الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة إعــداد عـامر بن عيسى اللـهو إشـراف فضيلة الشيخ أ.د.عبد الله بن عبد العز

الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة  إعــداد عـامر بن عيسى اللـهو   إشـراف فضيلة الشيخ أ.د.عبد الله بن عبد العز
الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة  إعــداد عـامر بن عيسى اللـهو   إشـراف فضيلة الشيخ أ.د.عبد الله بن عبد العز
الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة  إعــداد عـامر بن عيسى اللـهو   إشـراف فضيلة الشيخ أ.د.عبد الله بن عبد العز
الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة  إعــداد عـامر بن عيسى اللـهو   إشـراف فضيلة الشيخ أ.د.عبد الله بن عبد العز
الودائـع البنكيّة في المصارف الإسلاميّة دراسة تطبيقيّة  إعــداد عـامر بن عيسى اللـهو   إشـراف فضيلة الشيخ أ.د.عبد الله بن عبد العز
 تعريف الودائع: الودائع جمع وديعة وأصلها في اللغة: الترك والتخلية، وتطلق على الخفض، وكذلك السكون.(1) فاشتقاقها من الترك لأنها متروكة عند المودَع، واشتقاقها من السكون، فكأنها ساكنة عند المودَع مستقِرة، واشتقاقها من الخفض والدّعة، فكأنها فـي دَعةٍ عنـد المودَع.( 2)  
وفي الاصطلاح: عقدُ تبرع بحفظ مالِ غيره بلا تصرّف فيه.( 3)
وقيل في تعريفها: هي المال المتروك عند الغير للحفظ قصداً بغير أجر.( 4)
تعريف البنك: البنك مصطلح حديث عرّفه مجمع اللغة العربية بأنه: مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض،( 5) وهو مأخوذ من الكلمة الإيطالية – بانكو – أي مائدة إذ كان الصيارفة في القرون الوسطى يجلسون على الموانئ والأمكنة العامة للاتجار بالنقود، وأمامهم مناضد عليها نقودهم تسمى ( بانكو )، ونُقلت إلى العربية، ثم حصل توسع في الاستعمال حتى صارت كلمة ( بنك )، وقد يطلق على البنك اسم المصرف.( 6)

ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 1046، الصحاح للجوهري 3/594، لسان العرب لابن منظور 8/387، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 770،  المعجم الوسيط 2/1021.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 9/256.
(3) انظر: الإنصاف للمرداوي 16/5 ، نقلاً عن  صاحب الرعاية الصغرى.
(4) معجم لغة الفقهاء ص 501.
(5) انظر: المعجم الوسيط 1/71.
(6) انظر: البنوك الإسلامية للدكتور عبد الله الطيار ص28، المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد شبير ص252 ، الربا والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك ص 309، معجم لغة الفقهاء ص 111.
- المطلب الثاني: تعريف المصارف الإسلامية.
المصارف جمع مصرِف، وهو المكان الذي يتم فيه الصرف، ومبادلة العملة.(1) ويطلق على المؤسسات التي تخصصت في إقراض واقتراض النقود، لأن النسبة الساحقة من الإقراض والاقتراض تتم مباشرة بين أصحاب النقود، ومن يرغب في استخدامها عن طريق المصارف.(2) ولفظ المصرِف أولى بالاستعمال من لفظ البنك.
وأما وصفُنا لهذه المصارف بالإسلامية فالمقصود أن هذه المصارف تتقيّد في تعاملاتها المصرفية بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا تُدخِل في معاملاتها العقودَ المشتملة على الربا أو الغرر ونحو ذلك، وكذلك لا تشترط شروطاً تؤول إلى الجهالة أو الربا.(3)

ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: معجم لغة الفقهاء ص 434،  المعجم الوسيط 1/513.
(2) الربا  والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك ص 309 .
(3) إنّ مما يثلج الصدر ويسر الخاطر انتشار كثير من المصارف الإسلامية ، في هذه البلاد وفي غيرها بحمد الله تعالى، بل وتحوّل بعض البنوك التقليدية التي لا تلتزم بأحكام الشريعة إلى مصارف تراعي أحكام المعاملات الشرعية؛ وهذا لا يعني أن هذه المصارف وتلك لا يقع منها بعض الأخطاء أو شيء من التجاوز ؛ لكن المهم أن تكون الصبغة العامة للمصرف صبغة إسلامية شرعية يرجع لها عند التنازع.
      وينظر للفائدة موضوع : المآخذ على البنوك الإسلامية الموجودة ،  والبنك الإسلامي البديل من كتاب البنوك
      الإسلامية بين النظرية والتطبيق للدكتور عبد الله الطيار ص 304 ، فقد أجاد وأفاد.

