هجرة العقول.لماذا؟
لايمكن ان تكون هنالك هجرة او نزوح بدون اسباب منطقية تدفع الكتل البشرية الى ترك مواطنها الاصلية لكي تدخل الى دوامة المجهول الذي دائما ما يرافق اي عملية من هذا النوع. ولكي نفهم بشكل جيد هجرة الكفاءات العلمية من مواطنها الاصلية فلا بد لنا ان نبحث بالدوافع التي تقف وراء ذلك النوع من الهجرة التي باتت ظاهرة تؤرق المتخصصين بسبب حجم الخسائر الكبيرة التي تتحملها اقتصاديات الدول النامية والتي تعكس بظلالها على حركة وتطور ونمو المجتمعات .
اولا: العوامل الطاردة للكفاءات
تعرف العوامل الطاردة للكفاءت بانها مجموعة من الاسباب والمعوقات تعيق عملية التطور الفكري والعلمي لدى العلماء والمفكرين مما يحفزهم ويدفعهم الى اتخاذ قرار الهجرة او النزوح الى المكان الذي يؤمن لهؤلاء القدر الكافي من عوامل الاستقرار مدعوما بمحفزات الابداع. وتعود الاسباب الى:
أ. قسوة وسوء تقدير النظم السياسية الحاكمة.
فعلى سبيل المثال فقد قاست جمهورية العراق من سوء تقدير الانظمة السياسية الحاكمة والى غياب الديمقراطية التي تؤمن المناخ الامثل للتطور العلمي والتنوع الفكري في ميادين العلوم المختلفة. ونتيجة الى معايير الولاء والانتماء فقد توارت اعدادا كبيرة من الكفاءات العراقية سواءا نتيجة الاقصاء الجبري او الهجرة الى خارج حدود الوطن نتيجة الى اختلاف الراي والموقف حيث ادت بالنتيجة الى توقف العطاء العلمي لتلك الكفاءات الامر الذي اثر بشكل مباشر على مستويات التعليم النوعي والمساهمة في تخريج كم كبير من كفاءات جديدة تضخ طاقات جديدة الى مفاصل التنمية الاقتصادية في العراق.
ب. ألاضطرابات السياسية والحروب الاهلية التي تطال اهل العلم والمعرفة.
فقد بلغت الخسائر العراقية من هجرة العلماء والكفاءات ما بعد عام 2003 بعد تغيير النظام السياسي العراقي الى هجرة اكثر من 17 الف اكاديمي ناهيك عن 85% من عمليات الاغتيال التي تمت بحق الكفاءات العراقية منها ماتم بدوافع سياسية بحتة ونسبة ضئيلة منها كان محركها الدوافع الاجرامية .
ج. القيود السياسية المفروضة على البحوث العلمية.
نتيجة الى طبيعة النظم السياسية الحاكمة ونهجها الامني في العديد من الدول النامية فقد يتدخل النظام الحاكم بفرض رقابة مشددة على تحديد ونوعية البحوث العلمية التي يتم التعامل معها خدمة لرؤيتة السياسية. مما يدفع كم هائل من العلماء والمفكرين ان يترددوا في تحقيق طموحهم العلميي في دراسة وتحليل مواطن الخلل في ظاهرة ما من اجل معالجتها وتقديم الحلول العلمية المناسبة لها بسبب قد تكون نتائج تلك الابحاث والحلول مخالفة لطبيعة وسلوك المؤسسة الحاكمة الامر الذي يؤدي بالنتيجة الى مصادرة نتائج البحث او منعها من النشر.
د. العوامل الاجتماعية الطاردة
قد تلعب العوامل الاجتماعية ( واسلوب نمط العيش ) دورا طاردا للكفاءات العلمية حيث ان العديد من الكفاءات العلمية من التي تلقت علومها في البلاد الصناعية المتقدمة قد تجد موانع اجتماعية في الاندماج مرة اخرى في المجتمعات التي تركتها نتيجة الى التباين الاجتماعي والسلوكي .
هـ. العوامل الاقتصادية الطاردة
أ. انخفاض وتدني مستوى المعيشة والدخل الفردي.
ب. قلة الانفاق على البحث العلمي متمثلة في ضعف ميزانيات البحوث العلمية المخصصة من قبل الدولة.
ت. الحواجز الإقليمية بين الدول العربية وغياب التكامل الهيكلي وتنافر برامج وخطط هذه الدول فيما بينها الأمر الذي شكل عاملا مهما من عوامل الطرد للكفاءات العربية الى خارج حدود البلدان العربية
ث. انتشار البطالة المتزايدة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا بسبب فقدان التنسيق مابين احتياجات السوق المحلية من العمالة الكفوءة الماهرة وما بين اعداد الخريجين الذي يتضاعف عاما بعد اخر مسببا ارتفاعا متزايدا في اعداد العاطلين عن العمل.
