تحقيقات الأهرام:: الاهرام يكشف أسرار أمراض المصريين 2

تحقيقات  الأهرام:: الاهرام يكشف أسرار أمراض المصريين 2
لأثنين 19 من ربيع الأول 1435 هــ 20 يناير 2014 السنة 138 العدد 46431

في الغربية: نهر تحت الاعتداء
أحمد أبوشنب

لم يعد نهر النيل خالدا, ولم تعد مياهه مصدرا للحياة بقدر ما هي سبب في الهلاك, والفاعل في الحالتين هو ذلك المصري الذي كان يقسم قديما أنه لم يلوث ماء النهر, وأصبح حاليا ينتهك حرماته أشكالا وألوانا, دون رادع من قانون, أو وازع من دين أو ضمير.. ولعل أبلغ مثال علي ذلك ما يحدث في محافظة الغربية, التي يجري فيها نهر النيل بفرعيه: رشيد ودمياط, حيث تم التعدي عليه, سواء بصرف مخلفات المصانع بما تحمله من أملاح ومعادن ثقيلة, أو بإلقاء الصرف الصحي في مجاريه المائية, أو صرف مياه مصارف الري والصرف الصحي والصناعي في فرعيه, حتي أصيبت الأبدان بما لا يمكن احتماله من أمراض وأوبئة.
الأهرام يرصد علي الطبيعة وبالمستندات الواقع المؤلم الذي يعيشه الملايين من مواطني محافظة الغربية; بسبب تلوث مياه النهر, حيث أكدت تقارير رقابية بعد تسليمنا9 عينات حصلت عليها المحافظات الاسبوعية الي معامل جهة رقابية حكومية رسمية نحتفظ باسمها وجود9 مصارف تلقي مخلفاتها من صرف صحي وصناعي في فرعي نهر النيل( رشيد ودمياط) مباشرة, كما كشفت عن عدم مطابقة السيب النهائي لمحطات المعالجة الموجودة علي هذه المصارف لمعايير وزارة الصحة, مما يجعل هذه المياه غير صالحة لري الزراعات, في الوقت الذي يلجأ إليها الفلاحون لري أراضيهم الزراعية, خاصة في المناطق التي تعاني عدم وصول مياه الري إليها, مما يمثل كارثة حقيقية, وخطرا داهما علي صحة المواطنين; لما تحمله مياه هذه المصارف من أملاح ومعادن ثقيلة نتيجة الصرف الصناعي, إضافة إلي التلوث البيولوجي, الناتج عن الصرف الصحي, ومن ثم فإن مياه النيل المختلطة بمياه هذه المصارف غير مطابقة للمعايير أيضا, ولا تصلح للاستخدام الآدمي, الأمر الذي يقتضي إجراء صيانة دورية ومستمرة لمحطات معالجة مياه الصرف المقامة علي هذه المصارف, حتي تصلح للري, علما بأن التقارير تؤكد أن محطات المعالجة بمحافظة الغربية لا تعمل, رغم إسناد صيانتها لشركات بملايين الجنيهات سنويا, مما يستلزم إجراء تحقيق عاجل حول ما يمثل إهدارا للمال العام في أعمال الصيانة الوهمية لهذه المحطات, وقد تم أخذ عينات من مصارف: زفتي( أسفل تيار محطة صرف صحي الدواخلية), ونمرة(5)( أسفل تيار محطة صرف صحي محلة زياد), ومحلة مرحوم( أسفل تيار محطة صرف صحي محلة مرحوم), وسنباط( أسفل تيار محطة صرف صحي الجعفرية), وبركة السبع( أسفل تيار محطة صرف صحي الجعفرية), وعمر بك( أسفل تيار محطة صرف صحي ميت بدر حلاوة), بالإضافة إلي مصرف الفجلة( أسفل تيار محطة صرف صحي محطة بشبيش) ونهاية مصرف تلا, ونهاية مصرف العطفي.. وتبين أن مكان الصرف النهائي لهذه المصارف جميعا هو نهر النيل بفرعيه( رشيد ودمياط), وأن جميع هذه العينات غير مطابقة; بسبب زيادة المواد الصلبة, والأكسجين الحيوي الممتص, والأكسجين المستهلك كيماويا, والنشادر, وانخفاض نسبة الأكسجين الذائب.
