المسلم مقيّد بالحكم الشرعي وليس حرّا

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ
ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً ) الأحزاب 36
فيها نفي واضح لأن تكون الخيرة في يد المسلم
من حيث قبول أو عدم قبول الأحكام الشرعية --- وقوله "ماكان " في النفي
أقوى دلالة من أي فعل آخر لأنّه نفي للوجود وقد ذكرت عدة مرأت مثل هذه
الصيغة في القرآن
--فإذا قضى الله ورسوله أمرا أي عزم عليه فعلى المسلم أن يخضع لأمره وأمر رسوله الذي هو عين أمره عزّ وجل--
على هذا فلا حرّية رأي في الإسلام ولا حريّة تملّك فيه ولا حرّية اعتقاد ولا حرّية شخصيّة فيه --

ومفهوم الحريّة فيه هو عكس العبوديّة تماما ولا مفهوم غيره--

فلا نقول مثلا المسلم حرّ في رأيه ولكنّه مقيّد بأن يقوله بحدود الشرع --فهي جملة أوّلها يناقض آخرها --
لذلك نقول " المسلم مقيّد بالحكم الشرعي " بدون الكلام عن أيّ من الحريّات--
قال الطبري في تفسير الآية
(يقول تعالـى ذكره: لـم يكن لـمؤمن بـالله ورسوله، ولا
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله فـي أنفسهم قضاء أن يتـخيروا من أمرهم غير الذي
قضى فـيهم، ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فـيعصوهما، ومن يعص الله
ورسوله فـيـما أَمَراً أو نَهَياً { فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِـيناً }
يقول: فقد جار عن قصد السبـيـل، وسلك غير سبـيـل الهدى والرشاد.

وذُكر أن هذه الآية نزلت فـي زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله
عليه وسلم علـى فتاه زيد بن حارثة، فـامتنعت من إنكاحه نفسها)