ماذا بعد انهيار الجمعية التأسيسية؟

ماذا بعد انهيار الجمعية التأسيسية؟

ضياء رشوان
Sun,
18/11/2012

قضى الأمر، قبل دقائق من كتابة هذه السطور،
أعلنت جميع القوى المدنية الممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور انسحاب
جميع أعضائها رسمياً من الجمعية، وقبلها بأربع وعشرين ساعة كانت الكنائس
المصرية الثلاث قد اتخذت القرار نفسه، وبذلك فقد خلت الجمعية التأسيسية على
عروشها من ممثلى نحو 60% من الشعب المصرى، ليظل بداخلها فقط ممثلو
التيارات الإسلامية بمختلف توجهاتها ومعهم من يناصرونهم، ظالمين أو
مظلومين.

وعندما نقول ممثلى 60% من المصريين، لا نلقى
بالأرقام جزافاً، ففى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتى ترشح فيها
ممثلون عن جميع القوى السياسية والحزبية والاجتماعية المصرية، حصل المرشحون
الإسلاميون الثلاثة، وفى مقدمتهم الدكتور محمد مرسى على نحو 40% من
الأصوات، بينما حصل الباقون على 60%، وذلك بافتراض أن جميع الأصوات التى
حصل عليها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح كانت أصواتاً إسلامية، وهو ما لم
يكن حقيقياً. وقد يدفع البعض بأرقام أخرى تخص انتخابات مجلسى الشعب والشورى
والتى حصلت فيها التيارات الإسلامية على نحو 65% من الأصوات والمقاعد، إلا
أن هذا ليس مؤشراً كافياً على هذه النسبة فى المجتمع، ولا هذه هى آخر
الأرقام الانتخابية فى البلاد بعكس أرقام الانتخابات الرئاسية. إذن،
فانسحاب القوى المدنية بكل أطيافها والكنائس المصرية الثلاث يعنى بصورة
واضحة لا تحتمل المواربة أو التزييف أن نصف المصريين على الأقل باتوا غير
ممثلين فى تلك الجمعية التأسيسية، التى من المفترض- بحسب قانون معاييرها فى
مادته الثالثة - أن «يراعى فى تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل جميع
أطياف المجتمع»، ولم يكن المنسحبون فقط هم أعضاء الجمعية التأسيسية، بل
انضم إليهم غالبية أعضاء المجلس الاستشارى العشرة الذين تم اختيارهم مؤخراً
لمساعدتها فى أداء مهمتها بكتابة دستور متوازن ومتوافق عليه للبلاد.

لم يكن انسحاب هذه القوى المدنية سواء من
الجمعية التأسيسية أو مجلسها الاستشارى مفاجئاً ولا سريعاً ولا مناورة
سياسية أو مزايدة حزبية، فقد صمد معظم ممثلى هذه القوى شهوراً خمسة مضت من
عمر تلك الجمعية، وبعضهم صمد لشهرين آخرين فى الجمعية التى سبقتها، وأطالوا
حبال الصبر عما يجرى بداخلها، بليلٍ، ويكشف فجأة بنهارٍ، حرصاً منهم على
مستقبل البلاد الذى يمر كله ببوابة الدستور، الذى من المفترض أن يكون
مهمتها المقدسة. ولقد أنفق هؤلاء الأعضاء من وقتهم وجهدهم الكثير للحفاظ
على الحد الأدنى من التوافق مع القوى الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان
المسلمون وحزب الحرية والعدالة، وهو ما كان دوماً ينهار مع إصرار هذه
القوى، خاصة الأخيرة منها، على أن يكون إقرار الدستور بالمغالبة والمناورة
وليس بالتوافق والتوازن فى المواقف والمصالح السياسية والاجتماعية.

