تفسيرُ آيات أحكام الحجّ لابن عثيمين

تفسيرُ آيات أحكام الحجّ لابن عثيمين
إعداد: اللجنة العلمية بالملتقى الفقهي




[11] وجوب الحلق على المحصر عند التّحلل ثبت بالسنة:
ومن فوائد الآية: أنه لا يجب على المحصَر الحلقُ عند التحلل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ وهو أحد القولين في المسألة؛ والقول الثاني: وجوب الحلق؛ لثبوته بالسنة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به، وغضب على الصَّحابة حين تأخَّروا في تنفيذه[12]؛ ولا يغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- لترك مستحب؛ لا يغضب إلا لترك واجب.
[12] عدم وجوب القضاء على المحصر:
ومنها: أنَّ المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لم يذكره؛ ولو كان القضاء واجباً لذكره الله -عز وجل- وهذا يشمل من حُصر في فريضة؛ ومن حصر في نافلة؛ لكن الفريضة إذا حُصر عن إتمامها يلزمه فعلها بالخطاب الأول؛ لا على أنه بدلٌ عن هذه التي أُحصر عنها؛ فمثلاً رجلاً شرع في حج الفريضة، ثم أحصر عن إتمامها، فذبح الهدي، وتحلل؛ فيجب الحج عليه بعد ذلك؛ لكن ليس على أنه قضاء؛ لكن على أنه مخاطب به في الأصل؛ وتسمية العمرة التي وقعت بعد صلح الحديبية عمرة القضاء ليست لأنها قضاء عما فات؛ ولكنها من «المقاضاة» -وهي المصالحة-؛ ولذلك لم يأت بها كلُّ من تحلل من عمرة الحديبية.
[13] ما يُشترط في هدي الإحصار:
ومن فوائد الآية: أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصحُ أن يُهدَى: بأن يكون بالغاً للسن المعتبر سالماً من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لقوله تعالى: {من الهدي} ؛ و «أل» هنا للعهد الذهني المعلوم للمخاطب؛ وهو الذي قال فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحوا إلا مُسنَّة إلا إن تعسّر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»[13].
فإن قال قائل: هل يؤكل من هذا الهدي أم لا؟
فالجواب: يؤكل؛ كلُّ شيء فيه: {فما استيسَر} فهو يؤكل؛ وأمَّا ما فيه: «فعليه» فإنه لا يؤكل؛ فجزاء الصيد لا يؤكل منه؛ وفدية الأذى لا يؤكل منها؛ لأن الله جعلها كفَّارة؛ أما ما استيسر من الهدي هنا، وفي التمتع فإنه يؤكل منه.
[14] تحريم حلق الرأس على المحرم:
ومن فوائد الآية: تحريم حلق الرأس على المحرم؛ لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم}؛ والنهي عامٌّ لكل الرأس، ولبعضه؛ إذاً لو حلق بعضه وقع في الإثم؛ لأنَّ النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه؛ فإذا قلت لك: «لا تأكل هذه الخبزة» وأكلت منها فإنك لم تمتثل.
[15] إنما نُهي عن حلق شعر الرّأس فلا يجوز قياس غيره به:
ومنها: أنه لا يحرم حلق شعر غير الرأس؛ لأن الله خص النهي بحلق الرأس فقط؛ وأما الشارب، والإبط، والعانة، والساق، والذراع، فلا يدخل في الآية الكريمة؛ لأنه ليس من الرأس؛ والأصل الحل؛ وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر؛ قالوا: لا يحرم على المحرم حلق شيء من الشعر المباح حلقه سوى الرأس؛ لأن الله سبحانه وتعالى خصه فقال: {ولا تحلقوا رؤوسكم} ؛ ولأن حلقه يفوت به نسك بخلاف غيره من الشعور؛ ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن؛ وقالوا: إنه يحرم على المحرم أن يحلق أيّ شعر من بدنه حتى العانة -قياساً على شعر الرأس؛ لأن العلة في تحريم حلق شعر الرأس الترفه، وإزالة الأذى؛ وهذا حاصل في حلق غيره من الشعور؛ وهذا القياس غير صحيح لوجهين:
الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر النص، أو صريحه.
الوجه الثاني: أن بين شعر الرأس وغيره فرقاً كثيراً: فإن حلق شعر الرأس يتعلق به التحلل من النسك؛ فهو عنوان التحلل؛ بخلاف غيره من الشعور.
وأما التعليل بأنه للترفه، ودفع الأذى ففيه نظر؛ ثم لو سلمنا ذلك فأين دفع الأذى في حلق شعر العانة، وشعر الساق، ونحو ذلك؟! وأين الدليل على منع المحرم من الترفه مع أنه يجوز له التنظف، والاغتسال، والتظلل من الشمس، واستعمال المكيفات؟!
وهل تلحق الأظافر بشعر الرأس؟
الجواب: لا تُلحق؛ فالأظافر ليست شعراً؛ وليست في الرأس أيضاً؛ فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن بشعر الرأس؛ ووجه البعد أنها ليست من نوع الشعر؛ صحيح أنها تشبه الشعر من حيث إنها جزء منفصل؛ لكنها ليست من نوع الشعر؛ ولذلك من لم ير تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى تحريم قص الأظافر من باب أولى؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن تقليم الأظافر محرم على المحرِم قياساً على تحريم حلق شعر الرأس؛ والعلة: ما في ذلك من الترفه، والتنعم؛ ولكن هذه العلة غير مسلمة:
أولاً: لأن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس؛ بل الرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس، وترجيله، وتسريحه، ودهنه، والعناية به؛ فليست العلة إذاً في حلق شعر الرأس: الترفه.
ثانياً: أن العلة لا بد أن تطَّرد في جميع معلولاتها؛ وإلا كانت باطلة؛ وهذه العلة لا تطرد بدليل أن المحرم لو ترفه، فتنظف، وتغسل، وأزال الوسخ عنه، ولبس إحراماً جديداً غير الذي أحرم به لم يحرم عليه ذلك.
وأقرب شيء للتعليل أن في حلق الرأس حال الإحرام إسقاطاً للنسك الذي هو حلْقُه عند التحلل؛ وهذا لا يساويه حلق بقية الشعر، أو تقليم الأظافر؛ ولكن نظراً لأن جمهور أهل العلم ألحقوا ذلك بشعر الرأس فالاحتياط تجنُّب ذلك مراعاة لقول الجمهور.
[16] أخذ شعرةٍ أو شعرتين لا يُسمّى حلقاً:
ومن فوائد الآية: أن المحرَّم ما يسمى حلقاً؛ فأما أخذ شعرة، أو شعرتين، أو ثلاث شعرات من رأسه فلا يقال: إنه حلق؛ وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم؛ فقال بعضهم: إذا أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق؛ فعليه فدية إطعام مسكين؛ وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين؛ وإذا أخذ ثلاث شعرات فدم؛ أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ أو صيام ثلاثة أيام؛ وقال بعض العلماء: إن الحكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن حلق دون الربع فلا شيء عليه؛ وهذا لا شك أنه تحكم لا دليل عليه؛ فلا يكن صحيحاً؛ بل هو ضعيف؛ وقال آخرون: تتعلق الفدية بما يماط به الأذى؛ ومعنى يماط: يزال؛ أي بما يحصل به إزالة الأذى؛ وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس؛ قالوا: لأن الله تعالى قال: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففدية ... } ؛ فدل هذا على أن المحرَّم الذي تتعلق به الفدية هو ما يماط به الأذى؛ وهذا مذهب مالك؛ وهو صحيح من حيث أنَّ الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط؛ لكنه غير صحيح من كون التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط؛ فالتحريم يتعلق بما يسمى حلقاً؛ والفدية تتعلق بما يماط به الأذى.
فإن قال قائل: ما هو دليلكم على هذا التقسيم؛ فالعلماء لم يقولوا هذا الكلام؟
فالجواب: أن نقول: دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}؛ هذا عام لكل حلق؛ فكل ما يسمى حلقاً فإنه منهي عنه لهذه الآية؛ ثم قال تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففدية}؛ فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقاً يزول به الأذى؛ لقوله تعالى: {أو به أذًى}؛ فلو قدرنا محرِماً رأسه تؤذيه الهوام، فحلق منه شيئاً يسيراً لا يزول به الأذى فلا فدية عليه؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الفدية بحلق ما يزول به الأذى؛ ويدل لذلك فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-: فقد احتجم وهو محرم في يافوخه في أعلى رأسه[14]؛ ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون في موضع الحجامة؛ ولم ينقل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- افتدى؛ فدل ذلك على أن ما تتعلق به الفدية هو ما يماط به الأذى دون الشيء اليسير.
[17] هل يجوز الحلق قبل النّحر؟
ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز الحلقُ إلا بعد النحر؛ لقوله تعالى: {حتى يبلغ الهدي محله} ؛ وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إني لبَّدتُ رأسي وقلَّدت هديي؛ فلا أحِلُّ حتى أنحر»[15]؛ وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة؛ وفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: «فلا أحل حتى أنحر» ؛ لكن قد وردت الأحاديث بجواز التقديم، والتأخير تيسيراً على الأمة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل في يوم العيد عن التقديم، والتأخير؛ فما سئل عن شيء قدِّم ولا أخِّر إلا قال -صلى الله عليه وسلم-: «افعل ولا حرج»[16].
[18] جواز حلق الرأس للمرض والأذى:
ومن فوائد الآية: جواز حلق الرأس للمرض، والأذى؛ لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ... } إلخ.
[19] وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه:
ومنها: وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه؛ وهي إما صيام ثلاثة أيام؛ وإما إطعام ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع؛ وإما ذبح شاة تُفرّق على الفقراء -كما بينت ذلك السنة-؛ والسنة تبين القرآن، كما قال الله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ؛ والتبيين يشمل تبيين اللفظ، وتبيين المعنى.
[20] و[21] الفدية على المحرم إذا حلق رأسه تكون على التخيير وذلك من التيسير:
ومن فوائد الآية: أن هذه الفدية على التخيير؛ لأن هذا هو الأصل في معاني «أو» .
ومنها: التيسير على العباد؛ وذلك بوقوع الفدية على التخيير.
[22] أين يكون الإطعام والنسك والصيام؟
ومنها: أن محل الإطعام والنسك في مكان فعل المحظور؛ لأن الفورية تقتضي ذلك؛ أما الصيام فالظاهر ما قاله العلماء -رحمهم الله- من كونه يصح في كل مكان؛ لكن الفورية فيه أفضل.
[23] الكفارة تفدي من العقوبة:
ومنها: أن كفارات المعاصي فدًى للإنسان من العقوبة؛ لقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة ... } .
[24] محظورات الإحرام لا تفسده:
ومنها: أن محظورات الإحرام لا تفسده؛ لأن الله لم يوجب في حلق الرأس -مع أنه من محظورات الإحرام- إلا الفدية؛ ومقتضى ذلك أن النسك صحيح؛ وهذا مما يخالف الحجُّ، والعمرةُ فيه غيرَهما من العبادات؛ فإن المحظورات في العبادات تبطلها؛ وألحق العلماء بفدية حلق الرأس فدية جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين؛ وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وجزاء الصيد؛ فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنة؛ وجزاء الصيد يجب فيه مثله؛ أو إطعام مساكين؛ أو عدل ذلك صياماً؛ وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس عند الفقهاء، أو كثير منهم.
[25]و[26]و[27] جواز التمتع بالعمرة إلى الحج، وأنّ التمتّع يعني الحِلّ الكامل:
-ومن فوائد الآية: جواز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ أي أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها؛ ويبقى حِلاً إلى أن يأتي وقت الحج؛ وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ ويقولون: «إذا انسلخ صفر، وبرأ الدَّبَر، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر» ؛ لكن الله سبحانه وتعالى يسَّر وبيَّن أنه يجوز للإنسان القادم في أشهر الحج أن يتحلل بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج.
-ومنها: أنه إذا حلَّ من عمرته حلَّ الحِلَّ كله؛ لقوله تعالى: {فمن تمتع} ؛ لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك.
-ومنها: أنَّ من لم يحلّ من عمرته لا يُسمَّى متمتعاً؛ لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ؛ وعلى هذا فالقارنُ ليس بمتمتع؛ وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع؛ لكن ذكر كثيرٌ من أهل العلم أن القارن يسمى متمتعاً في لسان الصحابة؛ وذلك؛ لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتمتع، فقالوا: تمتع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج؛ ومن المعلوم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يحِل من إحرامه؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «لا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حج قارناً؛ والمتعة أحب إليّ»[17] ؛ ولهذا كان وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع؛ ووجوب الهدي على القارن فيه خلاف؛ وجمهور أهل العلم على وجوب الهدي عليه؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في العلة: هل هي حصول النسكين في سفر واحد؛ فيكون قد ترفه بسقوط أحد السفرين؛ أو العلة التمتع بالتحلل بين العمرة، والحج؛ فمن قال بالأول أوجب الهدي على القارن؛ ومن قال بالثاني لم يوجبه؛ لأنه لم يحصل للقارن تحلل بين النسكين.
[28]و[29] من التيسير أنّه لا يجب الاقتراض للهدي:
-ومن فوائد الآية: أنه لا يجب على الإنسان أن يقترض للهدي إذا لم يكن معه ما يشتري به الهدي -ولو كان غنياً- لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}.
-ومنها: تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} ؛ والدين كله من أوله إلى آخره مبني على اليسر.
[30] بلاغة القرآن:
ومنها: بلاغة القرآن؛ لقوله تعالى: {فمن لم يجد}؛ فحُذف المفعول للعموم ليشمل من لم يجد الهدي، أو ثمنه؛ فاستفيد زيادة المعنى مع اختصار اللفظ.
[31] و[32] متى يصوم من لم يجد الهديَ أو ثمنه؟
-ومنها: أن من لم يجد الهدي، أو ثمنه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج: أولها من حين الإحرام بالعمرة؛ وآخرها آخر أيام التشريق؛ لكن لا يصوم يوم العيد؛ لتحريم صومه؛ ولا ينبغي أن يصوم يوم عرفة؛ ليتفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط؛ وعلى هذا فيجوز لمن كان عادماً للهدي من متمتع أو قارن أن يصوم من حين إحرامه بالعمرة.
فإن قال قائل: هذا ظاهر في القارن؛ لأنه إذا صام من حين إحرامه فقد صام في الحج؛ لكنه في المتمتع فيه إشكال؛ لأن المتمتع يحِلُّ بين العمرة والحج؟
