منزلة السُّنَّة من الدِّين

منزلة السُّنَّة من الدِّين منزلة السُّنَّة من الدِّين منزلة السُّنَّة من الدِّين
منزلة السُّنَّة من الدِّين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

منزلة السُّنَّة من الدِّين

القُرآن الكريم هو الأصل الأوَّل للدِّين، والسُّنَّة هي الأصل الثاني، ومنزلة السُّنَّة من القُرآن أنها مُبيِّنةٌ وشارحةٌ له؛ تُفصِّل مُجمَلَه، وتُوضِّح مُشكَلَه، وتُقيِّد مُطلَقه، وتُخصِّص عامَّه، وتبسط ما فيه من إيجاز؛ قال - تعالى -: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44]، وقال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: 52، 53].



وقد كان النبي - صلوات الله وسلامه عليه - يُبيِّن تارَةً بالقول وتارَةً بالفعل وتارَةً بهما، وقد ثبَت عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه فسَّر الظُّلم في قوله - سبحانه -: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82] بالشِّرك، وفسَّر الحساب اليسير بالعرْض في قوله - سبحانه -: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الانشقاق: 7 - 9].



وأنَّه قال: ((صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي))؛ رواه البخاري، وأنَّه قال في حجَّة الوداع: ((لتَأخُذوا مَناسِككم؛ فإنِّي لا أدري لعلِّي لا أحجُّ بعد حجَّتي هذه))، وفي روايةٍ: ((خُذُوا عنِّي مَناسِكَكم))؛ رواه مسلم وأبو داود والنسائي.



وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت في قوله - تعالى -: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: 15] أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((خُذوا عنِّي، خُذوا عنِّي، خُذوا عنِّي، قد جعَل الله لهنَّ سبيلاً، البكر بالبكرِ جلد مائة وتغريب عام، والثيِّب بالثيِّب جلدُ مائة والرَّجم)).



مثلٌ من بَيان السُّنَّة للقُرآن:

قال الله - تعالى -: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43].



ولكنَّه لم يُبيِّن عددَ الصلوات ولا كيفيَّتها ولا أوقاتها ولا فرائضها من واجباتها من سننها، فجاءت السُّنَّة المحمديَّة فبيَّنت كلَّ ذلك.



وكذلك لم يُبيِّن متى تجبُ الزكاة وأنصبتها؟ ومِقدار ما يخرُج فيها وفي أيِّ شيءٍ تجبُ، فجاءت السنة فبيَّنت كلَّ ذلك.



وكذلك قال الله - تعالى -: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38].



ولم يُبيِّن ما هي السرقة وما النِّصاب الذي يُحَدُّ فيه السارق، وما المراد بالأيدي، ومن أيِّ موضعٍ يكونُ القطع، فبيَّنت السُّنَّة كلَّ ذلك.



وقال الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].



ولم يُبيِّن الحدَّ فجاءت السُّنَّة فبيَّنته.



وقال الله - تعالى -: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2].



ولم يُبيِّن لِمَن هذا الحُكم، فبيَّنت السُّنَّة أنَّ هذا الحُكم للزاني غير المحصن، أمَّا المحصن فحَدُّه الرجم.



استقلال السُّنَّة بالتشريع:

وقد تستقلُّ السُّنَّة بالتشريع أحيانًا؛ وذلك كتحريم الجمْع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها، وتحريم سائر القَرابات من الرضاعة - عدا ما نصَّ عليه في القُرآن - إلحاقًا لهنَّ بالمحرَّمات من النَّسب، وتحريم كلِّ ذي نابٍ من السِّباع ومِخلَب من الطير، وتحليل ميتة البحر، والقضاء باليمين مع الشاهد... إلى غير ذلك من الأحكام التي زادتها السُّنَّة عن الكتاب.



حجيَّة السُّنَّة:

وقد اتَّفق العلماء الذين يُعتَدُّ بهم على حجية السنة، سواء منها ما كان على سبيل البَيان أو على سبيل الاستقلال.



قال الإمام الشوكاني: "إنَّ ثُبوت حجيَّة السُّنَّة المطهَّرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينيَّة، ولا يُخالِف في ذلك إلا مَن لا حَظَّ له في الإسلام".



وصدَق الشوكاني فإنَّه لم يخالفْ في الاحتِجاج بالسُّنَّة إلا الخوارج والرَّوافض، فقد تمسَّكوا بظاهر القُرآن وأهمَلُوا السنن، فضلُّوا وأضلُّوا، وحادُوا عن الصِّراط المستقيم.



وقد استَفاض القُرآن والسُّنَّة الصحيحة الثابتة بحجيَّة كلِّ ما ثبَت عن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال - تعالى -: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31].



وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: 59].



قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرُّجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرُّجوع إليه في حَياته وإلى سنَّته بعد وَفاته.



وقال - سبحانه -: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].



وما قضَى به النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يشمَلُ ما كان بقُرآنٍ أو بسُنَّةٍ، وقد دلَّت الآية على أنَّه لا يَكفِي في قبول ما جاء به القُرآن والسُّنَّة الإذْعان الظاهري بل لا بُدَّ من الاطمئنان والرضا القلبي.



وقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80].



فقد جعَل - سبحانه وتعالى - طاعةَ الرَّسول من طاعته.



وحذَّر من مُخالَفته فقال - عزَّ شأنه -: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].



فلولا أنَّ أمرَه حجَّةٌ ولازمٌ لما توعَّد على مخالفته بالنار.



وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21].

وقال - سبحانه -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].



فقد جعَل - سبحانه - أمرَ رسولِه واجب الاتِّباع له، ونهيه واجب الانتهاء عنه.



وأمَّا الأحاديث فكثيرةٌ؛ منها: ما رواه أبو داود في "سننه" عن المقداد بن مَعدِي كرب أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ألا إنَّي أُوتِيتُ الكتابَ ومثله معه، ألا يُوشِك رجلٌ شَبعان مُتَّكئ على أريكته يقولُ: عليكم بالقُرآن؛ فما وجدتم فيه من حَلالٍ فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حَرام فحَرِّموه، ألا لا يحلُّ لكم الحمار الأهلي، ولا كلُّ ذي نابٍ من السِّباع، ولا لُقَطة مُعاهَد إلاَّ أنْ يستَغنِي عنها صاحبُها، ومَن نزَل بقومٍ فعليهم أنْ يَقرُوه، فإنْ لم يَقرُوه فعليه أنْ يُعقِبهم بمِثْلِ قِراه)).



قال الإمام الخطابي: قوله: ((أُوتِيت الكتابَ ومثلَه معه)) يحتَمِلُ وجهين:

أحدهما: أنَّ معناه أنَّه أُوتِي من الوحي الباطن غير المتلوِّ مثلَ ما أُعطِيَ من الظاهر المتلوِّ.

والثاني: أنَّه أُوتِي الكتاب وحيًا يُتلَى، وأُوتِي من البَيان مثله؛ أي: أَذِنَ له أنْ يُبيِّن ما في الكتاب فيعم ويخص، ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب، فيكون في وجوبِ العمل به ولُزوم قبوله كالظاهر المتلوِّ من القُرآن.



وقوله: ((يُوشِك رجلٌ شَبعان...)) يُحذِّر بهذا القول من مُخالَفة السنن التي سنَّها ممَّا ليس له من القُرآن ذكر، على ما ذهبَتْ إليه الخوارج والرَّوافض؛ فإنهم تمثَّلُوا بظاهر القُرآن وترَكُوا السنن التي قد ضمنت بَيان الكتاب، فتحيَّروا وضلُّوا، وأراد بقوله: ((مُتَّكئ على أريكته)) أنَّه من أصحاب الترفُّه والدَّعة الذين لَزِمُوا البُيوت ولم يطلبوا العلم من مَظانِّه.



وقد دلَّ الحديث على مُعجِزةٍ للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد ظهَرتْ فئةٌ في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة؛ وهي الاكتفاء بالقُرآن عن الأحاديث، وغرَضُهم هدْم نِصف الدِّين أو إنْ شئت فقُلْ: تقويض الدين كلِّه؛ لأنَّه إذا أُهمِلَتِ الأحاديث والسُّنن فسيُؤدِّي ذلك ولا ريب إلى استِعجام كثيرٍ من القُرآن على الأمَّة وعدم معرفة المراد منه، وإذا أُهمِلت الأحاديث واستُعجِم القُرآن فقُلْ على الإسلام العفاء.



