البرلمان يوافق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمسة

البرلمان يوافق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمسة
البرلمان يوافق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمسة
البرلمان يوافق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمسة
البرلمان يوافق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمسة

البرلمان يوافق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمسة 202002110828102810

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة الغد.

ويأتى مشروع القانون فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشى مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 %من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بعض التعديلات على نصوص "القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، والتى كشف التطبيق العملى للقانون ضرورة إجرائها لتيسير تطبيق أحكامه، والتي

من أهمها: تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم فى أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35 )من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التى تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.

كما تضمن المشروع، تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111 )من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات من 7.5 % إلى 9.5%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وتبلغ الزيادة المقررة فى القسط نحو 300 مليون جنيها سنويا.

ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالى 2.4 مليون من أصحاب المعاشات، وتبلغ تكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وفقا لما أعلنته الحكومة.

وأشارت اللجنة المشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يفى بما طالب به أصحاب المعاشات ممن حرموا الزيادة التى تقررت لسالفهم، وبما يوفر الآلية التشريعية التى افتقدتها وزارة التضامن الاجتماعى لتلبية تلك المطالب، كما تتضمن أحكامه ما من شأنه إدراج بعض التيسيرات التى تطلبها التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فضلًا عن أنه يأتى متسقا مع ما وجهت به القيادة السياسية متمثلة فى رئيس الجمهورية، ما يضفى إلى المشروع بعد إنسانى واجتماعى، يثبت مدى حرصها على مراعاة الفئات الأولى بالرعاية.

وُنص مشروع القانون فى مادته الثانية، على أن يستبدل بنصى المادتين ( 1 بند 6 )و(35 /الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتيان:

مادة (1بند 6 )

6 -معدل التضخم: التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغيير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء تعديل المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات كالتالي:

تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15)% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5 ) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عندحساب الزيادة التالية.

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى أعلنت أنه سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم، كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمنى سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى على أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشى لهم.

https://www.youm7.com/story/2020/4/21/AA/4736746

البرلمان يوافق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمسة

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، يأتى لعلاج التشوهات القائمة بالقانون الحالى، قائلا: "الضرائب كانت تأخذ زيادات المرتبات والعلاوات، والناس كانت بتسأل الزيادات بتروح فين".

وأضاف وزير المالية: "كان يحدث ذلك نتيجة النقل من شريحة لأخرى بعد زيادة الأجر، والوضع الجديد يعالج هذا التشوه، وذلك عن طريق رفع حد الإعفاء من 8000 إلى 15 ألف جنيه، ولتحقيق العدالة الاجتماعية تم استحداث شريحة الـ25%".

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجوعه، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة أخرى، وذلك على أن يتم تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وذلك على الرغم من اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات.

كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.

بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.

كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن

وتشمل المادة ( الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقد تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات كان آخرها في عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبى الذى كان يهدف إلى دعم الطبقات الأقل دخلاً وتخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، ولكن التطبيق العملى لنظام الخصم الضريبى أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح والذى نتج عنه تشوه في تصاعدية الضريبة.

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

» رئيس الوزراء يصدر قرارا بقواعد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة
» الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير مصر
» زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50%
» الموافقة على مشروع قانون ضم العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات
» "قوى البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون "علاوات أصحاب المعاشات"مجلس النواب