أنواع الودائع البنكية في المصارف الإسلامية:
- تمهيد: لا شك أن كلّ بنك يحتاج إلى مصادر مالية لتمويله، فرأس مال البنك نسبته تعتبر ضئيلة بالنسبة لمجموع الأموال التي يستخدمها، لذلك فالودائع البنكية تعتبر من أهم مصادر الأموال في المصارف عموماً ، وقد تقدّم من خلال تعريف البنك أن له وظيفتين الاقتراض من المودعين، والإقراض للمقترضين والودائع المصرفية نوعان:(1)
1) ودائع عينيّة حقيقيّة كإيداع أشياء معينة من ذهب أو مستندات لدى البنك حيث توضع في خزائن حديدية بالأجرة.
2) ودائع نقديّة، وهي التي نتحدّث عنها.
والودائع النقدية تتنوع في المصارف الإسلامية من حيث وقت استردادها إلى أنواع        أتكلم عنها من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ).
وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في المصرف، ويحق لهم سحبها في أي وقتٍ شاؤوا بدون سابق إخطار من غير أن يحصلوا على أي فائدة، ويكون الرصيد النهائي وحده مستحقاً ، ويمكن التعامل مع هذه الحسابات بالوسائل المتاحة، كالشيكات والتحويلات المصرفية وبطاقات الصراف الآلي والشبكة العالمية والهاتف المصرفي وغيرها، ويطلق على هذا النوع في المصارف اسم  ( الحسابات الجارية ) .
    المطلب الأول: التكييف الفقهي للحسابات الجارية.
نصت الضوابط العامة لفتح الحسابات الجارية في ( بنك البلاد ) على أنه للبنك استخدام الأموال المودعة في الحساب مع ضمان البنك بدفعها عند الطلب بدون حق للعميل في الأرباح التي يحققها البنك.(2)
     ــــــــــــــــــــــ
(1) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د.محمد شبير 264، البنوك الإسلامية د.عبد الله الطيار ص 130.
(2) انظر: المادة رقم ( 1 ) من قرار الهيئة الشرعية رقم ( 17 ) لبنك البلاد.
[size=24]فمن خلال هذا النص يتضح أن هذه المعاملة هي في الحقيقة إقراض وليست وديعة، لأن حقيقة الوديعة حفظ المال بلا تصرّف فيه كما تقدّم في تعريفها، وإذا هلكت بدون تعدٍّ من المودَع فلا ضمان عليه لأن ملكيّة الوديعة لم تنتقل إليه،  وأما هنا فإن البنك يتصرف في المال بمعنى أن ملكيّة المال تنتقل إليه، ولـه استهلاكه مع التعهّد برد مثله، وهو ضامن للمال إذا هلك سواء بتفريط منه أو بغير تفريط، وهذا هـو القرض. (( وإنما سميت ( وديعة )؛ لأنها بدأت بشكل ودائع وتطوّرت خلال تجارب المصارف واتساع أعمالها إلى قروض، فظلّت محتفظة باسم الودائع وإن فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح ))(1)
وبمثل هذا التكييف الفقهي جاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات وأضاف القرار بقوله: ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك      ( المقترض ) مليئاً.(2)

المطلب الثاني: حكم الحسابات الجارية.              
من خلال التكييف السابق للحسابات الجارية، وأنها عملية إقراض، ويجوز للمقرِض          ( المودِع ) سحب ماله كليّاً أو جزئياً في أي وقت شاء، يتضح بعد ذلك بأنه لا حرج في التعامل مع البنك على هذه الصورة، فهو تعامل بين مقرِض ( وهو صاحب المال ) ومقترض ( وهو المصرِف )، إلا أنه يجب والحالة هذه أن لا يقدِّم المصرِف للعميل أيّةَ منفعة لا يقابلها سوى مجرد القرض، وهذا ما راعته الهيئة الشرعية في بنك البلاد، فكان مما جاء في الضوابط الشرعية في فتح الحسابات الجارية قولهم :
1) لا يجوز للبنك أن يقدِّم خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات الجارية أو بعضهم بما يترتب
عليه بذل مادي للعميل، أو خدمة ليس لها علاقة بفتح الحساب أو الوفاء للعميل.
  ــــــــــــــــــــــ
(1) الربا والمعاملات المصرفية ص 348، نقلاً من كتاب البنك اللاربوي في الإسلام ص 84.
(2) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 196.
2) لا يجوز منح هدايا خاصة لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم، ويتأكد المنع فيما لو اُشترط ذلك عند فتح الحساب، ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر، أو إسكانه في فندق مجاناً، أو القيام بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها.
3) لا يجوز للبنك منح هدايا عينية للجمعيات الخيرية على حساباتها الجارية، كأن يطبع لها نماذج أو مطويات.
4) لا يجوز أن يكون إعطاء الجمعيات الخيرية شيئاً من الأرصدة المجَنّبة في حساب التطهير مشروطاً بفتح حسابات جارية لديه.(1)
  أما غير ذلك من المنافع التي لا تقابِل القرض فيجوز أن يقدِّمها البنك لعملاء الحسابات الجارية كما أوضحت الهيئة الشرعية، وذلك مثل ما كان من قبيل الأمور المعنوية، أو الخدمات المتعلقة بفتح الحساب،مثل الشيكات وبطاقات الصراف، وغرف الاستقبال والاهتمام بالعميل، وكذلك يجوز تقديم ما لا يختص بأصحاب الحسابات الجارية، وإنما يكون لهم ولغيرهم كالمواد الدعائية والإعلانية.
وبالنسبة للجمعيات الخيريّة فيجوز أن تقدّم التبرعات والمعونات التي كانت معتادة بين البنك والجمعيات قبل فتح الحساب، أو أن يقدّم البنك للجمعيات تبرعاً غير مخصوص بالجمعيات التي لها حساب في البنك.(2)
فتكون عمليات العميل مع البنك في وديعة الحساب الجاري تنحصر بعمليتين فقط هما الإيداع والسحب؛ لكن يلاحظ أن إيداع الأموال في المصارف يساعدها على استغلال الأموال في أنشطتها، وبالتالي فإن إيداع الأموال في المصارف الإسلامية أسلم من حيث أن أنشطتها أنشطة مباحة.
  ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: قرار الهيئة الشرعية رقم ( 17 ) في الضوابط الشرعية للحسابات الجارية في بنك البلاد .
(2) المصدر السابق.

