من أحكام طواف الوداع

من أحكام طواف الوداع
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
قوله: ((فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم؛ لتركه نسكًا واجبًا. وإن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع)) [1].
قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في طواف الوداع - وهو طواف الصدر - فقال أبو حنيفة[2] وأحمد[3]: هو واجب، وتركه لغير عُذر يوجب دمًا.
وقال مالك[4]: ليس بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحبٌّ، ولا يجب فيه دم؛ لأن الدم يجب عنده في ترك الواجب والمسنون.
وعن الشافعي[5] قولان، المنصوص منهما عند أصحابه وجوبه، ووجوب الدم في تركه، ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر[6] هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة، أو عيادة مريض، أو انتظار رفقة، أو غير ذلك، هل يجزئه طوافه ذلك أو يحتاج إلى إعادة طواف آخر؟
فقال الشافعي[7] وأحمد[8]: يُعيد طوافًا آخر، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت.
وقال أبو حنيفة[9] وأحمد[10]: لا يُعيد، وإن أقام شهرًا[11].
وقال مالك[12]: لا بأس لمن ودَّع البيتَ بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه، وأن يبيت مع كريّه، ولا إعادة عليه، وإن أعاد كان أحب إليَّ.
وأجمع موجبو طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار، ولا يجب على أهل مكة[13]، واختلفوا في من فرغ من أفعال الحج، وأراد الإقامة بمكة، هل يجب عليه طواف الوداع؟
فقالوا: لا يجب عليه، إلا أبا حنيفة[14] فإنه قال: إذا نوى الإقامة بعدما حلَّ له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع))[15].
وقال البخاري: ((باب: طواف الوداع.
وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض[16].

وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصَّب، ثم ركب إلى البيت فطاف به[17])).
قال الحافظ: ((قوله: (باب: طواف الوداع) قال النووي[18]: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء[19].
وقال مالك[20] وداود وابن المنذر[21]: هو سُنَّة لا شيء في تركه.
قال الحافظ: والذي رأيته في ((الأوسط)) لابن المنذر أنه واجب؛ للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء.
قوله: (أمر الناس) على البناء لما لم يُسمَّ فاعله، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله: (خُفِّفَ)))[22].
وقال البخاري أيضًا: ((باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن صفيَّة بنت حُيَيٍّ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أحَابِسَتُنَا هي؟) قالوا: إنها قد أفاضت؟ قال: (فلا إذًا...) إلى آخره[23])).
قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت) أي: هل يجب عليها طواف الوداع، أو يسقط، وإذا وجب؛ هل يُجبر بدم أم لا؟
قال ابن المنذر[24]: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع.
وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع[25]، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمرُ، فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة))[26].

الهوامش

---

[1] الروض المربع ص217.

[2] فتح القدير 2/ 187- 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 557.

[3] شرح منتهى الإرادات 2/ 575، وكشاف القناع 6/ 336.

[4] الشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 53.

[5] تحفة المحتاج 4/ 141، ونهاية المحتاج 3/ 316.

[6] في الأصل: المصدر، والمثبت من الإفصاح.

[7] تحفة المحتاج 4/ 141، ونهاية المحتاج 3/ 316.

[8] شرح منتهى الإرادات 2/ 576، وكشاف القناع 6/ 337.

[9] فتح القدير 2/ 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 556.

[10] في حاشية الأصل: هكذا بالأصل ولعله محمد.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 258.

[12] الشرح الصغير 1/ 283، حاشية الدسوقي 2/ 53.

[13] فتح القدير 2/ 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 557، وشرح منتهى الإرادات 2/ 575، وكشاف القناع 6/ 336.

[14] فتح القدير 2/ 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 556.

[15] الإفصاح 1/ 521- 522.

[16] البخاري 1755.

[17] البخاري 1756.

[18] شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 79.

[19] فتح القدير 2/ 187- 188، وحاشية ابن عابدين 2/ 498، وتحفة المحتاج 4/ 140- 141، ونهاية المحتاج 3/ 315- 316، وشرح منتهى الإرادات 2/ 575، وكشاف القناع 6/ 336.

[20] الشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 53.

[21] الإقناع 1/ 235.

[22] فتح الباري 3/ 585.

[23] البخاري 1757.

[24] لم أقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة، وانظر: الإقناع له 1/ 235.

[25] ابن أبي شيبة 3/ 174.

[26] فتح الباري 3/ 587.