لا يفيد أن عمر أحرق الكتب خوف المدسوس فيها كما يدعي هؤلاء، وإنما أراد عمر أن يوفر الاهتمام كله للقرآن الكريم، وإلا فعمر ممن كتب كغيره من الناس، وكان يستجيز كتابة السنة.
فقد وجد في قائم سيفه صحيفة، فيها كثير من أمور السنة النبوية، وكتابه في تنظيم شئون الدولة شائع ذائع.
ومن جهة أخرى فإن الخبر الذي ذكره هؤلاء خبر لا يحتج به، جاءوا به ولم يبينوا لنا ما فيه من علة، فكان الواجب أن يقولوا: إنه من رواية القاسم عن عمر، والقاسم بن محمد بينه وبين عمر سنوات، فلقد ولد القاسم بعد وفاة عمر بثلاث عشرة سنة، وعليه فالإسناد منقطع، والانقطاع فيه ظاهر، وهو مما يضعفه، ويبعده عن دائرة الاحتجاج.
وهكذا يتضح لنا أن ما ادعاه هؤلاء - من أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أحرقا ما وصل إلى أيديهما من أحاديث رسول الله خشية التقولات والاختلافات - تجن على الحقيقة؛ فما أحرق أبو بكر، وإنما خبر إحراق الكتب غير صحيح, وما أحرق عمر، وإنما خبر إحراقه الكتب لا يصلح للاحتجاج به[23].
ويرى د. عبد المهدي عبد القادر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن كتابة شيء من غير القرآن مع القرآن، وطلب ممن كتب أي كلمة في صحيفة القرآن من غيره أن يمحوها، والأمر كله دائر على المحافظة على نصوص القرآن الكريم من أن يدخل فيها ما ليس منها، أما كتابة السنة منفردة فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز لهم أن يكتبوا، ومع الكتابة كلفهم بحفظها، فتوافر لنصوص الوحي من كتاب وسنة الحفظ في الصدور، والحفظ في السطور[24].
ولقد بين الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: 360) وجه امتناع الصحابة والتابعين عن كتابة الحديث، وتحديد معنى نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: "إنما كره الكتاب من كره في الصدر الأول لقرب العهد، وتقارب الإسناد، ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله، ويرغب عن حفظه والعمل به، فأما والوقت متباعد، والإسناد غير متقارب، والطرق مختلفة، والنقلة متشابهون، وآفة النسيان معترضة، والوهم غير مأمون، فإن تقييد العلم بالكتاب أشفى وأولى، والدليل على وجوبه أقوى، وحديث أبي سعيد: "حرصنا أن يأذن لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب فأبى"، فأحسب أنه كان محفوظا في أول الهجرة، وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن"[25].
قال الخطيب: "إنما اتسع الناس في كتب العلم وعولوا على تدوينه في الصحف، بعد الكراهة لذلك؛ لأن الروايات انتشرت والأسانيد طالت، وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت، والعبارات والألفاظ اختلفت فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا، وصار علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ مع رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن ضعف حفظه في الكتاب وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين بذلك"[26].
وبهذا يتضح أن النهي عن كتابة الحديث إنما كان في بداية الإسلام لعلل فصلناها، فلما زالت تلك العلل أبيحت الكتابة؛ إذ لم تكن محرمة في ذاتها سواء صاحب هذا النهي تحريق أم لم يصاحب.
الخلاصة:
· الحديثان اللذان استند إليهما الطاعنون في دعوى حرق النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كتب من الأحاديث مدارهما على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رواتهما وقد ضعفه كبار علماء الحديث كأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وليس هذا فحسب, بل إن الحديثين لم يصرحا بإحراق النبي - صلى الله عليه وسلم - للأحاديث أو أمره بذلك، وإنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بمحو ما كتب منها مع القرآن.
· إن الخبر الذي روي عن أبي بكر أنه أحرق أحاديث كانت عنده لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه ضعيف، وذلك لأن في إسناده راويا مجهولا، وإذا كان هذا هو رأي أبي بكر، فلماذا لم يتخذ إجراء شرعيا ضد رواة الأحاديث وكاتبيها وهو الخليفة؟
· على فرض صحة الرواية فإن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يتهم من روى الأحاديث بالكذب على رسول الله متعمدا، وإنما تردد في صدق راو واحد قد يكون هو الذي أملى عليه تلك الأحاديث التي أحرقها.
· إن الخبر الذي استدل به هؤلاء على حرق عمر للأحاديث ضعيف؛ لانقطاع السند فيه، فقد ولد القاسم بن محمد بعد وفاة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بثلاث عشرة سنة، وهذا ما يضعف الخبر، ويخرجه من دائرة الاحتجاج. وعلى فرض صحته, فإنه كان يريد أن يوفر الاهتمام كله للقرآن الكريم, أوأنه خشي من اختلاطه بالسنة.

(*) دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية، د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، دار الاعتصام، القاهرة, 1420هـ/ 1999م.

[1]. أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري، رقم (11107).

[2]. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: العلم، (1/ 188)، رقم (362). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2026).

[3]. تقييد العلم، الخطيب البغدادي، تحقيق: يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، بيروت، ط2، 1974م، ص57.

[4]. أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم، كتاب: ذكر الرواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ص34، 35.

