انفراد.. أجهزة سيادية تمنع "مرسى" من حضور المحاكمة بعد كشف مخطط لاغتياله من "التنظيم الدولى".. عناصر انتحارية من "أنصار بيت المقدس

انفراد.. أجهزة سيادية تمنع "مرسى" من حضور المحاكمة بعد كشف مخطط لاغتياله من "التنظيم الدولى".. عناصر انتحارية من "أنصار بيت المقدس" ترتدى أحزمة ناسفة كانت مؤهلة لتنفيذ العملية وإلصاق التهمة فى الأمن

01.08.2014

اليوم السابع

الرئيس السابق محمد مرسى

كتب محمد أحمد طنطاوى - محمود عبد الراضى – حازم عادل

- مصادر : الجماعة خططت لقتل المعزول قبل الاستفتاء على الدستور لإثارة الفوضى وإفشال خارطة الطريق

-اللجان الإليكترونية للجماعة كانت تجهز لحملة غير مسبوقة لإعلان النفير العام لقتال الجيش والشرطة

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن عدم حضور الرئيس السابق محمد مرسى للمحاكمة بأكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة نتيجة توجيهات أمنية من جهات سيادية، كشفت عن مخطط للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع الجماعات التكفيرية المسلحة، يستهدف اغتيال محمد مرسى، وإشعال الفتنة فى مصر قبل أيام من الاستفتاء على الدستور الجديد، وإدخال البلاد فى دوامة من العنف الدموى لم تشهدها من قبل، بعد إلصاق تهمة اغتيال المعزول فى رجال الشرطة والجيش.

وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولى كان يخطط لاستهداف المعزول فور وصول طائرته إلى مقر أكاديمية الشرطة، من خلال عناصر انتحارية مدربة ترتدى أحزمة ناسفة تحمل قنابل يدوية شديدة الانفجار لها القدرة على إحداث أعمال تفجيرية كبيرة، بمعاونة من بعض المدنيين العاملين بأكاديمية الشرطة، مؤكدة أن الأجهزة السيادية نقلت هيئة المحكمة التى يمثل أمامها الرئيس المعزول من خلال طائرة عسكرية من طراز " ميل مى 8 " من أجل التمويه بأن مرسى وصل إلى مقر المحاكمة، لإحباط مخطط التنظيم الدولى بقتله وإلصاق الجريمة فى قوات الأمن.

وأشارت المصادر إلى أن اللجان الإليكترونية كانت تجهز لحملة غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعى بمختلف قنواتها من أجل إعلان النفير العام بعد مقتل مرسى ضد مختلف أجهزة الدولة الأمنية سواء فى الشرطة المدنية أو القوات المسلحة، من أجل إثارة الفوضى فى البلاد وإفشال عملية الاستفتاء على الدستور، وإلهاء قوات الجيش فى مواجهة عمليات العنف والشغب، وعدم تنفيذ خطة التحركات والإنتشار التى وضعتها هيئة عمليات القوات المسلحة، لتأمين الاستفتاء على الدستور الجديد، من أجل إفشال خارطة طريق المستقبل، التى وضعتها المؤسسة العسكرية مع القوى الوطنية فى 3 يوليو الماضى.

وأوضحت المصادر أن خطة اغتيال مرسى تحاول جماعة الإخوان الإرهابية استخدامها بين الحين والآخر من أجل مواجهة خارطة طريق المستقبل وإفشالها، وإحداث حالة من الفوضى فى البلاد لا يمكن السيطرة عليها من قبل قوات الأمن، وستلقى إدانات دولية واسعة، نظرا لما قد يترتب عليها من سقوط مئات القتلى من صفوف الجماعة الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة السيادية لم تفضل المخاطرة بنقل الرئيس السابق إلى مقر محاكمته بالقاهرة، خوفا من تنفيذ التنظيم الدولى للمخطط، الذى كشفته الأجهزة وكان يشرف عليه عناصر انتحارية من حركة أنصار بيت المقدس.