وفي حديث العرباض بن سارية مرفوعًا: ((عليكم بسُنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي، عضُّوا عليها بالنَّواجِذ))؛ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.



وروى الحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - خطَب في حجَّة الوَداع فقال: ((إنَّ الشيطان قد يئس أنْ يُعبَدَ بأرضكم، ولكنْ رَضِيَ أنْ يُطاع فيما سِوى ذلك ممَّا تحقرون من أمركم فاحذَرُوا، إنِّي ترَكتُ ما إنِ اعتصَمتُم به فلن تضلُّوا أبدًا؛ كتاب الله وسنَّة نبيِّه))، وروى مثلَه الإمامُ مالك في "الموطأ".



وهي صريحةٌ في أنَّ السُّنَّة كالكتاب يجبُ الرُّجوع إليها في استِنباط الأحكام، وقد أجمع الصحابة - رضِي الله عنهم - على الاحتِجاج بالسُّنن والأحاديث والعمل بها، ولو لم يكن لها أصلٌ على الخُصوص في القُرآن، ولم نعلم أحدًا خالَف ذلك قطُّ؛ فكان الواحد منهم إذا عرَض له أمرٌ طلَب حُكمَه في كتاب الله، فإنْ لم يجدْه طلَبَه في السُّنَّة، فإنْ لم يجدْه اجتَهَدَ في حُدود القُرآن والسُّنَّة وأصول الشريعة.
وقد فَهِمَ الصَّحابة رُجوع جميعِ ما جاءت به السُّنَّة إلى القُرآن من قوله - تعالى -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
روى البخاري في "صحيحه" عن عبدالله بن مسعود قال: لعَن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمِّصات والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلْق الله، فقالت أمُّ يعقوب: ما هذا؟ فقال عبدالله: وما لي لا ألعَنُ مَن لعَن رسولُ الله، وفي كتاب الله، قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، فقال: والله لئنْ كنتِ قَرأتِيه لقد وجدتيه؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وهذه الآية تُعتَبر أصلاً لكلِّ ما جاءَتْ به السُّنَّة ممَّا لم يردْ له في القُرآن ذِكرٌ، وعلى هذا الدرب والطريق الواضح مَن جاء بعدَ الصحابة من أئمَّة العلم والدِّين.
رُوِيَ عن الإمام الشافعي أنَّه كان جالسًا في المسجد الحرام يحدِّث الناس فقال: لا تسألوني عن شيءٍ إلا أجَبتُكم فيه من كتاب الله، فقال الرجل: ما تقول في المحرم إذا قتَل الزنبور؟ فقال: لا شيء عليه، فقال الرجل: أين هذا من كتاب الله؟ فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، ثم ذكر إسنادًا إلى سيدنا عمر أنَّه قال: للمحرم قتلُ الزنبور؟
وذكر ابن عبدالبرِّ في "كتاب العلم" له عن عبدالرحمن بن يزيد: أنَّه رأى مُحرِمًا عليه ثِيابه، فقال: ائتني بآيةٍ من كتاب الله تنزع ثِيابي، قال: فقرأ عليه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].

[1] في "شرح الأربعين النووية" (ح82).

[2] يعني: أنَّه غير مخلوق، والأَوْلَى عدم استِخدام هذا الوصف، فلا يُقال: قديم، ولا غير قديم، وإنما يُقال: القرآن كلام الله غير مخلوق

[3] أخرجه الشيخان.

[4] أخرجه الشيخان.

[5] أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم، من حديث عمار بن ياسر - رضِي الله عنهما.

[6] رواه مسلم.

[7] أخرجه البيهقي وغيره مرفوعًا وموقوفًا، وإسناد الموقوف صحيح، وهو في حُكم المرفوع؛ لأنَّه لا يُقال من قِبَلِ الرَّأي.

[8] أخرجه الشيخان.

[9] أخرجه الحاكم وصحَّحه.

[10] رواه الترمذي.

[11] متفق عليه.

[12] رواه مالك بَلاغًا، والحاكم موصولاً بإسنادٍ حسن.