ﻓﻘـﻪ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻣﻊ ﻭﻟﻲ ﺍﻷ‌ﻣــﺮ

ﻓﻘـﻪ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻣﻊ ﻭﻟﻲ ﺍﻷ‌ﻣــﺮ

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻭَﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ ﻣِﻨْﻜُﻢْ }(1) .
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺽُ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﺻَﻠَّﻰ ﺑِﻨَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺫَﺍﺕَ ﻳَﻮْﻡٍ ﺛُﻢَّ ﺃَﻗْﺒَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻓَﻮَﻋَﻈَﻨَﺎ ﻣَﻮْﻋِﻈَﺔً ﺑَﻠِﻴﻐَﺔً ﺫَﺭَﻓَﺖْ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺍﻟْﻌُﻴُﻮﻥُ ﻭَﻭَﺟِﻠَﺖْ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏُ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻗَﺎﺋِﻞٌ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﻛَﺄَﻥَّ ﻫَﺬِﻩِ ﻣَﻮْﻋِﻈَﺔُ ﻣُﻮَﺩِّﻉٍ ﻓَﻤَﺎﺫَﺍ ﺗَﻌْﻬَﺪُ ﺇِﻟَﻴْﻨَﺎ ﻓَﻘَﺎﻝَ ( ﺃُﻭﺻِﻴﻜُﻢْ ﺑِﺘَﻘْﻮَﻯ ﺍﻟﻠَّﻪ،ِ ﻭَﺍﻟﺴَّﻤْﻊِ ﻭَﺍﻟﻄَّﺎﻋَﺔِ، ﻭَﺇِﻥْ ﻋَﺒْﺪًﺍ ﺣَﺒَﺸِﻴًّﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﻳَﻌِﺶْ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﺑَﻌْﺪِﻯ ﻓَﺴَﻴَﺮَﻯ ﺍﺧْﺘِﻼ‌َﻓًﺎ ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ، ﻓَﻌَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺑﺴﻨﺘﻲ، ﻭَﺳُﻨَّﺔِ ﺍﻟْﺨُﻠَﻔَﺎﺀِ ﺍﻟْﻤَﻬْﺪِﻳِّﻴﻦَ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﺪِﻳﻦَ، ﺗَﻤَﺴَّﻜُﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ، ﻭَﻋَﻀُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﻨَّﻮَﺍﺟِﺬِ، ﻭَﺇِﻳَّﺎﻛُﻢْ ﻭَﻣُﺤْﺪَﺛَﺎﺕِ ﺍﻷ‌ُﻣُﻮﺭ،ِ ﻓَﺈِﻥَّ ﻛُﻞَّ ﻣُﺤْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ، ﻭَﻛُﻞَّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼ‌َﻟَﺔٌ )(2) .