ورجحت المصادر أن تتجه اللجان الإليكترونية للجماعة الإرهابية خلال الساعات المقبلة، إلى إشاعة أنباء كاذبة عن وفاة الرئيس المعزول داخل محبسه بسجن برج العرب من أجل خلق حالة من البلبلة، وتشجيع أنصار الجماعة على القيام بأعمال عنف مسلحة ضد المواطنين ومؤسسات الدولة، يوم الجمعة المقبلة، وقبيل إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر أمنى بمصلحة السجون أن اسباب عدم حضور الرئيس المعزول محمد مرسى الى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، هو التخوف من تصريحات الرئيس المعزول عن الاستفتاء وتوجيه رسائل لانصاره عبر فريق محاميه لارتكاب تفجيرات واعمال ارهابية لتعطيل الاستفتاء على الدستور.

وأوضح المصدر أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تنتظر التعليمات النهائية من قبل محمد مرسى سواء عن طريق الرسائل أو الإيحاءات والإشارات لتنفيذ أعمال إرهابية خلال الأيام المقبلة تستهدف تعطيل الاستفتاء على الدستور.

وأفاد المصدر بأن أجهزة الأمن عقدت العزم على عدم حضور مرسى من محبسه حيث إن حضوره ليس له ضرورة خاصة أنه المتهم رقم 12 فى القضية ويمكن انعقاد الجلسات بدون حضوره لكنه تحت قبضة الأمن، كما أن مرسى لا يلتزم بتعليمات السجون ويرفض باستمرار الذهاب إلى المحكمة والظهور بالملابس البيضاء.

وفى سياق متصل، عززت قوات الأمن من تواجدها فى محيط مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمة الشرطة بالتجمع الخامس، بالرغم من عدم حضور الرئيس السابق مرسى وذلك تخوفا من ارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات تستهدف المبانى وقوات الأمن، وتم تعزيز الخدمات الأمنية بالمنطقة والاستعانة بالكلاب البوليسية لمواجهة خطة جماعة الإخوان الإرهابية التى تبحث عن أعمال تفجيرية تعطل من خلالها الاستفتاء على الدستور وتربك المنظومة الأمنية فى مصر، وحرصت الأجهزة الأمنية على أن تمر ثانى جلسات محاكمة مرسى بردا وسلاما لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

وأضاف المصدر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتمع بمساعديه لبحث كيفية حضور الرئيس المعزول محمد مرسى للمحكمة، وكانت هناك اقتراح من اثنين لمساعدى الوزير بعدم حضور مرسى واخطار المحكمة بعدم حضوره لدواع أمنية، نظرا لأن تلك الجلسة تعد أولى الجلسات بعد إعلان الإخوان جماعة إرهابية.

وحذر مساعد الوزير من وقوع اشتباكات فى عدة أماكن متفرقة بمحافظات مصر حال حضور الرئيس السابق مرسى للمحكمة، خاصة أن حديثه فى المحكمة موجه لأنصاره بالخارج، حيث إنهم يستجيبون لمطالبه ويخرجون للتظاهر وأعمال الشغب فى عدة محافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وبنى سويف، فى حين أن وزير الداخلية شدد على ضرورة حضور مرسى للمحكمة إعمالا لدولة القانون.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن الطائرة المخصصة لنقل مرسى ذهبت إلى سجن برج العرب إلا أن الشبورة المائية حالت دون نقله منذ الساعة الخامسة صباح يوم المحاكمة، وكان من المقرر أن تتحرك الطائرة فى تمام الساعة السادسة والنصف، إلا أن الطيار أكد عدم قدرته على الطيران فى ظل الشبورة المائية الموجودة وسوء الأحوال الجوية.

وفى سياق متصل، قال مصدر ملاحى لـ"اليوم السابع" رفض نشر اسمه إن مطار برج العرب بالإسكندرية لم يشهد أى توقف أو تأجيل لرحلات الطيران الخاصة به، حيث انتظمت حركة الطيران منه وإليه بشكل طبيعى دون أن تكون هناك أى مؤثرات للأحوال الجوية على كفاءة حركة الطيران.

تأجيل محاكمة قيادات الإخوان فى "قتل متظاهرى الاتحادية" لـ1 فبراير بسبب تعذر حضور مرسى لسوء الأحوال الجوية.. والقاضى لمحامى اعترض على التأجيل: "لما أنا أتكلم أنت تسكت"..والدماطى:السبب غير مقبول
الأربعاء، 8 يناير 2014 -
الوفد

صورة أرشيفية

كتب محمد عبد الرازق و إبراهيم أحمد و نرمين سليمان و محمود نصر و أحمد إسماعيل

أجلت جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، فى قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التى جرت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى فى 5 ديسمبر الماضى، لجلسة 1 فبراير المقبل لحضور الرئيس السابق محمد مرسى من محبسه.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان رسمى صادر عن الوزارة، إنه نظراً لسوء الأحوال الجوية فقد تعذر ترحيل الرئيس المعزول محمد مرسى من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، والذى كان مقرر نقله بإحدى الطائرات الهليكوبتر صباح اليوم الأربعاء، لاستكمال محاكمته.

وقبل بدء الجلسة سمحت قوات الأمن للإعلام المحلى والأجنبى بالدخول من بوابة الأكاديمية فى الساعة التاسعة صباحا، عقب تفتيش ذاتى دقيق لجميع الصحفيين والمحامين الذين دخلوا إلى الجلسة بدون أى هواتف محمولة، أو أى آلات تستخدم فى التصوير.

ووصل الإعلاميون إلى قاعة المحكمة فى تمام الساعة التاسعة والربع صباحا، وعقب مرور نصف ساعة تقريبا فوجئ الحضور بمرور اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بقاعة المحكمة لتفقد الحالة الأمنية للقاعة.

وفى الساعة العاشرة والنصف دخل أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى، وعلى رأسهم المحامى محمد الدماطى قاعة المحكمة، ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى نشبت مشادات كلامية بين الإعلاميين وقوات الأمن المعنية بتأمين القاعة، وذلك بسبب جلوس أفراد الأمن فى مكان الإعلاميين، مما أعاق رؤية الصحفيين لقفص الاتهام.

وبعد مرور بعض الوقت دخل القيادى الإخوانى عصام العريان بمفرده قفص الاتهام، وصاح قائلا "نحن موقفنا ثابت من حضور الجلسة، وهو رفض الحضور، ونحن نتبع نفس موقف محمد مرسى الذى مازال الرئيس الشرعى للبلاد حتى تلك اللحظة"، مضيفا أن المحاكمة غير عادلة وغير دستورية، حيث إنها محاكمة سياسية وانتقام سياسى من مرسى وقيادات الإخوان.

وأضاف العريان "مع تقديرنا للقضاء المصرى فنحن نؤكد رفضنا أن يدخل القضاء فى خصومة سياسية مع رئيس اختاره الشعب، ويجب أن ينزه الجميع عن هذه المحاكمة، ثم انتقل إلى نقطة أخرى فى الحديث، حيث أكد أن قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد مرسى ممنوع عنهم الزيارات ولقاء أهاليهم، أو محاميهم بالسجون".

وحاول بعض الصحفيين توجيه سؤالا لعصام العريان عما إذا كانوا مضربين عن الطعام من عدمه، إلا أن المحامين المدعين بالحق المدنى اعترضوا على توجيه الأسئلة، قائلين "ده مش مؤتمر صحفى"، مما أدى إلى نشوب مشادات كلامية حادة بين المحامين والصحفيين الذين أكدوا أنه من واجب عملهم توجيه الأسئلة ولا يجب لأحد التدخل فى الأمر.

