القطاع الخاص بين ثورة 23 يوليو 1952، وثورة 30 يونيو 2013.أ.د هدى جمال عبد الناصر

القطاع الخاص بين ثورة 23 يوليو 1952، وثورة 30 يونيو 2013.أ.د هدى جمال عبد الناصر
فلقد كثر الحديث فى الأيام الأخيرة - ومع تولى وزارة الانجاز الجديدة - عن أهمية القطاع العام فى الانتاج والتوزيع، ومساوئ وخطايا عمليات الخصخصة التى تمت فى جو الفساد فى عهد مبارك، ثم برز السؤال.. ما هو دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية المقبلة؟ وهل ما زالت قائمة النظريات التى تقول؛ بأنه دائما ما يبّدى المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؟! وما هو دور الحكومة فى أن تقلل الفجوة بين مصالح القطاع الخاص ومصلحة الشعب؟
كل ذلك يجرى ونحن فى جو اقتصادى سئ جدا، وأوضاع اجتماعية مجحفة، لا إنسانية؛ مما يعنى بالضرورة أن الخطة الاقتصادية القادمة يجب أن تكون أولوياتها مركزة على العدالة الاجتماعية.
وذلك يثير إشكاليتان.. أولهما نوعية الخطة، وضرورة أن تستوعب جيش العاطلين الذين يطلبون العمل؛ وهذا يتحكم فى نوعية المشروعات التى تتضمنها.
من ناحية أخرى، ارتباط هذه المشروعات بعملية التوزيع؛ وبعبارة أخرى أجور العمال والموظفين.
والسؤال المحورى هنا .. هل سيتجاوب القطاع الخاص مع هذه الأهداف؟ وما هو دور الحكومة فى التوفيق بين القطاع الخاص والمطالب العمالية؟ وكيف تجذب القطاع الخاص ليشارك بأمواله فى تنفيذ الخطة؟

أولا : القطاع الخاص وثورة 23 يوليو1952:
وفى واقع الأمر فإن تحليل هذه الاشكاليات الاقتصادية لا يبدأ من فراغ؛ فلدينا تجربة غنية سابقة بعد ثورة 23 يوليو 1952، يجب دراستها، ليس لتكرارها فالتاريخ لا يعيد نفسه، ولكن لاستقاء الدروس والعبر، ووضع استراتيجية جديدة مبنية على ظروف العصر الحاضر، ومنبعثة من تجربتنا الفريدة فى منتصف القرن الماضى.

1- محددات القطاع الخاص قبل ثورة 23 يوليو:
ممن كان يتكون القطاع الخاص قبل الثورة؟ وما علاقة كبار الرأسماليين بالاقطاع؟ وكيف عانى المجتمع من الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم؟
لقد برز القطاع الخاص فى الصناعة فى مصر على يد طلعت حرب، وكانت القضية فى ذلك الوقت وطنية؛ فلقد أراد طلعت حرب ومن معه تمصير الاقتصاد الوطنى، ولكن بصورة مختلفة عما عهدناه من كلمة "تمصير"، والتى تمت بالنسبة للممتلكات البريطانية والفرنسية بعد العدوان الثلاثى فى 1956.
إن التمصير هنا كان يعنى مبادرة وإقبال الطبقة الغنية فى مصر على المشاركة فى مشروعات كبيرة؛ لتحل محل رؤوس الأموال الأجنبية، التى كانت تمارس نفوذا كبيرا على الحكم. وفعلا نجحت مبادرة طلعت حرب الى حد كبير، ولكن غاب عنها البعد الاجتماعى، وظلت الطبقة العاملة فى أسوأ الأوضاع.
ومع ظروف الحرب العالمية الثانية وما بعدها، طفت على السطح طبقة رأسمالية اقطاعية معظمها فاسد، ومتعاونة مع المحتل لتحقيق مصالحها.

