الزراعة في الوطن العربي

الزراعة في الوطن العربي الزراعة في الوطن العربي

الزراعة في الوطن العربي
الزراعة في وطننا العربي
تبلغ المساحة الإجمالية للدول العربية حوالي 1402 مليون هكتار أي حوالي 10.2% من إجمالي مساحة اليابسة في العالم وتقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة بحوالي 197 مليون هكتار(14.1% من المساحة الإجمالية), و تنتشر الأراضي الزراعية في الوطن العربي حول الأنهار الداخلية الكبرى: النيل والفرات ودجلة، وفي المناطق الساحلية المتوسطية والأطلسية.وذلك لتوافر المناخ المناسب والمياه الغزيرة في المناطق المذكورة، بخلاف المناطق الداخلية والصحراوية التي لا تمتلك تلك المزايا المناسبة للزراعة, ومن جهة أخرى فإن معظم القوة العاملة والموارد البشرية في الوطن العربي تعمل في مجال الزراعة؛ إذ تبلغ نسبتها نحو 65% من إجمالي القوة العاملة و كذلك تشير البيانات المتوافرة إلى أن القوى العاملة في البلدان العربية تمثل حوالي 32% من مجموع السكان عام 2000 أي ما يعادل 92 مليون عامل. ويستحوذ قطاع الزراعة على نسبة 30% من مجموع القوى العاملة، وهو ما يعادل 27.4 مليون عامل في نفس العام.
وكما تنتشر في بعض البلاد العربية: الغابات، وبخاصة في دول المغرب العربي والصومال والسعودية .ولا يُنسى دور الرعي في المناطق الصحراوية والداخلية السهلية ومع ذلك فإنه بقراءة لمساحة الأراضي المزورعة يلاحظ أنه رغم الزيادة النسبية في المساحة بسبب مشروعات الري الكبرى على النيل والفرات ودجلة، إلا أن الزراعة لم تصل إلى حد الوفرة لاحتياجات السكان.ففي الإحصاءات اسنتتجت النسب وهي نسبة الأراضي المزروعة التي تشكل 4.9% من مساحة الوطن العربي الإجمالية والغابات تشكل 2.1 % من مساحة الوطن العربي الإجماليةوالأراضي المخصصة للرعي تشكل 22.3 من مساحة الوطن العربي الإجمالية والزراعة تساهم بنحو 13% من الإنتاج المحلي للوطن العربي، وذلك على الرغم من اشتغال معظم اليد العاملة في المجال الزراعيوالمحاصيل الزراعية في الوطن العربي مختلفة ومتنوعة، أهمها: الحبوب، والأشجار المثمرة، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية الصناعية: كالقطن والسكر والزيتون.
وتقدر مساحة الأراضي المستغلة للإنتاج الزراعي عام 2001 بنحو 64.8 مليون هكتار منها 7.4 مليون هكتار تزرع بالمحاصيل المستديمة..وتعتبر الزراعة المطرية هي الأكثر انتشارا للدول العربية، إذ تبلغ مساحة الأراضي التي تعتمد على الزراعة المطرية نحو 30.4 مليون هكتار، أي ما يعادل 53% من مساحة الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية، كما تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية حوالي 9.3 مليون هكتار (16%)، والأراضي التي تترك بورا بدون زراعة حوالي 17.7 مليون هكتار أي نحو 31% من المساحة الإجمالية للأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية. و تقدر الموارد المائية المتاحة في الدول العربية من كافة المصادر بنحو 259 مليار م3، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من تلك الموارد حوالي 890 م3/ السنة..وتقدر الموارد المائية المستغلة حوالي 193 مليار م3، أي 75% من اجمالي الموارد..وتستحوذ الزراعة على 87% من استخدامات المياه.و تتصدر مسألة التنمية الزراعية قائمة أولويات التنمية الشاملة لدى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي وكذلك اهتمامات الباحثين والمفكرين ويعزى ذلك إلى تنامي العجز الغذائي في الوطن العربي وتفاقمه, رغم الإمكانيات والطاقات البشرية والموارد الزراعية والمالية المتاحة حيث يحتل قطاع الزراعة مكانة هامة في اقتصاديات الكثير من الأقطار العربية, خاصة في توفير المنتجات الغذائية لإشباع حاجيات السكان وخلق فرص عمل لشريحة واسعة من السكان وتوفير المدخلات الوسيطة للعديد من الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مساهمته في مصادر النقد الأجنبي من خلال إنتاج سلع قابلة للتصدير.
وفيما يلي أسماء الدول الأولى من حيث مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي (حسب إحصائيات عام 2000) مع ذكر نسبة المساهمة:

1. السودان (34.2%).
2. العراق (32.1%).
3. سوريا (25.6%).
وتختلف الأهمية النسبية لهذا القطاع في الاقتصاديات العربية اختلافا واضحا تبعا لاختلاف توزيع الموارد بينها.
ونظرا للتفاوت في أهمية القطاع الزراعي في الهيكل الاقتصادي للدول العربية, فإن أهمية هذا القطاع في استقطاب وتشغيل اليد العاملة تتفاوت كذلك بين الدول العربية، إذ يظهر التوزيع القطري للسكان الزراعيين تباينا واضحا بين المجموعة العربية, ففي عام 1999 استقطب قطاع الزراعة حوالي:
1) 72% من مجموع القوى العاملة الكلية في الصومال
2) 62% في السودان
3) 53.4% في موريتانيا
4) 52.6% في اليمن
5) 40.2% في عمان
6) 37% في المغرب
7) 30% في مصر
28.3 في سوريا.
وبصورة عامة يلاحظ تراجع السكان الزراعيين في البلدان العربية في الآونة الأخيرة ولو بنسب متفاوتة. وقد يرجع ذلك إلى التقدم الاقتصادي النسبي والتطور التقني والصناعي الذي شهدته دول المنطقة مؤخرا, مما أدى إلى تناقص الأهمية النسبية لليد العاملة في قطاع الزراعة وتحولها إلى القطاعات الأخرى.كذلك يقدر الناتج الزراعي العربي بالأسعار الجارية في عام 2002 بحوالي 79.6 مليار دولار أي بانخفاض بلغ حوالي 2.3% بالمقارنة مع عام 2001، مقابل زيادة بلغت في المتوسط حوالي 2.4% خلال الفترة بيم 1999-2002.ويمثل الناتج الزراعي للدول العربية عام 2002 حوالي 11.1% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة تكاد تكون ثابتة تقريبا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتتفاوت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي العربي من دولة لأخرىومن ناحية ثانية انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي عام 2002 بنسبة 4.5% ليبلغ حوالي 279 دولار ويتفاوت متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية حيث بلغ 1000دولار في العراق ويتراوح بين 743 دولار و244 دولار في الإمارات والسعودية ولبنان وسورية وتونس ويقل عن 100 دولار في البحرين واليمن والكويت والأردن.