إرشاد الفائز بجواز رفع الأيدى فى صلاة الجنائز

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
إرشاد الفائز بجواز رفع الأيدى فى صلاة الجنائز
الحمد لله الذى قدر وقضى وحكم فأمضى ورضى وأرضى وتنزه أن يكون جوهرا أوعرضا ، وعرض عباده لمباهاة الملأ الأعلى عرضا ، والصلاة والسلام على من قيل له ( ولسوف يعطيك ربك فترضى)( ) فتميز بهذا المقام عمن قال ( وعجلت إليك رب لترضى)( ) صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليه وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالرضا ، ومن سلك طريقهم من أهل المقام العلى المرتضى .
أما بعد :
فقد سألنا أحد أصحابنا عن حكم رفع اليدين فى التكبيرات الأربع لصلاة الجنازة وكان مهموما حزينا وهو يسأل قلت له إن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكنى أقول بقول من قال بالرفع فى التكبيرات الأربع لأنه قول ابن عمر وابن عباس، فى حين أن القول الآخر والذى يقتصر على الرفع فى التكبيرة الأولى فقط لا يعرف أحد من الصحابة قال به ، ثم قلت له لم هذا السؤال ! قال لى صليت الجمعة بأحد المساجد وكان يخطب أحد الدعاة وبعد أن انتهى من الخطبة كانت هناك جنازة فصلى عليها وقال قبل أن يصلى " لا ينبغى رفع الأيدى فى صلاة الجنازة إلا فى التكبيرة الأولى" فذهبت إليه وقلت له يا شيخنا أنا طالب علم وقرأت فى كتاب الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل أن مسألة رفع الأيدى فى التكبيرات الأربعة فيها خلاف بيد أهل العلم ، فكيف حكمت أنت بأنه لا رفع إلا فى التكبيرة الأولى قال فرد الشيخ علىَ قائلا : " أنا لا أقول بالخلاف إنما أقول بأقوال أهل التحقيق " فرد صاحبنا قائلا : "قلت أين أدلتهم ومن هم" فرد الشيخ قائلا : "اقرأ فى كتب أهل العلم وستجد الإجابة" ، قال صاحبنا فقلت له حدد لى أى كتب العلم فصمت ثم قال لى اقرأ فى فقه السنة ، والمغنى لابن قدامة وستجد ما أقوله .
على أثر ذلك جاءنى صاحبنا يسأل عن تحقيق المسألة وهو فى حيرة من أمره خاصة وأنه كان قد حدث الناس بأن أمر رفع الأيدى فى تكبيرات الجنازة فيه خلاف بين أهل العلم ، ومن ثم فقد حققت المسألة أمامه وأريته أقوال أهل العلم وقلت له إن القول الذى قاله الشيخ نقله من فقه السنة وهو للإمام الشوكانى حيث جاء فيه " والحاصل أنه لم يثبت فى غير التكبيرة الأولى شىء يصلح للاحتجاج به عن النبى صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها فينبغى أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع فى غيرها ن إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما فى سائر الصلوات ، ولا انتقال فى صلاة الجنازة " ( ).
وبعد تحقيق المسألة رأيت أن أضع فيها رسالة من باب النصح والتبيين خاصة بعد أن تأكد لى بأن الشيخ السالف الذكرلا يقبل كلام أحد إلا كلام نفسه وأذكر أننى كنت قد حدثته فى رمضان الفائت 1428هـ عن تحديده مسافة القصر بين الثمانين والتسعين كم ، والتى نقل فيها أقوال الأئمة الأربعة دون أن يتابع أقوال محققى المذاهب فى المسألة فقلت له يا دكتور أريد أن أتحدث معك بخصوص مسافة القصر فرد على ردا والله الذى لا إله غيره ما توقعته منه أبدا ولا ممن هو أقل منه قال لى : "كل ما تقوله فأنا أعرفه " ، إزاء ذلك تملكتنى الدهشة من هذا الرجل الذى أحبه الناس حبا مفرطا وكنت أنا واحدا منهم كيف به يرد هذا الرد على واحد لا يعرف عنه شىء ، ولا يدرى هل هو من أهل العلم أم لا ، كيف به يقول هذا الكلام وهو الذى نحسبه والله حسيبه مخلصا وصادقا فى كلامه حتى إنه لُيبكى الناس ويٌرجف قلوبهم ، كيف يرد هذا الرد وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول " رحم الله امرءا أهدى إلى عيوبى" ، وكان يقبل من كل أحد حتى من المرأة التى عارضته على الملأ فى مسجد النبى لما أراد أن يحد حدا لمغالاة المهور، وبعدها قال مقولته المشهورة " " كل الناس أفقه من عمر" ( )، وفى رواية "إن امرأة خاصمت عمر فخصمته" ، وفى رواية " امرأة أصابت ورجل أخطأ" ( ).