2- عداء القطاع الخاص لثورة 23 يوليو 1952:
وفى فجر 23 يوليو قامت الثورة، وكان الأعداء يطلقون عليها أيضا "الانقلاب"! وكانت أهم أهدافها القضاء على الاستعمار، والقضاء على الاقطاع، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة عدالة اجتماعية.
ولم ينتظر قادة الثورة أكثر من ستة أسابيع؛ لكى يصدروا قانون تحديد الملكية فى 9 سبتمبر 1952؛ مما جعل حتى الأعداء يعترفون أنها ثورة وليست انقلابا!
وهنا تحدد موقف كبار الرأسماليين مع الاقطاعيين؛ فناصبوا الثورة العداء، ولا ننسى هنا أن ملاك رأس المال الكبير كانوا يتملكون فى نفس الوقت آلاف الأفدنة فى الريف المصرى!
وعندما عكف جمال عبد الناصر على المفاوضات مع الانجليز لتحقيق الجلاء – من آواخر 1952 وحتى 19 أكتوبر 1954 – انتفضت الطبقة الغنية فى مصر، وقد كانت تتحامى فى المحتل؛ لتضمن تحقيق مصالحها الخاصة.
كان من الطبيعى بعد التوقيع على اتفاقية الجلاء مع الانجليز أن يتحول تركيز انتباه نظام الثورة الى تحقيق التنمية الاقتصادية لزيادة الثروة، وتوزيعها بطريقة عادلة ترفع من مستوى جميع المواطنين. وتم إنشاء مجلس الانتاج ومجلس الخدمات، وبدأت محاولة للتخطيط الاقتصادى، بمشاركة القطاع الخاص، إلا أنه لم يتجاوب على الاطلاق، بل إن الرأسماليين الكبار انضموا الى أبواق الدعاية ضد نظام الثورة بهدف إسقاطه. وأصبح الوضع القائم هو؛ الرأسمالية والاقطاع فى ناحية، والثورة والشعب فى ناحية أخرى.

3- دور القطاع الخاص فى خطة التنمية:
وفى 22 فبراير 1958 قامت الوحدة بين مصر وسوريا، وأصبحت مشكلة القطاع الخاص مزدوجة؛ فى مصر وفى سوريا! بل لقد كان الوضع فى سوريا أسوأ؛ حيث أن كبار الرأسماليين كانوا يهربون أرباحهم الى الخارج – من قبل الوحدة وبعدها – ثم يستثمرون فى الداخل بأموال البنوك!
ووجد جمال عبد الناصر نفسه أمام إشكالية كبرى؛ حيث أنه كان يرغب فى أن يتعاون القطاع الخاص فى خطة التنمية، ولكنه أصر على أنه " لكى يشارك يجب أن يقبل أنظمة الدولة ويعمل بها؛ فلا يكون هناك احتكار ولا استغلال ولا إساءة، ثم فى نفس الوقت يكون العمل فى حدود الخطة؛ بالتعاون مع القطاع العام من أجل المنفعة العامة".
وقال عبد الناصر فى اجتماع له مع الوزراء المركزيين والتنفيذيين؛ لمناقشة خطة التنمية لمضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات ، فى 24 يناير 1961 : "إننا دائما عندما نتكلم عن القطاع الخاص نقصد المؤسسات الكبرى وأصحاب النفوذ وأصحاب الثروات – الرأسماليين – وننسى الذين يمتلكون فدادين قليلة وصغار التجار والحرفيين؛ كل هؤلاء يمثلون أيضا القطاع الخاص، ولكننا نغفلهم؛ لأنهم مجموعة ضعيفة.
وكل هؤلاء لهم الحق أن يدعموا طبقا لأهدافنا؛ على أساس أن يقبلوا الأنظمة التى وضعناها، وأن يقبلوا التسجيل فى تنفيذ الخطة بدون شروط أو مساومات...
إننا يجب أن نهتم بالمنتج الصغير؛ مثلا الصناعات الصغيرة وصناعات التعدين، وكذلك بالاقتصاد الضعيف؛ الذى يتمثل بالفلاح الذى يملك قطعة صغيرة من الأرض، وليس عنده امكانيات. وهنا بالنسبة للانتاج والتوزيع وتوفير الخدمات؛ تقوم التنظيمات التعاونية بتجميع الاقتصاد الصغير على شكل اقتصاد قوى وكبير، وتعمل فى نفس الوقت على كشف الاستغلال، وحل مشاكل الإدارة والتنظيم...
إننا يجب أن نصل الى القطاع الخاص؛ حتى نجمع استثمارات بحيث نضع التنمية الاقتصادية موضع التمييز... أما إذا كان القطاع الخاص غير مؤمن بالأهداف التى نسير عليها، ويقولون: لا فائدة! إذاً كيف نضمن القطاع الخاص مهما عملنا أو قلنا؟!... وإذا بدأ يساوم، فذلك سيجرنا الى أنه لن يطمئن إلا إذا سيطر على الاقتصاد!... ولم يقتنع القطاع الخاص أبدا"!

4- دور الدولة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
" إن المجتمع الذى ورثناه ينقسم الى قطاعات قوية وأخرى ضعيفة؛ مثل المستهلك والساكن. ورأس المال هنا يمثل قطاع قوى، وهو فى يد فئة قليلة من الناس، وبقية الشعب كله يمثل القطاع الضعيف، ويجب على الحكومة أن تعمل على حماية مصالح هذه القطاعات الضعيفة... من القطاعات القوية، ثم تعمل على أن تعيد توزيع الثروة بطريقة تدريجية؛ بحيث تكون هناك فعلا عدالة اجتماعية، ويكون هناك اقتصاد حر. ويجب أن تعمل الحكومة على ألا يعود الدخل لعدد قليل من الناس، ولكن الى كل المجتمع"...
وبالنسبة للقطاع العام، فقد آمن جمال عبد الناصر بأن دوره سيكون دائما دورا قياسيا فى التنمية الاقتصادية؛ فالقطاع الخاص لا يستطيع أن يحقق الإسراع فى الخطة الاقتصادية لمضاعفة الدخل القومى؛ فتكون 8 سنوات بدلا من 10، وهنا يجب أن تتولى الدولة المسئولية.
وكان عبد الناصر على قناعة من تجربته مع القطاع الخاص؛ " أن أصحاب رؤوس الأموال لن يتركونا وسيحيرونا"!

5- الطبقية فى المجتمع:
وقال عبد الناصر مخاطبا الوزراء: "بالنسبة للمسئولين، مع من يسهرون؟ هل مع الفلاحين أم مع الطبقة الرأسمالية؟! وبالتالى طبيعة النفس البشرية ستتأثر بأفكار ناس معينة، إذاً لن يتحدث عن الفلاحين! إنه من الطبيعى أن نتحيز للطبقة التى ننتمى اليها، وللناس الذين نلتقى بهم.
إذاً يجب أن نضع فى حسابنا أنه توجد طبقات، وهناك طبقة نحن نعمل على الإقلال من نفوذها وسيطرتها، كما نعمل على أن نعطى منها جزءا الى مجموع الشعب...
ولنفرض أن أصحاب رأس المال لا يريدون أن يستثمروا، ماذا نفعل؟ فعلا يجب أن نأخذ إجراءات ثورية، ونسير فى طريقنا".