[5]. الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (5/ 233، 234).

[6]. كتاب المجروحين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، سوريا، ط2، 1402ه، (2/ 57).

[7]. ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (2/ 564، 565).

[8]. تقريب التهذيب, ابن حجر, تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف، دار العاصمة, الرياض, ط1, 1416هـ, ص578.

[9]. السنة المفترى عليها، سالم البهنساوي، دار الوفاء، مصر، 1413هـ/ 1992م، ص57.

[10]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، (11/ 139)، رقم (6930). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[11]. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، (1/ 248)، رقم (112).

[12]. تقييد العلم، الخطيب البغدادي، تحقيق: يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، بيروت، ط2، 1974م، ص84.

[13]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني،، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (6/ 54).

[14]. السنة قبل التدوين، د. عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط4، 1425هـ/ 2004م، ص306: 308 بتصرف.

[15]. السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم، د. عبد الموجود محمد عبد اللطيف، مكتبة الإيمان, القاهرة، 2007م، ص104.

[16]. تذكرة الحفاظ، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (1/ 5).

[17]. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض ونقض, د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة, ط1، 1420هـ/ 1999م، ص36.

[18]. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية، د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، دار الاعتصام، القاهرة, 1420هـ/ 1999م، ص69، 70 بتصرف. وانظر: الأنوار الكاشفة، المعلمي اليماني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، ص43، 44.

[19]. الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض ونقض، د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م، ص36، 37 بتصرف.

[20]. المثناة: كتاب وضعه أحبار بني إسرائيل بعد موسى ـ عليه السلام ـ فيما بينهم على ما أرادوا.

[21]. أخرجه الخطيب في تقييد العلم، كتاب: وصف العلة في كراهة كتابة الحديث، باب: عمر يعدل عن كتب السند ويحرق الكتب لذلك، ص52، بلفظ: "أمنية كأمنية أهل الكتاب".

[22]. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي، باب: كتاب العلم، (11/ 257)، رقم (20484).

[23]. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية، د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، دار الاعتصام، القاهرة, 1420هـ/ 1999م، ص70: 74 بتصرف.

[24]. دفع أباطيل د. مصطفى محمود في إنكار السنة النبوية، د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، دار الاعتصام، القاهرة, 1420هـ/ 1999م، ص67 بتصرف.

[25]. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الرامهرمزي، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، ط2، 1404هـ/ 1984م، ص386.

[26]. تقييد العلم، الخطيب البغدادي، تحقيق: يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، بيروت، ط2، 1974م، ص64.

دفع شبهة إحراق أبي بكر وعمر للأحاديث النبوية

رقم الفتوى: 97598

السؤال

أنا من الناس الذين حملوا لواء الدفاع عن الدين الإسلامي من التلفيق والكذب والرياء، وأثناء نقاشي مع بعض الناس طرح أمامي سؤالا أثار عندي الفضول والاستغراب وهو: هل صحيح أن سيدنا أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أحرقوا الأحاديث النبوية الشريفة بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، جزاكم الله كل الخير وإذا لم تعطوني الجواب دلوني على الطريق الذي أستطيع الحصول من خلاله على ما أثار فضولي واستغرابي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقول بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أحرقا الأحاديث النبوية، هذا القول محض كذبٍ وافتراء ولا وجود له في كتب السنة ودواوين الإسلام.

ولمزيد من التفصيل نقول: إن ما يبين أن هذا كذب وافتراء أن الأحاديث لم تكن تكتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، من كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه. انتهى.

وهذا النهي خاص بوقت نزول القرآن حتى لا يلتبس بغيره، وقد ورد عن عبد الله بن عمر أنه أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث، ولكن هذا كان على نطاق ضيق، وأول من دون الحديث الإمام ابن شهاب الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين والتصنيف، فما هي الأحاديث التي أحرقها الشيخان بزعمهم؟! فمن ادعى شيئاً من ذلك فهو المطالب بالدليل الذي تقوم به بالحجة وأنى له ذلك.

واعلم أيها السائل أن باب الادعاء والكذب واسع عند مرضى القلوب ولا يمكن سده، فقد اتهم اليهود سليمان بأنه كان ساحراً، واتهموا مريم بالزنى، واتهموا لوطاً بأنه شرب الخمر وزنى بابنتيه، وهكذا تستمر قافلة الكذابين في سلسلة متواصلة، وقد قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت: وما تعجبون من هذا؟! انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر.

وليعلم الأخ السائل أنه لا ينبغي لمن لم يكن عنده العلم الشرعي الكافي أن يدخل في مناظرة أهل الضلال لأن من لم يكن عنده علم شرعي يبين به الحق من الباطل ربما تأثر بشبههم وكذبهم وظن أنها حق وأن لها أصلاً، فيتأثر بالبدع بدل أن يؤثر في أصحابها.

والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=97598

» من أوصاف الصراط الواردة في الأحاديث النبوية
» الأحاديث الواردة في هيئة الإصبع عند التشهد في الصلاة
» ما صحة هذا الحديث: (لا يعذب بالنار إلا رب النار)
» الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل سورة البقرة والتعليق عليها
» ذكر بعض الأحاديث التي أوردها الشيخ ابن باز في رسالته "التحفة الكريمة في بيان بعض الأحاديث الموضوعة