و. العوامل التقنية والعلمية الطاردة
التخلف التقني في اصول البحث العلمي واستقاء المعلومات والمصادر من مواقعها المختلفة من العالم عن طريق وسائل الاتصال المعرفي الحديثة كالانترنيت والدوائر التلفزيونية المغلقة والمفتوحة. الامر الذي يجعل من سهولة استخدام وسائط التكنلوجيا الحديثة في البحث العلمي المتوفره في المؤسسات العلمية على اختلاف مستوياتها التعليمة ابتداءا من رياض الاطفال وانتهاءا بكبريات المراكز البحثية العملاقة.
ز. العوامل الثقافية الطاردة
أ. زيادة نسبة الوعي السياسي والاجتماعي لدى شريحة الشباب في مجتمعاتنا العربية وقد تختلف نسب هذا الوعي من بلد الى اخر نتيجة الى المعطيات السياسية والثقافية في المجتمعات العربية. ونتيجة الى تقدم وسائل الاتصال المسموع والمرئي ودخول شبكات الانترنت بنسب متفاوته ادى بالنتيجة الى سرعة انتقال المؤثرات الخارجية القادمة من العالم المتقدم وتأثر اعدا كبيرة من شريحة الشبالب العربي بها مما رفع عامل الرغبة في الهجرة الى تلك الدول التي تحسن انتقاء الوسائل .
ب. سيادة العادات والتقاليد في المجتمعات المتخلفة وتمركز القوة الاقتصادية والسياسية في أيدي مجموعة من ذوي المصالح مما يقلل فرص التقدم امام الكفاءات العلمية النشطة منها خصوصا.
ت. وجود التفرقة الواضحة بين خريجي الجامعات الوطنية وخريجي الجامعات الاجنبية. مما ادى الى تشجيع الدراسة في الخارج وساعد على انتشار استخدام الكفاءات الاجنبية وبالتالي قلل من الفرص امام الكفاءات العلمية الوطنية مما شكل دافع طرد لهم الى خارج حدود الوطن.
ث. نظرة المجتمع المتواضعة الى اصحاب المهن المختلفة خاصة الحرفيين والمهنيين اذ ان القيم الحضارية الموروثة والخاطئه لبعض المجتمعات المتخلفة ومن بينها المجتمع العربي لاتميل الى تقدير او احترام المهارات الفنية وبالتالي لا توليها الاهمية او العناية اللازمة.
ج. تعدد صور التفرقة ضد الكفاءات العلمية على اساس الدين, الانتماء العائلي او الحزبي, او التفرقة ضد المتزوجين من أجنبيات.
ح. العوامل التربوية والتعليمية الطاردة
أ. تسيس السياسات التربوية في الجامعات العربية على حساب الكفاءة والاداء.
ب. دور الجامعات والمدارس العربية:
تمارس الجامعات العربية دورا يتناقض كثيرا مع دور الجامعات العالمية الاخرى في الدول المتقدمة او الدول التي باتت في طريقها الى مجاراتها في التقدم كدول شرق اسيا. فدور الجامعات العربية يقتصر على ممارسة وظيفة التعليم والتدريس اكثر من كونها مراكز للبحث العلمي تسهم في تطوير التقنيات المستخدمة وتدفع بعمليات التنمية الاقتصادية الى الامام.
ط. العوامل السكانية الطاردة
يلعب الدور السكاني عاملا طاردا للكفاءات العربية نتيجة الى الاختلال الحاصل في الموازنة مابين استخدام الموارد الطبيعية وحجم الزيادة السكانية في المجتمع الاقتصادي. وتبدأ النقطة الحرجة لطرد الكفاءات العلمية عندما تميل كفة الكثافة السكانية على حساب الاستخدامات المثلى للموارد الاقتصادية المستثمرة. حيث تبدأ مشاكل البطالة ومظاهر تدني الدخل بالظهور مما تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المحلي الامر الذي سيجعل من التراكم المتعاظم من القوى البشرية العاطلة عن العمل الى الهجرة بحثا عن موارد الرزق.
ثانيا: العوامل المستقطبة للكفاءات
كما لاحظنا من خلال تطرقنا الى عوامل الطرد التي تدفع بالكفاءات العلمية الى مغادرة اوطانها فاننا لابد ان نشير الى عوامل الاستقطاب التي منشؤها العالم المتقدم والتي تعمل تلك العوامل بالتزامن مع عوامل الطرد من اجل تثبيت قرار الهجرة لدى الكفاءات العلمية الذي يمكن ان يتخذ تحت تأثيرعوامل الطرد الانفة الذكر. وهي:
• الاستقرار السياسي والتقدم الحضاري كفيل بتوفير الاجواء الملائمة لتطور الكفاءات العلمية من امكانياتها العلمية.
