التعزير بالمال عند المماطلة في تسديد الديون والفواتير

لتعزير بالمال عند المماطلة في تسديد الديون والفواتير
التعزير بالمال عند المماطلة في تسديد الديون والفواتير
وبيان من يأخذ الربح عند المماطلة والغصب
بسم الله وبعد:فهذا مبحث حول ما يسمى بالشرط الجزائي أو حكم الغرامة أو التعزير بالمال جراء تأخير الغنيّ الواجد والمماطل سدادَ دينه، أو فاتورته، ومن ثَمَّ تعطيله لمصالح دائنه، وبيان من يأخذ الربح المتولد من ذلك الاستعمال من طرف الغاصب لمال مغتصبه، أَهَلْ يأخذه الغاصب أو المغصوب أو يقتسمانه مشاطرة بينهما؟ أم غير ذلك؟
وقد قسمته إلى المطالب التالية:
المطلب الأول: أنواع الشرط الجزائي: هي ثلاثة والله أعلم:
أولا: الشرط الجزائي مقابل التأخير في تنفيذ الأعمال: وهذا قد أُجيز بشرط أن لا تكون هنالك ظروف قاهرة تعيق المقاول عن أداء عمله في وقته المحدد؛ لأن المسلمين على شروطهم.والثاني: الشرط الجزائي مقابل التأخير في تسديد القروض كما سيأتي.والثالث: الشرط الجزائي مقابل التأخير في الديون الناتجة عن البيوع أو الإجارة.ويدخل في هذا الغرامة المترتبة عن تأخير سداد فواتير الكهرباء والماء والغاز ونحو ذلك كما في
:المطلب الثاني: حكم الغرامة المترتبة على تأخير سداد الفواتير:
ينبغي الإشارة إلى أن بعض الدول المتقدمة تعتمد في تسديد أجور الكهرباء ونحوها على بطاقة شحن تحتوي على رصيد، بحيث يذهب الزبون أو المستهلك ليشتري بطاقة فيها رصيد فإذا نفذ رصيده اشترى رصيدا آخر وهكذا، وإن لم يشتر قُطع عنه التيار، وهذه معًاملة لا شبهة فيها، وليتها تُعمم حتى يُزال الإشكال.لأنه في غيرها من البلاد - كبلادنا - فتعتمد على الاشتراك الشهري، بحيث تبعث الشركة للزبائن أوراقا تطالبهم فيها بدفع استحقاقاتهم، وتحتوي على حساب كمية الاستهلاك وثمنها، ثم تُدفع تلكم الأوراق إلى المواطنين، كإشعار لهم بأن المدة قد حانت، وأنه حان وقت تسديد الأجر في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا، فمن تأخر أُضيفت عليه غرامة زائدة مقدارها ثلاثمائة دينار وهكذا.فهنا هل يمكن تخريجها على بيع التقسيط، بحيث تشترط تلك الشركات أن يُدفع المبلغ المُستحق في أجل أقصاه مثلا خمسة عشر يومًا، فمن تأخر فإنه فيزيد كذا - مبلغا إضافيا -.والإشكال المطروح: أن العلماء اشترطوا في جواز بيع التقسيط:أن يكون الثمن واحدًا والأجل أيضًا واحدًا ومعلومًا قبل أن يتفرقا، كأن تقول الشركة: إما أن تدفع الآن حالا مائة، أو نؤجلك خمسة عشر يومًا لكنك تدفع مائة وثلاثين، فإن هذه الصورة لا إشكال فيها أنها من التقسيط الجائز.لكن في الصورة السابقةِ المعمولِ بها تُمهلُ الشركةُ المواطنين آجالا متعددة، خمسة عشر يومًا بلا زيادة، ثم بعدها تبدأ الزيادة.ثم أن هذه الزيادة إما أن تكون واحدة في مطلق التأخير، أو تكون متعددة كل خمسة عشر يومًا يدفع المتأخر ثلاثمائة دينار وهكذا.فهل هذا الأجل المطلق في تلك المدّة الأولى بلا زيادة يُبطل بيع التقسيط؟ لأن العلماء يشترطون في جوازه أن يكون الأجل واحدًا وكذا الثمن الزائد واحدًا.أم يقال بأن هذه الزيادة هي غرامة ناتجة عن المماطلة في تسديد الدين، لكن العلماء يشترطون جواز في الغرامة أن تكون من غني مماطل، وأما هذه الشركات فالفقير المُعدم والغني الواجد عندهم سواء في غرامة التأخير.
وهبْ أنها عملت بالتفريق بين الغني والفقير، فيبقى ههنا إشكال ثان وهو:منذ متى يبتدئ احتساب بدأ العقد: هل بوصول ورقة أو إشعار دفع السداد إلى المواطنين؟ أم بذهابهم إلى الشركة لأجل التسديد؟والجواب هو الثاني؛ لأن وصول تلك الورقة هو مجرد إشعارٍ للمواطنين بوصول وقت السداد، وإعلامهم بأن لديهم فُسحة طيلةَ خمسة عشر يومًا حتى يَذهب الزبون للشركة ليسدد مستحقاته.ثم إن المواطن إن ذهب إلى الشركة أو وكيلها لدفع السداد فإنه من ههنا يبدأ وقت احتساب العقد.وعليه: ففي هذه المسألة إذًا احتمالان:أحدهما: فيه نظر بأن تشترط أو تقول الشركة للمواطن الذي يقدم إليها قبل انتهاء أَمَدِهِ: لك أن تدفع حالا الآن، أو إلى الأجل المحدد طيلة الأيام القادمة بلا زيادة - وهي آجال -، فإن انتهى الأجل ولم ترجع زدنا عليك مبلغا إضافيا، فهنا ما زال الأجل متعددًا وقد منع العلماء من ذلك.
وأما الاحتمال الثاني: فهو جائز بلا إشكال، ويمكن من خلاله الخروج من الإشكال السابق والله أعلم:
بحيث تذكر الشركة في شروطها: بأنه لحظة وصول المواطن إليها طيلة ذلك الأمد، فإنه منه يبدأ احتساب العقد، أو تُحَدّد الشركة له يومًا معينا ليأتي فيه.فإذا قدم المواطن: تشترط الشركة عليه أو تقول له - صراحة أو ضمنا -: إما أن تدفع الآن حالا، أو نُرجئك إلى أجل لكن بمبلغ زائد، وبالتالي يكون المواطن على علم بهذا الشرط، فله أن يختار إذًا بين الذهاب في الوقت المحدد لتسديد الدين بلا زيادة، فإن تأخر فهو على علمٍ ورضا ببيع التقسيط واحتساب الزيادة عليه والله أعلم.ثم هذه الزيادة كما ذكرنا لها حالتان:أولا: أن يكون الأجلُ واحدًا، والثمن الزائدُ واحدًا، كأن تقول الشركة: إما ان تدفع حالًا ما استهلكته مما هو مستحق عليك، أو تتأخر وتزيد ثلاثمائة دينار مقابل مطلق التأخير، وهذا الشرط لا يخالف بيع التقسيط
.ثانيا: أن يكون الأجل والثمن الزائد متعددًا، وأظنه مشترطًا ومعمولًا به في تلك الشركات، بحيث يدفع ثلاثمائة دينارًا مقابل كل خمسة عشر يومًا، وهذا أيضًا قد يُخَرَّج على مذهبين - والله أعلم -:أولاهما: وهو التحريم؛ لأن هذا الشرط مخالف لما اشترطه عامة العلماء من كون الثمن والأجل واحدًا فقط.والثاني: وربما قد يُخَرّجه من قد يُجيز هذه المعًاملة على مسألة أخرى وهي: الشرط الجزائي مقابل التأخير في تسديد القرض والديون"، فإن هذا الشرط نفسه يندرج ضمن مسألة التعزير بالمال، وقد اختلف العلماء في هذه العقوبة المالية، فمنعتها طوائف من العلماء وألحقتها بالربا، وأجازتها طوائف أخرى بشروط، وفرقوا بينها وبين الربا كما سيتبين في:المطلب الثالث: أهم الفروق بين الربا، وتغريم المماطل:ذلك أن تلك الفائدة الربوية المحرمةَ يتوفر فيها ما يلي:• أن الزيادة الربوية مشروطةٌ منذ ابتداء العقد، وأما التغريم فلا.• أن الزيادة الربوية مشروطة على الموسر والمعسر سواءٌ، بل عامة الربا مبني على استغلال حاجة الفقراء والمحتاجين، وأما التغريم فلا يحل على المُعسر أبدًا.•
أن الزيادة الربوية تكون في مقابل تأخير الأجل، وأما التغريم ففي مقابل الظلم والمماطلة.. كما سيأتي.• أن الربا مبني على التراضي بين الطرفين على تلك الزيادة، وأما التغريم فلا يقبله المماطل الظالم لأن مقصوده الربح والاستحواذ على المال.كأن يقول الدائن المرابي: " أُقرضك مائة وسدد لي بعد مدة مائة وعشرين "، ويقبل الآخر.بخلاف مسألة التغريم فإنه يقول: أقرضك مائة لأجل معين، وسدد لي مالي فقط إذا بلغ الأجل.ثم إن حل الأجل وكان معسرًا أنظره ولا بد كما في القرآن، وإن كان موسرًا ولم يُسدد بل ماطل وكذب فقد خالف الشرط وتعدى وظلم وخان وصار من المغتصبين، والمغتصب والخائن ظالم ضامن ولو لم يرضَ.