- المبحث الثاني: البطاقات المصرفية.
إن موضوع البطاقات المصرفية من المواضيع التي عمت بها البلوى، فلا تكاد تجد أحداً إلا وهو يحمل بطاقة أو أكثر ويتعامل بها؛ لذا فقد أصبحت من النوازل المعاصرة التي تحتاج إلى بيان شيء من أحكامها.
  المطلب الأول: تعريف البطاقات المصرفية وأنواعها.
البطاقات في اللغة جمع بطاقة وهي الرُّقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء،(1) وقد جاءت في السنة كما في حديث البطاقة المشهور، (2) وأما المصرِف قد سبق تعريفه في أول البحث.
وأما تعريف المركب الإضافي ( البطاقات المصرفية ) فقد عرّفت بأنها : أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تُمكّن صاحبها من شراء السلع والمنافع، والحصول على النقد.(3)
فمن خلال التعريف يتبيّن أن الوظيفتين الأساسيتين هما:
1) الحصول على النقد وقت الحاجة، وذلك عن طريق أجهزة الصرف الآلي.
2) شراء السلع والحصول على الخدمات، بحيث أن المشتري يستطيع أن يشتري ما يريد من السلع دون أن يحمل نقداً، وإنما عن طريق استخدام البطاقة في الأجهزة الموجودة عند بعض المحلات التجارية.
  ــــــــــــــــــــــ
(1) المعجم الوسيط  1/61.
(2) الحديث رواه الترمذي ( 2639 ) ، وابن ماجه ( 4300 ) وأحمد ( 6993 )، وحمزة الكناني في مجلس البطاقة  ص 62، من طريق الليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله  قال: فذكر الحديث. والحديث بهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات ،قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي  ( المستدرك مع التلخيص 1/6 ).
(3) محاضرة بعنوان ( البطاقات المصرفية ) للدكتور عبد الرحمن  الأطرم مسجلة بشريط كاسيت.
كما أن هناك وظائف وفوائد أخرى للبطاقة تعتبر ثانوية مثل خدمات الاستعلام عن
الرصيد، وطلب كشف حساب مختصر، وتسديد الفواتير والرسوم، والإيداع في الحساب، والتحويل لحساب آخر، وغير ذلك من الوظائف.

