المخالفات اللي ممكن يتحاسب عليها الطيار

المخالفات اللي ممكن يتحاسب عليها الطيار

هذا هي الاجازات في دوله قطر ونظامها الجوي

الإجازات (31 - 33)
المادة رقم 31
يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائز على إجازة سارية المفعول، طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة، فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.
المادة رقم 32
1. تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها وتحديد الصلاحيات التي تخولها هذه الإجازات، والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تحدد شروط إصدارها واعتمادها وتجديدها، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دولياً. ولها أن تقوم في هذه الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها.
2. لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو مد مفعول أي إجازة، ولها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، وذلك إذا ما تبن لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أياً من أحكام هذا القانون.
3. تعتبر إجازة الطيران موقوفه إذا ما أصاب حائزها:
أ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها.
ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوماً فأكثر.
وعلى حائزها الإجازة في هاتين الحالتين أن يحظر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

المادة رقم 33
لا يجوز لأي معهد أو ناد أو أي جهة أخرى أو أي شخص مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من سلطات الطيران المدني ووفقاً لشروط هذا الترخيص، ويحق لسلطات الطيران المدني إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.

العقوبات والجزاءات (102 - 113)

المادة رقم 102
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون لسلطات الطيران المدني في حالة مخالفة أحكامه أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، أن تتخذ الإجراءات التالية:
1. منع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (7)، (، (9) من هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتحملها الدولة في سبيل ذلك، وذلك بناء على أمر أو حُكم من المحكمة المختصة.
2. وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو إلغاؤها.
3. وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائياً.
4. وقف مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة محددة أو سحبها نهائياًً.
5. منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
6. منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية.

المادة رقم 103
كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام يعاقب بغرامة لا تُجاوز عشرة آلاف ريال.
المادة رقم 104
1. تعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي، تعلن عن أو تحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.
2. تستحق سلطات الطيران المدني تعويضاً يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوي أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادر منها .

المادة رقم 105
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ‌) مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها إذا جعل طائرته تطير دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها.
ب‌) من تولى دون وجه حق قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج) من قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أوالعقاقير التي تؤدي إلى إضعاف قدرته على قيادة الطائرة أو العمل المكلف به بحسب الأحوال.
د) من أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك.
هـ) قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ‌) قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
ب‌) قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادر له.
ج) لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة.

د) هبط أو أقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو طار خارج المناطق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطات المختصة.
هـ) قاد طائرة فوق إقليم الدولة وهو يحمل على متنها بدون تصريح:
(1) أسلحة أو ذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحرم قوانين وأنظمة الدولة نقلها.
(2) أشخاصاً بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
و) امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.

المادة رقم 106
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:
1. سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك.
2. أتلف أو عطل أو عرض للخطر المنشآت أو المباني أو الأسلاك أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك.
المادة رقم 107
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من ارتكب عمداً إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة
(94) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو منشآت الملاحة الجوية.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص.

المادة رقم 108
لا تُخِل أحكام هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة رقم 109
يجوز الحُكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:
1. حمل علامات الجنسية أو التسجيل غير الصحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات.
2. قيام مالك أو مشغل الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو معدات تصوير بقصد التجسس أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

المادة رقم 110
مع مراعاة أحكام المادة(95) من هذا القانون، تختص محاكم الدولة بالنظر في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذا له، وذلك إذا ما ارتكبت في إقليم الدولة أو في الطائرات المسجلة في الدولة أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعة لسيادة أي دولة.

المادة رقم 111
يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بندبهم قرار من مجلس الوزراء، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات المنفذة له.
المادة رقم 112
يُلغى القانون رقم (3) لسنة 1974 بشأن إجراءات التحقيق في حوادث الطيران.
كما يُلغى كل حُكم آخر يُخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 113
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» ممكن اكون - ممكن تكون --- للشاعر احمدعامر - مصر
» جانب من حياة الطيار مدكور أبو العز
» قصة الطيار الانسان محمد اباظة ..قصة اعجبتنى
» بعض المخالفات الشرعية
» قصة موسى مع صاحب مدين الشيخ : أحمد بن ناصر الطيار