ﻭﻋﻦ ﺣُﺬَﻳْﻔَﺔُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﻴَﻤَﺎﻥِ ﻗُﻠْﺖُ: ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪ، ﺇِﻧَّﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﺑِﺸَﺮٍّ، ﻓَﺠَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺨَﻴْﺮٍ ﻓَﻨَﺤْﻦُ ﻓِﻴﻪ،ِ ﻓَﻬَﻞْ ﻣِﻦْ ﻭَﺭَﺍﺀِ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﺷَﺮٌّ؟ ﻗَﺎﻝَ « ﻧَﻌَﻢْ ». ﻗُﻠْﺖُ ﻫَﻞْ ﻭَﺭَﺍﺀَ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟﺸَّﺮِّ ﺧَﻴْﺮٌ؟ ﻗَﺎﻝَ « ﻧَﻌَﻢْ ». ﻗُﻠْﺖُ ﻓَﻬَﻞْ ﻭَﺭَﺍﺀَ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ ﺷَﺮٌّ؟ ﻗَﺎﻝَ « ﻧَﻌَﻢْ ». ﻗُﻠْﺖُ ﻛَﻴْﻒَ؟ ﻗَﺎﻝَ : « ﻳَﻜُﻮﻥُ ﺑَﻌْﺪِﻯ ﺃَﺋِﻤَّﺔٌ ﻻ‌َ ﻳَﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ ﺑِﻬُﺪَﺍﻱَ، ﻭَﻻ‌َ ﻳَﺴْﺘَﻨُّﻮﻥَ ﺑِﺴُﻨَّﺘِﻲ، ﻭَﺳَﻴَﻘُﻮﻡُ ﻓِﻴﻬِﻢْ ﺭِﺟَﺎﻝٌ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻗُﻠُﻮﺏُ ﺍﻟﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦِ ﻓﻲ ﺟُﺜْﻤَﺎﻥِ ﺇِﻧْﺲٍ ». ﻗَﺎﻝَ: ﻗُﻠْﺖُ ﻛَﻴْﻒَ ﺃَﺻْﻨَﻊُ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻥْ ﺃَﺩْﺭَﻛْﺖُ ﺫَﻟِﻚَ؟ ﻗَﺎﻝَ:« ﺗَﺴْﻤَﻊُ ﻭَﺗُﻄِﻴﻊُ ﻟِﻸ‌َﻣِﻴﺮِ ﻭَﺇِﻥْ ﺿُﺮِﺏَ ﻇَﻬْﺮُﻙَ ﻭَﺃُﺧِﺬَ ﻣَﺎﻟُﻚَ ﻓَﺎﺳْﻤَﻊْ ﻭَﺃَﻃِﻊْ»(3).

ﻭﻋَﻦْ ﻋَﻠْﻘَﻤَﺔَ ﺑْﻦِ ﻭَﺍﺋِﻞٍ ﺍﻟْﺤَﻀْﺮَﻣِﻰِّ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ ﻗَﺎﻝ:َ ﺳَﺄَﻝَ ﺳَﻠَﻤَﺔُ ﺑْﻦُ ﻳَﺰِﻳﺪَ ﺍﻟْﺠُﻌْﻔِﻰُّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻳَﺎ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﺃَﺭَﺃَﻳْﺖَ ﺇِﻥْ ﻗَﺎﻡَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺃُﻣَﺮَﺍﺀٌ ﻳَﺴْﺄَﻟُﻮﻧَﺎ ﺣَﻘَّﻬُﻢْ ﻭَﻳَﻤْﻨَﻌُﻮﻧَﺎ ﺣَﻘَّﻨَﺎ ﻓَﻤَﺎ ﺗَﺄْﻣُﺮُﻧَﺎ؟ ﻓَﺄَﻋْﺮَﺽَ ﻋَﻨْﻪُ، ﺛُﻢَّ ﺳَﺄَﻟَﻪُ، ﻓَﺄَﻋْﺮَﺽَ ﻋَﻨْﻪ،ُ ﺛُﻢَّ ﺳَﺄَﻟَﻪُ ﻓﻲ ﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻴَﺔِ، ﺃَﻭْ ﻓﻲ ﺍﻟﺜَّﺎﻟِﺜَﺔِ، ﻓَﺠَﺬَﺑَﻪُ ﺍﻷ‌َﺷْﻌَﺚُ ﺑْﻦُ ﻗَﻴْﺲٍ ﻭَﻗَﺎﻝَ: « ﺍﺳْﻤَﻌُﻮﺍ ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣَﺎ ﺣُﻤِّﻠُﻮﺍ ﻭَﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻣَﺎ ﺣُﻤِّﻠْﺘُﻢْ ».(4)

ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ - ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ( ﻣَﻦْ ﺭَﺃَﻯ ﻣِﻦْ ﺃﻣِﻴﺮﻩِ ﺷﻴﺌﺎً ﻳَﻜْﺮَﻫُﻪ ﻓَﻠْﻴَﺼْﺒﺮْ ﻋﻠﻴﻪِ ﻓَﺈِﻧَّﻪ ﻣَﻦْ ﻓَﺎﺭﻕَ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋَﺔَ ﺷِﺒْﺮﺍً ﻓﻤَﺎﺕَ ﺇﻟَّﺎ ﻣﺎﺕَ ﻣَﻴْﺘﺔً ﺟَﺎﻫِﻠﻴﺔ )(5) .

