(فائدة: 246)
يا قوم: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم
ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في المحنة التي انتهت بحبسه(!)
قال - رحمه الله-:
«والله سبحانه إذا أنعم على العبد بهذه النعمة فجميع الخيرات تبع لها، وما أصاب بعد ذلك من سرّاء فشكر كان من تمام النعمة، وما أصاب بعد ذلك من ضراء فصبر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له.
وقد يسر الله في هذه القضية(*) من أنواع النعمة والحكمة والرحمة ما يكونُ الذي رأيتُه قطرة في بحره، ولكني أُخرجه بتدرج». (ص239)
وقال -رحمه الله-:
«إنا ولله الحمد في نعم عظيمة، ومنن جسيمة، لا يحصيها إلا الله، وهذه القضية(*) كانت من أعظم نعم الله علينا وعلى سائر المسلمين، ولله فيها حكمة بالغة، ورحمة سابغة».(ص249)
وقال -رحمه الله-:
«على ما في ذلك من فضل الله ورحمته، ولو أنفقتُ ملء القلعة ذهباً شكراً على هذه النعمة كنتُ مقصراً في ذلك». (ص251)
[ «جامع المسائل» - المجموعة التاسعة]
_____________
(*) الزيارة البدعية لقبور الأنبياء والصالحين.
(فائدة: 247)
جبل كِسروان
الذي يسكنه الشيعة النصيرية
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وصفهم في زمنه:
-«موالين للفرنج والتتار»!
-«المكفرين لجمهور المسلمين كفراً أغلظ من كفر سائر الكفار»!
-«المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم، المتعبدين بقتلهم وقتالهم»!
-«المكذبين بحقائق أسماء الله وصفاته... »!
-«المعادين لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، الطاعنين في أزواجه وأهل قرابته،
السافكين لدماء عترته وأمَّته في القديم والحديث، المعاونين عليهم لكل عدو خبيث، الذين تعجز القلوب والألسنة عن الإدراك والصفة لمخازيهم، وما أحدثوا في هذه الأمة من مساويهم»!!
-«سفكوا من دماء الأمة المحمدية من لا يحصي عدده إلا الله، وفعلوا فيهم ما لم يفعله أعظم الناس معاداة، وأخذوا من الأموال....
واستحلوا من الفروج وقتل الأطفال، وفرط الانتقام والاستحلال، ما يتبين به أنهم شر من التتار بطبقات وأطوار»!!!
[ «جامع المسائل» (9/ 474- 476)]
alhasan1395@
(فائدة: 248)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«ولا ريب أن قص رؤوس التائبين، وقول القائل لأحدهم: (أنت الشيخ فلان في الدنيا والآخرة)، أو (شيخك الشيخ فلان في الدنيا والآخرة)، فهو من البدع المحدثة، ومن العقود الفاسدة، لأنه إلتزامُ اتباع شخص في الدين مطلقاً، مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه، فإن كثيراً من النقل عن الشيوخ يكون كذباً، والصحيح منه قد يكون صواباً وقد يكون خطأ.
والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم اتباعها؛ لأن الناقل لها مُصَدَّق، والقائلَ لها معصوم.
فمن عدل عن نقل مُصَدَّقٍ عن قائل معصوم إلى نقل غير مُصَدَّقٍ عن قائل غير معصوم كان من الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة.
والله أعلم».
[ «جامع المسائل» (9/ 469- 470)]
(فائدة: 249)
مراعاة مذهب البلد الشائع المُتَّبع تجنباً للفتن...
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن الوزير ابن هبيرة - رحمه الله- قوله- :
«فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فإنه لا أرى به بأساً؛ حيث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم، ويوقع النزاع فيه، فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه (مذهب أحمد)، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرءون (مذهب الشافعي) فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟
فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت.
فقال له: إن هذا لا يصلح! فإنك إذا كنت في بلدك على (مذهب أحمد) وباقي أهل البلد على (مذهب الشافعي) لم تجد أحداً يعبد معك ولا يدارسك، وكنت خليقاً أن تثير خصومة وتوقع نزاعاً، (بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى).
ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعاً وطاعة، أقدمه على الفقهاء».
[«المسوَّدة في أصول الفقه» (ص 542)]
قلت: محاولة البعض نشر المذهب الحنفي في بلدنا وتهميش مذهب الإمام الشافعي المعمول به رسمياً وشعبياً من الشذوذ الذي له تبعات في (القضاء والإفتاء)، وكذا له آثاره على (عبادات العامي، ومعاملاته مع نفسه وأهله وعامة الناس)(!)
اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
(فائدة: 250)
مسائل الخلاف: هل فيها إنكار؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل.
أما الأول: فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً، وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد. وهم عامة السلف والفقهاء.
وأما العمل: فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره -أيضاً- بحسب درجات الإنكار، كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء.
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ؛ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس!!
والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه؛ فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقنا صحة أحدالقولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة حرام.....».
«المستدرك على الفتاوى» (3/ 205-206)
(فائدة: 251)
الفرق بين (النّبيه) و (المتعصب البليد)(!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«النبيه إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.
وليس لحاكم وغيره أن يبتدأ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ (وإلزامهم) برأيه واعتقاده اتفاقاً، ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله، وأفضى إلى (التفرق والاختلاف) ».
[«المستدرك على الفتاوى» (5/ 157)]
(فائدة: 252)
من آداب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بنص
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم، فَجَرَت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر.
فقلت له: ما هذه الحكومة؟
قال: هذا حكم الله.
فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة(!) قل: هذا حكم زفر، ولا تقل: هذا حكم الله».
[«المستدرك على الفتاوى» (5/ 152)]
(فائدة: 253)
حال من لم يفقه الكتاب والسّنّة(!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«قال تعالى: {فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله}.
وقال تعالى: {ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم}.
فذكر الذين (أوتوا العلم): وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ربه الحق، ويفقهون ما جاء به.
وذكر المطبوع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلاً، الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول آنفاً؛ (وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنة)! بل يستشكل ذلك!! فلا يفقهه، أو قرأه متعارضاّ متناقضاً؛ وهي صفة المنافقين.
ثم ذكر صفة المؤمنين، فقال تعالى: {والذين اهتدوا زادهم} زيادة الهدي، وهو ضد الطبع على قلوب أولئك، وآتاهم تقواهم: وهو ضد اتباع أولئك الأهواء.
فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء، كما قال تعالى: {وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى}».
[«جامع الرسائل» (2/ 208)]
(فائدة: 254)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«والفرق بين (الحيل) و(سد الذرائع)؛ أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرم في الشرع، فهذا يجب أن يُمنع من قصده الفاسد!
وأما سد الذرائع: فيكون مع صحة القصد خوفاً أن يفضي ذلك إلى الحيلة».
[«تفسير آيات أشكلت» (2/ 681)]
(فائدة: 255)
الرد على منكري دلالة نصوص الكتاب والسنة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
«... وأنا قد جربت ذلك، ومن تدبر ذلك رأى (أهل النصوص) دائماً أقدر على الإفتاء، وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدَث(!) فإن الذي رأيناه دائماً أن (أهل رأى الكوفة) من (أقل الناس علما بالفتيا) و(أقلهم منفعة للمسلمين) مع كثرة عددهم(!) وما لهم من (سلطان)!! وكثرة بما يتناولونه من (الأموال) الوقفية والسلطانية!!! وغير ذلك...
ثم إنهم في الفتوى من (أقل) الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها.
وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب (شاف)!
وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من (أبعد) الناس عن ذلك!!!
وسبب هذا أن (الأعمال الواقعة) يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة (بالنصوص)، ثم إن لهم أصولاً كثيرة تخالف النصوص!!!
والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي مع ما فيها من (المخالفة للنصوص) التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم؛ عامتها إما فروع مقدرة غير واقعة! وإما فروع متقررة على أصول فاسدة!!
فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين علهيم فأمسكوا».
[«الاستقامة» (1/ 12)]
قلت: ما أشبه الليلة بالبارحة؛ فهذا حال دعاة (التعصب المذهبي) المعاصر(!) وزادوا عليهم سوء الخُلق والأخلاق، وبذاءة اللسان؛ والفجور في الخصومة
(فائدة: 256)
الفرق بين شعار أهل السنة وشعار أهل البدع
والرد على أهل (التعصب المذهبي) (!)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
« ولهذا كان من شعار أهل البدع، إحداث قول أو فعل، (وإلزام الناس به) و(إكراههم عليه)، أو الموالاة عليه والمعاداة على تركه.
كما ابتدعت (الخوارج) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه.
وابتدعت (الرافضة) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه.
وابتدعت (الجهمية) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه؛ لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة، الذين امتحن في زمنهم الأئمة ليوافقهم على رأي (جهم)، الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق، وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك(!)
ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب، أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله.
فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً؛ بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.
ولهذا كان (أئمة السنة والجماعة) ، لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد، ولا يُكرهون أحداً عليه، ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه، قال له: (لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفرقوا في الأمصار، فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي) ، أو كما قال. وقال مالك -أيضاً-: «إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة».
قال أبو حنيفة: «هذا رأي، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه».
وقال الشافعي: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط».
وقال: «إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها».
وقال المزني في أول «مختصره»: «هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي، لمن أراد معرفة مذهبه. مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء».
وقال الإمام أحمد: «ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولا يشدد عليهم»
وقال: «لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا». فإذا كان هذا قولهم في الأمور العلمية وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين؟!».
«التسعينية» (1/ 176- 180)
الثلاثاء 17 يوليو - 6:30
