الجديد فى منهجية التعامل مع المعاملات المالية المعاصرة

وهو ينقسم إلى أربعة مباحث:-

المبحث الأول :-

حقيقة المعاملات المالية المعاصرة :-
تحليل المصطلح :_
1- المعاملات :-

لغة :- جمع معاملة أي التعامل مع الغير
الإصطلاح
:- هي الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا في كافة النواي
(الأموال ، النساء) أما الفقه الإسلامي فقد خصها بالمال وهو الأولى .وهي
تشتمل على :-
- المعاوضات
- التبرعات
- الإستعاضات
- التوثيقات
2- المالية :-

لغة :- ما ملكتة من جميع الأشياء.
الإصطلاح :- ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعاً الإنتفاع به في حال العة و الإختيار
3- المعاصرة :-

لغة :- مأخودة من العصر وهو الزمن المنسوب لشخص مثل عصر النبوة أو لدولة مثل كعصر الأمويين ..
أو العصر الحديث وهو المراد في هذا المبحث.
المصطلحات ذات العلاقة :-
أطلقها الفقهاء على المسائل التي استجدت في عصورهم :-
1- القضايا المستجدة
2- النوازل
3- الواقعات
4- الفتاوى

*** تعريف المعاملات المالية المعاصرة :-
هي
القضايا المالية التي إستدثها الناس في العصر الحديث أو القضايا التي تغير
موجب الحكم عليها نتيجة التطور وتغير الظروف أو القضايا التي تحمل إسماً
جديداً أو القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة .

**عناصر تعريف المعاملات المالية المعاصرة :-
1- القضايا المالية التي إستحدثها النالس :-
وهي التي لم تكن معروفة في عصر التشريع أو عصور الأجتهاد مثل الشركات المساهمة
2- المعاملات المالية التي تغير موجب الحكم عليها نتيجة التغير والتطور :-
لذلك قرر الفقهاء (( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ))
3- القضايا المالية التي تحمل إسماً جديداً :-
وهي قضايا قديمة أظهر الفقهاء حكمها مثل الفائدة وهي الربا
4- المعاملات المالية التي تتكون من عدة صور قديمة :-
مثل بيع المرابحة للآمر بالشراءفهي تتكون من عدة صور
- عقد بيع بين البنك والبائع
- وعد من المشتري للبنك بشراء السلعة مرابحة
- بيع مرابحة على أن يشتري العميل السلعة من البنك بأكثر من سعرها
المبحث الثاني :-

*** خصائص فقه المعاملات في الإسلام :-
1- فقه المعاملات يقوم على أساس المبادئ العامة :-
جميع
فروع الفقه مصدرها الكتاب والسنة إلا أن فقه المعاملات يقوم في تشريعة على
أساس المبادئ العامة و القواعد الكلية ولم يفصل كي يترك نصيب للإجتهاد
وللجديد مثل قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا )
2- الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة :_
إن
الأصل في العبادات هو الحظر حتى يطلب الشارع قال صلى الله عليه وسلم (
صلوا كما رأيتموني أصلي ) أما الأصل في العبادات هو الإباحة إلا ما منع بنص
صريح يؤيد ذلك قال تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) أي كل ما لم يفصل
لنا في تحريمه فهو حلال لذلك فإن ما يستحدثه الناس من معاملات الأصل فيها
أنها مباحة ولكن ينبغي عرضها على النصوص
3- فقه المعاملات مبني على مراعاة العلل والمصالح :-
غالبية
العبادات في الإسلام تعبدية غير معللة بعلة معينة كعدد ركعات الصلاة . أما
غالبية المعاملات في الإسلام معللة بعلة معينة يدركها المكلف فإن البيع
بقصد الربح والصدقة لتنفيس كرب الناس وتزكية للنفس .فالنبي صلى الله عليه
وسلم منع التسعير يث قال (ص) ( إن الله هو المسعر القابض الباسط ) ولكن عمر
رضي الله عنه قام بالتسعير لما وجد أن المصلحة تقضي بذلك
4- فقه المعاملات يجمع بين الثبات و المرونة :-
بعض
الأحكام للمعاملات تتغير بتغير علة الحكم والمصلحة والبعض الآخر ثابت مثل
الأحكام التي تتعلق بمقاصد الشريعة مثل منع الظلم وحفظ المال .

المبحث الثالث :-

منهج الإسلام في معالجة القضايا المستجدة :-

أولاً : موقف النبي صلى الله عليه وسلم من القضايا التي لا وحي فيها :-
إن مهمة الرسل هي تبليغ ما أنزل الله للناس قال تعالى ( يا
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله
يعصمك من الناس ) وقوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )
أما القضايا التي لا وحي فيها إذا كان الأمر متعلق ابالعبادات و العقائد
فكان النبي (ص) لا يجتهد فيها وإنما ينتظر الوحي أما المعاملات فقد كان
النبي ( ص ) يجتهد فيها و خير دليل على ذلك قصة النبي (ص) مع أهل المدينة
في موضوع تأبير النخل وقوله (ص) ( إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي
فيه ) وحث أصحابة على الإجتهاد.

ثانياً : موقف الصحابة و التابعين من القضايا المستجدة :-
مارس
الصحابة رضوان الله عليهم الإجتهاد في حياة الرسول (ص) بعد أن علمهم إياه
إلى أن توسعت الفتوحات الإسلامية وأصبحت هناك مستجدات تتطلب الإجتهاد فكان
أبو بكر رضي الله عنه ينظر في كتاب الله أولاً ثم في سنة رسوله ثم يسأل
المسلمين ويجمع أخيارهم لمشورتهم وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه ، لكن
إجتهادهم كان مقصوراً على المسائل الواقعة و الحادثة فعلاً ولم يتخيلوا
مسائل كما فعل المتأخرون.

ثالثاً : موقف فقهاء المذاهب من القضايا المستجدة :-
أبرز
الفقهاء في القرنين الثاني و الثالث الهجريين مقاصد الشريعة من أنها تقوم
على تحقيق المصلحة للناس ووضعوا الإفتراضات ووضعوا لها الأحكام مع أن ذلك
غير محمود لأنه يدخلهم إلى الخيالات و المستحيلات و المضحكات ، أما إذا كان
الفقيه يفترض المسائل المحتملة الوقوع لحاجة إقتضاها شرح نص وبيانة فلا
بأس به ، لقد ترك الأئمة ثروة هائلة من الفقه ولكن تلاميدهم والأتباع
واجهتهم بعض الوقائع التي لم ينص على حكمها أئمة المذاهب فلجأوا إلى
التخريج .
والتخريج يطلق على أمرين :-
1- تخريج الفروع على الأصول :-
وهو
إستنباط الأحكام من الأصول و القواعد الكلية المنسوبة للإمام عن طريق
العلة أو مآخد الأحكام لإلحاق الفرع بالأصل لذلك يعرف تخريج الفروع على
الصول بأنه ( العلم الذي يبحث عن علل ومآخد الأحكام الشرعية لرد الفروع
إليها بياناً لأسباب الخلاف أو لبيان حكم لم يرد بشأنه نص عن الأئمة
بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم ).
2- تخريج الفروع من الفروع :-
وهو
استنباط الأحكام من فروع الأئمة سواء أكانت من أقوالهم أم من أفعالهم أم من
تقريراتهم ولقد عرف ابن تيمية تخريج الفروع من الفروع بأنه ( نقل حكم
مسألة إلى ما يشبهها و التسوية بينهما فيه )
** موارد التخريج :-
- التخريج على نص الإمام
- التخريج على مفهوم نص الإمام
- التخريج على فعل الإمام
- التخريج على تقرير الإمام

المبحث الرابع :-

منهج التصدي للمعاملات المالية المعاصرة :-

1- أهلية المتصدي لبحث القضايا المعاصرة :-
لابد أن يكون المتصدي لبحثها أهلاً للإجتهاد فتشترط فيه الشروط التالية :-
- العلم بالقرآن الكريم
- العلم بالسنة النبوية
- العلم بمواطن الإجماع والخلاف في الأحكام
- العلم بأصول الفقه واللغة العربية
- أن يكون فقيه النفس
- أن يكون مأموناً في قوله عدلاً في دينه
- أن يكون على معرفة بمقاصد الشريعة
- أن يكون قادراً على تخريج الأحكام
- أن يكون على معرفة بالواقع و الظروف التي تحيط به

2- أصول بحث القضايا المعاصرة :-
الخطوات ليكون الحكم موافقاً للصواب :-
1- التوجه إلى الله بالدعاءو الذكر
2- فهم موضوع القضية فهماً دقيقاً وهو يتطلب :-
- جمع المعلوماتالمتعلقة بالموضوع
- الإتصال بأهل الإختصاص في موضوع القضية
- تحليل القضية المركبة إلى عناصرهاالأساسية
3 - عرض القضية المستجدة على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة و الإجماع
4- عرض القضية على أقوال الصحابة و اجتهاداتهم
5- البحث عن حكم القضية المستجدة في إجتهادات أئمة المذاهب في كتب الفقه
6- البحث في كتب الفتاوي الفقهية القديمة والمعاصرة لاحتمال وجود سوابق فقهية
7- البحث في قرارات المجامع الفقهية و الندوات الفقهية المتخصصة
8- البحث في الرسائل العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراه والماجستير
9- إذا لم يجد فيما سبق أعاد النظر فيها وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد فيقوم الباحث بالتالي :-
- افتراض الجواز ثم يبحث أثره وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد
- افتراض المنع ثم يبحث أثره وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد
- إجراء موازنة بين النتائج و أن يراعي :-
- درء المفاسد أولى من جلب المصالح
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهماضرراً بإرتكاب أخفهما
- درء المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مفسدة مثلها أو أعظم منها
- المشقة تجلب التيسير
- الضروريات تبيح المحضورات
- الضرورة تقدر بقدرها
- رفع الحرج
- عرض القول الذي ترجح لدى الباحث على مقاصد الشريعة
10- إذا لم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي توقف عن الإفتاء لعل الله يهيئ من يتصدى للإفتاء فيها


هذا و بالله التوفيق