إسرائيل والدول العربية

أسرائيل والدول العربية

تعود قليلاً لتاريخ قد لا يعرفه الكثير ولذا نتذكر سويا بدايات هامه تنفع الحالة التي نعيشها الان وتكون مرجع لأبنائنا ليعلموا جيدا ان اليهود هم العدو الابدي والذي افهمنا رب العزة عنهم جميع التفاصيل عنهم ولنحذر من الذين يروجون عنهم ولهم إنهم شعب سلام ولا يريد سوى الحياة في آمان وسلام مع العرب ولنعود اولا لهذي القصة ومن ثم سنسرد الكثير عنهم في منشورات لاحقة ....
فضيحة لافون..قضية العار بإسرائيل بالصور النادرة)

فضيحة لافون، (اشتهرت بالعربية: قضية العار) هي عملية سرية إسرائيلية فاشلة كانت تعرف بعملية سوزانا كان من المفترض أن تتم في مصر، عن طريق تفجير أهداف مصرية وأمريكية وبريطانية في مصر، في صيف عام 1954، ولكن هذه العملية اكتشفتها السلطات المصرية وسميت باسم "فضيحة لافون" نسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بنحاس لافون الذي اتهم بإعطاء الاوامر لتنفيذها.

** بداية القصة:

في شهر يونيو 1954 شارفت المفاوضات المصرية البريطانية على الانتهاء، بشأن انسحاب القوات البريطانية من قناة السويس، الامر الذي زاد من المخاوف الإسرائيلية بتمكن الجيش المصري من استخدام معسكرات ومطارات الجيش البريطاني المتروكة في شبه جزيرة سيناء وغيرها، ولهذا بحثت اجهزة المخابرات العسكرية الإسرائيلية أمكانيات عرقلة هذا الانسحاب من خلال تفعيل خلية ارهابية يهودية مصرية، للتخريب في مرافق بريطانية وأمريكية ومصالح غربية في مصر والإيعاز بأن هذه العمليات تمت من قبل خلية مصرية، وقد نجحت الخلية والتي ضمت 13 يهودي صهيوني مصري من الإسكندرية، بتنفيذ عدة عمليات إلى ان قبض عليها في يوليو 1954 حيث تم تقديمهم للمحاكمة،

في الجانب الإسرائيلي كان صدى الفضيحة مدويًا نظرا لنتائج فشلها على الصعيد السياسي والعسكري والاستخباراتي، ونجمت عنها ازمات سياسية بعيدة الامد بين القيادات السياسية والعسكرية. وادت لمطالبات داخلية بكشف المسؤولين عن هذه العملية ومن اعطى الاوامر بتنفيذها؟، وسميت لاحقا بقضية العار (بالعبرية: העסק הביש).

في الجانب المصري تكمن أهمية فضيحة لافون أنها السبب الرئيسى في تأسيس المخابرات السرية المصرية برئاسة زكريا محيي الدين، وبدأ نشاط استخباري مصري في داخل إسرائيل، وساهمت في استمرار هجرة اليهود من مصر. إضافة إلى ظهور دور إسرائيل الاستخباري والعدائي في دول منطقة الشرق الاوسط.

في السنوات الاولى التي اعقبت القضية قامت إسرائيل بمنع نشرها فيما تم التعامل مع الفضيحة تحت اسم "القضية" (بالعبرية: הפרשה)", دون التفاصيل. لم يعرف من اعطى الاوامر بتفعيل هذه الخلية، وجرى تبادل للاتهامات بين موشيه ديان قائد الاركان الذي ادعى وجوده خارج البلاد واللواء في الجيش بنيامين جيبلي الذي شهد انه تلقى امر مباشر لتنفيذ العملية من لافون بنفسه وهو ادعاء ضل يردده حتى نهاية حياته، ووزير الدفاع لافون الذي ادعى ان قيادة الجيش اعطت الامر للخلية من اجل الإيقاع به، وطالب باقالتهم ومنهم شمعون بيريز الذي شغل منصب مدير عام وزارة الدفاع حينها. قدم لافون استقالته في فبراير 1955، ويذكر ان رئيس الحكومة أنذاك موشيه شاريت لم يكن علم بهذه العملية ولم يبلغ بها، وكذلك جهاز الموساد.

وفي بداية عام 1968 تم الإفراج عن سجناء القضية ضمن صفقة تبادل للأسرى مع مصر في أعقاب نكسة يونيو.