ﻭﻋَﻦْ ﻋَﻮْﻑِ ﺑْﻦِ ﻣَﺎﻟِﻚٍ ﻋَﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻗَﺎﻝَ: «ﺧِﻴَﺎﺭُ ﺃَﺋِﻤَّﺘِﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻧَﻬُﻢْ ﻭَﻳُﺤِﺒُّﻮﻧَﻜُﻢْ، ﻭَﻳُﺼَﻠُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَﺗُﺼَﻠُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ، ﻭَﺷِﺮَﺍﺭُ ﺃَﺋِﻤَّﺘِﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺗُﺒْﻐِﻀُﻮﻧَﻬُﻢْ ﻭَﻳُﺒْﻐِﻀُﻮﻧَﻜُﻢْ، ﻭﻟﺘلﻌﻨﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﻠﻌﻨﻮﻧﻜﻢ ». ﻗِﻴﻞَ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﺃَﻓَﻼ‌َ ﻧُﻨَﺎﺑِﺬُﻫُﻢْ ﺑِﺎﻟﺴَّﻴْﻒِ؟ ﻓَﻘَﺎﻝَ: « ﻻ‌َ ﻣَﺎ ﺃَﻗَﺎﻣُﻮﺍ ﻓِﻴﻜُﻢُ ﺍﻟﺼَّﻼ‌َﺓَ، ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺭَﺃَﻳْﺘُﻢْ ﻣِﻦْ ﻭُﻻ‌َﺗِﻜُﻢْ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺗَﻜْﺮَﻫُﻮﻧَﻪُ ﻓَﺎﻛْﺮَﻫُﻮﺍ ﻋَﻤَﻠَﻪُ، ﻭَﻻ‌َ ﺗَﻨْﺰِﻋُﻮﺍ ﻳَﺪًﺍ ﻣِﻦْ ﻃَﺎﻋَﺔٍ »(6).
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻧﻨﺎﺑﺬﻫﻢ: ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺗﻠﻬﻢ

ﻭﻋﻦ ﻋُﺒَﺎﺩَﺓَ ﺑْﻦِ ﺍﻟﺼَّﺎﻣِﺖِ ﻗﺎﻝ: ﺩَﻋَﺎﻧَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻓَﺒَﺎﻳَﻌْﻨَﺎﻩُ ﻓَﻜَﺎﻥَ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺃَﺧَﺬَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﺃَﻥْ ﺑَﺎﻳَﻌَﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊِ ﻭَﺍﻟﻄَّﺎﻋَﺔِ ﻓﻲ ﻣَﻨْﺸَﻄِﻨَﺎ ﻭَﻣَﻜْﺮَﻫِﻨَﺎ، ﻭَﻋُﺴْﺮِﻧَﺎ ﻭَﻳُﺴْﺮِﻧَﺎ، ﻭَﺃَﺛَﺮَﺓٍ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ، ﻭَﺃَﻥْ ﻻ‌َ ﻧُﻨَﺎﺯِﻉَ ﺍﻷ‌َﻣْﺮَ ﺃَﻫْﻠَﻪُ ﻗَﺎﻝَ: « ﺇِﻻ‌َّ ﺃَﻥْ ﺗَﺮَﻭْﺍ ﻛُﻔْﺮًﺍ ﺑَﻮَﺍﺣًﺎ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓِﻴﻪِ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥٌ »(7).
ﺑﻮﺍﺣﺎً: ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺭﺍً . ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻛﻔﺮﺍً ﻇﺎﻫﺮﺍً.( ﻭﻣﻌﻨﻰ ( ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ): ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ :

ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻷ‌ﻭﻝ:
ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻷ‌ﻣﺮ.
ﺍﻷ‌ﻭﻝ: ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷ‌ﺣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺃَﻣْﺮٍ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻱ، ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻬﺎﺩ ﺇﻣﺎ ﺃﻥْ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺧﻼ‌ﻑٍ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷ‌ﻗﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺃﻳﻴﻦ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻻ‌ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ.

ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻟﺰﻭﻡ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺭﻫﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (ﺗَﺴْﻤَﻊُ ﻭَﺗُﻄِﻴﻊُ ﻟِﻸ‌َﻣِﻴﺮِ ﻭَﺇِﻥْ ﺿُﺮِﺏَ ﻇَﻬْﺮُﻙَ ﻭَﺃُﺧِﺬَ ﻣَﺎﻟُﻚَ ).

ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺳﺒﻬﻢ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺻﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ-: [ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻓﺤﺮﺍﻡ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﺴﻘﺔ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﻗﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮﺕ ﺍﻷ‌ﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ، ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ](9).
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹ‌ﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ- : [ﻭﻻ‌ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﻭﻭﻻ‌ﺓ ﺃﻣﻮﺭﻧﺎ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺭﻭﺍ، ﻭﻻ‌ ﻧﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻻ‌ ﻧﻨﺰﻉ ﻳﺪًﺍ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ، ﻭﻧﺮﻯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻓﺮﻳﻀﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻭﺍ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻧﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼ‌ﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺎﺓ ](10).

ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﻻ‌ﺓ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ- : [ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﻻ‌ﺓ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ، ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ، ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﻄﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺃﻥَّ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎﻥ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﺎﻥ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻧﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ.
ﻓﻤﺜﻼ‌ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﻻ‌ﺓ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ ﻣﻔﺎﺳﺪ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ: ﺃﻧﻪ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻻ‌ﺧﺘﻼ‌ﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﻭﺍﻟﺘﻄﺎﻋﻦ ﻭﺍﻟﺘﻄﺎﺣﻦ، ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ، ﻭﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺫﻫﺎﺏ ﺭﻳﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻳﺘﺮﺑﺺ ﺑﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ، ﻭﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷ‌ﻋﺪﺍﺀ، ﻭﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺍﻷ‌ﻣﻦ، ﻭﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﺧﺘﻼ‌ﻝ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺲ ﻓﺘﻦ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺧﺮﻭﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﺍﻷ‌ﻣﺮ؟ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﻣﻔﺴﺪﺓ، ﻇﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻭ ﺳﺠﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻭﺯﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﺃﻭ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺴﻖ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻧﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺯﻣﺎﻥ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺲ، ﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ] (11).


_________________________________________
(1) - ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺁﻳﺔ 59 .
(2) - ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺡ 4609 -4/329، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷ‌ﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﺎﺏ ﺍﻷ‌ﺧﺬ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺡ 2676-5/4
4 ﻭﻗﺎﻝ : ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﺎﺏ ﺍ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ 5-1/17
8 .
(3) - ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻷ‌ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺡ 4891-6/20 .
(4) - ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻷ‌ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺡ 4888-6/19 .
(5) - ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ( ﺳﺘﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﻣﻮﺭﺍً ﺗﻨﻜﺮﻭﻧﻬﺎ) ﺡ 6646-6/2588 . ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺑﻠﺰﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺡ 4896-6/21 .
(6) - ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻷ‌ﺋﻤﺔ ﻭﺷﺮﺍﺭﻫﻢ ﺡ 4910-6/24 .
(7) - ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻷ‌ﻣﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺡ 4877-6/16 .
( - ﺍﻧﻈﺮ: ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷ‌ﺛﺮ 1/421 ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ 12/229.
(9) - ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ 12/229 .(10) - ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ 1/474 .
(11) - ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