ماهى التجارة ؟

التجارة
تعريف التجارة :
هي عملية الإكتاب بشراء السلع ثم محاولة بيعها بثمن أعلى من تكلفة الحصول عليها أي هي الفرق بين الثمنين.
السلع
التي تشمل موضوع التجارة تشمل السلع العينية والخدمات ومن الأعمال ما يكون
مكملاً للتجارة مثل السمسرة والوكالة و المحاسبة و نحوها ، والتاجر قد
يعمل في ماله أو في مال غيره وقد يكزن التاجر فرداً أو هيئة أو شركة .....
حكم العمل بالتجارة :-
الأصل
في العمل بالتجارة مباح شرعاً إن إتقى التاجر الله تعالى في أحكامها قال
تعالى ( يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم )
وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الكسب أفضل ؟ فقال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور )
شرف حرفة التجارة :
التجارة من الحرف الشريفة لما فيها من المكاسب ويختلف شرفها بإختلاف نوع السلع
إعانة الإسلام على التجارة :
1- التخفيف من العبادات مثل قصر الصلاة والفطر في رمضان للمسافر سواء تاجر أو غيره.
2-
نسخ الله تعالى عن المسلمين وجوب التهجد بالليل بعد أن عملوا به سنة كاملة
لحاجتهم إلى الأسفار في التجارة قال تعالى ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى
من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم
مرضى وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله )
3- أذن الله تعالى للمسلمين أن يتاجروا في سفر الحج مع أن الأصل إخلاص العبادة قال تعالى ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم )
أوجه الحصول على الأرباح في التجارة :
- تخزين السلع في وقت عرضها الكبير إلى وقت يقل وجودها وهو الإحتكار ولا يحرم ألا في أحوال خاصة.
- نقل السلع من أماكن إنتاجها إلى أماكن إستهلاكها ويسمى الجلب.
- البيع للسلع الحاضرة بثمن آجل أعلى من السعر الحاضر والمصلحة فيه إرفاق المشتري ، والعكس يكون لمصلة البائع .
- البيع بالتجزئة بعد الشراء بالجملة.

المصالح العائدة للمجتمع بإباحة التجارة وتنظيمها وتقويم مسيرتها:-
تخصص أصحاب التجارة ليقوموا بالوساطة بين المنتج والمستهلك كالتالي:
الأولى : نفع المنتجين ، بأخد الفائض من سلعهم .
الثاني : نفع المستهلكين ، بأن يهيئوا لهم السلع التي يحتاجونها.
*** تنظيم الدولة للتجارة :
نظراً
لتشعب التجارة مع عدد كبير من المتعاملين من مستهلك ومنتج سواء في الداخل
والخارج يجب وضع التنظيمات لتلك المعاملة حيث الأصل في وضعها هو الأباحة بل
قد يرتقي إلى الإستحباب أو الوجوب
*** الضوابط الشرعية لوضع التنظيمات في تقديرنا أربعة :-
- الضابط الأول :-
عدم
مخالفتها لحكم شرعي بأن لا تجيز معاملة محرمة شرعاً إلا في أحوال الضرورات
ولا تمنع أمرأً واجباً شرعاً وأما المباحات ونحوها فلا مانع من وضع القيود
عليها إذا كان في ذلك مصلحة قال صلى الله عليه وسلم ( الحلال ما أحل الله
في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه )
- الضابط الثاني :-
أن يكون الهدف من وضع التنظيم تحقيق المصالح العامة للمجتمع بالكل أو بالنوع لا المصالح الخاصة .
- الضابط الثالث:-
أن يكون للواضعين للتنظيم الخبرة والكفاءة لتقدير تلك المصالح وتقدير العواقب .
- الضابط الرابع :-
معرفة
ما كان لدى المسلمين من تنظيمات في عصر النبوة والخلافة وعصورالحضارة
الإسلامية وإستمداد تركيبة الهيكل التنظيمي منه بعد تطويرها بما يلائم
مقتضيات العصر ولا يمنع ذلك من الإستفادة من غير المسلمين على أن لا يطغى
على الصبغة الإسلامية .

*** ولاية الحسبة :-
نمت عبر العصور
الإسلامية وولاية ذات أصول وقواعد كانت مهمتها تنظيم النشاطات التجارية بما
يكفل عدم حصول المخالفات للأحكام الشرعية وما يكفل منع الغش والظلم .

