مذكرات تاريخية بقلم عبد الفتاح عبد الباقى

د عبد الفتاح عبد الباقى يكتب نفذ أمر الله تعالى إقرأ فهى مفتاح العلم واقرا للنهاية عن تزوير التاريخ فقد وضعت أسرة فاروق عند قبره *يافطة كاذبة مزورة للتارييخ لاتمت للحقيقة بصلة اطلاقا فلا كان فاروق يحكم مصر ولا يحكم السودان ولا دارفور التى كانت ترسل أيضا كسوة الكعبة وابيار على حفرها سلطان دارفور الحر المقاوم للاحتلال
* لكن فاروق حفيد السفاح محمد على صاحب مذبحة القلعة الداعشية خائن عمر مكرم نقيب الأشراف الذى اجلسه على عرش مصر *فلا يحق لمحمد على طبقا للشريعة الإسلامية الجنسية المصرية ولا حكم مصر طبقا للقانون الدولى ومابنى على باطل لا يصحح اطلاقا والضابط الالبانى السفاح محمد على بدأ حكمه بمذبحة داعشية قتل 500 من المماليك الذين هم مصريون وهو غير مصرى ولم يكن يمتلك قيراط أرض وأحد فى مصر او بلده قولة شمال اليونان*
فأخذ مصر أرضا وشعبا عبيد بعد ثورة القاهرة الاولى والثانية التى إذل فيها الأزهر الشريف وشعب مصر نابليون قبل أن بعلمكم محمد على الذل والخضوع والعبودية
*رحم الله جمال عبد الناصر الذى خلص مصر من أسرة أجنبية مغتصبة مصر أسرة السفاح محمد على صاحب مذبحة القلعة
وخلص مصر من الاحتلال البريطانى
* فإذا كنت تكره جمال عبد الناصر فلا تكره تاريخ بلدك ولا تزوره لأن ذلك من الكبائر عند الله
* فهل كان فاروق يحكم مصر والسودان وهل فصل ناصر السودان احذر احذر احذر ترويج ذلك الكذب وتزوير التاريخ فهو من أكبر الكبائر عند الله
* فمن فصل السودان مصطفى فهمى باشا والد صفية زغلول السودان
*باتفاقية يناير 1899 قبل ولادة جمال عبد الناصر ب 19عام
*وقعها عن مصر وزير الخارجية بطرس غالى الكبير وقد قتله ابراهيم الوردانى لذلك السبب وأسباب اخرى منها مذبحة دنشواى وتمديد امتياز قناة السويس*
* ووضع وزير الداخلية المصرى وهو نفسه رىيس الوزراء وهو والد صفية زغلول خط عرض 22 وخلق مشكلة حلايب وشلاتين
* وتلك اتفاقية دولية لا نقاش فيها
*وعين الجنرال كيتشينر نفسه حاكم عسكرى للسودان بعد حملته على السودان ومعه الجيش المصرى وهدم مساجد المهدية وقتل 22الف منهم *
* وتوالى الحكام العسكرين السودان
* والمندوببن السامين حكم مصر
*حتى حرر جمال عبد الناصر مصر والسودان
وتلك حقائق لا تقبل النقاش
*وفى 1924 وسعد زغلول رىيس الوزراء بعد ثورة ،1919 *قتل ثمانية مصرين الجنرال السير لى ستاك حاكم السودان العسكرى وسلحدار الجيش المصرى *
*فى ش القصر العينى وهو سلحدار الجيش المصرى والحاكم العسكرى للسودان وفى ظل دستور 1923 تم
الحكم عليهم بالاعدام بمحكمة إنجليزية على أرض مصر* *ودخل الإنجليز مقر مجلس الوزراء وفرضوا شروطهم على سعد زغلول *
* فلا كان فاروق يحكم مصر ولا يحكم السودان ولا يحكم قصره ولا يحكم أمه ولا أخته فقد ارتدت أمه وأخته عن الإسلام
*ومدفونين بكنيسة كاثوليكية بأمريكا لليوم
* وعجز الأزهر وفاروق عن جعل ام ملك مصر تعود مصر* *اكره جمال عبد الناصر كما تشاء
*ولكن ذلك تاريخ مصر غير قابل للنقاش
* واتحدى جميع المؤرخين يكذبون حرف اكتب
* فالمسلم لا يكذب ابدا لأغراض سياسية
* واتحدى حزب الوفد وجدى كان عضو لجنة الوفد فى ثورة 1919 عن السنطة غربية*
*تاريخ مصر لن نسمح بتزيفه
* وتلك اليافطة وضعتها أسرته وليس الدولة
* وإذا كان يحكم السودان وقامت ثورة ضده فى مصر لماذا لم يذهب السودان
ولم يكن هناك برلمان ولا حكومة واحدة ولا جواز سفر واحد ولا علم واحد ولكن ناصر فعل المستحيل مع حكومة الازهرى من أجل الوحدة مع مصر واعطى السودان فوق حقه من مياه النيل وأصر على رحيل الإنجليز من السودان قبل مصر
* وبعد ثورة يوليو اتفاقية الجلاء عن السودان وقعها
توقيع /لواء (أ. ح) محمد نجيب *مصر ,
توقيع /رالف ستيفنسون،، بريطانيا العظمى
وهذا نصها.
*وثيقةاتفاق السودان، بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية*
*بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان: *
*لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ( المسماة فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة ) تؤمنان إيمانا ثابتا بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وفي ممارسته له ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة*
*فقد اتفقنا على ما يأتي:
* مادة 1: رغبة في تمكين الشعب السوداني من ممارسة تقرير المصير في جو حر محايد، تبدأ في اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيما بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل.
مادة 2: لما كانت فترة الانتقال تمهيدا لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاءً فعليا فإنها تعتبر تصفية لهذه الإدارة، ويحتفظ إبان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير.
مادة 3 : يكون الحاكم العام، إبان فترة الانتقال، السلطة الدستورية العليا داخل السودان، ويمارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم الذاتي بمعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام، ويتضمن الملحق الأول لهذا الاتفاق بيان وسلطات هذه اللجنة.
مادة 4 : تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان
المتعاقدتان بالاتفاق بينهما، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو باكستاني ترشح كلا منهم حكومته على أن يتم تعيين العضوين السودانيين بموافقة البرلمان السوداني عند انتخابه، ويكون للبرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحين آخرين، ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية.
مادة 5: لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليما واحدًا مبدأً أساسيا للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين، فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى المادة 100 من قانون الحكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة.
مادة 6: يظل الحاكم العام للسودان مسئولاً مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بما يلي:
(أ) الشئون الخارجية.
(ب) أي تغيير يطلبه البرلمان السوداني بمقتضى المادة 101 ( 1 ) من قانون الحكم الذاتي فيما يتعلق بأي جزء من هذا القانون.
(ج) أي قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضا مع مسئولياته، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين، وعلى كل من الحكومتين أن تبلغ ردها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمي، ويكون قرار اللجنة نافذاً إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك.
مادة 7: تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندي، ويكون تعيين الأعضاء غير السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم. وتكون رئاسة اللجنة للعضو الهندي، ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءً على تعليمات الحكومتين المتعاقدتين، ويتضمن الملحق الثاني لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة.
مادة 8: رغبة في تهيئة الجو الحر المحايد اللازم لتقرير المصير، تشكل لجنة للسودنة تتألف من:
( أ ) عضو مصري وعضو من المملكة المتحدة ترشح كلاًّ منهما حكومته ثم يعينهما الحاكم العام، وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من قائمة تتضمن خمسة أسماء يقدمها إليه رئيس وزراء السودان، ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام.
(ب) عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية بحت دون أن يكون له حق التصويت.
ويتضمن الملحق الثالث لهذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها.
مادة 9: تبدأ فترة الانتقال في اليوم المسمى "اليوم المعين" بالمادة الثانية من قانون الحكم الذاتي، ومع مراعاة إتمام السودنة على الوجه المبين بالملحق الثالث لهذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإنهاء فترة الانتقال- بأسرع ما يمكن، وينبغي على أية حال ألا تتعدى هذه الفترة ثلاثة أعوام، وتنتهي هذه الفترة على الوجه الآتي:
يصدر البرلمان السوداني قرارا يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصير، ويخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار.
مادة 10: عند إعلان الحكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرار، تضع الحكومة السودانية القائمة آنذاك مشروعاً بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان لإقراره، يوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنته. وتخضع التدابير التفصيلية لعملية تقرير المصير بما في ذلك الضمانات التي تكفل حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة الجو الحر المحايد لرقابة دولية، وتقبل الحكومتان المتعاقدتان توصيات أية هيئة دولية تشكل لهذا الغرض.
مادة 11: تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير، وتتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإتمام سحب قواتهما من السودان في مدى فترة لا تتعدى ثلاثة شهور.
مادة 12: تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين:
الأول: أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ.
والثاني: أن تعد دستوراً للسودان يتواءم مع القرار الذي يتخذ في هذا الصدد، كما تضع قانوناً لانتخاب برلمان سوداني دائم.
ويتقرر مصير السودان:
( أ ) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة.
( ب ) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام.
مادة 13: تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بمستقبل السودان وتقوم كل منهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 14: اتفقت الحكومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتي وفقاً للملحق الرابع لهذا الاتفاق.
مادة 15: تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجرد التوقيع.
وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.

حرر بالقاهرة في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير سنة 1953.

عن الحكومة المصرية
توقيع
لواء (أ. ح) محمد نجيب

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا
توقيع
رالف ستيفنسون
د عبد الفتاح عبد الباقى
اللجنة القانونية التاريخية للدفاع عن تاريخ مصر ولست عضو حزب أو جماعة