ثم أن هذه الغرامة لا تكون مقابل تأخير الأجل كما في الربا، بل في مقابل الظلم والكذب وإخلاف الشروط والمماطلة والإضرار بالدائن مع عدم رضاه بذلك كما بينا.فإن قيل: بأن أصحاب الربا قد يحتجون بتفويت المصلحةِ مِنْ مَالِهِم أيضًا، قيل عنه: في القرض والربا فإن المُقرض هو الذي تنازل وسمح بقرض ماله إلى غيره طيلة مدة محددة، ولذلك يحرم عليه طلب الزيادة، بخلاف ما لو انتهت المدة المشروطة فإن الدائن لم ولن يسمح باستعمال ماله، لعلمه بأنه سيحتاج إلى مالِهِ في ذلك الوقت، فإذا تماطل عنه المدين فقد ألحق به الضرر ماديا ونفسيا.ولو علم هذا الظالم بأن من تمام الإحسان إلى مُقرضه أن يرد له قرضه وزيادة شرط ألا يشترطا ذلك ابتداءً، كما فعل نبي الإسلام، فإنه كان يوفي ويُحسن ويشكر صاحبه لا أن يظلمه.وكذلك قبل أن يسدد له دينه فلا يحل له أن يُهديه شيئًا حتى يُلينه أو يرْشُوَه ليصرفه عن طلب حقه.وإذ قد تقرر أنّ الغنيَّ المماطلَ مغتصبٌ وخائن فهو إذًا ضامن غارم كما ذكر العلماء.ولا يُعقل أن يقف الإسلام مع هذا الظالم لِيعمل ويُتاجر ويمرح بمال غيره ويربح به، بينما صاحب المال وهو الفاعل للخير المحتاج ليعمل بماله، ثم نقول له: اصبر فقط حتى يرجع لك رأس مالك، بينما يبقى ذلك الظالم الخائن المماطل يتنعم فيه ويفرح ويتلاعب! أهذا هو جزاء الإحسان؟!
المطلب الرابع: الاختلاف في التعزير بالمال - الشرط الجزائي- مقابل التأخير في سداد الديون:لا يخلو أمر المدين من أن يكون موسرًا أو معسرًا كما أسلفنا، فإن كان معسرًا وجب إنظاره إلى ميسرة بالإجماع، وإن كان غنيًّا موسرًا، وحل الوقت ولم يُسدد دينه فقد خالف الشرط والوعد، فهو ظالم متعد مغتصب بالإجماع.ولذلك سيكون الكلام هنا عن هذا المماطل الظالم المتعدي الآخذ أموال غيره بالباطل، وأحواله:ذلك أن هذا الواجدَ الظالم المماطل لا يخلو من حيث استعمالِهِ لمال دائنه بعد نفاذ الأجل من أمرين:
أحدهما: أن يستعمل هذا المال الذي تحوّل من دين مباح إلى غصبٍ حرامٍ استغلالا شخصيا تذهب معه تلك العين، أو يُبقي ذلك الدين عنده فلا يستعمله أبدًا، ففي هذه الحالة يعاقب المماطل بالتعزير البدني أو المالي فقط، ولا يضمن الربح إذ لا غلة ولا ربح في هذا المال والله أعلم.قال البهوتي: " ولا يُضمَن ربحٌ فات على مالك بِحَبْسِ غاصبٍ مال تجارة مدة يمكن أن يربح فيها، إذا لم يتجر فيه غاصب "
.والأمر الثاني: أن يقوم هذا المماطلُ باستثمار ذلك المال أو يخلطه مع ماله التجاري، فيتولد من ذلك أرباح وغلات أخرى، وهذا هو الغالب من صنيع هؤلاء الظلمة المماطلين، وربما يَدخل في ذلك من له مال ليُسدد دائنه لكنه يرفض ذلك، ويبقى يتجر بماله هو بينما يترك دائنه ينتظر أيضًا.وقد أجمع السلف على أن مال هذا المماطل هو مال محرم يُلحق بالمال المغصوب.والمال المحرّم المغصوب وما توالد عنه له أحكام وعقوبات وشروط توبة عند السلف:فمن شروط توبته أن يُرجع الحقوق وما توالدت عنه لأصحابها كما سيأتي في حديث أصحاب الغار الثلاثة.ومن ذلك أن المماطل يستحق عقوبة التعزير، وقد اتفق السلف على تعزيره بالسجن واختلفوا في تعزيره بالضرب أو المال، وسنتكلم الآن عن الاختلاف في التعزير بالمال – خاصة الناتج عن تأخير القروض.
القول الأول: المنع: خاصة في باب القروض كما هنا، وذلك سدا لذريعة الربا المحرم.كما أن من منع من العقوبات المالية فإنه يمنع هنا أيضًا والله أعلم، وإنما منعوا من ذلك كما قالوا سدا لذريعة الربا وليلَّا يتسلط الحكام على أموال المسلمين،
يتبع

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

» هل تستطيع ان تشتري كل شيئ بالمال
» أهم 10 أشياء لا يمكنك شرائها بالمال
» شروط وجوب الزَّكاة - الشُّروط المتعلِّقة بالمال
» صفات مواليد برج القوس وعلاقتهم بالمال والحب والعائلة
» ادعية قضاء الديون وزوال الهموم