أما بالنسبة للمجاري المائية المتفرعة من فرعي رشيد ودمياط اللذين يخترقان جسد المحافظة, والمقامة عليها محطات مياه الشرب البحاري والمرشحة, فقد كشفت التقارير عن وجود8 مجار مائية, بالإضافة إلي فرعي: رشيد ودمياط, وهي: ترع الباجورية, وميت يزيد, والمعاش, والقاصد, وبحر شبين, وتيرة, والملاح, وهويس طنبارة.
وقد تم أخذ عينات من هذه المجاري المائية النيلية, وتبين من تحليلها عدم مطابقة مياه نهر النيل المعايير في مأخذ عملية مياه بسيون الواقعة علي فرع رشيد, وكذلك مأخذ عملية بسيون الواقعة علي ترعة الباجورية; لانخفاض نسبة الأكسجين الذائب وزيادة نسبة النشادر, مما يؤدي خلال السدة الشتوية لنفوق الأسماك, نتيجة قيام مصانع وشركات كفر الزيات بصرف مخلفاتها مباشرة في نهر النيل فرع رشيد.
كما تبين من التقارير مطابقة العينات التي تم تحليلها من مآخذ عمليات مياه الشرب بقري: كفر حسان, وميت عساس( الواقعتين علي فرع دمياط), والراهبين, والقيصرية, وكفر حجازي, والدواخلية, ومحلة زياد, وكفر الصارم, وشبرا ملكان( الواقعة علي بحر شبين), ودمرو, وكفر الجنينة, وميت عطاف( بحر الملاح), وسندسيس( ترعة المعاش), وطنبارة( هويس طنبارة) وبشبيش( بحر تيرة), بالإضافة إلي محطة طنا القديمة الواقعة علي ترعة القاصد, ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد شرشر, وكيل وزارة الصحة بالغربية, أن مديرية الصحة تقوم بمتابعة حالة مياه الشرب سواء بالمجاري المائية ونهر النيل, أو بمحطات المياه, أو بالمنازل, من خلال إجراء التحاليل اللازمة لها; حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين, وإخطار مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بنتيجة هذه العينات, والتوصية بضرورة تصحيح الوضع البيئي سواء لمآخذ مياه محطات الشرب غير المطابقة, أو معالجة مياه صرف المصانع والشركات قبل صرفها علي المجاري المائية, أو غيرها من الحلول, بحيث يتم القضاء علي أسباب التلوث, ويضيف الدكتور علي الشاهد, مدير الطب الوقائي بالغربية, أن ري الأراضي الزراعية من مياه المصارف يؤدي إلي كارثة بيئية وصحية; بسبب عدم صلاحية هذه المياه نهائيا للري إلا بعد معالجتها, بالإضافة إلي أن بعض المصانع والشركات تلقي بمخلفاتها في النيل مباشر, لافتا إلي أن العقوبات ليست رادعة.

