الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق وتشريع

الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق وتشريع
الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاق وتشريع
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب كثير من الناس في الآونة الأخيرة، وربما منذ مدة طويلة أيضاً (قرن من الزمان)، إلى الخوف من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حياة الناس، ومِن جَعلِها قانوناً يتفرد في سياسة الأمة وحكمها في البلاد الإسلامية، لأمور كثيرة:

1)) خوفاً منهم على أهل هذه الديانات الأخرى الذين يساكنون المسلمين في ديارهم، ويشاركونهم في حياتهم منذ الأزمنة الأولى، وهم على عقيدة غير عقيدتهم، وعبادة غير عبادتهم.

2)) وخوفا منهم أيضاً أن يصادر ذلك حرية الناس في اختيار ما يرونه صالحاً لهم من الشرائع والقوانين، وهو ما تقضي به الديمقراطية التي يتبناها المتحضرون من الناس، ويتباهى بالتزامها القادة وكبار القوم.

3)) واشتباهاً منهم كذلك بقدرة الدين الإسلامي على حسن إدارة الأمور كلها في الدولة، داخلها وخارجها، لتقادم زمانه، ومرور قرون كثيرة على بزوغ نجمه.

وحق لهم ذلك في نظري، وهم معذورون في تخوفهم من ذلك، فمن يرضى بفرض دين معين على أصحاب الديانات الأخرى في سياستهم التي يختارونها، وتعاليم دينهم الذي يعتنقونه، وعقيدتهم التي ارتضوها لأنفسهم، وجعلوها أغلى ما يملكون، فإن الدين للمتدين هو أغلى ما يحرص عليه، وأكرم ما يحافظ عليه، سواء في ذلك المسلمون وغيرهم من أهل الديانات الأخرى، سماوية كانت أو وضعية، ثم من يعدل عن الحرية التي هي سمة العصر، ورمز الحضارة والتقدم، ومن يرضى بتطبيق تشريع مضى عليه الزمان، ولم يعد صالحا لحياة الناس -من وجهة نظرهم- كل ذلك نراه في أفواه الكثيرين، وعلى ألسنتهم، وفي كتاباتهم، ومحاضراتهم، ومؤلفاتهم، وفي عامة مجالسهم.
والحقيقة أن كل ذلك قد ينطبق على كثير من الديانات الأخرى غير الدين الإسلامي، أما الدين الإسلامي فهو منزه عن الوقوع في كل ما تقدم، وليس ذلك مني قولاً بلا دليل، وعاطفة بلا تعقل، وخاطرة عابرة تذهب مع الرياح، أو تزمتاً وتجمداً وانغلاقاً في الفكر، فالدليل عندي واضح على ما أقول وضوح الشمس في رابعة النهار.

فالإسلام دين كامل، ونظام شامل لكل مناحي الحياة، يعالج كل حاجات البشرية، على اختلاف أعرافها وألسنتها وأزمنتها، بموضوعية تامة، تؤمِّن للجميع رغد العيش، وحرية الاختيار في كل ما يحتاجون إليه، على أرقى الأسس، دون إجبار أو إعنات بما يخالف العقل السليم، والمصالح الحقيقية، إنه ليس عقلاً مبدعاً، ولا نظاماً راقياً، ولا تشريعاً متحضراً، بل هو حكم رب العالمين، خالق البشر جميعاً، العالِم بما ينفعهم وما يضرهم، ما يؤذيهم وما يوفر لهم مصالحهم، (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (فصلت:42).
والإسلام ينظم الفكر والعقيدة، ويقيم بين الناس الأخلاق والقيم، وينظم العبادة والطاعة للخالق البارئ المصوِّر، ويضع التشريع الحكيم الذي يضمن للبشر جميعاً العدالة والمساواة وتحقيق المصالح، في أسرهم، وبين جيرانهم، وشركائهم، ومن يتعامل معهم، وفي آدابهم الاجتماعية، وعلاقاتهم الاقتصادية، ويشرع لهم من العقوبات ما يردع المجرم عن إجرامه، ويحفظ حق المحسن.


وهو من حيث العقيدة والأخلاق والعبادة خاص بمن يرتضيه ويؤمن به، ولا يفرض نفسه على غير المسلمين، مهما كان دينهم وعقيدتهم وعبادتهم، قال تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:256)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من ظلم معاهداً أو كلَّفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة)([1]) انظر كنز العمال. وفي رواية الخطيب عن ابن مسعود رضي الله عنه: (من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمَه خصمتُه يوم القيامة) فيض القدير.

بل إن الإسلام -فوق ذلك كله- يحمي العقائد الأخرى المخالفة له، ويمنع من انتهاكها أو السب والشتم بها، ويحمي دور العبادة لغير المسلمين من الاعتداء عليها أو هدمها أو الإساءة إليها أو منع أتباعها منها، مهما كان دينهم، ويحمي أعراضهم وأموالهم، (فقد زار عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس يوم فتحها المسلمون، ودخل كنيسة القيامة، ولما أُذِّن للصلاة خرج منها وصلى خارجها، فلما سئل عن ذلك؟، قال: أخشى إن صليت فيها أن تنزع منهم بعدي).
وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودي محصن زنى بالرجم، فقال اليهودي: يا محمد: تقضي علي بما يمليه دينك؟ قال: بل أقضي عليك بتوراتك، فأتوا بالتوراة وانظروا فيها، فلما أتوا بها وجدوا فيها الرجم للزاني المحصن([2]).

