بيان 30 مارس عام 1968 من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

بيان 30 مارس عام 1968 من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر




 عقب نكسة عام 1967، والتي أحدثت صدمة كهربائية للشعب المصري في ظل زهو عبد الناصر منذ عام 1954 وما ترتب على قراراته المصيرية في تمصير البلاد والتركيز على القومية العربية والأفريقية، مع تحديه الشهير للولايات المتحدة الأمريكية وعدائه الشهير للرئيس الأمريكي رقم 36 (ليندون جونسون)، الذي كان سببًا رئيسيًا في هزيمة 1967 لتأييده الشديد من خلال حزبه الديمقراطي لإسرائيل مع تسليح جيش الدفاع الإسرائيلي بأحسن وأقوى الأسلحة، على عكس تسليح الاتحاد السوفيتي للجيش المصري، وجاءت الاختبارات لقوى أسلحة الكتلتين لتنحاز الأيام للسلاح الأمريكي الذي يشارك جيش الدفاع الإسرائيلي في المعركة.


وتأتي هزيمة نكراء غير متكافئة للجيش المصري والسوري، ويتم احتلال الجولان وسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية، ويأتي على أثر تلك الهزيمة بيان 9 يونيو الذي ألقاه الرئيس جمال عبد الناصر على الشعب المصري يعلن فيه التنحي عن أي منصب رسمي وأخذ مكانه بين صفوف الجماهير لتحرير سيناء، وأتى رفض شعبي لناصر بأن لا يتنحى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.


بيان 30 مارس عام 1968 هو الاسم الذي اختاره الزعيم عبد الناصر لبرنامج العمل الوطني في مرحلة ما بعد النكسة، حيث يراه البعض رد فعل سياسيا حكيما لأحداث مظاهرات الطلاب المحتجة على محاكمات النكسة، ونموذجا يحتذى به للكيفية التي يتعامل بها زعيم مع الشباب، بينما يراه البعض الآخر تصحيحا لأخطاء سياسية لنظام الثورة ودليلا على قوة عبد الناصر وقدرته على الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه.


لقد لخص بيان 30 مارس خطة عمل الإصلاح السياسى الداخلى فى مرحلة ما بعد النكسة ، التي حدد فيها إعادة بناء الاتحاد الاشتراكى وهو التنظيم السياسي الوحيد القائم فى ذلك الوقت، وأن يتم ذلك بالانتخابات من القاعدة إلى القمة مما يشرك المجتمع كله من أول القرية إلى المدينة بهذه الانتخابات، مما يفسح مجالا أكبر لتدفق دماء جديدة شابة في العمل السياسي ويضمن لهم الممارسة والتجربة.


كذلك تضمن بيان مارس إقامة أربعة مجالس قومية متخصصة: مجلس الدفاع القومي، والمجلس الاقتصادي القومي، والمجلس الاجتماعي القومي، والمجلس الثقافى القومى، وقيام المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى بعد اجتماعه بوضع مشروع دستور للبلاد تحمى مواده المكتسبات الاشتراكية والضمانات لحرية الرأى والتفكير والنشر والصحافة وحماية الملكيات العامة والتعاونية والخاصة وحدود كل منها بدوره على أن يطرح الدستور للاستفتاء بعد الانتهاء من معركة استعادة الأرض المحتلة.


هذا بالإضافة إلى ما شهدته بالفعل تلك المرحلة الكثير من إجراءات التصحيح الداخلي وإعادة البناء قبل 30 مارس وبعده، أهمها على سبيل المثال لا الحصر إعادة تشكيل الوزارة، والجديد فيها ضمها وجوها جديدة من النخبة المتخصصة من أساتذة الجامعات كان من بينهم الدكتور عبد العزيز حجازى وزيرا للخزانة، والدكتور حلمى مراد وكان معروفا بنشاطه الاجتماعى والسياسى بين الطلبة فى كلية حقوق عين شمس وتولى وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد مصطفى للبحث العلمى، والدكتور محمد حافظ غانم للسياحة، وغيرهم.


بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة الإصلاح المالى والاقتصادى، وتبحث موضوعا أساسيا هو زيادة الإنتاج وتشكيل اللجنة الوزارية للتخطيط برئاسة عبد الناصر، وقرارًا آخر بتنظيم وزارة البحث العلمى وتحديد اختصاصاتها وتكوينها والهيئات والمعاهد التابعة لها واختصاصاتها وإنشاء عدد من الهيئات، أبرزها المعهد الفنى للقوات المسلحة، وهيئة عامة للطيران المدنى تلحق بوزارة الإنتاج الحربى، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية؛ لإعداد وتدريب أعضاء السلكين الدبلوماسى، والهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية.


وفي 11 يونيو من عام 1967 أقام الرئيس عبد الناصر حركة تطهيرية بالجيش المصري ليعد العدة لمعركة التحرير المنتظرة، والتي أتت بثمارها اليانعة في حرب الاستنزاف والتي تجسدت في عمليات هامة مثل رأس العش وتدمير المدمرة إيلات، والتي أشارت للجميع بأن الأمل لا يزال قائمًا وأن مقولة عبد الناصر "لقد خسرنا المعركة ولكننا لم نخسر الحرب" تنفذ على أرض الواقع، ولكن الملحمة ينقصها الكثير لكي تكتمل، فجاء ناصر استجابة لشعلة الحماس المؤججة في صدور الشباب مُلقيًا على الجميع بيان "30 مارس 1968" معلنًا عن إعادة ترتيب البيت الكبير من الناحية التشريعية والإدارية والسياسية لنفض الغبار عن بكائية الهزيمة بخطوة التغيير للأفضل والأوقع باتخاذ مواقف تصحيحية تنقذ ما يمكن إنقاذه، وذلك من خلال ما جاء في البيان من نقاط مضيئة تقول للعدو الصهيوني "لا استسلام".


وفيما يلى أهم ما جاء في البيان:
"علينا إفساح المجال للأقدر والأجدر، فالتغيير ليس مجرد استبدال شخص بشخص، ولابد أن يكون تغييرًا فى الظروف وفى المناخ، وإلا فإن أى أشخاص جدد فى نفس الظروف وفى نفس المناخ سوف يسيرون فى نفس الطريق".


ثم طرح البيان مجموعة من النقاط منها الاستقرار على صيغة الاتحاد الاشتراكى بدلا من الاتحاد القومى وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب من القاعدة إلى القمة.


قال أيضًا في نفس البيان:
"إن مجلس الأمة الحالى قارب على استيفاء مدته الدستورية، ولم يفرغ بعد من المهمة الأساسية التى أوكلت إليه، وهى وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وإن الاتحاد الاشتراكى سيقوم بوضع مشروع الدستور على أن يطرح للاستفتاء الشعبى، وأن تتلوه انتخابات مجلس أمة جديد ثم انتخابات لرئاسة الجمهورية ومما أوصى عليه البيان تعميق التلاحم بين جماهير الشعب والقوات المسلحة، وتحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وعلى حصانة القضاء وعلى إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور، وأن ينص الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى".





 عقب نكسة عام 1967، والتي أحدثت صدمة كهربائية للشعب المصري في ظل زهو عبد ا