 

في كفر الشيخ:السالمونيلا المائية تنهش أجساد الأهالي

علاء عبدالله

انخفضت جودة مياه نهر النيل شريان الحياة نتيجة الصرف الصناعي للمصانع والصرف الصحي لآلاف المنازل والسلوكيات الرديئة لبعض المواطنين بالقاء المخلفات والحيوانات النافقة واستحمام الحيواناتوقد أثبتت جميع التقارير والتحاليل تلوث مياه نهر النيل, كما أثبت تقرير منظمة الصحة العالمية تلوث منطقة مأخذ محطة مياه الكشلة بدسوق. وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدامي فقد دخلت مشكلة المياه النفق المظلم ومدنها وقراها بعد أن وصلت الأمور إلي ذروتها فلا يعقل أبدا أن يعيش أكثر من مليون ونصف مليون مواطن في رحلة بحث يومية عن كوب مياه نظيف يروي ظمأهم الذي طال ويحيي أجسادهم التي ذبلت بسبب الأمراض الفتاكة التي يعد مصدرها هو المياه التي بدلا من ان تحييهم أصبحت خطرا يهدد حياتهم ولكن علي الرغم من ذلك فان الأهالي في واد والمسئولين في واد آخر. فبسبب مياه الشرب الملوثة ينتشر مرض التيفود والفشل الكلوي والكبد الوبائي والأمراض الباطنية عموما بشكل ملحوظ في محافظة كفرالشيخ نتيجة وقوعها في نهايات الترع والمصارف ونهاية ري الجمهورية مما يلوث مياه الترع التي تمد شبكات ومحطات مياه الشرب بالمياه الملوثة, وحصل ملحق المحافظات علي زجاجة بها عينة من مياه نهر النيل الملوثة وأخري من مياه الشرب المختلطة بمياه الصرف الصحي وحاولنا تحليلها في المعامل الحكومية إلا أنهم رفضوا لانه يجب أن يكون التحليل عن طريق جهة حكومية وبالطبع في حالة تحليلها بالمعامل الخاصة لن تعترف المحافظة وشركة مياه الشرب بنتائج هذا التحليل, وأكد العديد من المواطنين بأنهم قاموا بالشكوي مرارا وتكرارا لجميع المسئولين, من تلوث مياه الشرب ولكن لا حياة لمن تنادي, وبالنظر لهذه المياه تجد أن لون المياه بني ولها رائحة كريهة. ومن المعروف ان مياه الشرب في كفرالشيخ عندما تختلط بها مياه المجاري ومياه الصرف الصحي والزراعي ومياه الصرف الصناعي الناتجة عن مصانع كفرالزيات بالغربية ومصانع المحلة الكبري بكتشنر لتصل إلي المنازل تكون قاتلة ولكن المواطنين لا يجدون مفرا من استخدامها فيتعرضون لخطر الأمراض الفتاكة, فمن خلال تحليل عينات من المياه أخذت من احدي قري كفرالشيخ وجد أن هذه العينة تحتوي علي كميات كبيرة جدا من بكتيريا السالمونيلا التي تؤدي إلي الإصابة بمرض حمي التيفود والنزلات المعوية, وعند التحليل العشوائي لعينات صرف صحي وجد أن الجرام الواحد يحتوي علي10 ملايين فيرس وما يزيد علي المليون نوع من أنواع البكتيريا أشهرها بكتيريا السالمونيلا المسبب الرئيسي لمرض التيفود والعديد من البكتيريا الأخري التي تهدد صحة الإنسان وغيرها من الأمراض المختلفة نتيجة للتعامل مع المياه الملوثة بالصرف الصحي, سواء بالشرب أو الاستحمام أو حتي تناول الأسماك التي تم اصطيادها من هذه المياه, ومن هنا تصاعدت أزمة عدم صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي بقري ومدن محافظة كفرالشيخ وارتفعت حدة الانتقادات الموجهة للمسئولين., وطالب الاهالي بضرورة تدخل المسئولين بالدولة ووزارة الإسكان لانقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق قد قام خلال الشهر الماضي بزيارة المحافظة ويعلم تماما خطورة تلوث مياه النيل بالصرف الصحي والصناعي كما هو الحال في محطة الكشلة بدسوق التي تحتاج إلي330 مليون جنيه لعمل مأخذ مياه جديد للمحطة التي تكلفت350 مليون جنيه ولا تعمل حتي الآن