ولقد كانت أبرز الأمور التى أضاعت الجمعية
التأسيسية ودفعت كل من هم غير إسلاميين إلى الانسحاب منها، الأدوار الغريبة
التى كانت تلعبها لجنة الصياغة العامة ومعها لجنة المقترحات والحوارات
والتواصل المجتمعى فى الإتيان المفاجئ بنصوص لم تناقشها أو تعرفها اللجان
الفرعية ولا الجمعية التأسيسية وتضعها فى مسودات للدستور ثم تخرجها للحوار
العام قبل أن يعرفها أعضاء الجمعية أنفسهم. وقد ورد فى بعض هذه المسودات،
مجهولة الأب والنسب من المواد، ما يتناقض، بل ينسف قواعد تم الاتفاق عليها
فى الجمعية لملامح النظام السياسى وبعض المبادئ العامة فى الدستور، مثل:
إضافة وجود نائب لرئيس الجمهورية بعد ما استقر الاتفاق على توزيع السلطة
التنفيذية فقط بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وحتى عندما أثير
الدور المركزى غير المبرر للجنة الصياغة العامة فى تعديل وإضافة ما لا
تعرفه الجمعية التأسيسية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة أخرى مصغرة، أصر
رئيسها وأعضاؤها من التيارات الإسلامية على أن يكون أغلبية أعضائها منهم
ومن القريبين منهم ودون تمثيل يذكر للقوى الأخرى المسماة «المدنية». وقد
تناثرت أنباء من داخل أروقة الجمعية عن أن كل ما جرى فيها خلال الأسابيع
الأخيرة من تعديلات وإضافات وحذف مما اتفق حوله إجمالاً من مواد الدستور،
كان المسؤول الحقيقى عنه هو هيئة مكتب الجمعية، ومن ورائها لجنة غير معلنة
من خارجها، يقودها أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين الرسميين فى البلاد، وهو
فى الأصل من رجال القانون والقضاء.

وقد أدى هذا كله فى النهاية إلى وصولنا إلى
انهيار حقيقى للجمعية التأسيسية، وقبله انهيار فى الثقة وما يمكن أن يبنى
عليها من حوار أو توافق حول مواد دستور البلاد بعد ثورتها العظيمة. إن
اللحظة الحرجة التى تمر بها البلاد اليوم ليست هى الأنسب لبيان وإعلان
المسؤولين عن هذا الانهيار فى الكيان والثقة، بل هى لحظة لإنقاذ كليهما قبل
أن يؤدى هذا إلى انهيار ما تم تشييده من قواعد قليلة لنظام ما بعد الثورة.
ولكى يتم هذا الإنقاذ، فإن أوله أن يعلن رئيس الجمهورية أنه لن يدعو
للاستفتاء الشعبى العام على مشروع الدستور الذى سوف يكون معبراً عن فئات من
المجتمع وليس كل قواه وفئاته، قبل أن تقضى المحكمة الدستورية العليا فى
دستورية القانون الذى تم تشكيل الجمعية بموجبه. ولما كان الأكثر ترجيحاً هو
أن يكون الحكم بعدم دستورية القانون، فمن الأفضل لمصلحة البلاد والعباد أن
توقف الجمعية إجراءات إعداد المشروع النهائى للدستور، خاصة بعد انسحاب
القوى المدنية والكنائس منها، حتى تصل إلى نهاية مدتها القانونية فى 12
ديسمبر القادم، وتصبح منحلة بحكم الإعلان الدستورى لانقضاء الشهور الستة
المقررة لها فى مادته رقم 60.

وأما الأمر الأكثر أهمية وعجالة المطلوب من
السيد رئيس الجمهورية فهو أن يشرع فوراً، حسب الإعلان الدستورى الذى أصدره
فى 12 أغسطس، فى التشاور مع القوى والأطياف المختلفة فى البلاد لإعادة
تشكيل الجمعية التأسيسية بما يعبر عن تمثيل حقيقى لها جميعاً، يوصل للتوافق
والتوازن المطلوبين فى الدستور الجديد. إن لهذا الأمر من أهمية قصوى ما
يدفعنا إلى أن نطلب من رئيس الجمهورية تخصيص أكبر مساحة وقت له ومنحه
الأولوية التى يستحقها فى ظل تأثيراته الهائلة على مستقبل البلاد القريب
واستقرار أوضاعها السياسية والاقتصادية الحالية. ولاشك أن أهمية هذا الأمر
على صعيد السياسة الداخلية لا تقل عن أهمية العدوان الإسرائيلى على قطاع
غزة، بما يجعل مبادرة الرئاسة بالتعامل السريع والإيجابى معه تتم بنفس
السرعة والوضوح والحسم، حتى لا يسود الانطباع بأن الغموض والتردد يسمان
دوماً قرارات السياسة الداخلية، بينما تتسم قرارات السياسة الخارجية بالعكس
تماماً.

المصرى اليوم

ما شاء الله مجهود مميز ورائع
وموضوع أكثر من رائع
أسأل الله أن يثقله في ميزان حسناتك
جزاك الله خيري الدنيا والآخرة
وجعله في ميزان حسناتك
ويسكنك في جنات النعيم

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

ماذا بعد انهيار الجمعية التأسيسية؟ 2013_110

» اسماء الفائزين بعضوية الجمعية التأسيسية لدستور مصر
» انهيار جسر "مصرف جناج"بمحافظة الغربية
» دورة نظم المعلومات الجغرافية(GIS) التأسيسية
» أسباب انهيار الأمم
» انهيار جزئى لعقار من 3 طوابق فى حى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات