أ ش أ
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة ، في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري ، بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين تحت رقم 644 بتاريخ 19 مارس الماضي .
مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الجمعية وتعيين مصفي للجمعية للقيام بدوره المناط به عملا بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
وجاءت التوصية القانونية ، في ضوء ما تكشف أمام تقرير المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة - من استخدام مقر الجمعية في أعمال محظورة بمقتضى قانون الجمعيات الأهلية ، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق نيران .. فضلا عما تبين من مطالعة الأوراق من أن صدور قرار إشهار "جمعية الإخوان المسلمين" لدى وزارة الشئون الاجتماعية قد جاء كرد فعل لإقامة دعاوى أمام القضاء بتقنين وضع "جماعة الإخوان المسلمين" وأخرى تطالب بحل الجماعة برمتها وغلق مقراتها ، في حين أنه من المقرر قانونا أن صدور القرار كرد فعل لاقامة دعوى أمام القضاء تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة .
وصدر التقرير استنادا إلى الدعوى المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري والتي أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ، ومصطفى شعبان محمد، واللذين قالا فيها إن قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بقيد "جمعية الإخوان المسلمين" قد خالف صحيح الواقع وحكم القانون لصدوره دون إجراء التحريات الامنية المطلوبة للتحري عما اذا كانت جماعة الاخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه، فضلا عن كون الجماعة تمارس انشطة مسلحة من عدمه ، وما إذا كان من ضمن أنشطتها ما يهدد الوحدة الوطنية أم لا .
وأكد تقرير هيئة المفوضين أن ملف إشهار جمعية الإخوان تبين به وجود عقد إيجار لمقر الجمعية كما هو ثابت بلائحة النظام الاساسي لها كائن بـ 5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم .. وهو ايضا ذات المقر الذي كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين " مكتب الارشاد " وهو ذات المقر المخاطب فى أوامر الإحالة الصادرة من النائب العام في شأن استخدام مقر جمعية الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية ، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين وقعت أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم .
وأضاف التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق ، أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط ، انما يجب ان تكون تصرفات قادتها واعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات ، لاسيما ان كان هناك تعارض واضح بين الاقوال المعلنة في البرامج والافعال الممارسة من اعضاء الجمعية .. ففي حالة التعارض يحق لجهة الادارة التدخل لإعمال شئونها .
وأكد التقرير أنه من الثابت ان جمعية الاخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون واصبحت مخاطبة بموجب أمر الإحالة الصادر من النائب العام المتضمن استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية بداخلها ، بالمخالفة لما نصت عليها المادتين 11 و 42 من قانون الجمعيات الأهلية اللتين تحظران تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري ، وممارسة أنشطة سياسية مما تختص بممارسته الأحزاب السياسية .
وأشار التقرير إلى أن جهة الإدارة (وزارة الشئون الاجتماعية) لم تصدر القرار المطعون فيه بقيد جمعية الاخوان المسلمين للقيام بدور الجمعيات الاجتماعي والخدمي على الوجه الاكمل والمقرر قانونها ولخدمة (الدولة) ، وإنما صدر القرار لارضاء و لحماية (النظام) والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام ، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم .
واكد التقرير أنه في ضوء ما تقدم يكون اشهار " جمعية الاخوان المسلمين " الظاهر والمعلن ، والمتدثر بعباءة مقتضيات واعتبارات حق تكوين الجمعيات وفقا للدستور والقانون - عاريا من الصحة ليمثل سببا مختلقا للتغطية على السبب الحقيقي لصدور القرار المتمثل في ارضاء وحماية النظام بتقنين وضع لجماعة الاخوان المسلمين بأسم وشكل قانوني " جمعية الاخوان المسلمين " ودونما اتباع للاجراءات القانونية الكاملة والمتطلبة في هذا الشأن .
وذكر التقرير أنه لم تكن ثمة حالة تدعو العجلة في اصدار قرار بإشهار جمعية الاخوان المسلمين ، دونما اجراء التحريات الازمة واستيفاء كامل الاوراق ومراجعتها ، ومن ثم فإن صدور القرار كرد فعل لاقامة دعوى امام القضاء ، تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة .
ولفت التقرير إلى أنه ثابت من الأوراق ان قيد جمعية الاخوان المسلمين تم خلال 24 ساعة فقط !! هو زمن تاريخى فى عهد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قبل وبعد مظاهرات 30 يونيو .. فخلال هذه الساعات البسيطة قامت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق، بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة ، بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى ، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية ، وذلك إرضاء للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها .
وأوضح أن وزارة التضامن (الشئون الاجتماعية) ظلت ملتزمة الصمت دون أن تفصح للرأى العام عن إشهار الجمعية، وأنه عقب إفصاح قيادات الجماعة فى يوم الأربعاء 20 مارس الماضى عن رقم إشهار الجمعية ، لم تجد الوزيرة السابقة بدا سوى أن تصدر بيانا للرأى العام ، يوم الخميس 21 مارس ، تؤكد فيه أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين تم وفقا للدستور الجديد، لتخالف بذلك الوزارة الاعراف المتبعة وتقوم بتصرف مفاجئ وهو الاول من نوعه في تاريخ الوزارة بأن تصدر بيانا من خلال الوزارة في سابقة هي الأولى ، وتعلن عن قيد جماعة الاخوان المسلمين ، وهو الامر الذي لم يحدث من قبل من جانب اية جهة ادارية ان تميز جمعية عن اخري .
وأشار التقرير إلى أن ظروف وملابسات إصدار القرار الإداري بإشهار الجمعية وما صاحبه من وقائع ، تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تبغيها بإصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة ، والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها ، بما يجعل القرار مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة ، ويحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها ، فضلا على أن جمعية الاخوان المسلمين واعضاءها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا اعمالا ونشاطات محظورة عليها ولكونهم من المخاطبين (المتهمين) فى قضايا حققتها النيابة العامة تتضمن استخدام مقر الجمعية في أعمال محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات .
الإثنين 2 سبتمبر - 13:31