لم يتم الكشف عن القضية في إسرائيل، وبقيت أسماء الشخصيات المتورطين سرية، فمثلاً تم الحديث عن جيبلي تحت مسمى "الضابط الكبير"، وفي عام 1971 كشفت الصحافة عن تفاصيل القضية بعد حضور شخصيات سياسية كبيرة مثل غولدا مائير ورئيس الموساد لحفل زواج مارسيل نينو إحدى سجينات القضية في مصر، حيث المحت غولدا للقضية من خلال كلمة القتها لمباركة المتزوجين.

**تداعيات القضية:

ظهرت هذه القضية على خلفية صراعات حادة بين لافون الذي عين وزير للدفاع بعد اعتزال بن غوريون، وبين تلاميذ بن غوريون موشيه ديان وشمعون بيريز، وفي اعقاب استقالة لافون عاد بن غوريون من عزلته لتولي منصب وزير الدفاع ومن ثم فاز مرة اخرى برئاسة الوزراء واستمر حتى استقالته الثانية عام 1963 على خلية نفس القضية.

بادرت الحكومة والكنيست الإسرائيلي إلى عدة لجان تحقيق لكشف السؤال الأهم "من اعطى الاوامر بتفعيل الخلية؟"، اللجنة الاولى لم تصل الي اي استنتاج، فيما وصلت لجنة تحقيق سياسية إلى ان لافون بريئ وان عملية تزوير الوثائق قد تمت من قبل اللواء جيبلي، بن غوريون لم يقبل بنتائج هذه اللجنة واستمر بالمطالبة بلجنة تحقيق قضائية.

كان بن غوريون من اشد المؤيدين للتحقيق في قضية لافون، مما ادخله في صراعات حادة مع حزبه مباي الذي لم يعطه الدعم لاستمرار التحقيق، حيث اعلن استقالته مرة اخرى عام 1963، واستمر بالضغط على من اعقبوه في رئاسة الوزراء ومنهم ليفي اشكول، الا ان رد حزب مباي كان مدويًا حيث تم انتخاب اشكول مرة اخرى للترشح لرئاسة الوزراء مقابل رفض ترشيح بن غوريون في عام 1965، وتعتبر هذة القضية جزء من خلفية انشقاق بن غوريون عن مباي وتكوين حزب رافي لاحقًا.

**قصة كتاب نادر وثق القضية:

أشارت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بعد 63 عام من فضيحة لافون أنه تم العثور على كتاب نادر، لدى باروخ فيلاح، وهو مؤرخ متعدد التخصصات وباحث أكاديمي، قام بشراء كمية من الكتب من تاجر تحف، وكان من ضمنها هذا الكتاب المثير الذي لا يحمل أي علامات تدل على مكان نشره أو مؤلفه.

وتشير الصحيفة إلى أن الكتاب عبارة عن كتيب صغير يضم اعترافات بخط اليد لمجموعة من الجواسيس الإسرائيليين الذين قبض عليهم الأمن المصري، بالإضافة لبعض صورهم، مرجحة أن يكون إصدار الكتاب تم عبر "حزب النهضة الوطنية" المصري بتمويل من المخابرات المصرية.

ويؤكد باروخ، بحسب الصحيفة، أن الكتاب يكشف عن معلومات سرية دقيقة، كما أن تلك النسخة هي الوحيدة من هذا الكتاب المثير.

وشدد باروخ فيلاح، الذى يملك الكتاب في حديث له مع "يديعوت أحرونوت" على أن الكتيب: "يضم أسماء الجواسيس، وصورهم، والمرافق البريطانية، وطرق وضع المتفجرات، ووصف دقيق للعمليات وصور لضحايا العمليات والمواقع المستهدفة".

**محاكمة المتهمين:

حكمت السلطات المصرية على منفذي العملية في ديسمبر عام 1954، عقوبات مختلفة تراوحت ما بين الإعدام لشخصين هما: موسى ليتو مرزوق وصمويل بخور عازار، والأشغال الشاقة المؤبدة لكل من: فيكتور ليفي وفيليب هرمان ناتاسون، والأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لكل من: فيكتورين نينو وروبير نسيم داسا، والأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات لكل من: مائير يوسف زعفران وماير صمويل ميوحاس وهناك من أنتحر داخل محبسه.

المصادر:
*موقع " واي باك مشين" لأرشيف الأنترنت الرقمي
*ويكبيديا
*بوابة إسرائيل
*جريدة يديعوت أحرونوت
(١)