- أنواع البطاقات المصرفية:
للبطاقات المصرفية نوعان أساسيّان من حيث الرصيد الذي ترتبط به:
النوع الأوّل: البطاقات المرتبطة مباشرة بالحساب الجاري، وهي الأكثر من حيث التعامل والانتشار وتسمى ( بطاقات الحساب الجاري ) أو ( بطاقات السحب المباشر من الرصيد ) وتسمى ( Debit Card ) .
النوع الثاني: البطاقات الغير مرتبطة بالحساب الجاري، وهي ما يُعرف بـ ( البطاقات الائتمانيّة )، وتسمى ( Credit Card )، وهي بطاقات تُمكّن حاملها من الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه في الدفع، ولهذه البطاقات أنواع كثيرة مثل بطاقة الفيزا، والماستر كارد، وهناك بطاقات ذهبية وفضيّة .. إلخ .(1)
وسوف أقصر الكلام على النوع الأول ( بطاقات الحساب الجاري ) لأنها هي التي تتعلّق بموضوع البحث وهو ( الودائع البنكيّة ) لأن هذه البطاقة إنما تصدر لمن كان له حساب جارٍ فيه رصيد، فإذا لم يكن في الحساب رصيد فلا تعمل هذه البطاقة،
  ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر في موضوع البطاقات الائتمانية : بطاقات الائتمان غير المغطاة، بحث د.محمد القري ضمن مجلة مجمع الفقه عدد 12 جزء 3 ص 530، البطاقات البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، البطاقات الائتمانية للدكتور يوسف الشبيلي، البطاقات اللدائنية تاريخها وأنواعها للدكتور محمد العصيمي، المعاملات المالية المعاصرة ، دورة علمية للدكتور خالد المشيقح عام 1425، البطاقات الائتمانية، بحث للشيخ صالح بن محمد الفوزان في موقع ( صيد الفوائد ) على الإنترنت، محاضرة بعنوان ( البطاقات المصرفية ) للدكتور عبد الرحمن الأطرم، والدكتور محمد العصيمي على شريط كاسيت.
ولهذه البطاقات نفس الوظيفة والاستخدامات التي تستعمل لها بطاقات الإقراض (الائتمان) في الحصول على الاحتياجات من السلع والخدمات، والحصول على النقد،
وتختلف عنها في أن قيمة الأشياء التي يحصل عليها حامل البطاقة من خلال استعمالها تخصم رأساً من رصيده بالبنك لحساب التاجر، أو المؤسسة التي قد حصل منها على احتياجاته.(1)
- مسألة: إصدار بطاقة الحساب الجاري: يحق لكل عميل للبنك أن يصدر بطاقة حساب
جارٍ إما بدون مقابل ،(2) وإما بمقابل.(3)
وسبب فرض بعض البنوك للرسوم على إصدار البطاقة هو أن البنك يقارن ذلك بالتكاليف التي يتكبّدها من جرّاء إدارة الحساب الجاري للعميل، فإذا كانت هذه التكاليف أكبر من منفعة الحساب، فإنه مضطر إما لفرض رسم سنوي لكل بطاقة، أو اشتراط كون الحساب أعلى من حدٍّ معين يستطيع معه البنك أن يربح من استثماره.(4)  
وحكم أخذ هذه العمولة مقابل إصدار البطاقة جائز، ولا حرج فيه؛ لأنّ هذا ليس من باب القرض الذي جرّ نفعاً لأن النفع للمقترض وهو المصرِف.(5)وهذا ما أفتت به الهيئة الشرعية لبنك البلاد.(6)
 ــــــــــــــــــــــ
(1) البطاقات البنكية للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص 81.
(2) وهذا ما يُعمل به في بنك البلاد كما أفادني بذلك أحد موظفي البنك.
(3) كما هو المعمول به في  مصرف الراجحي فإنه يأخذ مقابل إصدار بطاقة الصراف الجديدة مبلغ خمسة وسبعين ريالا إلا إذا كان رصيد الحساب مرتفعاً أو كان العميل يستعمل الحساب في تحويل الراتب، وهذا ما أفادني به أحد مدراء فروع مصرف الراجحي مشافهة.
(4) انظر: البطاقات اللدائنية للدكتور محمد العصيمي ص 128، هامش (2).
(5) انظر: الربا والمعاملات المصرفية ص 347.
(6) انظر: مادة (4) من خصائص بطاقة الصراف الآلي في قرار الهيئة الشرعية رقم ( 17 ) .
المطلب الثاني: صور استعمال بطاقات الحساب الجاري، وتكييفها الفقهي.
سبق أن عرفنا أن أهم وظيفتين لبطاقات الحساب الجاري هي السحب النقدي من الرصيد، وشراء السلع والحصول على الخدمات، فعليه يكون استخدام البطاقة إما عن طريق مكائن الصرف الآلي، وإما عن طريق نقاط البيع، ولعلّي أُوضح ذلك من خلال المسائل التالية:
المسألة الأولى: السحب النقدي من خلال آلة الصرف التابعة لمُصدِر البطاقة.
صورة المسألة: أن يعطي مصرف الراجحي البطاقة للعميل، ويقوم العميل بالسحب الآلي من جهاز تابع للمصرف نفسه.
فهذه تكييفها واضح أنه قرض حيث أقرض المصرِف عميله عن طريق آلة الصرف، ثم رجع عليه بالمبلغ واقتطعه من حسابه.
المسألة الثانية: السحب النقدي من خلال آلة صرف غيرِ تابعة لمُصدر البطاقة.
صورة المسألة: أن يذهب عميلُ مصرِف الراجحي إلى آلة صرف تابعة لبنك البلاد مثلاً،
ويسحب منها، فقد ذكر الشيخ الدكتور خالد المشيقح لهذه المسألة صورتين:(1)
الصورة الأولى: أن يقوم مصدِر البطاقة – الراجحي – بتحويل المبلغ عند عملية السحب
إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة إلكترونية قبل أن يأخذ حامل البطاقة المبلغ من البنك المسحوب منه.
وتكييف ذلك أنه من باب الوكالة، فإن مصدِر البطاقة – الراجحي – وكّل البنكَ المسحوب منه – البلاد مثلاً – أن يعطي حامل البطاقة كذا من المال، وأما أجور هذه العملية وهي ما يأخذه البنك المسحوب منه من مصدِر البطاقة ومقداره أربع ريالات، فيكون من باب أخذ  العوض على الوكالة، وهذا جائز.(2)
 ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: مذكرة المعاملات المالية المعاصرة من دروس الدورة العلمية بجامع الراجحي في بريدة عام 1425.
(2) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 7/214، المجموع شرح المهذّب 14/158.
الصورة الثانية: أن يقوم مصدِر البطاقة – الراجحي - بتعليق المبلغ المراد سحبه، أي لا يقوم بتحويله فوراً إلى البنك المسحوب منه، ثم بعد ذلك يأخذ العميل المبلغ من صرّاف              - البلاد -  وبعد فترة يقوم الراجحي بتحويل ذلك المبلغ إلى بنك البلاد.
وتكييف هذه الحالة : أنها قرض؛ لأن بنك البلاد أقرض العميل، ومصرِف الراجحي ضامن لعميله، ولذلك يسدد عنه من حسابه الذي عنده، فإن كانت هذه الرسوم التي يأخذها البنك المسحوب منه في مقابل
التكاليف فهذا جائز، وإن كانت زائدة على التكاليف التي يبذلها البنك، فإنها غير جائزة لأنها من القرض الذي جر نفعاً.
ويرى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم أن السحب النقدي من خلال آلة صرف غيرِ تابعة لمُصدر البطاقة جائز مطلقاً ولا إشكال فيه؛ لأن جهاز الصرّاف يتعامل مع الشبكة
السعودية التي تصله بالبنك المصدِر للبطاقة، فإذا تأكّد من وجود المبلغ المراد سحبه في رصيد العميل اقتطع ذلك المبلغ مباشرة اقتطاعاً نهائيّاً لحسابه، فيكون هذا البنك قد قبض
المبلغ حكماً من مصدِر البطاقة، وأما الرسوم المأخوذة من البنك المصدِر للبطاقة فهي أجور التكاليف والخدمة المقدّمة من البنك المسحوب منه.(1)
وهذا الرأي – والله أعلم – أقرب إلى الصواب، وهو ما يؤكده الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حيث يقول: (( لا تُعد هذه البطاقة من قسم بطاقات الإقراض، وليس حولها ما يُقال بالنسبة للزيادات والإضافات على القروض في بطاقات الإقراض، فهي خالية وسليمة من  
الجانب الربوي المحرم، ذلك أن العلاقة بين مصدِر البطاقة وحامل هذا النوع من البطاقات ليست علاقة إقراض أساساً ابتداء وانتهاء )).(2)

 ــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرة بعنوان ( البطاقات المصرفية ) للدكتور عبد الرحمن الأطرم على شريط كاسيت.
(2) البطاقات البنكية ص 174.
المسألة الثالثة: عمليات الشراء ببطاقة الحساب الجاري عن طريق نقاط البيع.
الشراء بالبطاقة عن طريق نقاط البيع هو أحد الوسائل المنتشرة لشراء السلع، والحصول على
الخدمات، ولعلّ أهم فوائد ذلك الأمن من مشاكل اصطحاب النقود، حيث يتوفر في كثير من نقاط البيع أجهزة معدّة للسحب الآلي، ويمكن توضيح ما يتعلّق بهذه الأجهزة من خلال ما يلي: (1)
1) لا بد قبل إعطاء التاجر الجهاز أن يكون له حساب جارٍ في ذلك البنك ليتم تحويل المبالغ إليه.
2) يقوم البنك بإعطاء التاجر جهاز السحب الآلي مجاناً ويتعهد بصيانته وتزويد التاجر بما يحتاجه الجهاز من أوراق وحبرٍ ونحو ذلك.
  3) يشترط البنك على التاجر إتمام ستين عملية ( 60 ) في الشهر على الأقل وإلا أخذ عليه    رسوماً محددة.
وأما الشراء فإنه يتم من خلال الأجهزة على خطوات :
الخطوة الأولى: يمرر البائع بطاقة العميل على جهاز التفويض الإلكتروني المرتبط هاتفيّاً بمركز البطاقات في البنك الذي يتعامل معه، ثم تجري عملية استصدار التفويض بطريقة إلكترونية خلال ثوان معدودة حيث يأتي الرد إما بالقبول، وإما بالرفض.  
الخطوة الثانية: إذا جاء الأمر بالقبول فالجهاز يطبع فاتورة من ثلاث نسخ يأخذ العميل واحدة منها.
الخطوة الثالثة: يعمل التاجر في نهاية اليوم موازنة عن طريق الجهاز، يبيّن فيها عدد العمليات التي تمت خلال ذلك ما بين سحب عن طريق الشبكة السعودية أو بطاقة فيزا أو ماستر كارد ثم يتم تحويل المبالغ في حسابه، وبذلك تتم عملية التحويل.

 ــــــــــــــــــــــ
(1) هذا ما أفادني به أحد التجار ممن لديه آلة سحب مقدّمة من مصرف الراجحي.
وهنا ننبه إلى أن بعض البنوك تتقاضى من قابل البطاقة – التاجر – نسبةً من أثمان المشتريات أو الخدمات، وهذه النسبة تتراوح ما بين واحد إلى سبعة بالمائة ( 1%  -  7% ).
والذي يظهر أن أخذ البنك لهذه الرسوم لا حرج فيه شرعاً، لأنه مقابل التكاليف التي بذلها البنك مقابل هذه توفير الخدمة وصيانة الآلة .(1)
المسألة الرابعة: شراء الذهب أو الفضة عن طريق بطاقات الحساب الجاري.
في الحقيقة إن الحكم في هذه المسألة يرجع إلى مسألة أخرى وهي: هل الشراء عن طريق بطاقات الحساب الجاري يعتبر قبضاً مباشراً أو لا؟
يرى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم أن الشراء عن طريق بطاقات الحساب الجاري يُعتبر قبضاً، وعلّل ذلك بأن البيع لا يتم إلا بعد أن تُـمَرّر البطاقة على الجهاز الآلي، فيتم بعد ذلك حسم المبلغ من حساب المشتري وتقييده بحساب صاحب الآلة، وسواء جرى القيد الآن أو لم يجر الآن، فتكون صورته مثل صورة الشيكات المصدّقة التي حُجز فيها المبلغ لصالح المستفيد الأول، فيكون قد تم القبض الحكمي؛ لأنه في حكم المقيّد له حالاً لأنه مبذول من تلك اللحظة.(2)  
لكن مع القول بجواز شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الصرّاف الآلي إلا أن الذي يظهر في تكييف هذه العملية هو أن البنك ( بنك التاجر ) وكيل عن التاجر في قبض الثمن كما تدل على ذلك اتفاقيّة التاجر الخاصة بنقاط البيع الصادرة من مصرِف الراجحي ، فإن المبلغ المسحوب من المشتري يبقى في حساب المصرِف حتى يقوم التاجر بعملية التسوية.
 ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: المادة ( 5 ) من خصائص بطاقة الصراف الآلي من قرار الهيئة الشرعية رقم ( 20 ) لبنك البلاد،  ومذكرة المعاملات المالية المعاصرة من دروس الدورة العلمية للشيخ د.خالد المشيقح. ويبدو أن هذا الأمر تفعله بعض البنوك، فقد ذكر لي أحد التجار ممن عنده آلة سحب خاصة بشراء السلع أن البنك الذي يتعامل معه وهو مصرف الراجحي لا يأخذ نسبة على المشتريات ما دامت العمليات أكثر من ستين عملية في الشهر الواحد.
(2) محاضرة ( البطاقات المصرفية ) على شريط كاسيت.

- المبحث الثالث: ودائع الاستثمار ( حسابات الاستثمار ) .
  ودائع الاستثمار هي المبالغ التي يودعها أصحابها في المصرف لأجَلٍ معيّن، ولا تسترد قبل انتهاء الأجل، ويعطى أصحاب تلك الودائع فوائد وأرباح تزداد كلّما زادت مدة الأجل، وتسمى أيضاً ( ودائع لأجل ).(1)
- أهمية ودائع الاستثمار بالنسبة للمصارف الإسلامية:
تمثّل هذه الودائع أهم مصدر خارجي لموارد المصارف الإسلامية، وهذا ما يميّز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف التجارية،(2) فإن هذا النوع من الودائع يعتبر السند الأساسي لعملياته الاستثمارية،(3) فعلى سبيل المثال نجد أن مصرِف الراجحي قد أنشئ عدداً من صناديق الاستثمار المتنوّعة الأجل ما بين المتوسطة والطويلة، والمتنوّعة الخطورة من خلال تجميع اشتراكات المستثمرين عن طريق شرائهم وحدات استثمارية متساوية القيمة تطرحها إدارة الصندوق بقصد توظيفها في الأسواق محليّاً أو عالميّاً ،(4) وكذلك بنك البلاد فإنه يقدّم خدمات إدارة استثمار من خلال صناديق استثمارية يبلغ إجمالي موجوداتها 1،429 مليون ريال سعودي، وتخضع كافة الصناديق الاستثمارية لرقابة شرعية بصفة دورية.(5)
 ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: الربا  والمعاملات المصرفية للشيخ ص 345، الودائع المصرفية أنواعها – استخدامها د.أحمد بن حسن الحسني ص 81 .
(2) البنوك الإسلامية ص 107، الودائع المصرفية  ص 83.
(3) يوضّح الدكتور عبد الله الطيّار أن الهدف الأسمى للاستثمار في المصارف الإسلامي  هو إقامة الاقتصاد الإسلامي والنهوض بالمجتمعات الإسلامية، بمعنى أن تعظيم الربح ليس الهدف الأساسي من الاستثمار الإسلامي، وبناء على هذا لا بد أن يكون الاستثمار الإسلامي استثماراً تنموياً، أي لا بد أن يتصدّى لقضية التنمية بأبعادها المختلفة، وليس مجرد استثمار المال فقط. ( انظر: البنوك الإسلامية ص 181- 182 )
(4) انظر: التقرير الربع سنوي لعام 2007 لمصرف الراجحي.
(5) انظر: القوائم المالية لبنك البلاد لعام 2005 م  مع العلم أن القوائم المالية للبنك لا تشمل المحافظ الاستثمارية الخاصة، كما لا تشمل الموجودات المودعة لدى البنك كأمانات بصفته وصيّاً أو مؤتمنا عليها .
المطلب الأول: التكييف الفقهي لودائع الاستثمار.
إن من الواضح في هذا النوع من الحسابات أن العميل قد أودع ماله في المصرِف بقصد توكيل المصرِف في استثمار رأس المال، وذلك بتوظيفه عن طريقه أو عن طريق إحدى
الشركات، وهذا العمل من الناحية الفقهيّة يُكيّف على أنه ( عقد مضاربة ) حيث يـُشكِّل العميل ( المودِع ) صاحب المال، والمصرِف المضارب، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.(1)

المطلب الثاني: حكم ودائع الاستثمار.
من خلال تكييف ودائع الاستثمار على أنها ( عقد مضاربة )،(2) يتبيّن أنه لا حرج في التعامل مع المصارف على هذا الأساس، ويبقى النظر في نوع النشاط الذي يمارس المصرف الاستثمار فيه، فإن كان نشاطاً مباحاً جاز التعامل مع المصرف، والاستثمار فيه،(3) وأما إذا كان نشاطاً
 ــــــــــــــــــــــ

 المطلب الثالث: نماذج من حسابات استثمارية في بعض المصارف الإسلامية.

