حق الصغيرة المزوجة بغير إذنها في الخيار بعد البلوغ

حق الصغيرة المزوجة بغير إذنها في الخيار بعد البلوغ
حق الصغيرة المزوجة بغير إذنها في الخيار بعد البلوغ
حق الصغيرة المزوجة بغير إذنها في الخيار بعد البلوغ
السؤال :
هل للصغيرة الغير بالغة إذا زُوِّجَت من قبل أبيها أو جدها حق الخيار بعد بلوغها ؟
إذا كان الجواب بالنفي ، فلماذا لا يكون لها الخيار إذا كانت لا ترضى بزوجها و لا تحبه ؟
و هل هناك من الأئمة و السلف من يعطي حق الخيار بعد البلوغ للصغيرة المزوجة من قبل أبيها أو جدها قبل بلوغها ؟

الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
إن الحكم عن المسؤول عنه يختلف بحسب الحالة التي تمَّ عليها عقد على الصغيرة ، و فيما يلي أشير إلى ثلاث حالاتٍ ذَكَرَها أهل العلم ، و ما ذهبوا إليه في حكم كلٍّ منها على وجه الإيجاز :
• الحالة الأولى : إذا تمَّ تزويج الصغيرة من قِبَل أبيها أو جدِّها ( و إن علا ) فإن النكاح صحيح لازم قبل البلوغ و بعده ، و ليسَ لها حق الخيار ، إلا إن كان التزويج من غير كُفءٍ ، أو وَقَع فيه غبنٌ فاحشٌ في الصَّداق ، لا أعلَم في ذلك خلافاً بين العلماء .
قلتُ مذكِّراً : ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنَّ الصغيرة لا يزوِّجُها إلا الأب ، و عند الشافعي يزوجها الأب أو الجد حصراً ، فإن لم يكُن لها أبٌ و لا جدٌّ فليس لغيرهما من الأولياء تزويجها حتى تبلُغ و تُستأمَر ، لما صح في سنن أبي داود و غيره من حديث ابن عباس و أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( تُستأمر اليتيمة في نفسها ؛ فإن سكتت فهو إذنها ، و إن أبت فلا جواز عليها ) ، و الاستئمار لا يكون إلا بعد البلوغ .

• الحالة الثانية : إذا كان ولي الصغيرة في النكاح غير الأب و من في حكمه من الأجداد فإن التزويج لا يصح إذا كان من غير كفءٍ ، أو وقعَ فيه غَبنٌ فاحشٌ في المهر .

• الحالة الثالثة : إذا كان ولي الصغيرة في النكاح غير الأب و من في حكمه من الأجداد ، و كان الزوج كفؤاً للمعقود عليها ، و أصدَقَها صداق المثل أو خيراً منه ، من غير ظُلمٍ و لا غَبْنٍ ، فللعلماء في هذه الحالة مذهبان :
أوَّلُهُما : أنْ لا خيار للزوجة بعد البلوغ ، لأن تزويجها على هذه الصفة و هي بالغٌ صحيح لما فيه من الإنصاف و البرِّ بها ، فلزم أن يكون كذلك قبل البلوغ أيضاً – هذا قولهم – و هو مذهب جمهور العلماء ، و القاضي أبي يوسف من الحَنَفِيَّة ، و اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعاً .
و ثانيهما : أنَّ لها الخيار بمجرَّد البلوغ ، فإن شاءت أمضت العقد ، و إن شاءت فسخته ، و بهذا قال الإمام أبو حنيفة ، و تلميذه محمد بن الحسن رحمة الله عليهما ، قياساً على الأَمَةِ فإنها تخير إذا أعتقت و هي مزوجة و الجامع بين الحالتين حدوث ملك التصرف .
و هذا مذهب ابن عمر و أبي هريرة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، و ذكره ابن تيميَّةَ قولاً عن الإمام أحمد .
و عليه تجب مبادرة المرأة إلى حق الخيار بمجرد البلوغ ، لأنَّ هذا الحق لا يستصحب مدى الحياة ، بل يسقط برضاها بالزوج تصريحاً ، أو بالسكوت الدالِّ على الرضا ، و لذلك حسُنَ التنبيه .

و الراجح من القولين هو ما ذهب إليه الجمهور لعدم وجود دليل يصلح الاعتماد عليه في القول بتخيير الزوجة بعد البلوغ في إجازة العقد أو فسخه ، و لضعف القياس الذي استدل به من حكم بتخييرها من السادة الحنفيَّة ، فضلاً عن المفاسد المترتبة على ذلك ، من إسقاط حق الأولياء ، توهين أواصر النكاح ، و تعريضه للفسخ بغير مقتضٍ ، و الله أعلم و أحكم .
هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .

وكتب
د . أحمد بن عبد الكريم نجيب

» مشاكل النمو وعلامات البلوغ أعراض تأخر البلوغ لدى الذكر وأسبابه وكيفية تشخيصه وعلاجه
» توبة من وقع في الزنا قبل البلوغ ومقدماته بعد البلوغ
» تفسير اكل الخيار فى المنام تفسير رؤية الخيار
» فيلم كرتون الحورية الصغيرة - كرتون الحورية الصغيرة يوتيوب - the little mermaid
» فوائد الخيار