وهذا سعيد بن جبير يقول : "لا يزال الرجل عالماً ما تعلَّم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون".
وها هو الإمام أحمد بن حنبل يسأله الناس إلى متى تطلب العلم يا إمام ولقد بلغت في العلم منزلة عظيمة؟ فقال: "مع المحبرة إلى المقبرة".
وقيل لسهل التستري (ت 283هـ) إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ فقال: حتى يموت ويصبّ باقي حبره في قبره .
وقال ابن المبارك: "لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل".
أحسست بدهشة عجيبة ومع ذلك تحدثت معه من باب النصح خاصة وأنا أعمل فى مجال الدعوة وواحد من المتخصصين فى العلوم الشرعية والإنسانية ، ولى مؤلفات طرحت فى السوق ولقيت القبول - بفضل الله وحده - وأحدها قرظه شيخنا وأستاذنا الدكتور على جمعه وقدم له وهو ( إبطال دعوى إمامة المرأة الرجال) ، وآخر وهو (أطروحات فقهية) ضم بين دفتيه بضع وعشرين صفحة عن القصر( ) وغيرها كما هو موضح فى آخر الرسالة ، لذلك ما نويت من حديثى إلا النصح والتبيين ، لكننى ما أن شرعت فى الحديث حتى فاجاءنى الشيخ بمفاجأة جديدة وذلك انه سألنى وأنا أتحدث سؤال التعالى فى أى الوظائف تعمل صمت برهة وقلت له أنا باحث دكتوراة بآداب عين شمس فرد قائلا : كمان والكلمة تفصح عما تحويه من دلالات ، المهم أنه بعد حوار ليس بالقصير قال لى فى النهاية "انت عايزنى أفتى الناس برأيك ، لن يكون وعلى كل فرأيك قد أشرت إليه".
كان الحوار صدمة لى خاصة وأنه تكشف لى من خلاله أن الشيخ مع بلاغته فهو قليل التحقيق فى الفقه والحديث ، وأنا لا أسر هذا بل أعلنه فلما سئلت عنه قلت " إنه بلغ فى البلاغة مبلغا عظيما كأن اللغة مطية امتطى زمامها لكنه قليل التحقيق فى الفقه والحديث" ، وليس أدل على ذلك أنه لم يعرف قاعدة الزائد على معهود الأصل خلال حديثى معه وهى من أبواب أصول الفقه العظيمة ، ولما قلت له إن النبى حدد المسافة فيما رواه سعيد بن منصور بفرسخ قال لى أتريدنى أن أترك قول البخارى إلى قول سعيد بن منصور ، وأنا لا أدرى أى قول للبخارى فى هذا الموضوع يؤيد مسافة الثمانين كم فالبخارى ما ورد عنده يحدد المسافة بثلاثة أميال فى حديث أنس الذى فيه ( أنه صلى مع النبى الظهر أربعا بالمدينة وبذى الحليفة ركعتين) والمسافة بين المدينة وذى الحليفة ثلاثة أميال على قول ابن حزم ( ) ، ولما حدثته عن حجة الأئمة الأربعة فى تحديد المسافة وقلت له إنهم احتجوا بحديث البخارى ومسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا ثلاثة أيام بليالها إلا مع زوجها أو ذى محرم) فقالوا لقد سمى النبى السير ثلاثة أيام بليالها سفر ، رد على الدكتور قائلا ما دخل هذا الكلام بما نتحدث فيه ، ولم يعرف أن الأئمة الأربعة استنبطوا هذا الحكم من هذا الحديث وغيره مما فيه ذكر السفر ، ولما سئل أيهما يقدم فى الصيام ست شوال أم قضاء المرأة ما عليها أولا ( ) أفتى بصيام الستة أولا وعمل برأى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها دون تحقيق له ، مع أن فعلها كان خاص بها ، والفرض مقدم على السنة والمشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر " ( ) قال العلامة عبدالعزيز بن باز "ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان ؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالاهتمام والعناية وبالله التوفيق"( ).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين موضحا خطأ من احتج بفعل عائشة على جواز صيام ست شوال قبل القضاء : " ولقد اشتبه على بعض الناس ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها من فعلها أنها قالت : ( كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) فقالوا إن عائشة لا يمكن أن تدع صيام ستة أيام من شوال ومع ذلك لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان ومن المعلوم أن هذا الفهم فهم خاطئ جدا لأن عائشة رضي الله عنها تقول لا أستطيع أن اقضيها فمن لا يستطيع أن يقضي الصوم الواجب لا يستطيع أن يتطوع بالنفل وهذا أمر ظاهر معلوم ثانيا عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تخالف ظاهر الحديث بل صريحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من صام رمضان ثم اتبعه ستا أيام من شوال ) فجعل هذه الستة تابعة لرمضان وعائشة رضي الله عنها من أفقه النساء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا أنه يبعد جدا أن تترك عائشة رضي الله عنها ما يجب عليها من القضاء ثم تتطوع بشيء ليس بواجب فإن هذا خلاف المعقول لأن المعقول أن يبدأ الإنسان بالواجب قبل النفل رابعا ما الذي أعلمهم إن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم ستة أيام من شوال أو غيرها من التطوع إنهم إذا قالوا إنها تصوم فقد قالوا ما لا علم لهم به ( ).
قلت: لا شك أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها كانت لها ظروف خاصة ومن ثم كان تأخيرها القضاء لعذر هو الانشغال برسول الله وقد أوضحت ذلك بقولها " كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ( )، ومن ثم فما فعلته لم يكن تشريعا بل كانت حالة خاصة بها، ولذلك فإن أبا هريرة رضى الله عنه عنه لما سُئل عن صيام العشر قبل قضاء رمضان فقال: "ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ فَاقْضِهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ" ( ).
ومن الأمور الواضحة البينة لكل من كانت لديه مسكة عقل ما قام به هذا الشيخ من إطالة الخطبة وقصر الصلاة ، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول (إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة) ( ).
ومن قلة تحقيقه فى الحديث روايته الضعيف والموضوع على المنبر وأنا لن أستطرد فى ذلك وأكتفى بمثال واحد وهو حديث أبى معلق ( ) الذى ادعى أنه صحابيا وأن عرش الرحمن اهتز له ، وذكر خبره مستشهدا به على الثقة فى الله ، وهذا الحديث والله ما علمت خبره إلا بعد أن جاءنى أحد الأخوة يسألنى عنه فقلت إنه ليس فى الصحابة أحد بهذا الاسم ، أو وقع معه ما وقع كما ذكر الخبر ، ومع ذلك رجعت إلى المظان والمصادر فوجدت بأنه حقا ليس بصحابى وأن الحديث موضوع.
قال الشيخ الألبانى : هذا من الأكاذيب التي يذكرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بالحديث صحيحه من ضعيفه ، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم( ).
وقال الألبانى عن الحديث أيضا : موضوع ، لوائح الوضع والصنع عليه ظاهرة ، أخرجه ابنُ أبي الدنيا في " مجابي الدعوة " ( 38 / 23 ) حدثني عيسى بنِ عبدِ اللهِ التميمي قال : أخبرني فهيرُ بنُ زياد الأسدي ، عن موسى بنِ وردان ، عن الكلبي - وليس بصاحبِ التفسيرِ - عن الحسن عن أنس قال : ..... فذكره .
قلت أى الألبانى : وهذا لإسناد مظلم ، لم أعرف أحدا ممن دون الحسن ، غير موسى بن وردان ، وهو مختلف فيه ، وقد قال فيه أبو حاتم : ( ليس به بأس ) فالآفة إما من ( الكلبي ) المجهول ، وإما ممن دونه والحسن – وهو البصري – مدلس ، وقد عنعن ، فالسند واه فمن الغريب أن يذكر ( أبو معلق هذا في الصحابة ، ولم يذكروا له ما يدل على صحبته سوى هذا المتن الموضوع بهذا الإسناد الواهي ! ولذلك والله أعلم ، لم يورده ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) وقال الذهبي في التجريد ( 2 / 204 ) : له حديث عجيب ، لكن في سنده الكلبي ، وليس بثقة ، وهو في كتاب ( مجابي الدعوة ويلاحظ القراء أنه قال في الكلبي : ( ليس بثقة ) وفي هذا إشارة منه إلى أنه لم يلتفت إلى قوله في الإسناد ( وليس بصاحب التفسير لأن الكلبي صاحب التفسير هو المعروف بأنه ليس بثقة ، وقد قال في المغني : ( تركوه ، كذبه سليمان التيمي وزائدة وابن معين ، وتركه ابن القطان وعبد الرحمن ، ومن الغرائب أيضا : أن يذكر هذه القصة ابن القيم في أول كتابه ( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) من رواية ابن أبي الدنيا معلقا إياها على الحسن ، ساكتا عن إسنادها ( ).
هذه نماذج عرضتها للتدليل على قولى ، وليست والله محاولة للانتقاص من قدر الرجل أو تشويها لصورة جميلة بحق عندى وعند الناس ، فالله يعلم مدى إجلالى له وإكبارى ، وما هذا العرض والتقصى وتصنيف هذه الرسالة إلا من باب النصح والتبيين.
الجدير بالذكر أننى ما كنت سأكتب في هذه المسألة أبدا ولا فيما قاربها ما حييت لأننى لا أميل إلى الفروع ولا الخلاف بل أمقت ذلك كل المقت ، وحسبى أننى أتقيد فى أقوالى وكتاباتى بالقرآن والسنن وما أجمع العلماء عليه ، ولكنى اضطررت للكتابة فيها لأمرين إلى جانب ما سبق:
الأول : أننى وجدت أناسا يتبعون أقوالا وروايات لمجرد أن قائلا بعينه هو صاحبها دون تحقيق ولا تمحيص ، ودون استناد إلا الحجج والبراهين والأدلة التى طالبنا الله بها بقوله ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).
الثانى : أن فريقا من الناس إذا ما حدثهم أحد من أهل العلم أو ممن نشأ فى محراب العلم قالوا فى تبجح إنا وجدنا العلامة فلان قال كذا والدكتور فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا أفنترك قول العلماء لقولك أنت ، وفريق آخر أنكى مغالاة من هذا الفريق تجدهم يقولون إننا نشأنا فوجدنا هذا الأمر متعارف عليه بين العلماء والناس ولقد سمعت وشاهدت من هذا الكثير ومن ذلك أننى أذكر فى يوم من الايام وبعد صلاة العصر أراد أحد المشايخ أن يتحدث فى المسجد ليبين أمرا من الامور فمنعه رجل فى غلظة وقسوة وقال له دعنا نختم الصلاة أولا فامتثل الشيخ فى أدب وتواضع جم رغم فضيحته على الملا ، ثم تحدث بعد ختام الصلاة ، وبعد الانتهاء من الحديث حدث خلاف فى المسجد حول مسألة ختام الصلاة هل هى سنة أم فرض وأدلى من لديه العلم بدلوه للرجل المتعنت ومع ذلك صمم على رأيه بأنه لا حديث إلا بعد ختام الصلاة ، فجاء به أحد أصحابنا إلى وقال له هذا دكتور متخصص فى أمور الشريعة فاسأله فحكى لى المسألة فقلت له إن ختام الصلاة سنة وأوضحت له مشروعيتها فشعرت بالرجل وكأن قلبه كاد أن يقف كيف به يسمع كلاما يخالف ما هو عليه وما رآه فرد قائلا ولكننا منذ الصغر ونحن نعلم بأن ختام الصلاة فرض قلت له أتترك حديث الرسول إلى سواه من تقليد للناس فلما رأى أنه لا نصير لقوله وظن أن اتفاقا أحكم ضده رد قائلا : والله لا أغشاكم فى مجالسكم ولا مساجدكم بعد ذلك .
هذا هو حال كثير من الناس وهم لا يدرون أنهم بهذا يهلكون أنفسهم ويقلدون أهل الكفر فى ذلك إذ كانوا يقولون ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)
إزاء ما سبق كان لزاما على أن أدلى بدلوى فى مسألة رفع الأيدى فى تكبيرات الجنازة من باب التوضيح لقوله تعالى ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه) ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ) ( ) ، فضلا عن أن الأمر لم يعد مرتبطا بالانشغال بالفروع عن الأصول بل ازداد الأمر سوءا حتى انشغل الناس بالتعصب لأشخاص عن الفروع نفسها ، فصاروا فى حاجة إلى توضيح وتبيين ممن منح القدرة على ذلك ، ومن ثم فأنا أهيب بإخوانى وأصحابى أن لا يظنون أننى بذلك تجافيت عن منهجى ومذهبى وركنت إلى الفروع وانشغلت بالقشر عن اللب ، فالأمر لا يعدو مجرد توضيح وتبيين مسألة هى حقا من الفرعيات لكننى حرصت على عرضها عرضا أصوليا محققا بعيدا عن التعصب والتقليد لأحد ، خاصة وأن إمام مذهبى ابن حزم الظاهرى يرى رأيا يخالف ما نراه ، ولكنى كما قلت لا يعنينى إلا الدليل والبرهان ، ولست أنشغل عن ذلك بالأقاويل .
وإنى لأعلم رغم ما قلت أن أناسا سينتقدوننى على خوضى فى موضوعات كهذه ، ولكن حسبى أننى أدل الناس على طريق الهدى ، واوجههم إلى الحق قدر طاقتى ، وأتمثل بقول الله تعالى ( الذين يبلغون الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله زكفى بالله حسيبا) ( ).
ورغم أننى أرى صحة قولى بأن الراجح فى هذه المسألة هو الرفع فى التكبيرات الأربع اتباعا لابن عمر وابن عباس وعملا برأى الجمهور، لكننى لعدم وجود نص قطعى الدلالة ، وتجنبا للخلاف أدعو كل من قرأ هذه الرسالة أن لا يتعصب لقول قائل ايا كان قائله فالأمر فيه متسع ومن تبنى إحدى وجهتي النظر فى المسألة فله رأيه، ولا ينبغي أن يحتد شخص، ولا ينفعل آخر، بسبب تبنيه لوجهة نظر في هذا الباب، خاصة وأن هذا الأمر من أمور الخلاف التى ليس عليها اتفاق ولا إجماع . قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في سائرها ( ).
وقال سفيان الثوري :[ إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه ] .
وقال الإمام أحمد بن حنبل:[ لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب … ].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :[ … وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً ].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً :[ مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ، وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين ] ( ).
والله أسأله السداد والتوفيق وأن يقبل هذا العمل بحوله وقوته
الفقير إلى عفو ربه
عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى
دكتوراة التاريخ والحضارة الإسلامية
كلية الآداب جامعة عين شمس

مسألة : ورفع اليدين فى صلاة الجنازة أمر مختلف فيه من لدن السلف على قولين ، وهما الرفع فى التكبيرة الأولى فقط ، والرفع فى التكبيرات الأربع وهذا هو رأى الجمهور وهو الذى نختاره لأنه عمل اثنان من الصحابة لا يعرف لهما مخالف هما ابن عمر وابن عباس .
أما أصحاب الرأى الأول الذين قالوا بأن المصلي على الجنازة يرفع يديه فى التكبيرة الأولى فقط فقد احتجوا بالآتى :
أولا : حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى ( ).
وهذا إسناده ضعيف جدًا، ففيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو متروك ( )، وفيه أيضًا يحيى بن يعلى ( ) وهو ضعيف.
ثانيا : حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود ( )، وهذا إسناده ضعيف أيضًا، ففي إسناده الفضل بن السكن ( ) وهو ضعيف، ووصفه بعض أهل العلم بالجهالة.

وممن قال بهذا الرأي؛ أن اليد ترفع في التكبيرة الأولى فقط:
1- إبراهيم النخعي كان إذا صلى على جنازة رفع يديه فكبر، ثم لا يرفع، وكان يكبر أربعًا ( ).
2- والحسن بن عبيد الله النخعي كان يفعل مثل إبراهيم النخعى ( ).
3- وسفيان الثوري ( ).
4- وأبو حنيفة فى رواية عنه حيث قال برفع الأيدى فى كل تكبيرة فى صلاة الجنازة( ).
5- ورواية عن الإمام مالك فقد حكى ابن نافع عنه أنه قال : استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى ( ).
6- وابن حزم الظاهرى حيث قال : " وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص "( ).
7- والشوكاني إذ يقول :[ والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم ] ( ).
8- والشيخ سيد سابق حيث قال : " والسنة عدم رفع اليدين فى صلاة الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط ، لأنه لم يأت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه رفع فى شىء من تكبيرات الجنازة إلا فى أول تكبيرة فقط" ( )
9- والشيخ الألباني الذى قال " :ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى ، وفيه حديثان : الاول : عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ، ووضع اليمنى على اليسري أخرجه الترمذي(2/165) والدار قطني (192) والبيهقي (284). وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين" (ص 262) بسند ضعيف ، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو
الثاني : عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ، ثم لا يعود أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول ، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (4/44!)
ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول : هذا حديث غريب ، واختلف أهل العلم في هذا...."