مجال الاتفاقية:
2/1 تنظم هذه الاتفاقية التعامل مع صناديق الراجحي الاستثمارية، أو أي استثمارات أخرى قد يطرحها المصرف مستقبلاً ويمكن العميل من الاشتراك فيها عبر هذه الخدمة من خلال الإنترنت ، أو  أي خدمات أو وسائل إضافية ذات صلة بذلك التعامل، يمكن أن يقدمها مصرف الراجحي من وقت لآخر من خلال برنامج خدمات الاستثمار، على أن يكون ذلك كله مجازاً من الهيئة الشرعية.
2/2 تنص هذه الاتفاقية على الشروط والأحكام التي يتعين على كل من الطرفين التقيد والالتزام بها ، وتخضع لقواعد وشروط اتفاقيات صناديق الراجحي الاستثمارية والمعتمدة من مؤسسة النقد العربى السعودي أو من هيئة السوق المالية والمجازة من الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وأي تعديلات عليها بعد إجازتها من الهيئة الشرعية.
3- خصائص الخدمة:
القيام بتنفيذ العمليات المتعلقة بصناديق الراجحي الاستثمارية ، وأي استثمارات أخرى يتم اعتمادها في نظام خدمات الاستثمار ، شريطة أن تكون تلك الاستثمارات مجازة من الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي،
وذلك للعملاء الذين لديهم حسابات جارية مع مصرف الراجحي ، في حدود شروط وأحكام الاتفاقية
ــــــــــــــــــــــ

الخاصة بكل صندوق استثماري، وتتمثل تلك العمليات في الآتي:
- الاشتراك الجديد بصناديق الراجحي الاستثمارية.
- الاشتراك الإضافي في صناديق الراجحي الاستثمارية المشترك فيها العميل.
- الاسترداد من الصناديق المشترك فيها.
- التحويل (الكلي/الجزئي) بين صناديق الراجحي الاستثمارية.
- طباعة كشف حساب.
- الاستعلام عن بيانات كشف الحساب.
- إمكانية تعديل طلبات الاشتراك والاسترداد والتحويل قبل يوم عمل واحد من صدور تقييم وحدة الصندوق.
- إمكانية إلغاء طلبات الاشتراك والاسترداد والتحويل قبل يوم عمل واحد من إصدار تقييم وحدة الصندوق .
- إمكانية الحصول على الأسعار السارية لوحدات الصناديق .
- إمكانية نقل البيانات والمعلومات المستخرجة من برامج الاستفسار على برنامج.
4- شروط وأحكام الاتفاقية:
4/1 التعامل المسموح به:
يحق للعميل الاستفادة من جميع الخدمات التي تنص عليها هذه الاتفاقية كما في الفقرة (3) بحسب الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية الخاصة بكل صندوق .
4/2 شروط التعامل والمستندات:
4/2/1 لا بد أن يكون لدى العميل , حساب جار لدى مصرف الراجحي ، ويعد تسجيل بياناته الأساسية في النظام شرطاً لقبول أي عملية تتم عن طريق البرنامج أو النظام .
4/2/2 يدرك العميل ويوافق على أن جميع عمليات الاشتراك والاسترداد تتم من خلال حسابه الجاري المرتبط بالصندوق الاستثماري سواء فى حالة الإضافة أو الخصم.
4/2/3 يجب أن يستوفي العميل جميع البيانات المرتبطة بالاشتراك والاسترداد والتحويل، وفي حال عدم استيفائها يحق للمصرف عدم تنفيذ العملية.

4/2/4 يتم رفض العملية غير المطابقة لشروط الصندوق، وعلى سبيل المثال : عدم مراعاة الحد الأدنى للاشتراك ، والحد الأدنى للاسترداد ، أو عدم مراعاة بقاء الحد الأدنى لحساب الاشتراك أو الوحدات الاستثمارية الواجب الاحتفاظ بها.
4/2/5 يتحمل العميل رسوم الاشتراك حسب الشروط والأحكام الواردة في كل صندوق , وتخصم من حسابه الجاري عند تنفيذ الاشتراك.

حساب البلاد الأول من نوعه !
حساب البلاد هو أول حساب يُطرح في المملكة العربية السعودية يمنح العميل حرية إدارة حسابه والتصرف بأمواله في أي وقت، بينما يستمر احتساب وجني الأرباح على رصيد لا يقل عن (20.000 ريال). ويمكِّن هذا الحساب صاحبه من استثمار أمواله مع تمتعه في الوقت نفسه بسيولة مالية عالية، فبمقدوره - مثلاً - الوصول إلى حسابه من خلال بطاقة الصراف الآلي «البلاد 24» أو «هاتف البلاد» أو « البلاد نت» في أي وقت.
ويعتمد حساب البلاد على مبدأ المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة. ويتميَّز حساب البلاد بالعديد من المزايا كالمرونة والأمان والأرباح المنتظمة وانخفاض المخاطر.
مزايا الحساب
يوفر حساب البلاد عدداً من المزايا، منها على سبيل المثال:
1. استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. حساب مرن يقدِّم عائدات منتظمة للعملاء.
3. حساب يسمح للعملاء بأن يكونوا شركاء للبنك في الأرباح التي يحققها من العمليات التي يدخل بها بأموال المودعين.
4. إمكانية السحب في أي وقت باستخدام بطاقة الصراف الآلي «البلاد 24» المقبولة عالمياً.
5. رصيد الحساب المؤهِّل لاقتسام الأرباح: 20.000 ريال فما فوق.
6. يتم احتساب الأرباح بصفة شهرية.
خدمات وتسهيلات أخرى
1. يوفر حساب البلاد عدداً من الخدمات والتسهيلات الأخرى، منها على سبيل المثال:
2. الحصول على كشف حساب دوري.
3. إمكانية متابعة وإدارة الحساب من خلال قنوات البلاد الإلكترونية: «البلاد 24» و«هاتف البلاد» و«البلاد نت».
4. قبول الإيداعات النقدية والشيكات في جميع فروع البنك.
5. إمكانية التحويل من حساب إلى آخر (داخل أو خارج بنك البلاد، محلياً أو دولياً).
6. إمكانية شراء وبيع مختلف العملات.
شروط مُيسَّرة
1. فتح حساب جارٍ في بنك البلاد.
2. أن لا يقل عمر العميل عن 18 عاماً؛ أو فتح الحساب بوصاية وإشراف الولي الشرعي لمن هم دون 18 عاماً.
3. الحد الأدنى لفتح الحساب: 1.000 ريال للأفراد، 100.000 ريال للمنشآت.
المستندات المطلوبة
1. فتح حساب جاري.
2. نموذج فتح حساب البلاد بعد تعبئته.
3. وثيقة إثبات الهوية سارية الصلاحية (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين، أو الإقامة مع جواز السفر لغير السعوديين).
4. للمنشآت: السجل التجاري مع وثائق إثبات هويات أصحاب/ممثلي المنشأة.

