محامى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بسبب تزوير التاريخ

محامى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بسبب تزوير التاريخ



كتبت سها البغدادي

رصد الوطن

تقدم السيد المحامى الاستاذ عزب مخلوف ببلاغ الى النائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ورئيس لجنة اعداد المناهج ويتهمهم بتزوير التاريخ الذى يدرس لابناء المصريين بالمدارس

هذا نص البلاغ



السيد الاستاذ المستشار النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم

عزب السيد مخلوف المحامى

ضد

معالى رئيس مجلس الوزراء بصفته

معالى وزير التربية والتعليم بصفته

معالى رئيس لجنة إعداد المناهج بوزارة التربية والتعليم بصفته

الموضوع

فى الاونة الاخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية الصحفية والصحف الورقية وكافة وسائل الاعلامى المسموعة منها والمرئية عن واقعة تزوير ليست بمحرر عرفى ولا محررا رسميا ولا عملة ورقية بل واقعة كارثية ؟؟؟؟؟؟ الا وهو تزوير التاريخ الوطنى لمصر وحذف ثلاثون عام من نضال مصر الوطنى متمثلة فى تاريخ الرئيس الاسبق الرئيس محمد حسنى مبارك .

إذا كان القانون المصرى يعاقب على جريمة التزوير فى محررا عرفيا يمس طرفيه بالحبس مع الشغل ويعاقب المتهم بالتزوير فى اوراقا رسمية بالسجن وإذا كان موظفا عاما يعاقب بالسجن والعزل من الوظيفة العامة .

تنص المادة 215 من قانون العقوبات : كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل . ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكرر

الركن المادي فى جريمة التزوير

يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال

ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية 0 مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضشرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره0 والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

ومن جماع ما تقدم

التزوير كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها يعاقب بالحبس مع الشعل

وإذا ما تدخل الموظف العام فيه وإتخذ إجراء بصدده يصبح المحرر رسميا

وإذا كان ذلك كذلك فى تزوير المحررات العرفية والرسميه فماذا نكون فاعلين بمن يزور الوطن ويخذف منه اخطر مراحله التاريخية ؟؟؟؟؟؟؟؟

المشكو فيه حقه الثانى وزير التربية والتعليم فالتربية سبقت التعليم وسيادته مسئولا عن تربية ملايين من الاطفال اولا ووضع الشعب فيه ثقته لكى ينشأهم النشأة الصالحة لكى يكونوا رجالها فى المستقبل ولكى يكون منهم ضابط الجيش الذى يحمى الارض والعرض وضابط الشرطة الحامى لكرامتنا واعراضنا ولكى يكون منهم القاضى لكى يحكم بينهم بالعدل والطبيب والمدرس والمهندس وكافة أطياف الشعب حتى رئيس الدولة .

المشكو فى حقه الثانى فوضه الشعب وأعلى مراتبه لكى يربى جيلا على الصدق وقول الحق لكى يكونوا آمنين على اوطانهم ويكونوا أمناء فى أداء عملهم اولا وأخير

واستشهد بقول الشاعر

وإنما امم الاخلاق ما بقيت فإذا ما ذهبت أخلاقهم ذهبوا ؟

فالاخلاق هى الصدق وقول الحق وإقامة دولة العدل بين أفرادها

فعندما يقوم المشكو فى حقهما الثانى والثالث المسئول عن مناهج التربية والتعليم وتحت عين وبصر رئيس مجلس الوزراء المشكو فى حقه الاول بتزوير التاريخ المصرى المعاصر بحذف تاريخ مصر المعاصر من المناهج العليمية للنشىء فما فعلاه يعد جريمة تزوير مادى ومعنوى ويرقى لجريمة الخيانة العظمى للوطن .

إن حذف تاريخ مصر من المناهج التعليمية يعد جريمة جنائية فى الملايين من الشعب المصرى التى كان شاهدا عاينا على تلك الحقبة الزمنية بما لها وعليها .

