أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها

أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها

هناك أنكحة فاسدة أربعة، ورد النهي فيها صراحة، وهي نكاح الشغار، ونكاح المتعة، والخطبة على خطبة أخيه، ونكاح المحلِّل .

أما نكاح الشغار:

فهو أن يُنكح موليته: بنته أوأخته، على أن ينكحه الآخر موليته،
،ولا صداق بينهما إلا بُضْع هذه ببضع الأخرى. اتفق العلمآء على معناه هذا،
وعلى أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه، لخلوه عن المهر.

واختلفوا إذا وقع، هل يصحح بمهر المثل أو لا؟

فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصحح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده،
لما روى ابن عمر: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن الشغار» (رواه
الجماعة عن نافع عن ابن عمر) ، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه
ابنته، وليس بينهما صداق.

وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل. أما النهي عنه
في السنة فمحمول على الكراهة، والكراهة لا توجب فساد العقد، فيكون الشرع
أوجب فيه أمرين: الكراهة ومهر المثل.

ومنشأ الخلاف: هل النهي عن الشغار معلل بعدم العوض أو غير معلل؟
فإن قلنا: غير معلل، لزم الفسخ على الإطلاق. وإن قلنا: العلة عدم الصداق،
صح بفرض صداق المثل، مثل العقد على خمر أو خنزير.
والخلاصة: أن نكاح الشغار باطل عند الجمهور، صحيح مكروه تحريماً عند

الحنفية، فإن وقع فسخ النكاح عند الجمهور قبل الدخول وبعده، على
المشهور عند المالكية، ويدفع الرجل لمن دخل بها مهر المثل، وتقع به حرمة
المصاهرة، والوراثة، وإن وقع جاز عند الحنفية بمهر المثل.

وأما نكاح المتعة ( وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك لمدة كذا)
والنكاح المؤقت (وهو أن يتزوج امرأة عشرة أيام مثلاً) فهو باطل، أما الأول
فبالإجماع ما عدا الشيعة عملاً عندهم برأي ابن عباس وجماعة من الصحابة
والتابعين، وأما الثاني فبطلانه عند الجمهور؛ لأنه أتى بمعنى المتعة،
والعبرة في العقود للمعاني، وأجازه زفر والشيعة، وقول زفر: هو أنه صحيح
لازم؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. وقد سبق تفصيل الكلام فيه.

الخطبة على خطبة الغير:

عند الجمهور يعد الزواج حينئذ صحيحاً، ولا يفرق بين الزوجين؛ لأن
النهي ليس متوجهاً إلى نفس العقد، بل إلى أمر خارج عن حقيقته، فلا يقتضي
بطلان العقد، كالتوضؤ بماء مغصوب، وعند مالك على المعتمد، يجب الفسخ قبل
الدخول بطلقة بائنة.

نكاح المحلِّل:

( وهو الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الذي طلقها) فهو حرام
باطل مفسوخ، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له»
(رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.) . وهو نكاح
صحيح وإن كان موجباً للإثم عند أبي حنيفة والشافعية؛ لأن العقد في الظاهر
قد استكمل أركانه وشروطه الشرعية.

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم الحديث السابق «لعن الله المحلل»
فمن فهم من اللعن: التأثيم فقط، قال: النكاح صحيح. ومن فهم من التأثيم فساد
العقد، تشبيهاً بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، قال: النكاح فاسد.

3 - أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية :

الباطل: ما اختل ركنه، والفاسد: ما اختل شرطه، وطرأ
له الفساد بعد انعقاده، وحكمهما عند الشافعية واحد غالباً، وهو أنه لا
يترتب على واحد منهما أي أثر من آثار الزواج الصحيح، فلا مهر ولا نفقة ولا
حرمة مصاهرة ولا نسب ولا عدة. والأنكحة الباطلة للنهي عنها كثيرة، أهمها
تسعة :

1 ً - نكاح الشغار:

كأن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبُضْع كلٍ منهما صداق
الأخرى، وإن سميا مع ذلك مهراً في الأصح لوجود التشريك المذكور، فإن لم
يجعلا البضع مهراً بأن سكتا عنه، صح في الأصح لعدم التشريك المذكور، ولكل
واحدة مهر المثل. وبطلانه للنهي عنه في حديث ابن عمر السابق وغيره، مثل «لا شغار في الإسلام» (رواه مسلم عن ابن عمر) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
2 ً - نكاح المتعة: وهو النكاح إلى أجل. وإن تزوج بشرط الخيار بطل العقد؛ لأنه عقد يبطله التوقيت، فبطل بالخيار كالبيع.

3 ً - نكاح المُحْرم:

فلا يصح النكاح في إحرام أحد العاقدين أو الزوجة، بحج أو عمرة، أو
بهما، أو مطلقاً صحيحاً أو فاسداً، وإن عقده الإمام، أو كان بين التحللين،
للخبر السابق: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح» .

لكن يجوز في الإحرام الرجعة والشهادة على الزواج؛ لأن الرجعة
استدامة لا ابتداء عقد، ولأن ارتباط النكاح بالشهادة ارتباط توثق، وارتباطه
بغيرها من الولاية، وكونه عاقداً أو معقوداً عليه ارتباط مباشرة.

4 ً - تعدد الأزواج:
وهو إنكاح وليين امرأة زوجين، ولم يعرف سبق أحدهما معيناً. فإن دخل بها
أحدهما لزمه مهر مثلها، وإن دخلا بها فلها على كل منهما مهر مثلها. فإن عرف
عين السابق فهو الصحيح.

5 ً - نكاح المعتدة والمستبرأة من غيره

ولو من وطء شبهة، فإن دخل بها حُدّ حَد الزنا، إلا إن ادعى الجهل
بحرمة النكاح في العدة والاستبراء من غيره، فلا حد عليه. ويعذر الجاهل إن
كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء .

6 ً - نكاح المرتابة بالحمل قبل انقضاء عدتها:
يحرم نكاحها حتى تزول الريبة، وإن انقضت الأقراء (الأطهار)،
للتردد في انقضاء عدتها. فلو نكحها رجل أو من ظنها معتدة أو مستبرأة، أو
مُحْرمة بحج أو عمرة، أو مَحْرماً، ثم بان خلافه، فالنكاح باطل، للتردد في
الحل.

7 - نكاح المسلم كافرة غير كتابية أصلاً كوثنية ومجوسية

وعابدة شمس أو قمر، ومرتدة، أوغير كتابية خالصة كمتولدة بين كتابي
ومجوسية وعكسه، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
[البقرة:221/2] وتغليباً للتحريم في المتولدة بين كتابي ومجوسية.

أما الكتابية: فإن كانت إسرائيلية، حل زواجها إن لم تدخل أصولها في اليهودية بعد نسخها، أو شك في ذلك.

وإن كانت غير إسرائيلية وهي النصرانية، حل زواجها إن علم دخول أصولها في
دين النصرانية قبل نسخه، ولو بعد تبديله إن تجنبوا المبدَّل. ودليل إباحة
الزواج باليهودية والنصرانية بالشرط المذكور قوله تعالى: {والمحصَنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة:5/5]
أي حِلّ لكم، والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهما
كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام.

8 - المنتقلة من دين إلى آخر:

لا يحل نكاحها، ولا يقبل منها إلا الإسلام.

9 - زواج المسلمة بكافر، وزواج المرتدة:

فلا تحل مسلمة لكافر بالإجماع، لقوله تعالى: {ولا تُنكحوا المشركين} [البقرة:221/2] ولا تحل مرتدة لأحد، لا لمسلم؛ لأنها كافرة لا تقر على ردتها، ولا لكافر لبقاء تعلق الإسلام بها.

وإن ارتد أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول، بطل النكاح، وإن كان
بعد الدخول ينتظر: فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح، وإن لم يجمعهما
الإسلام في العدة، فلا يدوم النكاح.

هذا وهناك أنكحة مكروهة مثل النكاح بعد الخطبة على الخطبة، ونكاح
المحلل بنية التحليل دون الاشتراط في العقد، فإن تزوجها بشرط أنه إذا وطئها
طلقها، بطل النكاح، ومثل نكاح المغرر بحرية المرأة أو نسبها.

4 - أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة :

الزواج الفاسد نوعان :

النوع الأول ـ يبطل النكاح من أصله، وهو أربعة عقود:

1 - نكاح الشغار: وهو أن يزوجه وليَّته، على أن يزوجه الآخر
وليته، ولا مهر بينهما، أو يجعل بُضْع كل واحدة مع دراهم معلومة مهراً
للأخرى. فإن سموا مهراً مستقلاً ولو قل صح، وإن سمي لأحدهما صح نكاحها فقط.

2 - نكاح المحلل: وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها،
أو فلا نكاح بينهما، أو ينويه الزوج، أو يتفقا عليه قبله، فيحرم النكاح،
ولا يصح ولا تحل لزوجها الأول.

3 - نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها
فيه بوقت، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو يقول:
أمتعيني نفسك، فتقول:أمتعتك بلا ولي ولا شهود.

فمن تعاطى ماذكر، عزر ولحقه النسب.

4 - النكاح المعلَّق: كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت
أمها، أو إن وضعت زوجتي بنتاً فقد زوجتكها، ويصح بقوله: زوجتكها إن كانت
بنتي، أو كنت وليها، أو إن انقضت عدتها، وهما يعلمان ذلك، أو شئت، فقال:
شئت، وقبلت مثل زوجت، وقبلت إن شاء الله تعالى.

ومن الأنكحة الباطلة: نكاح المرأة المتزوجة أو المعتدة، أو
شبهه، فإذا علم الزوجان التحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق
النسب به.

وأما الزواج الفاسد المختلف في إباحته كالنكاح بغير شهود أو بغير
ولي، فلا يجب به الحد، سواء اعتقد حله أم حرمته؛ لأنه مختلف في إباحته،
ولأن الحد يدرأ بالشبهات، والاختلاف فيه أقوى الشبهات.

النوع الثاني ـ يصح النكاح دون الشرط :

كما إذا شرط ألا مهر أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو
أقل، أو إن شرط كلاهما أو أحدهما عدم وطء أو دواعيه، أو أن تعطيه شيئاً أو
أن تنفق عليه، أوإن فارق رجع بما أنفق، أو شرط كلاهما أو أحدهما خياراً في
عقد أو مهر، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلافلا نكاح بينهما، أوأن يسافر
بها، أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كذا، أو
لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو يعزل عنها، أو يسكن بها حيث شاءت أو
شاء أبوها ونحوه.

وإن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، أو شرط بكراً أو جميلة أو نسيبة،
أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فبانت بخلافه، فله الخيار، ويرجع بعد
الدخول على من غرّه (الغار).

وإن شرط صفة، فبانت أعلى ككتابية، فبانت مسلمة، فلا خيار.

==========

انظر

*بدائع الصنائع
*فتح القدير
*القوانين الفقهية
*الشرح الكبير
*مغنى المحتاج
*المهذب
*المغنى
*نيل الأوطار
*الفقه الإسلامى وأدلته

جزاك الله كل خير يارب وبارك الله فيكم

وجعله في موازين حسناتك اللهم امين

وجعلك من اهل التقى واهل الجنه

يعطيك العافيه على طرحك المميز

اشكرك على جهود الرائعه

» الزواج عند العرب فى الجاهلية
» الحالات التي تجب فيها الدية المغلظة والحالات التي تجب فيها الدية المخففة
» البيضة الفاسدة الشاعر د أحمد إمام
» كيفية التعرف على اللحوم الفاسدة قبل الاستخدام
» أنواع الهدايات