الخـاتمة
 وفي نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يخص موضوع الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية:
1. أن المصطلح الشرعي للودائع لا حقيقة له في عمل المصارف؛ لأن وضع الوديعة فيها إما يكون من باب القرض أو المضاربة أو الإجارة.
2. أن التكييف الفقهي للحسابات الجارية التي تكون في المصارف الإسلاميّة هو إقراض من العميل إلى المصرِف، ولا يعارض هذا التكييف كون المصرِف مليئاً.
3. أن السحب بالبطاقة المصرفية ( بطاقة الحساب الجاري ) جائز سواء أكان السحب من صرّاف تابع لمصدر البطاقة أم كان غير تابع؛ لأن المبلغ المسحوب يحسم مباشرة من رصيد صاحب البطاقة.
4. استعمال بطاقة الحساب الجاري في الشراء من نقاط البيع جائز ولا حرج فيه، لأن بنك التاجر يكون وكيلاً عن التاجر في حسم مبلغ الشراء، ولو أخذ البنك رسوماً على ذلك فإنه يكون وكالة بأجرة وهي جائزة.
5. يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الحساب الجاري، ويجوز التعامل بالصرف كذلك لأن البنك وكيل عن التاجر في القبض، فهذا في حكم قبض البائع للنقود.
6. أن حسابات الاستثمار في المصارف الإسلاميّة أهم مصادر الأموال الخارجية، ولذا فقد اهتمت المصارِف بإنشاء أنواع متعددة من الصناديق الاستثمارية، وهذا النوع من الحسابات يُكيّف على أنه عقد مضاربة فيكون العميل هو رب المال والمصرِف هو المضارب.
7. أن حساب الادّخار وصناديق التوفير غير معمول بها في مصرِف الراجحي أو بنك البلاد لأن التعامل بها محرّم، وعند إرادة جعل العمل بهذا الحساب شرعياً فسيؤول الأمر إلى تحويل الحساب إما إلى حساب جاري أو حساب استثماري.  
8. أن الغالب على معاملات مصرِف الراجحي وبنك البلاد في الودائع وحسابات الاستثمار أنها معاملات شرعيّة جائزة نظراً لوجود هيئة شرعية يُعرض عليها ما يقوم به البنك من أنشطة مالية أو استثماريّة أو غيرها.  

وفي الختام هذا ما تيسّر لي جمعه وإعداده حول هذا الموضوع، وقد بذلتُ فيه ما أستطيعه من جهد، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،
[/size]
     =============================                                                                                                                    
(1) انظر: الودائع المصرفية أنواعها – استخدامها ص 110.
(1) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 197
(2) المضاربة هي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتّجر به، ويشتركان في ربحه، وتسمى ( القراض ) وهي جائزة بالإجماع ( انظر: الإجماع لابن المنذر ص 98، مراتب الإجماع لابن حزم ص 91 ).
(3) إن مما عمّ وانتشر من هذا النوع ، الاستثمار عن طريق أسهم الشركات ( المختلطة ) وهي شركات أصل عملها مباح ، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة ، كشركات النقل - مثلاً – التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية ، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى (السندات)، فهذا النوع من الشركات اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها، وأعظم سبب في ذلك هو أن المساهم في هذا النوع من الشركات قد رضي بفعل هذه الشركة، ووكّل مجلس إدارتها بالعمل نيابة عنه.
( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 13/407-408 رقم (7468) و (8715) ، قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة في 12/8/1415هـ ، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 135 ، الأسهم المختلطة لصالح التميمي، مذكرة فقه المعاملات ص 934 لشيخنا الدكتور عبد الله الجبرين) .
محرّماً يشتمل على ربا أو غرر، فإنه لا يجوز الاستثمار فيه.
ولو خلط المصرف أمواله مع أموال المودعين، وضارب بها يكون في هذه الحال رب المال بالنظر إلى أمواله، ومضارباً بالنظر إلى أموال المودعين، فتكون شركة عنان ومضاربة في نفس الوقت.(1)