25 مايو 2011 إحالة مبارك وجمال وعلاء للجنايات محبوسين
النيابة تتهمهم بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والاستيلاء علي المال العام
كتب - خالد أمين - أشرف عبدالظاهر:
أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا باحالة
الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال - محبوسين - ومعهم رجل
الأعمال حسين سالم إلي محكمة الجنايات.
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي
للنيابة العامة بأن الاتهامات شملت جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض
المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير واستغلال النفوذ والاضرار
العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
اضاف المتحدث الرسمي ان النيابة اسندت للرئيس السابق تهمة الاشتراك مع
حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وبعض قيادات الشرطة المحالين للمحكمة في
جرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين كما اسندت له تهمة الاشتراك مع
سامح فهمي وزير البترول الأسبق وبعض قيادات البترول في تمكين حسين سالم من
تحقيق ارباح تصل إلي 2 مليار دولار خلال عملية تصدير الغاز لإسرائيل.
أجرت لجنة الأطباء الشرعيين التي تضم 6 أطباء في مختلف التخصصات برئاسة د.
إحسان جورجي كبير الأطباء الشرعيين للكشف الطبي علي الرئيس السابق حسني
مبارك لإعداد تقرير نهائي عن حالته الصحية وعرضها علي المستشار عبد المجيد
محمود النائب العام لإصدار قرار بنقله إلي محبسه بالقاهرة.
تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالمجمع القضائي الجديد بشرم الشيخ والذي
يبعد 500 متر عن المستشفي الذي يعالج فيه الرئيس السابق وذلك لبدء
محاكمته فور انتهاء مدة حبسه الاحتياطي الجمعة القادم ومواجهته بالتهم التي
وجهت إليه مرة أخري أثناء التحقيقات التي أجريت معه داخل المستشفي وذلك
تمهيدا لترحيله إلي محبسه بسجن ليمان طرة حيث تم تجهيز المجمع القضائي ببعض
الأثاثات والتجهيزات المؤقتة لاستقبال فريق القضاة.
نفي مصدر طبي مسئول بالمستشفي ما نشرته احدي الصحف من حصولها علي مستند
كشف حساب علاج الرئيس السابق مؤكدا ان ما تم نشره هو يومية كشف بأسماء
الحالات المرضية التي تعالج بالمستشفي والتشخيص المبدئي لكل حالة وهي تصدر 4
مرات يوميا مشيرا الي ان الحالة الصحية لمبارك بدأت تتحسن تدريجيا0
صرح مصدر مسئول بمحكمة جنوب سيناء بأن غرفة المشورة التي عقدت أمس
بالمحكمة لم تنظر بعد في قرار تجديد حبس مبارك وتوقع ان يتم النظر فيها
اليوم أو غدا لتجديد حبسه علي ذمة قضية قتل المتظاهرين.
أكد مصدر أمني ل "الجمهورية" ان الترتيبات الامنية الخاصة بنقل مبارك تم
الانتهاء منها بالتعاون مع جهات سيادية بالمحافظة والقاهرة ,وتوقع ان تتم
عملية النقل خلال ال 24 ساعة القادمة وقبل المظاهرة المرتقبة بميدان
التحرير يوم الجمعة.
وأكد شهود عيان ان خديجة الجمال وهايدي راسخ تتبادلان زيارة مبارك وسوزان
بالمستشفي ورعاية احفاد مبارك المقيمين في القصور الثلاثة بشرم الشيخ.
من ناحية أخري أكد د.أشرف حاتم وزير الصحة انه حتي الآن لم تصل فاتورة
علاج سوزان ثابت إلي الوزارة مشيرا إلي أن فاتورة علاج الرئيس السابق
مفتوحة حيث انه مازال تحت العلاج وقال الوزير انه عندما تصل الفواتير إلي
الوزارة ستقوم بدورها بإرسالها إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام
لتحديد الجهة التي سوف تتحمل المصاريف مشيرا إلي أن النائب العام هو
المسئول الوحيد عن تحديد الجهة.
وأوضح الوزير ان فاتورة علاج سوزان مازالت بمستشفي شرم الشيخ الدولي ولم
تصل حتي الآن إلي الوزارة وذلك لأنه تم حساب مصاريف علاجها لأنها أنهت
علاجها وخرجت من المستشفي بعد استقرار حالتها واشار الوزير إلي أن الرئيس
السابق وزوجته كانا متحفظا عليهما واموالهما تحت التحفظ فمن الضرورة ان
تكون هناك جهة لتحميل مصاريف العلاج مشيرا إلي انه في الوقت الحالي الوزارة
لم تتحمل هذه المصاريف الا بعد ان تصل إليها تعليمات من النائب العام.
وقال انه بالنسبة لفواتير الرئيس السابق وهي لم تنته بعد نظرا لظروفه
الصحية واستكمال علاجه قد يكون هناك عدة احتمالات أولها انه رجل عسكري ومن
المحتمل ان تتحمل القوات المسلحة ذلك وهناك احتمال آخر ان تتحمل وزارة
الداخلية علاجه باعتباره محبوسا احتياطيا ويخضع لقانون السجون ومن المحتمل
ايضا ان لشخص حصل علي نوط النيل فقد يتم علاجه طبقا لذلك وحتي الآن لم
يستطع أحد ان يتكهن بقيمة الفاتورة.
ومن جانبه رفض د.عبدالحميد اباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية
والسياسية رفضا باتا ما عرضته احدي الدول العربية من انها مستعدة لتحمل
فواتير علاج الرئيس مؤكدا ان هذا لا يليق باخلاق المصريين ومكانة مصر في
العالم.
قامت اللجنة الطبية بالكشف علي مبارك وغادرت شرم الشيخ بعد ظهر أمس نحو الساعة الثانية.
وبقيت سوزان بالمستشفي طوال اليوم بجانب زوجها وظهر عليها القلق والتوتر
الشديد خاصة وان التقرير الطبي سيعرض علي النائب العام اليوم لاتخاذ قرار
بشأن نقل مبارك إلي مستشفي سجن طرة من عدمه.