• توفر امكانيات البحث العلمي بلا حدود مع وجود اليات التنظيم الدقيقة في العمل. اي حصر عامل الهدر في زمن العمل الى ابعد مايمكن الوصول اليه.
• انفتاح المجتمعات المتقدمة على العلم والعلماء. وبالتالي يعطي هذا الانفتاح شعورا ايجابيا لدى الكفاءات العلمية بان تحقق ذاتها وطموحاتها العلمية.
• أن تزايد الحاجة في المجتمعات المتقدمة الى الكفاءات العلمية والفنية مما جعل من الضروري سن التشريعات القانونية اللازمة لنشجيع تلك الكفاءات للهجرة اليها.
• ارتفاع معدلات الاجور والمحفزات التي ترصد للكفاءات العلمية في الدول الصناعية المتقدمة مقارنة بتدني المحفزات والاجور لدى الدول النامية.
• توفر الاجواء العلمية في المجتمعات الصناعية المتقدمة والعمل على زيادة عدد الباحثين في مختلف العلوم والرافق العلمية.
• ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد المتقدمة عن مثيلاتها في الدول النامية ومع زيادة الطلب على الكفاءات العلمية العالية التاهيل يؤدي بالنتيجة الى زيادة فرص العمل المنتج والحياة المستقرة.
ثالثا: طرق واساليب الحد من ظاهرة الهجرة المعرفية
1- انشاء قاعدة بيانات محاسبية دقيقة:
أ. تهيئة واعداد نظام محاسبي دقيق يعني بشؤون حساب الموارد البشرية. حيث يمكن لهذا النظام ان يزود الجهات المختصة في مواصلة جهودها الدولية في مقاضاة دول الاستقطاب ومطالبتها بالتعويضات اللازمة لتلك الخسائر التي تحدثها قوانين الهجرة لديهم والتي عدلت لاكثر من مرة لكي تتمكن من زيادة فعالية الاستقطاب.
ب. انشاء أو تطوير نظام محاسبة الموارد البشرية داخل انظمتنا الاقتصادية. حيث ان نظام المحاسبة هو نظام توفير البيانات والمعلومات وكما جاء في تعريف الجمعية الأمريكية للمحاسبة بأنها عملية تتكون من ثلاثة أنشطة متتالية تختص بتحديد وقياس وتسجيل وتوصيل البيانات والمعلومات الأقتصادية – المالية معبرا عنها بوحدة النقد والمتعلقة بالوحدات الأقتصادية من منظمات الأعمال ( التجارية والغير التجارية ) لتقديمها إلى المستخدمين المهتمين بتلك البيانات والمعلومات بغرض مساعدتهم في أتخاذ القرارات الأقتصادية الدقيقة.
2– اعادة تقييم العوامل الطاردة للكفاءات ومحاولة الحد منها
تلعب عوامل الطرد كما بينا في هذا البحث الدور الكبير في تحفيز الكفاءات العربية الى مغادرة مواطنها الاصلية الى الدول التي تنتفي فيها تلك العوامل بل وتزيد من عوامل الثبات والاستقرار بالوسائل والطرق المختلفة وخصوصا تلك المتعلقة في الجوانب الانسانية والحياتية التي تتعلق بالامن والحرية.ونورد منها:
1. تقوية الاواصر بين الكفاءات المهاجرة واوطانها باشكال مختلفة من خلال اعداد نشرات دورية متنوعة والقيام بالتسهيلات اللازمة لزيارة بلد المنشأ والاقامة فيه وتقديم الدعم لثقافات بلد المنشأ في مواطن المهجر.
2. انشاء برامج الغاية منها الاستفادة من خبرات الكفاءة المهاجرة عن طريق الاستشارات التي يمكن ان يقدمها هؤلاء في ظل الحلول المقترحة لمشكلة تنموية يعاني منها بلد المنشأ. او عن طريق اعتماد برنامج الاستاذ الزائر في الجامعات ومراكز البحوث لدول المنشأ , او من خلال دعم التنظيمات التي تشكلها الكفاءات في بلاد المهجر لتكوين قاعدة اساسية لعلاقات مؤسسية ذات اتجاهيين تقوم بين المهاجرين واطانهم الاصلية
3. اعادة النظر في جملة قوانين الهجرة وجعلها تتناغم وعوامل الاستقطاب الى جهة دول المنشأ.
4. تبني سياسات تكاملية بين الدول العربية تهدف الى التبادل المعرفي وسد النقص عن طريق اعادة توزيع القوى العاملة فيما بينها.
5. تعاون المنظمات الدولية والاقليمية مثل منظمة اليونسكو في اقامة مشاريع ومراكز اكاديمية وبحثية تسند اداراتها الى الكفاءات المهاجرة وقيامها بالاشراف على مشاريع الدراسات العليا بالاشراف المباشر على الاطروحات او من خلال مشاركتها في لجان التحكيم والمناقشة.
الثلاثاء 19 يناير - 7:28