في دمياط: الأقفاص السمكية حولت المصب إلي الأسوأ في التلوث
حسن سعد
كان لوقوع محافظة دمياط في نهاية مصب نهر النيل السبب الرئيسي في اتخاذ المسئولين عن شركة مياه الشرب الإجراءات المشددة والمكثفة من أجل تقديم كوب مياه نظيف للمواطنين, حيث تزداد نسبة المعادن الثقيلة والملوثات المقبلة من المحافظات التي يمر بها النهر, إلا أن هذا الموقع قد أثر تأثيرا بالغا علي جودة التربة الزراعية وذلك طبقا للأبحاث التي أجراها الخبراء في هذا المجال, ويقول د. محمود سالم ـ أستاذ العلوم البيئية بكلية العلوم بدمياط: إن موقع المحافظة يجعلها أكثر المحافظات عرضة للتلوث حيث يحتوي علي ملوثات مثل المعادن الثقيلة والمركبات غير العضوية والتي لا تتحلل بسهولة وفترة عمرها طويلة, فضلا عن وجود ملوث آخر أكثر خطورة تم وضعه بطريقة عشوائية ودون تقنين, وقد قمنا بعمل عدد من الأبحاث أثبتت زيادة نسبة التلوث بالمياه الثقيلة والمبيدات والأفات الزراعية المختلفة, كما قمنا بعمل قياسات لمياه النهر من أمام مأخذ محطات مياه الشرب بزمام دمياط, وأشارت النتائج إلي تحسن جودة المياه بعد إزالة الأقفاص ولكن بعد ثورة25 يناير وما أتبعها من انفلات أمني عادت تلك الأقفاص السمكية بصورة عشوائية مما ادي إلي ارتفاع التلوث وسوء جودة المياه حيث ارتفعت نسب بعض المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزنك والحديد وأدت إلي ارتفاع بعض المبيدات المكلورة والفسفورية وهو ما أدي إلي انخفاض جودة مياه النهر عن الحدود المسموح بها عالميا, وأيضا إلي تحمل محطات مياه الشرب العبء الأكبر في التخلص من تلك الملوثات, ويضيف السيد ربيع ـ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط أن الموقع الجغرافي يجعل الشركة تتخذ بعض الإجراءات الإضافية لمعالجة مياه الشرب للحصول علي كوب مياه نظيف, وهذا يتطلب الدقة الشديدة في نسب الكيماويات المستخدمة في التنقية( الشبة والكلور) ومراقبتها علي مدي اليوم وهذا الإجراءات تؤدي إلي زيادة النفقات في استخدام الكيماويات وتؤثر علي المحطات, حيث يتم تغيير الوسط الترشيحي كل أربعة أشهر والمعدل الطبيعي يتغير مرة واحدة فقط كل عام وهي تكلفة عالية جدا, فضلا عن مضاعفة الجهد البشري المبذول وزيادة مصاريف التشغيل والصيانة, ولكن هذه الإجراءات التي تمت وبشهادة المعامل, سواء( المعمل المرجعي بالشركة القابضة وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة أو معامل الشركة نفسها), تؤكد أن المياه صالحة تماما للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية, ويشير د علي أبو الحمايل ـ رئيس جامعة دمياط قائلا: إننا قمنا بعمل عدد من الأبحاث داخل كلية الزراعة علي مياه الري واكتشفنا أن نسبة العناصر الثقيلة مرتفعة جدا مثل الحديد والزنك والمنجنيز حيث تزيد بنسبة خمسة أضعاف عن النسب المسموح بها عالميا, وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا علي طبيعة التربة في الأرض الزراعية ومحتواها الكيماوي ويؤدي إلي تدهورها مما يترتب عليه انخفاض في كميات المحصول المنتجة من أرض المحافظة, خاصة الخضراوات التي تزرع بكثافة بأراضي دمياط.