ثانيا: الموقف المتوقع من القطاع الخاص بعد ثورة 30 يونيو:
إن الفارق كبير إذا ما قارنا السلوك المتوقع للقطاع الخاص بعد القضاء على حكم الإخوان الرجعى المتعصب المتعاون مع الأجنبى، وبين الوضع بعد ثورة 23 يوليو؛ فالاختلافات واسعة ما بين العهدين.
فإذا كان بعض كبار الرأسماليين قريبين من السلطة فى عهد مبارك، ولهم الكلمة الأولى فى مسار الاقتصاد القومى، فى جو من الفساد غير المسبوق فى الحياة السياسية المصرية، فإن الأمل معقود على من احترم قواعد الأخلاق منهم، وعلى أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة؛ لكى يقبلوا على استثمار أموالهم فى مشروعات الخطة، وينعشوا الاقتصاد القومى.
إن الوضع هنا يختلف اختلافا جذريا عنه بعد ثورة 23 يوليو، فلا يوجد عداء مع نظام ثورة 30 يونيو، بل على العكس هذه الثورة كانت فى مصلحة المستثمرين؛ فقد قضت على نظام رجعى جاهل، وأعادت الطمأنينة والأمل الى كل المصريين، وتبنى نظامها منهجا علميا ثوريا للخروج من الكبوة الاقتصادية التى نعيش فيها.
إن ذلك يعنى أنه من مصلحة القطاع الخاص التعاون مع النظام؛ بعكس الوضع بعد ثورة 23 يوليو.
ومن الظواهر المشجعة؛ عودة العديد من كبار الرأسماليين الوطنيين الى مصر، بعد هروبهم وأموالهم الى الخارج أثناء حكم الإخوان.
وهنا أتساءل.. ما هى الإجراءات التى ستتخذها الحكومة من أجل جذب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار فى الخطة الاقتصادية؟ وهل أصحاب رؤوس الأموال سيكونون هذه المرة عند مستوى المسئولية القومية؟ إنها ليست عملية سهلة، ويجب أن تتوقع الحكومة مساومات وشروط يتقدم بها القطاع الخاص؛ فالربح هو محركها الأساسى! والحكومة هنا فى موقف دقيق.. فكيف توازن بين متطلبات الخطة الاقتصادية، والهدف الاجتماعى بتحقيق عدالة التوزيع؟!
لقد واجهت ألمانيا الغربية موقفا مشابها بعد الحرب العالمية الثانية ونجحت فى إقامة ما يعرف باقتصاد السوق الاجتماعى Social market economy ؛ حيث تقوم جميع المشروعات الصناعية بالمساهمة فى النواحى العامة؛ فتحقق التنمية الاجتماعية وتقدم الخدمات الى الشعب. وقد اتفقت جميع الأحزاب على ذلك من أقصى اليمين الى اليسار؛ حتى لا تحدث ذبذبات فى الاقتصاد بتغيير الحزب الحاكم.
إن قلبى مملوء بالأمل.. فمصر مازالت بها مجالات عديدة للاستثمار، وكل ما تحتاجه هو خطة علمية محبوكة؛ تحدد المجالات الاقتصادية التى يقوم بها القطاع العام وتلك المتاحة للقطاع الخاص.
وأنبه هنا أن ذلك يجب أن يتم وفقا للمعايير العلمية؛ فلا تعطى المشاريع الخاسرة للقطاع العام، والرابحة للقطاع الخاص؛ فذلك معناه إفلاس الدولة!
ومن العوامل المشجعة بعد ثورة 30 يونيو؛ تدفق الاستثمارات من الدول العربية الشقيقة، أما عن الاستثمارات الأجنبية الأخرى فمن غير المنتظر جذبها الى مصر – كما كان الحال بعد ثورة 23 يوليو – لأنها تخضع لعوامل سياسية دولية.
إننا يجب دائما أن نضع فى الاعتبار أن المحرك الأساسى للقطاع الخاص هو الربح، ولكن المهم ألا نسمح له بالاحتكار أو الإفساد أو السيطرة على الحكم.

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

القطاع الخاص بين ثورة 23 يوليو 1952، وثورة 30 يونيو 2013.أ.د هدى جمال عبد الناصر 18839210

» جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو ورمز الحرية فى العالم
» الضباط الأحرار ووثائق نادرة بخط قادة ثورة 23 يوليو 1952
» جمال عبد الناصر.. الأيام الحرجة عدوان 1967 ومعضلة الاصلاح الاقتصادى بقلم د. هدى جمال عبد الناصر
» جمال عبد الناصر ضابطا بقلم أ.د. هدى جمال عبد الناصر
» جمال عبد الناصر طالبا بقلم د. هدى جمال عبد الناصر