والجواب: عن هذا الإشكال أن نقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دخلت العمرة في الحج»[18]؛ ولأنَّ المتمتع من حين إحرامه بالعمرة فقد نوى أن يحج.
-ومن فوائد الآية: أن صيام السبعة لا يجوز في أيام الحج؛ لقوله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم}
[33] و[34] جوز التّتابع والتفريق في صوم الأيام الثلاثة والأيام السَّبعة:
-ومنها: أنه يجوز التتابع، والتفريق بين الأيام الثلاثة،والأيام السبعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، ولم يشترط التتابع؛ ولو كان التتابع واجباً لذكره الله، كما ذكر وجوب التتابع في صيام كفارة القتل، وصيام كفارة الظهار.
-ومنها: تيسير الله -تبارك وتعالى- على عباده، حيث جعل الأكثر من الصيام بعد رجوعه؛ لقوله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم}.
[35] لا يجب على مَن كان حاضر المسجد الحرام هدي ولا صيام:
ومنها: أن الهدي، أو بدله من الصيام لا يجب على من كان حاضر المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ؛ وقد سبق أن الصحيح أنهم من كانوا داخل حدود الحرم؛ وعلى هذا إذا تمتع أهل جدة، أو الطائف، أو أهل الشرائع فعليهم الهدي.
ولكن هل لحاضر المسجد الحرام التمتع؟
الجواب: نعم؛ لأن حاضر المسجد الحرام قد تدخل عليه أشهر الحج وهو خارج مكة، ثم يرجع إلى أهله في مكة في أشهر الحج، فيحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج.
فإن كان شخص في مكة للدراسة، لكن وطنه الرياض، أو المدينة، وتمتع فعليه الهدي؛ لأن أهله ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان؛ والمراد أن يكون مستوطناً في مكة.
وإذا كان له مَقَرَّان -في الطائف وفي مكة-؛ يعني من أهل مكة والطائف، فهنا نقول: إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا: ليس من حاضري المسجد الحرام؛ وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا: هو من حاضري المسجد الحرام؛ فنعتبر الأكثر: إذا كان أكثر إقامته في الطائف فليس من أهل المسجد الحرام؛ وإذا كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضري المسجد الحرام.
[36] فضيلة المسجد الحرام:
ومن فوائد الآية: فضيلة المسجد الحرام؛ لوصف الله سبحانه وتعالى له بأنه حرام -أي ذو حرمة-؛ ومن حرمته تحريمُ القتال فيه، وتحريم صيده، وشجره، وحشيشه، وأنَّ من أراد الإلحاد فيه بظلم أذاقه الله من عذاب أليم؛ وبسط ذلك في المطولات.
[37] وجوب التقوى:
ومنها: وجوب تقوى الله عز وجل، وتهديد من خالف ذلك؛ لقوله تعالى: {واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب} .
[38] و[39] و[40] أهمية العلم بشدّة عقوبة الله تعالى، وأنه لا ينافي الرحمة:
-ومنها: أن العلم بشدة عقوبة الله من أهم العلوم؛ ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى به بخصوصه؛ لأنه يورث الخوف من الله، والهرب من معصيته.
-ومنها: أن العقوبة على الذنب لا تُنافي الرّحمة؛ إذ من المعلوم أن رحمة الله سبقت غضبه؛ لكن إذا عاقب من يستحق العقاب فإنَّ ذلك من رحمة المعاقب؛ لأنّ هذه العقوبة إن كانت في الدنيا فهي كفارة له؛ وإن كانت في الآخرة فما دون الشرك أمره إلى الله: إن شاء عذب؛ وإن شاء غفر.
-ومنها: أن شدة العقاب من كمال المعاقِب، وبسط قوته، وسلطانه؛ ولا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بالكمال؛ بل أمَرَنا أن نعلم ذلك في قوله تعالى: {اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم} [المائدة: 98] ؛ إذاً فإذا عاقبت ولدك بما يستحق، وكانت الجناية كبيرة، فأكبرت العقوبة فإنك تُحمَد، ولا تذم؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»[19]؛ لأنه إذا بلغ عشراً صار تركه إياها، والإخلال بها أعظم.
تنبيه:
كثير من الناس كلما رأوا مخالفة من شخص في الإحرام قالوا: «عليك دم» ؛ لو قال: حككت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد قالوا: «عليك دم» ؛ وهذا غلط:
أولاً:لأنه خلاف ما أمر الله به؛ والله أوجب واحدة من ثلاث: صيام؛ أو صدقة؛ أو نسك؛ فإلزامهم بواحدة معينة فيها تضييق عليهم، وإلزام لهم بما لا يلزمهم.
ثانياً:أن الدم في أوقات النحر في أيام منى غالبه يضيع هدراً؛ لا ينتفع به.
ثالثاً:أن فيه إخفاءً لحكم الله عز وجل؛ لأن الناس إذا كانوا لا يفدون إلا بالدم، كأنه ليس فيه فدية إلا هذا؛ وليس فيه إطعام، أو صيام! فالواجب على طالب العلم أن يختار واحداً من أمرين:
* إما أن يرى الأسهل، ويفتي بالأسهل.
* وإما أن يقول: عليك هذا، أو هذا، أو هذا؛ واختر لنفسك.
أما أن يذكر الأشد فقط، ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتين.

المراجع
[1] أخرجه مسلم ص1028، كتاب الأضاحي، باب 2: سن الأضحية، حديث رقم 5082 [13] 1963.
[2] راجع البخاري ص10، كتاب العلم، باب 23: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، حديث رقم 83؛ ومسلماً ص895، كتاب الحج، باب 57: جواز تقديم الذبح على الرمي ... ، حديث رقم 3156 [327] 1306.
[3] أخرجه البخاري ص123 - 124، كتاب الحج، باب 34: التمتع والقران، والإفراد ... ، حديث رقم 1566، وأخرجه مسلم ص883، كتاب الحج، باب 25: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، حديث رقم 2984 [176] 1229.
[4] لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: «فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ» رواه البخاري (1816).
[5] أخرجه البخاري ص12، كتاب العلم، باب 37: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، حديث رقم 104، وأخرجه مسلم ص903 - 904، كتاب الحج، باب 82: تحريم مكة وتحريم صيدها ... ، حديث رقم 3304 [446] 1354.
[6] سبق تخريجه ص1/91.
[7] راجع صحيح البخاري ص132، كتاب الحج، باب 98: من قدم ضعفة أهل بليل ... ، حديث رقم 1681، وصحيح مسلم ص892، كتاب الحج، باب 49: استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، حديث رقم 3118 [293] 1290.
[8] أخرجه مسلم ص862، كتاب الصيام، باب 32 جواز صوم النافلة ... ، حديث رقم 2715 [170] 1154.
[9] أخرجه البخاري ص217 - 219، كتاب الشروط، باب 15: الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، حديث رقم 2731، 2732.
[10] أخرجه البخاري ص440، كتاب النكاح، باب 16: الأكفاء في الدين وقوله تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشر فجعله نسباً وصهراً) ، حديث رقم 5089، وأخرجه مسلم ص876، كتاب الحج، باب 15: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث رقم 2902 [104] 1207.
[11] أخرجه البخاري ص171، كتاب البيوع، باب 96: بيع الشريك من شريكه، حديث رقم 2213، وأخرجه مسلم ص957، كتاب المساقاة، باب 28 الشفعة، حديث رقم 4128 [134] واللفظ للبخاري.
[12] راجع حاشية (2) 2/398.
[13] سبق تخريجه 2/392.
[14] أخرجه البخاري ص144، كتاب جزاء الصيد، باب 11: الحجامة للمحرم، حديث رقم 1836، وأخرجه مسلم ص875، كتاب الحج، باب 11: جواز الحجامة للمحرم، حديث رقم 2886 [88] 1203.
[15] سبق تخريجه 2/393، حاشية رقم (2).
[16] أخرجه البخاري ص10، كتاب العلم، باب 23: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها حديث رقم 83، وأخرجه مسلم ص894، كتاب الحج، باب 57: جواز تقديم الذبح على الرمي. حديث رقم 3156 [327] 1306.
[17] أخرجه البخاري ص133، كتاب الحج، باب 104: من ساق البدن معه، حديث رقم 1692؛ وأخرجه مسلم ص883، كتاب الحج، باب 24، وجوب الدم على المتمتع ... ، حديث رقم 2983 [175] 1228.
(1) [18] أخرجه مسلم ص880 - 881، كتاب الحج، باب 19: حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، حديث رقم 2950 [147] 1218.
(1) [19] أخرجه أحمد ج2/187، حديث رقم 6756، وأخرجه أبو داود ص1259، كتاب الصلاة، باب 26: متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم 495، وفيه سوار بن أبي حازم قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح 1/145، وله شاهد من حديث سبرة بن معبد (الإرواء 1/266) .

تفسيرُ آيات أحكام الحجّ لابن عثيمين(2)
إعداد: اللجنة العلمية بالملتقى الفقهي




مقدمة:
الحمد لله، والصّلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد،
فهذه الحلقة الثّانية من هذه السّلسلة الطيبة، التي نستخلص فيها من تفسير فضيلة الشيخ ابن عثيمين، ما ورد منه متعلّقاً بالآيات القرآنية الواردة في بيان مناسك الحج والعمرة.
ويجيء هذا العمل، والمسلمون في هذه الأيام يتفيّؤون ظلال موسم الرحمة، موسم الحج ّالمبارك، ويستروحون أريج نسائمه العطرة، فما أروع أن يجلسوا بين يدي الشيخ ابن عثيمين في تفسيره لآيات المناسك.
ويتلخّص العمل الذي قمنا به، في مراجعة نصّ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مراجعة لغويّةً عامّة، ووضع عناوين تُيسّر قراءته.
كانت الحلقة الأولى، متعلّقةً بتفسير الآية التاسعة والستين بعد المائة، من سورة البقرة، ونقف في هذه الحلقة على تفسير الآية السبعين بعد المائة، على النحو التّالي:
نصُّ الآية القرآنية وتقسيمه إلى وحدات:

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 197]
الوحدة الأولى: قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}:

يعني أن الحج يكون في أشهر معلومات؛ وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وقيل: العشر الأول من ذي الحجة؛ والأول أصح.
وقد استُشكل كونُ الخبر {أشْهُرٌ}؛ ووجهُ الإشكال: أنَّ الحج عمل، والأشهر زمن؛ فكيف يصح أن يكون الزمنُ خبراً عن العمل؟
وأُجيب بأنَّ هذا على حذف مضاف؛ والتقدير: الحج ذو أشهر معلومات؛ فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وقيل: التقدير: الحج وقته أشهر معلومات؛ والتقدير الأول أقرب.
الوحدة الثانية: قوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ }:

* «مَن» اسمُ شرط؛ و {فرَضَ} فعل الشَّرط؛ {فيهنَّ} الضمير يعود إلى أشهر الحج؛ وقد أجمع العلماء على أنَّ الضمير في {فِيهِنَّ} يرجع إلى بعضهِنَّ؛ لأنه لا يمكن أن يُفرض الحجُّ بعد طلوع الفجر يوم النَّحر؛ ويُفرض الحج من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر يوم النحر بزمنٍ يتمكن فيه من الوقوف بعرفة.
* قوله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}: جواب الشرط؛ وفيها قراءتان؛ إحداهما البناء على الفتح في {رفثَ}، و {فسوقَ}؛ والثانية: التنوين فيهما؛ أما {جِدَالَ} فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين.
قوله تعالى: {فَلا رَفَثَ} نفي بمعنى النهي؛ و «الرفث» الجماع، ومقدماته.
قوله تعالى: {ولا فُسُوقَ} أي لا خروجَ عن طاعة الله بمعاصيه، لا سيَّما ما يختصُّ بالنسك، كمحظورات الإحرام.
قوله تعالى: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} يشمل الجدال فيه، وفي أحكامه، والمنازعات بين الناس في معاملاتهم؛ مثال الجدال فيه: أن يقال: «ما هو الحج؟» ، فيحصل النزاع؛ أو «متى فُرض؟» ، فيحصل النزاع فيه؛ ومثاله في أحكامه: النزاع في أركانه، وواجباته، ومحظوراته؛ ومثال النزاع بين الناس في معاملاتهم: أن يتنازع اثنان في العقود، فيقول أحدهما: «بعتك» ، والثاني يقول: «لم تبعني» ؛ أو يقول: «بعتك بكذا» ، ويقول الثاني: «بل بكذا» ؛ أو يتنازع اثنان عند أنابيب الماء في الشرب، أو الاستسقاء، أو عند الخباز.
الوحدة الثالثة: قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ}:

لمَّا نهى عن هذه الشُّرور انتقل إلى الأمر بالخير؛ وهذه الجملة شرطية:
{ما} أداة الشَّرط؛ وفعل الشرط: {تَفْعَلُوا}؛ وجواب الشرط: {يَعْلَمْهُ اللَّهُ}؛ ولهذا جُزمت.
و {مِن} بيانيَّة تُبيِّنُ المبهم من الَّلفظ؛ لأنَّ {مَا} شرطية مبهمة كالموصول.
و {خير} نكرة في سياق الشرط، فيشمل كلَّ خير سواء كان قليلاً، أو كثيراً.
وقوله تعالى: {يَعْلَمْهُ اللَّهُ} : أي يُحيط به علماً.
الوحدة الرابعة: قوله تعالى: { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}:

* قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا} أي اَّتخذوا زاداً لغذاء أجسامكم، وغذاء قلوبكم -وهذا أفضل النوعين- لقوله تعالى: {فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} و «التقوى» اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ هذا أجمع ما قيل في التقوى.
لما رغب الله -سبحانه وتعالى- في التَّقوى أمر بها طلباً لخيرها فقال تعالى: {وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}.
و {اتَّقونِ} فعل أمر؛ والنون للوقاية؛ والياء المحذوفة للتخفيف مفعول به.
و {يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} جمع لُبٌّ؛ أي: يا أصحاب العقول؛ ووجَّه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول؛ لأنَّهم هم الذين يدركون فائدة التقوى، وثمرتها؛ أما السفهاء فلا يدركونها.
الفوائد:

[1] في تخصيص الحجّ بأشهر معلومات تعظيمٌ لشأنه:

من فوائد الآية: تعظيم شأن الحج، حيث جعل الله له أشهراً مع أنه أيام -ستة أيام-؛ وقد جعل الله له أشهراً ثلاثة حتى يأمن الناس، ويتأهبوا لهذا الحج؛ ولهذا ما بعد الحج أقصر مما قبله؛ الذي قبله: شهران وسبعة أيام؛ والذي بعده: سبعة عشر يوماً فقط؛ لأنه إذا حج انتهى غرضه؛ فطُلب منه العودة؛ بخلاف ما إذا كان قبله.
[2] أشهر الحجّ ثلاثة:

ومن فوائد الآية: أن أشهر الحج ثلاثة؛ لقوله تعالى: {أشهر} ؛ وهي جمع قلة؛ والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر؛ هذا المعروف في اللغة العربية؛ ولا يطلق الجمع على اثنين، أو اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة؛ وهنا لا قرينة تدلُّ على ذلك؛ لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين وعشرة الأيام يرد عليه أن الحج لا يبدأ فعلاً إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ وينتهي في الثالث عشر؛ وليس العاشر؛ فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة أشهر كاملة؛ وهو مذهب مالك؛ وهو الصحيح؛ لأنه موافق للجمع؛ وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر؛ لو أخَّرت طواف الإفاضة مثلاً إلى شهر المحرم قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه ليس في أشهر الحج، والله تعالى يقول: {الحج أشهر} ؛ فلا بد أن يقع في أشهر الحج؛ ولو أخرت الحلق إلى المحرم فهذا لا يجوز؛ لأنه تعدَّى أشهر الحج.
وهل هذه الأشهُر من الأشهر الحرم؟
الجواب: أنَّ اثنين منها من أشهر الحرم، وهما ذو القعدة، وذو الحجة؛ وواحد ليس منها وهو شوَّال، كما أنَّ «المحرم» من الأشهر الحرم، وليس من أشهر الحج؛ فرمضان شهر صيام؛ وشوال شهر حج؛ وذو القعدة شهر حج، ومن الحُرُم؛ وذو الحجة شهر حج، ومن الحُرُم؛ والمحرَّم من الحُرُم، وليس شهر حج.
[3] الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوماً:

ومن فوائد الآية: الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوماً؛ لقوله تعالى: {معلومات}؛ وهذا يستعمله الفقهاء كثيراً يقولون: هذا معلوم بالضرورة من الدين؛ وأمر هذا معلوم؛ وما أشبه ذلك؛ فلا يقال: إنه لم يبين؛ لأنه ما دام الشيء مشهوراً بين الناس معروفاً بينهم يصح أن يعَرِّفه بأنه معلوم؛ ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق: يقول: «باع فلان على فلان كذا، وكذا» -وهو معلوم بين الطرفين -يجوز وإن لم تفصل ما دام معلوماً؛ فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان.
[4] [5] من تلبّس بالحج والعمرة وجب عليه إتمامه:

ومنها: أن من تلبس بالحج، أو العمرة وجب عليه إتمامه، وصار فرضاً عليه؛ لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} ؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] ؛ فسمى الله تعالى أفعال الحج نذوراً؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ؛ فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار.
ومنها: وجوب إتمام النفل في الحج؛ لقوله تعالى: {فمن فرض}؛ والفرض لا بد من إتمامه.
[6] الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد:

ومنها: أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد؛ لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}؛ فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج؛ ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل، وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله -أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه؛ ولكن هل يلغو، أو ينقلب عمرة؟ في هذا قولان عندهم؛ أما عندنا مذهب الحنابلة؛ فيقولون: إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد؛ ولكنه مكروه -يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره - ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة: أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد حجاً؛ والظاهر أيضاً أنه لا ينعقد، ولا ينقلب عمرة؛ لأن العبادة لم تنعقد؛ وهو إنما دخل على أنها حج؛ فلا ينعقد لا حجاً، ولا عمرة.
[7] المحظورات تحرم بمجرد عقد الإحرام:

ومن فوائد الآية: أن المحظورات تحرم بمجرد عقد الإحرام - وإن لم يخلع ثيابه من قميص، وسراويل، وغيرها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} ؛ لأنه جواب الشرط؛ وجواب الشرط يكون تالياً لفعله؛ فبمجرد أن يفرض فريضة الحج تحرم عليه المحظورات.
[8] الإحرام ينعقد بمجرد النية:

ومنها: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية - أي نية الدخول إلى النسك؛ وتثبت بها الأحكام - وإن لم يُلبّ؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} .
[9] تحريم الجماع، ومقدماته بعد عقد الإحرام:

ومنها: تحريم الجماع، ومقدماته بعد عقد الإحرام؛ لقوله تعالى: {فلا رفث} ؛ وجواب الشرط يكون عقب الشرط؛ فبمجرده يحرم الرفث.
[10] تحريم الفسوق:

ومنها: تحريم الفسوق؛ لقوله تعالى: {فلا فسوق}.
فإن قال قائل: الفسوق محرَّم في الإحرام، وغيره.
فالجواب: أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره.
[11] تحريم الجدال:

ومنها: تحريم الجدال؛ لقوله تعالى: {ولا جدال في الحج} ؛ والجدال إن كان لإثبات الحق، أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنًى من هذا العموم؛ لقوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] ؛ وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه محرم حال الإحرام.
فإن قلت: أليس محرماً في هذا، وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة، والبغضاء، وتشويش الفكر؟
فالجواب: أنه في حال الإحرام أوكد.
[12] البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر:

ومنها: البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر، ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: {ولا جدال في الحج} ؛ ومن ثم يتبين خطأ أولئك الذين يزاحمون على الحجر عند الطواف؛ لأنه يشوش الفكر، ويشغل النفس عما هو أهم من ذلك.
[13] [14] الحث على فعل الخير:

ومنها: الحث على فعل الخير؛ لأن قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} يدل على أنه سيجازي على ذلك، ولا يضيعه؛ قال تعالى: {ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً} [طه: 112] .
ومنها: أن الخير سواء قلّ، أو كثر، فإنه معلوم عند الله؛ لقوله تعالى: {من خير} ؛ وهي نكرة في سياق الشرط؛ والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
[15] عموم علم الله تعالى بكل شيء:

ومنها: عموم علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} .
[16] الحث على التزود من الخير:

ومنها: الحث على التزود من الخير؛ لقوله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} .
[17] التزود بالزاد الحسي:

ومنها: أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسيّ من طعام، وشراب، ونفقة، لئلا يحتاج في حجه، فيتكفف الناس؛ لقوله تعالى: {وتزودوا} .
[18] [19] [20] [21] التقوى خير زاد:

ومنها: أن التقوى خير زاد، كما أن لباسها خير لباس؛ فهي خير لباس؛ لقوله تعالى: {ولباس التقوى ذلك خير} [الأعراف: 26] ؛ وهي خير زاد؛ لقوله تعالى: {فإن خير الزاد التقوى} .
ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: {واتقون} .
ومنها: أن أصحاب العقول هم أهل التقوى؛ لقوله تعالى: {واتقون يا أولي الألباب}.
ومنها: أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلاً على نقص عقله - عقل الرشد؛ بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت من ناقصات عقل، ودين»1؛ فإن المراد بنقص العقل هنا عقل الإدراك؛ فإن مناط التكليف عقل الإدراك؛ ومناط المدح عقل الرشد؛ ولهذا نقول: إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون؟ نقول: هم عقلاء عقول إدراك؛ لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد؛ ولهذا دائماً ينعى الله عليهم عدم عقلهم؛ والمراد عقل الرشد الذي به يرشدون.
المراجع
1- أخرجه البخاري ص26، كتاب الحيض، باب 6: ترك الحائض الصوم، حديث رقم 304، وأخرجه مسلم ص692، كتاب الإيمان، باب 34: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، حديث رقم 241 [132] 79.