في البحيرة:نفوق250 طنا من الأسماك يكشف كارثة رشيد
أحمد جرامون

كشفت واقعة النفوق الجماعي أكثر من250 طن أسماك في فرع النيل بالبحيرة النقاب عن كم التلوث الهائل الذي تعرض له شريان النيل بالبحيرة حتي المصب عند البحر المتوسط, عندما استيقظ أهالي البحيرة علي ظاهرة نفوق الأسماك الكبيرة التي تطفو فوق مياه النيل وتراكمت مسببة روائح كريهة وغيرت طعم ورائحة مياه الشرب وشكلت كارثة بيئية. كما زادت الظاهرة من انتباه الجهات المعنية والسلطات التنفيذية بسبب حدوث الظاهرة بشكل جماعي في أكثر من مكان وبالأخص أماكن الأقفاص السمكية المنتشرة علي طول النهر حتي المصب, ودفعت الجهات المعنية كالري والزراعة والبيئة والجامعة والصحة والطب البيطري كل في اختصاصه إلي البحث, واتضح كم التلوث الذي تعرض له النهر في هذه المسافة.
بداية أرجعت معامل محافظة البحيرة الظاهرة إلي ارتفاع نسبة الأمونيا والقلويات علي الحد المسموح به وذلك بسبب قيام أصحاب الأقفاص السمكية بإلقاء كميات كبيرة من الأعلاف المجهولة المصدر والطيور النافقة ومخلفات المجازر في النهر كأعلاف للأسماك, في حين أن الطب البيطري أكد أن أهالي مركز قطور بالغربية قاموا بإلقاء أكثر من4000 رأس ماشية نافقة بسبب انتشار مرض الحمي القلاعية في النهر والترع المجاورة بعدما فشلت المحافظة في إيقاف حملات انفلونزا الطيور والخنازير التي أدت إلي إلقاء كميات كبيرة من الطيور والحيوانات في الترع والنهر للتخلص منها, كما تقدمت بخلاصة بحثية كشفت عن كارثة بيئية وصحية بفرع النيل أمام مدينة كفر الزيات أكدت ارتفاع نسبة المعادن الثقيلة( الكادميوم والرصاص) في الألبان ومنتجاتها نتيجة تلوث مياه النهر التي تشربها الماشية, وأكدت الدراسة أن عنصر الكادميوم له تأثير مباشر علي صحة الإنسان لأنه يختزل في الكليتين والكبد والأعضاء التناسلية مما يؤدي إلي الإصابة الحتمية بالفشل الكلوي وضعف خصوبة الرجال وإجهاض الحوامل, كما أن الوكالة الدولية الأمريكية وضعت هذا العنصر ضمن المجموعة الأولي المسببة لمرض السرطان, بينما كشفت التجربة عن مدي التلوث الذي لحق بمياه النيل من مشروع تطوير الري والصرف الزراعي الذي تم إنشاؤه دون دراسة متأنية والآثار التي تترتب عليه وذلك لأنه أدي إلي اختلاط مياه الصرف الزراعي بمياه النيل مرة أخري وهي محملة بكميات كبيرة من السماد العضوي وعناصر الحديد والمنجنيز واليوريا, كما حدث في ترعة ميت يزيد والمصدر الوحيد لمياه الشرب لجميع قري المحلة, بالإضافة إلي وجود نسبة أكثر من30% من الصرف في مياه النيل رغم إنفاق الدولة مليارات الجنيهات علي مشاريع الصرف الصحي في القري, فإنه لم يتم إنجازه بشكل نهائي إلي الآن رغم بدء العمل بها منذ أكثر من20 عاما, بالإضافة إلي المياه المأخوذة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي أكدت الأبحاث عدم مطابقتها للمعايير وزيادة المواد العالقة بها والأكسجين المستهلك كيماويا كالكبريتات والزيوت والشحوم والكلور المثبط, وكشفت نتائج العينات المسحوبة عن عدم مطابقة191 عينة للمواصفات من إجمالي195 عينة بنسبة98% تم أخذها من محطات المحافظة, ولجأت محطات تنقية مياه الشرب إلي إقامة حواجز ومساق قبل مآخذ المياه وذلك لتفادي سحب المخلفات إلي داخل المحطات ولم تضع في الحسبان أن هذه الحواجز والمساقي تراكمت أمامها كميات هائلة من المخلفات والحيوانات النافقة مما أدي إلي وجود بيئة تستوعب كما هائلا من التلوث البكتيري والبيئي أمام مآخذ محطات مياه الشرب التي تغطي محافظة البحيرة وجزءا كبيرا من محافظة الإسكندرية.