ومن قواعد الشريعة العامة أن المسلمين أُمروا أن يتركوا غير المسلمين المقيمين بين المسلمين وما يدينون به، ولا يلزمونهم بأحكام الإسلام، إلا أن يطلبوها بأنفسهم طائعين، وكثيراً ما كان غير المسلمين يطلبون من المسلمين الحكم عليهم بالإسلام، لما يرون فيه من العدالة والحكمة والموضوعية، وهو ما شهد به العلماء والمشرعون في العالم القديم والحديث، في مؤتمراتهم وندواتهم وكتاباتهم، فتطبق عليهم بطلبهم ورغبتهم، وبذلك فاق الإسلام الديمقراطية التي هي حكم الأغلبية للأقلية، وذلك التاريخ الإسلامي الطويل شاهد على ذلك، فما نعم غير المسلمين به من الحرية في ظل عيشهم في دولة الإسلام في أول عهدها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العصور المتأخرة خير دليل على ذلك، بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما كان يطوف في شوارع المدينة مرة يتفقد أحوال الناس، وجد رجلاً عجوزاً من أهل الكتاب يطرق أحد الأبواب يطلب الصدقة، فقال له عمر رضي الله عنه : (ما أنصفناك، إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك)([3]) حياة الصحابة للكاندهلوي.
وفي التطبيق المعاصر نرى كثيرا من الدول الإسلامية تعلن في دستورها أنها دولة إسلامية، وفي الوقت نفسه ترعى مصالح غير المسلمين بمقدار رعايتها لمصالح المسلمين، ونرى غير المسلمين فيها ينعمون بالحرية الكاملة التي ينعم بمثلها المسلمون من غير فارق.

أما المسلمون الذين التزموا الإسلام طائعين مختارين، فهم ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى على أنفسهم بكل جزئياته، سواء في العقيدة، أو العبادة، أو الأخلاق، أو التشريع، ولا يجوز لأي منهم أن يخرج عن ذلك، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36)، وقوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِين) (الأنعام: من الآية57)، وقوله جل من قائل: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (يوسف: من الآية40)، ولِمَ لا، وشرع الله تعالى هو الأعدل والأحكم، وهم قد عرفوا ذلك وآمنوا به.

فأي مشكلة بعد بيان ذلك كله في إقامة الدولة الإسلامية التي يستظل بظلها جميع سكانها من المسلمين وغير المسلمين، فتطبق على المسلمين أحكامها كلها، ويترك لغير المسلمين الاختيار الكامل في اختيار الأحكام التي يرونها ملائمة لدينهم وتشريعاتهم، مهما كان دينهم، سماوياً كان أو وضعياً، سواء في ذلك العقائد، والعبادات، والأخلاق، والتشريعات، وسواء منها ما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، أو الاقتصادية أو غيرها.

مع الانتباه إلى أن غير المسلمين يُتركون لأمور دينهم في ذلك كله إذا كانت العلاقة محصورة بينهم فقط، أما إذا كانت بين مسلمين وغير مسلمين، فالحكم الواجب التطبيق عليهم في هذه الحال هو الحكم الإسلامي، وليس في ذلك غبن لغير المسلمين أبداً، لأنهم مسبقاً يعلمون ذلك، وبوسعهم أن يتعاملوا مع المسلمين على هذا الأساس، أو يتركوا التعامل مع المسلمين، ويكتفوا بالتعامل مع بعضهم البعض، مثلهم في ذلك مثل أي أجنبي يدخل بلداً غير بلده، فإذا خالف قواعد السير مثلاً أو غيرها، طُبِّق عليه قانون البلد الذي هو فيه، ولا اعتراض لأي عاقل على ذلك، لأن بوسع هذا الأجنبي أن يدخل ويقبل بذلك، أو لا يدخل أصلاً.

والله تعالى أعلم.

أ.د.أحمد الحجي الكردي
=============================================


[1] ) سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء- باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات - حديث:‏2670 عن عدة (وفي رواية البيهقي ثلاثين) من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة " ورواه النسائي في سننه الكبرى والبيهقي في سننه وزاد فيه البيهقي: (. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى صدره : " ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة , وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا).


وفي مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار- أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث:‏22546 عن القاسم بن مخيمرة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من قتل رجلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة أو لم يجد ريح الجنة ، منصور الشاك إن ريحها توجد من قدر سبعين عاماً).


[2] ) صحيح البخاري - كتاب المناقب- باب قول الله تعالى : يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا - حديث:‏3456‏:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم " . فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد ، فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ، قال عبد الله : فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة ".


[3] ) الأموال للقاسم بن سلام - كتاب سنن الفيء - باب اجتباء الجزية والخراج - حديث:‏104‏


حدثنا محمد بن كثير ، عن أبي رجاء الخراساني ، عن جسر أبي جعفر ، قال : شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة ، قرئ علينا بالبصرة : أما بعد ، فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتيا وخسرانا مبينا ، فضع الجزية على من أطاق حملها وخل بينهم وبين عمارة الأرض ، فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين وقوة على عدوهم ، وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ، فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق ، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس ، فقال : " ما أنصفناك ، أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك ، " قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه.