المواريث فى الاسلام

المواريث فى الاسلام
المواريث فى الاسلام
المواريث فى الاسلام

امتثالاً لرغبة بعض الأحباب- وبسبب الضجة المُثارة على موضوع المواريث هذه الأيام- رأيتُ أن أقتطفَ هذا الجزء الخاص بالمواريث في النظام الإسلامي مِنْ مقالي: (المُرَقِّعونَ فِي الأَرض) وأعيد نشره منفرداً لتسهل على بعض القراء- ممن يُجهدهم طولُ المقالات- قراءتُه أو نشرُه إن أَحَبُّوا ذلك.. مع التأكيد على أهمية قراءة هذا الجزء في سياق المقال الأصلي لتتضح للقراء الكرام أسبابُ الضجة المُثارة، بل وأسباب الضجات المماثلة.. أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول.
********
الحربُ ليست على المواريث، أو على ما يسمونها مدونة الأحوال الشخصية في الإسلام؛ بل هي حربٌ على النظام الذي يحمل هذه المدونة، على الإسلام كله، وقد بدأت منذ زمن بعيد حين زُحزح الحكم بشرع الله فلم يكد الناسُ يشعرون بإسقاط الشرع حتى وصل الأمر إلى أخص خصوصياتهم من زواج وطلاق ومواريث.
ما يحدث الآن ليس سوى نتائج لمقدماتٍ فرضتها (نظرية التدرج) التي ظننتم أنكم ستخدعون الكفار بها لتجروهم إلى الإسلام؛ فخدعوكم هم بها ليوقعوكم في الكفر.. وما ملكتم أدوات القوة لتنجحوا، وما عدموا هُم أسباب القوة ليفشلوا.. ولكنه الوهم والغيبوبة!!
إن أصحابَ النظام الغربي القائم على الديمقراطية لا تهمهم مصلحة المرأة؛ فنظامهم أشد الأنظمة بشاعة في إهانة المرأة وهضم حقوقها.. وإنما يهمهم فقط فرضُ نظامهم.. ليس هناك نظام في الدنيا لا يسعى أصحابُه لفرضه.. واتركوا عنكم وهم الحرية وتقبل الآخر والتنوع الثقافي.. هذا حديث خرافة تخدع به الذئابُ الغنمَ قبيل افتراسها!!
لم تعرف البشريةُ نظاماً قام على مطلق العدالة كالنظام الإسلامي، وهذا النظامُ بشموله وتكامله وربانيته إما أن تأخذه كله أو تتركه كله؛ فإذا رَقَّعْتَ أصولَه بأصولِ غيره فلن تحصل عليه ولا على غيره!!
والعدالةُ في النظام الإسلامي فيما يخص المواريث لا تعني أن يحصل كلُّ أحدٍ على مثلِ ما يحصلُ عليه الآخر؛ بل تعني أن يحصل كلُّ أحدٍ على ما يستحقه حسب مناطاتٍ ثلاثة: (الطبيعة) و(الموقع) و(درجة القرابة أو رُتبتُها).. ومن كمال عدالة الإسلام في هذه المناطات أن (الطبيعة) تُهيمن على (الموقع) ولا يُهيمن الموقعُ على (دَرَجِةِ القرابة)؛ فالنظامُ الإسلامي نَظَرَ إلى طبيعتي الذكر والأنثى اللتين خلقهما الله بهما فوجدهما متباينتين تباين ائتلافٍ لا تباين اختلاف؛ فَحَدَّدَ لكلٍ منهما (مَوقِعَهُ) الذي يُناسب طبيعته؛ فكان موقعُ الأنثى دائماً موقعَ (المكفولةً المحفولةً)- بنتاً وأختاً وزوجةً وأُمَّاً-، ثم أعلى منزلتها وأكرمها عن (العمل والكد والسعي)، ثم زاد في إكرامها فجعل لها (ذمةً مالية خاصة) لا يجوز للذكر- أَبَاً وأَخَاً وزوجَاً وابنَاً- أن يغصبها إياها أو يمنعها من ممارستها، ثم زاد في حفظها فأعفاها من مطلق (الإنفاق) على أهلها وذويها، وجعل لها- بحسب حالاتها- مهراً ونفقةً وكفالة، ثم خفف عنها- تعبدياً- فأسقط عنها أبداً (وجوبَ حضورِ الجُمَعِ والجَماعاتِ والجهاد)، كما أسقط عنها أحياناً (الصوم والصلاة) مع عدم إلزامها بقضاء ما فاتها من الصلاة.. ولم يقتصر الأمر على هذا؛ بل (جعل بيتَ مالِ المسلمين أشبه بحساب بنكي لها)؛ فإن لم يوجد لها عائل يعولها ويصرف عليها ويَكِدُّ لها- مُجبراً لا مُخيَّرَاً-؛ فبيتُ مال المسلمين هو العائل لها منذ ولادتها حتى وفاتها في كل شأن من شؤون حياتها.. وكل هذا ليس من قبيل تشريفها أو تفضيلها على الذكر- وإن كان فيه تشريف لا يخفى- بل هو من قبيل نَظَرِ النظام الإسلامي إلى (موقعها) الذي حددته (طبيعتها)، والذي هو معكوس (موقع) الرجل الذي حددته (طبيعته) حين طالبته بالعمل والإنفاق والسعي والجُمع والجماعات والجهاد.. فموقع الرجل في النظام الإسلامي هو موقع المعطي مادياً لا الآخذ، وموقع المرأة في النظام الإسلامي هو موقع الآخذ مادياً لا المُعطي؛ فلا تفضيل لمطلق الذكورة، ولا تفضيل لمطلق الأنوثة؛ إنما هو (الموقع والطبيعة).. والموقع والطبيعة لا يتساويان أبداً؛ فهذا ذَكَرٌ وهذه أنثى، وبينهما من فروق الطبيعة ما لا يخفى؛ وهذه الفروق هي التي أدت إلى عدم التساوي في (الموقع)؛ فهذا موقعه التكليف بالعمل والإنفاق، وهذه موقعها أن تكون مكفولة محفولة مصانة عن العمل والإنفاق مع ذمة مالية خالصة.. فلا يمكن أن يتساويا في الموقع والطبيعة؛ وإنما التساوي يكون في درجة القرابة أو رتبة العلاقة؛ فهذا ابن المتوفَى وهذه ابنته؛ تساويا في رتبة البنوة ودرجتها؛ فلما تساويا في الرُتبة والدرجة نُظِرَ إلى الموقع الناتج عن الطبيعة؛ فأعُطي الذكر الذي هو (كَافلٌ حَافِل) فَضْلاً يُعَوِّضُ به هذه الكفالة للأنثى التي هي (مكفولة محفولة)، وأُعطيت الأنثى التي هي (مكفولة محفولة) كفايةً تحفظها إن قَصَّر (الكَافلُ الحَافل).. فالطبيعة هنا هَيْمَنَتْ على الموقع، ولم يُهَيمِنِ الموقعُ على الدرجة، ولو هَيْمَنَ الموقعُ على الدرجة لأُعطيت الأنثى- دائماً وأبداً- زيادةً على الرجل، وهذا ظلمٌ بَيِّنٌ للرجل وإخلالٌ واضح بالطبيعة؛ لأن موقع المرأة في النظام الإسلامي زائدٌ على الرجل بإعفائها من تلك التكاليف المادية والدينية وتحميلها كلها للرجل؛ ولذلك نجد النظام الإسلامي يُعطي المرأة أحياناً أكثر من الرجل لعلو موقع المرأة ابتداءً ثم لعلوها عنه بدرجة القرابة أو رتبتها، ويعطي الرجلَ أحياناً أكثر من المرأة- وإن تساويا في الدرجة- لعلو موقعها المكفول عن موقعه الكافل.. فلا ذكورة ولا أنوثة هنا؛ وإنما هي الطبيعة والموقع والدرجة!!
فكيف يُقال بعد كل هذا إنَّ الإسلام ظَلَمَ المرأة؟! أُنثى مكفولة محفولة لا عمل عليها إِنْ كَرِهَتْه، ولا مَنْعَ منه-بشروطه- إنْ أَرَادَته، لا نفقة منها على غيرها وإن امتلكت الملايين، ولا تقصير من عائلها في النفقة عليها وإن أعجزتُه الملاليم، مع ذمةٍ مالية خالصة لا نَقْصَ فيها ولا انتقاص منها.. كيف تكون من هذه حالها مظلومة؟! وأين ومتى حدث هذا في حضارة من الحضارات أو دين من الأديان، وبأي حجة تافهة تزاحم الأُختُ أخاها- بعد كل هذا-فيما فرضه الله له حسب موقِعِهِ مما سينفِقُه كُلَّهُ أو جُلَّه على امرأة مثلها في الوقت الذي ستحتفظ هي فيه بنصيبها من أبيها كاملاً مكملاً؛ فإنْ ضَرَبَتْهَا ضرباتُ الزمن ومالت عليها الأيام عادت إلى أخيها أو ابنها فوجب عليه شرعاً أن يُنفق عليها من نصيبه ذاك الذي يُنفقُ منه على زوجته وأولاده.. فكأنها حصلت انتهاءً على ما ظنته مساواةٍ ابتداءً، ونَقَصَ هو عنها انتهاءً عما ظنته زيادةً ابتداءً.. ولا نقص في الحقيقة ولا زيادة؛ إنما هو شَرعُ الله الذي حَدَّدَ (الموقعَ) انطلاقاً من (الطبيعة)!!
ثم هل الدنيا كلها (ابنٌ وابنةٌ فقط)؟! فأين الأخ والأخت وأبناؤهما، والعم والعمة وأبناؤهما، والأشقاء وغير الأشقاء، والشقيقات وغير الشقيقات، والخال والخالة وأبناؤهما، والزوج والزوجة، والجَدُّ والجّدَّة والأحفاد.. وغير ذلك مما جمعه الإسلام تحت مصطلحات: (العَصَبةِ، وبنو العلات، وبنو الأخياف).. أليس في هؤلاء كلهم (ذكر وأنثى كالابن والبنت).. أليس لهم في المُتوفَى حقوق كما كان عليهم في حياته تِجَاهَه واجبات؟!
هل سَتُورِّثُون الابن والابنة فقط ؟!
هل سنظلمُ المرأةَ مطلقاً فنأخذ من حقها ونُعطيه للرجل في الحالات التي أعطاها الإسلامُ فيها أكثرَ من الرجل؛ ليتساويا في الميراث كما يَظنُ هؤلاء الكفار؟! وهل تقبل امرأةٌ بهذا؟!
أعطونا معياراً غير (الطبيعة والموقع ودرجة القرابة) نتحاكم إليه في القِسمة؛ لأننا لو تحاكمنا إلى مطلق المساواة بين الذكورة والأنوثة فلن يُظلمَ الرجلُ فقط؛ بل ستُظلم المرأةُ أيضاً ظُلماً أشد من ظُلمِ الرجل!!
الإسلامُ لا ينظر إلى تفاهات ووساخات عقول العلمانيين.. الإسلامُ نظامٌ دقيق قام على معرفته بطبيعة الدنيا وتشابك العلاقات بين الناس فيها نَسَبَاً وعَصَبَاً ورَحِمَاً وموالاةً!!
في الإسلام مَنْ يَرثُ (فَرضَاً)، ومَن يَرِثُ (عَصَبَةً)، ومَنْ يَرِثُ (رَحماً).
في الإسلام ذَكَرٌ يُحجَبُ عن الميراث بِذَكر، وذَكَرٌ يُحجَبُ عن الميراث بأنثى، وأنثى تُحجَبُ بذكر، وأنثى تُحجب بأنثى!!
في الإسلام معانٍ للميراث لا تخرج عن النسب والولاء والنكاح، وأسبابٌ تمنع الميراث حتى بين الابن وأبيه، مثل: الرِقِّ، والرِدَّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت، وما يؤدي إثباته إلى نفيه‏!!
في الإسلام حالات متداخلة- كتداخل الحياة وتشابكها- لِكُلِّ أَبٍ وابنٍ وبنتٍ وأختٍ وأُمٍّ وخالٍ وخالةٍ وعَمٍّ وعَمَّةٍ وجَدٍّ وجَدَّةٍ وأحفاد!!
هل عرف العلمانيون التفاصيل الدقيقةَ التي وضعها الإسلامُ حلاً لإشكالات المواريث التي ينشأ عنها الظُلم والقطيعةُ بين ذوي الأرحام نساءً ورجالاً؟!
هل درسوا المدونة الفقهية الخاصة بهذا العلم المتفرد إسلامياً ثم وجدوا غيرهَا أصلحَ منها.. أم هو التقليد والتبعية وعداء الإسلام ونظامِه؟!
هل سمعوا عن العَصَبَةِ، والحَجْبِ، والعَوْلِ، والرَّد،ِ والتأصيلِ، والتصحيح، والانكسار، والرواجع، والمَصَحِّ والجامعة، والمماثلة، والمُدَاخَلة، والمُوافَقة والمباينة، والموقوفِ والصمَّاء، والإدلاء، والكلالة، والمناسخة، والتخارج، والمُلَقَبَّات، والأصل العادل، والأصل العائل، والأصل الناقص، وميراث المرتد، وميراث المُلَاعَنَة، وميراث الخُنثى، وميراث المفقودِ والحَمْل، وأحكام التوريث بالعُمرَى والرُقْبَى، وأبوابِ الحَجْرِ والإفلاسِ، والوقف، وإحياء الموات، والحِمَى؟!
هل سمعوا عن هذا أو بعضه مما لا يزال يحدث بين الناس فلا يجدون حلاً لإشكالاته أعظمَ من حلول النظام الإسلامي لها!!
ويكأن أساطين الاقتصاد الغربي لم يفهموا طبيعة فلسفة المال في الإسلام كما فهمها ذلك الأعرابي الأُميُّ حين سأله سائل: لِمَن الإبل يا أعرابي؟! فقال: هي لله في يدي!!
إي والله.. المالُ لله في أيدينا، يورثه مَنْ شاء كيف شاء متى شاء.. وحاشا لله جل وعلا أن يكون ظالماً لأحدٍ من خَلقِه!!
هذا هو النظام الإسلامي، وهذا هو دين الله الذي فضلتم عليه النظام الغربي الديمقراطي؛ فإن تعارض هذا الجمال والجلال مع النظام الغربي الذي تعيشون في مستنقعه؛ فهل الحكمة أن نُسقط هذا الجمالَ والجلالَ لنظلَّ في المستنقع أم الحكمةُ أن نَخرُجَ من المستنقع ونعمل على تحقيق هذا الجمال والجلال؟!!
حَفِظَ النظامُ الإسلاميُّ المرأةَ من الضنك والمشقة، وأخرجها النظام الغربي إلى الضنك والمشقة، ثم امتهنها في شريف الأعمال وخسيسها؛ فظننتم أنها ساوت الرجل في الطبيعة والموقع حين ساوته في العمل والمشقة؛ فأردتم أن تُسقطوا شرع الله الذي حفظها بالطبيعة والموقع من الضنك والمشقة، حين لم تستطيعوا إسقاطَ النظامَ الغربي الذي أهانها بحطها عن طبيعتها وموقعها فجرجرها إلى الضنك والمشقة.. أي عقول هذه؟!
الأصل أن تعيدوا الأصل.. الأصل أن تَسْعَوُا لإحلال النظام الإسلامي المتسق مع الفطرة والطبيعة لا أن تُرَقِّعُوا هذا بذاك فتُسقطوا هذا ثم لا تُدركوا ذاك!!
إِنَّ كُلَّ الاختلالات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حياتكم الآن ليست ناتجةً عن تطبيق الإسلام؛ بل ناتجةٌ عن عدم تطبيقه.. مَا ذَنْبُ الإسلام فيما يحدثُ لكم وقد أبعدتموه عن حياتكم ورضيتم- اضطراراً أو استخذاءً أو اقتناعاً- بغيره؟!
اشرَبُوا إذَنْ وَتَضَلَّعُوا..
اشربوا حريةً أخَسَّ من الرِقّ، وعدالةً أخَسَّ من الجور، ومساواةٍ أخسَّ من العنصرية!!
لا تُحَمِّلوا الإسلامَ ذَنْبَ ترقيعكم فإن الإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه.. الإسلامُ لا يقبلُ الترقيعَ ولا التلفيقَ ولا الشِّراكة.. خذوه جملةً أو دعوه جملة فإنه عزيزٌ لا يَعِزُّ بواديه سواه!!
فإن قلتم إنَّ النظامَ الإسلاميَّ في المواريث (لم) يُطَبَّق من قبل و(لا) يُطَبَّق الآن؛ فقد كَذَبْتُم وَصَدَقْتُم.. كَذبتم في ادعاء عدم تطبيقه؛ فقد طُبِّقَ في زمن عز الإسلام بحذافيره حيناً وبانتقاصٍ منه أحياناً حسب درجةِ قُربِ الناس وبُعْدِهِم عن الله.. وَصَدقتم في أنه لا يُطبق الآن، لا لأنه لا يصلح للتطبيق؛ بل لأنكم لم تريدوا تطبيقه، أو لم تسعوا إلى تطبيقه، أو لم تحرصوا على امتلاك القوة لفرض تطبيقه.. ثم أردتم مسايرة النظام العالمي- اضطراراً أو استخذاءً أو اقتناعاً- فَرَقَّعْتُم بعضَ ما مَزَّقتُم من الإسلام بوساخات عقول الكفار، ثم ازدادت المسايرة بازدياد الضغط؛ فمزقتم ورقعتم، ثم مزقتم ورقعتم، ثم لمَّا لم يبق في الثوب ما يُرقّع قلتم: حُديبيةٌ ومرحلةٌ مكيةٌ وفقهُ واقع!!
نُرَقِّعُ دنيانا بتمزيقِ دِينِنَا
فلا دِينُنَا يبقى ولا مَا نُرقِّعُ

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

» فقه المواريث في الإسلام
» لصوص المواريث
» برنامج تقسيم المواريث
» ملف كامل عن المواريث فى الإسلام
» شجرة الورثة/احكام المواريث