وقال الألبانى أيضا :[ ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وغيره من المحققين وإليه ذهب ابن حزم ] ( )
10- مشهور حسن آل سلمان إذ يقول : " ثبت رفع الأيدي عن ابن عمر رضي الله عنهما، فمن غلب على ظنه أن ابن عمر ما فعل ذلك إلا اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ له أن يرفع، ومن سبر فقه ابن عمر ونظر فيه يجد أن له انفرادات كثيرة، فقد ثبت عنه أنه كان يغسل بياض عينيه، وثبت عنه أنه كان يزاحم على الحجر الأسود، وثبت عنه أنه كان يوجب المسح على الجبيرة، وثبت عنه انفرادات كثيرة، لذا يذكر أن أبا جعفر المنصور، لما طلب من الإمام مالك أن يكتب الموطأ، فكتب له: ((أن اكتب لي كتاباً، ووطئه توطئة وإياك وشواذ ابن مسعود وتشديدات ابن عمر، ورخص ابن عباس)). فالمقصود أن ابن عمر له بعض التشديدات وله مسائل انفرد بها، فلما علمنا انفراده من جهة، ولم يؤثر عن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في التكبيرات في صلاة الجنازة ولم يؤثر ذلك عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت القرائن على أن هذا من فعله هو – أي ابن عمر- والذي أراه قريباً للسنة عدم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، والعيدين ، والله أعلم".
ومما سبق يتضح الآتى :
أولا : أن أصحاب هذا الرأى ليس لهم متعلق بحجة صحيحة من الأحاديث ، كما أنهم لا متعلق لهم بقول أحد من الصحابة.
ثانيا : أن أبا حنيفة ومالك ليس لهما قول واحد فى المسألة بل قالا بالرفع فى التكبيرة الأولى فقط ، وبالرفع فى التكبيرات الأربع على ما سيتضح بعد قليل ، ومن ثم فإن قولهما بالرفع فى التكبيرة الأولى فقط ليس بأولى من قولهما بالرفع فى التكبيرات الأربع.
ثالثا : أن قول إمامنا العظيم ابن حزم الظاهرى بأنه لم يأت عن النبى إلا الرفع فى التكبيرة الأولى فقد أسلفنا أن هذا الحديث ضعيف ولا حجة فيه.
رابعا : أن الإمام الشوكانى انصرف فى تحقيقه إلى ما لا نص فيه مثله مثل الإمام ابن حزم ، ومن بعدهما الشيخ سيد سابق ولو لم يرد عن اثنين من الصحابة وهما ابن عمر وابن عباس أنهما رفعا فى التكبيرات الأربع ولم يعرف لهما مخالفا لطبقنا قاعدة " الأصل فى العبادات التحريم حتى يأتى نص بالإباحة" لكن فعل كل من ابن عمر وابن عباس لا شك أنه لم يكن من تلقاء أنفسهما ، خاصة وأن جماعة من أبناء الصحابة كان مذهبهم الرفع فى التكبيرات الأربع وهم سالم بن عبدالله بن عمر ، والقاسم بن محمد بن أبى بكر ، وقيس بن أبى حازم ، بل صح عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت الصحابى الجليل أنه قال: من السُنة أن ترفع يديك مع كل تكبيرة" على ما سيتضح بعد قليل.
خامسا : أن استئناس العلامة الألبانى بالحديثين السابقين لا حجة فيهما كما سبق ، بل إن الألبانى نفسه حكم بأنهما ليسا بصحيحين ، وأما استئناسه بقول الأحناف فليس بحجة أيضا لأنهم لم يتفقوا على ذلك بل منهم من قال بالرفع فى التكبيرة الأولى ، ومنهم من قال بالرفع فى التكبيرات الأربع شأنهم شأن إمامهم أبى حنيفة ، وأما استئناسة بكل من ابن حزم الفقيه العظيم والعلامة الشوكانى فقد سبق وأوضحنا خطأ مسلكهما رضى الله عنهما ، وكل يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم .
سادسا : أن ما ذهب إليه مشهور حسن آل سلمان بأن رفع ابن عمر لليدين فى التكبيرات الأربع من فعله هو وانفراده ولم يرد عن أحد من الصحابة لا يمكن قبوله ويبطله أنه قد صح عن ابن عباس الرفع فى التكبيرات الأربع على ما سيتضح وكما سبق ، فضلا عن أن جماعة من أبناء الصحابة قالوا بمثل قول ابن عمر وابن عباس ، وأن موسى بن نعيم مولى الصحابى الجليل زيد بن ثابت قال : "من السُنة أن ترفع يديك مع كل تكبيرة" كما سبق وعلى ما سيتضح بعد قليل.
القول الثانى : وهو الرفع مع كل تكبيرة واحتجوا بالآتى :
أولا : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه مع كل تكبيرة.
وهذا مخالف لسائر الروايات عن ابن عمر رضي الله عنه فعموم الروايات عن ابن عمر على الوقف وليست على الرفع، ورجح الدارقطني وقفه، وله إسناد آخر عن ابن عمر مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط وفى إسناده عباد بن صهيب ( )، وعبد الله بن محرر( )، وكلاهما متروك.
ثانيا : أن هذا العمل فعل جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم ابن عمر وابن عباس قال الترمذى : فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة ...( )"
وممن قال برفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة وهم أكثر أهل العلم ( ) :
من الصحابة :
1- عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة ، وإذا قام من الركعتين. وله عدة طرق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقوفًا عليه ( ).
2- عبدالله بن عباس قال الحافظ ابن حجر: وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة ( ).
ومن التابعين :
1- سويد بن غفلة من كبار التابعين صح عنه رفع اليدين فى تكبيرات الجنازة ( ).
2- سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنه( ).
3- القاسم بن محمد بن أبي بكر رضى الله عنه قال ابن وهب صاحب مالك : كان يرفع يديه علي الجنازة في كل تكبيرة ( ).
4- قيس بن أبي حازم - كانت لأبيه صحبة للنبى - صح أنه كبّر على الجنازة فرفع يديه في كل تكبيرة ( ).
5- وهب بن منبه ( ).
6- عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ( )
7- وكذلك صح عن نافع بن جبير رضى الله عنه
أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ( ).
8- وصح عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت أنه قال: من السُنة أن ترفع يديك مع كل تكبيرة. (وموسى لا تعرف له صحبة) ( ).
9- وصح عن محمد بن سيرين أنه كان يرفع يديه في الصلاة على الجنازة، وإذا ركع, وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان يفعل ذلك مع كل تكبيرة على الجنازة ( ).
10- وثبت عن الحسن البصري أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة ( ).
11- وصح عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: يرفع يديه في كل تكبيرة، ومن خلفهم يرفعون أيديهم ( ).
12- وثبت عن مكحول من تابعي أهل الشام
أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ( ).
13- وكذلك ثبت عن الزهري – عالم الحجاز والشام- أنه كان يرفع مع كل تكبيرة على الجنازة ( ).
14- وسعيد بن المسيب ( ).
15- وعروة بن الزبير من فقهاء المدينة السبعة ( ).
16- ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي رضى الله عنه ذكر ابن وهب أنه ممن يري رفع اليدين في كل تكبيرة علي الجنازة ( ).
17- عبدالله بن المبارك رضى الله عنه قال البيهقى : " وكان ابن المبارك يرفع يديه كذلك في الصلوات الخمس والتطوع والعيدين والجنازة ( ).

ومن أئمة المذاهب
1- أبو حنيفة فى رواية عنه ، قال الألباني رحمه الله : أن قول أبي حنيفة هذا ثابت عنه منقول في كتب أتباعه مثل حاشية ابن عابدين وغيره وعليه عمل أئمة بلخ من الحنفيين ( ).
2- ورواية عن مالك فحكى ابن وهب أنه قال : "يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع ( ).
3- وعن الشافعي حيث قال : ويرفع المصلى يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة للأثر والقياس على السنة في الصلاة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم ( ). قلت : يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى.
4- وأحمد بن حنبل قال أبو داود صاحب السنن : ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة علي الجنازة إلي حذاء أذنيه ( ).
5- وداود بن على الظاهري ( ).
6- الأوزاعي ذكر ابن المنذر أنه كان يري مشروعية الرفع عند كل تكبيرة علي الجنازة ( ).
ومن أهل الحديث :
1- إسحاق بن راهويه ذكر الترمذى وابن المنذر : أنه يري رفع اليدين مع كل تكبيرة علي الجنازة ( ).
2- محمد بن إسماعيل البخارى قال فى باب : سنة الصلاة علي الجنازة : وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه..( ).
3- يحيي بن سعيد القطان رضى الله عنه : ذكر ابن وهب أنه كان إذا كبر علي الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة ( ).
ومن المجتهدين والمحققين :
1- ابن المنذر اختار رفع اليدين فى كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة ( ).
2- محيى الدين النووي الشافعى قال : "السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه الأربع حذو منكبيه "( ).
ومن المعاصرين
1- الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله- حيث قال السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند جيد( ) ، ويرى سائر علماء السعودية نفس رأى ابن باز رضى الله عنه.
2- والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حيث قال أما رفع اليدين في صلاة الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة ( ).
3- وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/389) : [ ولكن رفع اليدين هو السنة في جميع التكبيرات ] انتهى ( ).

ومما سبق يتضح الآتى :
أولا : أنه لم يصح عن النبى قولا صريحا أو فعلا صريحا بالرفع فى التكبيرات الأربع ، لكن صح ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فى ذلك ، بل صح عن جماعة من أبناء الصحابة ، ومولى زيد بن ثابت الرفع فى التكبيرات الأربعة ، وهو ما يؤكد أن هؤلاء لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم ، ومن ثم ذهبنا مذهبم فى الرفع ، وقلنا بقولهم .
ثانيا : أن البخارى أورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فى التكبيرات الأربعة ، كأنه استحسن هذا ورآه أنه سنة ، ومن ثم فهو القائل " ولست أروى حديثا من حديث الصحابة والتابعين – يعنى من الموقوفات- إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله" ( ).
ثالثا : أن الرفع فى التكبيرات الأربع هو قول الجمهور ، ومن ثم ما كان لنا أن نترك قول الجمهور خاصة وأنه قول وفعل اثنان من الصحابة لا يعرف لهما مخالفا ، فضلا عن جماعة من أبناء الصحابة ، ومولى زيد بن ثابت ، وجماعة من التابعين ، وأئمة المذاهب المشهورة ، فضلا عن أئمة الحديث وغيرهم من المحققين وبالله تعالى التوفيق.

للمؤلف
1- بيان الشبهات والظنون فى كتاب هرمجدون ، 2002م .
2- أطروحات فقهية الجزء الأول من سلسلة تيسير الفقه الإسلامى ، 2003م.
3- رسالة فى إبطال دعوى جواز إمامة المرأة الرجال ، 2005م ، قدم للطبعة الثانية أستاذنا الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية .
4- ابن حزم الظاهرى وأثره فى المجتمع الأندلسى ، أطروحة الماجستير ، دار رؤية ، القاهرة .
5- حدائق الياسمين فى قوانين الملوك والسلاطين لابن كنانه الصالحى ، تحقيق ودراسة مستفيضة عن النظام الإدارى فى الدولة الإسلامية ، دار البيان العربى ، القاهرة.
6- رسالة التلخيص لوجوه التخليص لابن حزم ، تحقيق ودراسة مستفيضة عن ابن حزم حياته وفكره ومصنفاته.
7- المتجر الرابح فى ثواب العمل الصالح للإمام الدمياطى ، تحقيق ودراسة بمشاركة أ/ إسلام متوكل عمارة.
8- القول الحسام فى الرد على أباطيل خصوم الإسلام ، تحت الطبع .
9- تاريخ أئمة المذاهب الإسلامية ، دراسة عن الأئمة العشرة أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وداود الظاهرى والأوزاعى وأبى ثور والطبرى والحسن البصرى وسفيان الثورى ، نشأتهم ، تطور فكرهم ، أصول مذاهبهم ، تلاميذهم ، مصنفاتهم . وهى دراسة تجديدية تنويرية بعيدة عن الجمود والتقليد . تحت الطبع .
10- السخاوى وجهوده فى علم التاريخ . تحت الطبع.
11- تاريخ علماء الظاهرية ، دراسة عن علماء المذهب الظاهرى عبر العصور . تحت الطبع.
12- صدام حسين بين مادحيه وناقديه. دراسة مستفيضة عن عصر صدام وقراراته وأفعاله منذ ولايته حتى اعتقاله . تحت الطبع.
13- موسوعة تاريخ العالم فى مائة مجلد لم تكتمل بعد وقد أوشكت أجزاء مصر والعراق وفلسطين على الانتهاء،أعمل فيها منذ عام 1999م ، وقد قسمتها إلى أربعة أقسام يضم القسم الأول تاريخ آسيا ، والثانى تاريخ أفريقيا ، والثالث تاريخ أوربا ، والرابع تاريخ العالم الجديد ويضم الأمريكتين واستراليا ، واستخدمت فيها عدة مناهج منها الاستقرائى والنقدى والوصفى والسردى والبنيوى .
وهناك العديد من الأبحاث والتى تبلغ فى جملتها ثلاثين بحثا ، منها ما شارف على
الانتهاء ، ومنها ما قطعت فيها شطرا ويعين الله على باقيه .

تأليف
عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى
دكتوراه التاريخ والحضارة
كلية الآداب جامعة عين شمس
يتبع