أحكام الزكاة
تركي بن إبراهيم الخنيزان
حديثنا اليوم عن الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة: وهي واجبٌ ماليٌّ افترضها الله على المسلم الغنيّ، طُهرةً لمالِهِ ومواساةً لإخوانه الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقِّي الزكاة.
قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، وقال سبحانه: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: 103].
وحدد الله تعالى المصارفَ التي يجب أن تُصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].
والفقير: من لا يجد شيئًا أو يجد أقل من نصف كفايته، والمسكين: هو الذي يجد نصف الكفاية وزيادة ولكن أقل من الكفاية.
والعاملون عليها: المُكلَّفون من ولي الأمر بجمعها وحفظها وتوزيعها، ويُعطَون بقدر عملهم.
والمؤلفة قلوبهم: من يُرجى إسلامه، أو مسلمٌ يُرجى زيادة إيمانه، أو يُرجى كفُّ شره.
والرقاب: إعتاق الرقيق، وفك الأسرى من المسلمين.
والغارم: من عليه دَين ويعجز عن سداده، أو كان دَينه لإصلاح ذات البين وإن كان قادرًا.
وفي سبيل الله: وهم المجاهدون في سبيل الله.
وابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع في سفره، ويُعطى ما يكفيه لرجوعه لبلده.
ولا يجوز دفع الزكاة: للكافر غير المؤلف قلبُه، ولا لمن تلزمُه نفقتُه؛ كالزوجة والأصول (كالأب) والفروع (كالأولاد)، ولا لبني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ النِّصابَ، ولا تجب فيما يملكه الإنسان للانتفاع بذاته؛ كالمنزل الذي يسكنه، أو السيارة، أو الملابس، (واختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحُلي من الذهب والفضة المُعد للاستعمال لا للاتجار).
نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤتون زكاة أموالهم على الوجه الأكمل، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث بمشيئة الله في اللقاء القادم عن الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
🟩الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي:
الصنف الأول: الأثمان، وهي: الذهب (ونصابه الذي تجب معه الزكاة 85 غرامًا)، والفضة (ونصابها 595 غرامًا)، والأوراق النقدية: «كالريالات ونحوها»، (ونصابها قيمة نصاب الذهب أو الفضة، أيهما أقل)، فإذا بلغ المالُ النصابَ، وحال عليه الحولُ؛ (أي: مرَّ عامٌ كامل وهو في مِلك المسلم)، وجب إخراج ربع العُشُر، وهو ما يعادل 2,5%.
ومن الطُّرق السهلة لحساب زكاة مالك: أن تَقسِمَ مجموعَ المال (على) 40، فيخرج لك المال الذي يجب أن تُزكِّيه.
الصنف الثاني الذي تجب فيه الزكاة: بهيمة الأنعام: وهي: (الإبل والغنم والبقر): ويُشترط أن تكون سائمة أكثر العام: (وهي التي ترعى، ولا يعلفها صاحبها)، ومُتخذة للدرِّ والنسل، (وليس للعمل كالحرث واستخراج الماء)، ونصابها: في الإبل (5)، وفي البقر (30)، وفي الغنم (40)، وتفصيل زكاة بهيمة الأنعام موضحة في الأحاديث الصحاح ومشروحة في كتب الفقه.
الصنف الثالث مما تجب فيه الزكاة: الخارج من الأرض من الزروع والثمار والحبوب: ولا تجب إلا في الثمار التي تُكال؛ (أي: بالصَّاع ونحوه)، ويمكن ادّخارها وتخزينها، كالقمح والتمر والزبيب والذرة، أما ما لا يمكن ادخاره كالبطيخ والرمان والموز وغيرها؛ فلا زكاة فيها.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الخارج من الأرض في قوله: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»؛ [متفق عليه]، والوسق: مقياس كيل يُقاس بالحجم لا الوزن، ويُساوي ثلاثمائة صاع، ووزنه بالبر الجيِّد ما يقارب 612 كيلو جرام.
🟢وتجب زكاة الخارج من الأرض: عند نُضج المحصول الزراعي، وذلك باشتداد الحَبِّ، وبُدوِّ صلاحِ الثَّمَر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].
🟢ومقدار الزكاة: العُشُر فيما سُقي بلا مؤونة؛ (أي: بلا كلفة، كما لو سُقي بماء المطر والعيون الجارية)، ونصف العُشُر فيما سُقي بمؤونة؛ (أي: بكُلفة، كما لو سُقي بالآلات والمضخَّات ونحوها).
الصنف الرابع الذي تجب فيه الزكاة: (عُروض التجارة): وهي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح، وتُضم قيمتها للنقد، ثم يُزكِّي من المجموع رُبع العُشُر[1].
اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير مَن زكَّاها أنت وليُّها ومولاها، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث بمشيئة الله في اللقاء القادم عن أحكام زكاة الفِطر.
[1] وهناك أنواعٌ أخرى من الزكاة كالرِّكاز (وهو المال المدفون في الجاهلية)، والمعادن، يُسأل عنها أهل العلم.
المصدر: كتاب عطر المجالس
الألوكة
الأحد 7 يناير - 22:52
