القوات المسلحة أصدرت القرار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية

القوات المسلحة أصدرت القرار
إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية
المساء

الخميس 24 مارس 2011
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة
إعلاناً دستورياً لتنظيم السلطات خلال المرحلة الانتقالية القادمة. يتضمن
المواد التي وافق عليها الشعب.
يستمر العمل بالإعلان الدستوري إلي حين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية.
وفيما يلي نص بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة:
استجابة
لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات. وايماناً من المجلس الأعلي
للقوات المسلحة بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمباديء التي يقوم عليها
نظام الحكم في الدولة. وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور
الصادر في سبتمبر سنة 1971. وحل مجلسي الشعب والشوري بموجب الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة .2011
فإن المجلس الأعلي
للقوات المسلحة رغبة منه في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة
من تاريخ البلاد. وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح استنفار كافة الهمم
والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم. بما يكفل تقدم البلاد. ويمهد لاقامة
نظام حكم جديد. يقوم علي دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول
السلطة علي أساس ديمقراطي سليم. ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين علي
أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. ويضمن قيام مؤسسات
دستورية محددة الاختصاصات. بما يحقق التوازن بين جميع السلطات. قد كلف
المجلس لجنة لاعداد تعديلات دستورية طرحها علي الشعب لاستفتائه في شأنها.
وإذ
عاود الشعب المصري العظيم في صباح التاسع عشر من مارس التأكيد علي جدارته
بالحرية والديمقراطية التي ناضل طويلاً في سبيل الحصول عليها. وأفصح عن
حرصه علي مكتسباته. وعزمه علي ممارسة حقه الدستوري. والسير بالبلاد نحو
الديمقراطية الحقة. فتوافدت جموع المواطنين في مشهد حضاري غيرمسبوق علي
مقار لجان الاستفتاء لتقرر مصير وطنها. حيث بلغ اجمالي الحضور "18537945"
موزعة علي النحو التالي:
الأصوات الصحيحة: "18366764".
الأصوات الباطلة: "171190".
الموافقون: "14192577" بنسبة 77%.
غير الموافقين: "4174187" بنسبة 23%.
وفي
ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة علي التعديلات الدستورية
المطروحة. فقد قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري.
لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية القادمة. يتضمن أحكام المواد التي
وافق عليها الشعب. للعمل بمقتضاها. وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة
التشريعية وانتخاب رئيس الجمهوري