وثار أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، وانفعل قائلا "إن السماح للعريان بالتحدث من داخل قفص الاتهام يمثل إهانة للمحكمة"، مشيرا إلى أن قفص الاتهام ليس مكانا لإلقاء الخطب، مضيفا "الكلام ده كنتم تعملوه قبل 30 يونيه مش دلوقتى جاتكم القرف".

وفى تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق دخل جميع المتهمين من بينهم محمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، وأسعد الشيخة وعلاء حمزة قفص الاتهام، وتبين عدم دخول مرسى قفص الاتهام مما مثل مفاجأة لجميع الحضور الذين اعتقدوا حضور الرئيس السابق على متن طائرة للجيش كانت تحلق فى سماء الأكاديمية فى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وعقب دخول المتهمين دخلت هيئة المحكمة، لتؤكد تلقيها خطابا من مدير أمن القاهرة، يفيد تعذر حضور مرسى من محبسه، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وفقا للقرار الوارد من القوات الجوية، وهو ما يدفع المحكمة لتأجيل القضية لجلسة 1 فبراير المقبل لحضور مرسى من محبسه مع استمرار حبس المتهمين.

وأثناء إصدار القرار حاول أحد المحامين من دفاع الإخوان الاعتراض على القرار ومقاطعة رئيس المحكمة، إلا أن القاضى انفعل بشدة وعنف المحامى قائلا "لما أتكلم أنت تسكت خالص"، ثم تابع رئيس المحكمة تلاوة القرار.

وعقب صدور القرار أشار المتهمون بعلامة رابعة، ثم قاموا بأداء الصلاة، وتحدث محمد البلتاجى قائلا إنه تم إجبارهم للحضور اليوم إلى المحكمة، مشيرا إلى أنهم مضربين عن الطعام منذ 20 يوما، والنيابة تعلم بذلك، ولكنها لم تحقق فى الأمر، ثم غادر جميع المتهمين قفص الاتهام فيما سخر دفاع الإخوان من قرار التأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدين أنه كان يجب أن يذكروا أسبابا مقنعة لتعذر حضور مرسى على سبيل المثال أن يذكروا أنه لم يحضر الجلسة لاعتبارات أمنية.

من جانبه، اعتبر محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن السبب الذى منع إحضار مرسى من محبسه، هو سبب غير مقبول، ولا أساس له من الصحة.. وقال فى تصريح له عقب انتهاء الجلسة، إن أجهزة الأمن امتنعت عن إحضار مرسى من محبسه للجلسة، على حد قوله.

وتضم لائحة المتهمين فى القضية، إلى جانب الرئيس السابق، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوى مهندس بترول – هارب، ولملوم مكاوى حاصل على دبلوم تجارة- "هارب"، وعبد الحكيم إسماعيل "مدرس- هارب"، وهانى توفيق "عامل – هارب"، وأحمد المغير "مخرج حر – هارب"، وعبد الرحمن عز الدين "مراسل لقناة مصر 25 – هارب"، وجمال صابر "محام"، ومحمد البلتاجى "طبيب"، وعصام العريان "طبيب"، ووجدى غنيم "داعية – هارب".

وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى 5 ديسمبر من العام الماضى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، والقبض على 60 شخصا بدون وجه حق، والتعدى على 20 منهم واحتجازهم.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى، وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف، وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

وأمر المستشار هشام بركات النائب العام باستمرار حبس المتهمين الذين سبق وأن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار 8 متهمين هاربين.

» انفراد| "الشاطر" كان يوجه عناصر "الرئاسة" بمن فيهم مرسى لخدمة أغراض الجماعة
» «الإسعاف»: 35 قتيل و1404 مصاب حصيلة اشتباكات أنصار مرسي والمتظاهرين
» هل الفاتحة تمنع غضب الله ويس تمنع عطش يوم القيامة ؟ادخلن لتعرفن للضرورة
» بالصور "النقض" تقبل الطعن على حكم مذبحة "بورسعيد" وتقرر إعادة المحاكمة
» مصادر سيادية: محمد الظواهرى متورط فى أحداث العنف.. وزعيم «القاعدة» يموله