مصر علمت العالم بتاريخها وحضارتها وتركت على الارض بصماتها فكل شبرا على ارضها تاريخ يتعلم منه العالم ونحن فى القرن الواحد والعشرون نمحى بجرة قلم سيادة الوزير تاريخنا المعاصر .

لسنا هنا فى خطبة سياسية نمجد فيها اشخاصا زائلون ولكن هنا أمام جريمة فى حق الشعب فلا يوجد ما يهدد الامن القومى المصر بنشر الحائق أمام أطفال اليوم رجال الغد وحماة الوطن .

ما حدث فى مصر شذوذ عقلى لا يرقى لعمل صبيانى وهذا يعد تكديرا للرأى العالم المصرى الذى التزوير بفم العين ؟

حذف ثلاثون عاما من تاريخ مصر الحديثة ليس بالامر البسيط ولا بالحدث الهين .

سيادة النائب العام والوكيل العام عن الشعب المصرى

ما ارتكبه المشكو فى حقهما الثانى والثالث جريمة تزوير فى اوارق رسمية وضررها ليس فرديا بل يمس المجتمع بأثره

المشكو فى حقهما يعلمان جيلا الكذب الرسمى فماذا ننتظر من وراء جيلا تعلم من الاباء والمعلمون الكذب والتزوير الرسمى.

المشكو فى حقهما أتوا بأفعال من شأنها تكدير السلم والامن العام الوطنى بحذف تاريخ وطنهم من كتب اولادهم .

المشكو فى حقهما بما ارتكبوه من أفعال تعد خيانة عظمى لوطنهم وشعبهم .

الركن المعنوى فى جريمة التزوير التى اقترفها المشكو فى حقهما .

الركن المعنوي القصد الجنائي يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره

وقد قضت محكمة النقض : • القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0 ( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )

المشكو فى حقهما ارتكبا جريمة التزوير الجماعى الرسمى وتحقق بشأنهما عنصرى الارادة والعمل حيث اتجهت ارادة الجانى الحرة المختارة الى مباشرة السلوك الضار المتمثل فى التزوير عن علم بما يأتيهما

القصد الجنائى يتحقق فى جريمة التزوير فى أمرين

الاول علم الجانى بأنه يرتكب جريمة بجميع اركانها التى تتكون منها اى ادراكه انه يغير الحقيقة فى محرربأحدى الطرق المنصوص عليها ومن شأن هذا التغيير للحقيقة لو ان المحرر استعمل ان يترتب عليه ضررا مادى وادبى حال او محتمل الوقوع يلحق بالافراد او الصالح العام والثانى إقترانهذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .

سيادة النائب العام ومحام الشعب المصرى

إما ان نكون أمناء على تاريخنا وإما ان نكون مزورين والساكت عن الحق شريك فى الجريمة

وسكوتنا عن قول الحق رضا بالواقع والواقع يتم تزويره عيانا بيانا فى عز النهار والخطر ليس التزوير فحسب بل فى مصداقية الاباء أمام الابناء ومصداقية جيل الاباء أمام الا بناء

الطلبات

نرجوا من عدالتكم التحقيق الفورى فى وقائع التزوير الفاضحة فى مناهج التاريخ المصرى وعما حدث من حذف لتاريخ مصر المعاصر

اتخاذ ما تراه مناسبا فى وقائع التزوير التى نشرتها مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية بشأن حذف الحقبة التاريخية المعاصرة من المناهج التعليمية للعام القادم .

سرعة إتخاذ الاجراءات القانونية نحو التحقيق فى تلك الوقائع حتى لا يتم طبع المناهج التعليمية مزورة ويترتب على ذلك إهدار المال العام فى طباعتها مرة .

ولسيادتكم جزيل الشكر

مقدمه لسيادتكم

عزب السيد مخلوف المحامى

الثامن من أغسطس 2016

القاهره

https://www.rassdalwatan.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/