*** دور علماء الشريعة في عملية وضع التنظيمات التجارية :-
المهمة
الرئيسية هي المراجعة الشرعية بعد عرضها عليهم من قبل المختصين ليتأكدوا
من عدم المخالفات الشرعية وعدم إغفال شئ من الأمور المعتبرة شرعاً، وهذا لا
يمنع من أن يشاركوا في الإعداد.

*** تعلم التجار فقه المعاملات :-
ينبغي الإشتراط لمزاولة مهنة التجارة أن يعلم التاجر فقه المعاملات حتى يعلم الحرام والحلال .

*** الأسس التي تقوم عليها التجارة :-
- الأساس الأول :-
حرية
إختيار الإنسان لاحتراف التجارة ونوعيتها ولا يجوز للدولة أن تنفرد
بالتجارة ولا تقييد ذلك إلا بما يحقق المصلحة العامة أو درء المفاسد العامة
.
- الأساس الثاني :-
حرية الأسعار ، فلا يجبر التاجر على سعر محدد
أو حد أقصى وحد أدني لأن ذلك يؤدي إلى قلة الإنتاج أو قلة الجلب مما يؤدي
في النهاية إلى إرتفاع السعر ويؤدي بالتجار على التحايل على تلك الأسعارو
الأصل أن التسعير ظلم وهو أمر مجمع عليه الفقهاء للإمور التالية :-
1-
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر عند طلبهم فقال ( إن الله هو المسعر
القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني
بمظلمة من دم ولا مال ).
2- أنه علل بكون التسعير مظلمة والظلم حرام .
3- التسعير يؤودي إلى قلة الجلب أو إلى قلة الإنتاج مما يؤدي إي قلة الإنتاج .

*** مواضع جواز التسعير :
1- تكتل التجار لمنع نزول الأسعار بالمنافسة المشروعة أو تكتل المستهلكين ليضروا ببعض التجارات .
2- استغلال التجار حاجة المضطرين .
3- الأزمات الشديدة التي ترتفع فيها الأسعار للحاجات الأساسية .
4- حالة إعطاء الأمتياز لجهة أو أفراد ليتاجروا بسلعة معينة .
5- حالة إحتكار بعض التجار لبعض السلع الضرورية احتكاراً محرماً
6- قيام الدولة بدعم بعض الأصناف الأساسية أو منحها إعفاءات جمركية فيجوز تسعير المواد التي تدعمها الدولة .

- الأساس الثالث :-
حماية
الطبقات الفقيرة ، إذا لاحظت الدولة وجود ميل لدى التجار لرفع الأسعار
بصورة مفتعلة فعليها أن تعمل لحماية الطبقات الفقيرة بالطرق الإقتصادية
كالدخول في المنافسة .

- الأساس الرابع :-
أن يكون رضا المشترين
بالسلع حقيقياً في مقابل ما يدفعون من مال وكذلك للبائعين أن يكون رضاهم
كاملاً ، وفي سبيل تحقيق هذا الرضا ورد في الشريعة أحكام معينة منها :-
- تحريم تلقي الجلب قال (ص) " لا تلقوا الجلب فمن تلقى واشترى منه شيئاً فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق "
-
تحريم النجش وهو أن يزيد في السعر من لا يريد الشراء ليغري المشتري قال
(ص) " لا تلقوا الركبان ولا بيع بعضكم على بعض ولا تناجشوا "
- تحريم التدليس وكتمان عيوب السلعة
- الإيفاء الحقيقي للسلعة كماً وكيفأً في الميزان و........،
- الإمتناع عن الترويج للسلعة بالإعلانات الكاذبة
- تجنب الغبن وهو رفع السعر على المشتري الغافل أو الراكن ثقة بالبائع فإن زاد السعر عن ثلث سعر السوق فللمشتري الخيار .

- الأساس الخامس :-
منع التعامل بالأشياء المحرمة كالخمور...........

- الأساس السادس :-
الأعراف التجارية بين التجار معتبرة فيما لايخالف حكماً شرعياً ما لم يجبر الإتفاق على مخالفة تلك الأعراف .

- الأساس السابع :-
الإمتناع عن الأعمال التجارية التي يحرم فيها ذلك كما بعد نداء الجمعة

- الأساس الثامن :-
حق
احتراف التجارة مكفول لجميع رعايا الدولة الإسلامية من مسلمين وغيرهم بشرط
الألتزام بالأحكام الشرعية وعدم إظهار المحرمات في الأماكن العامة وأما
رعايا الدولة غير الإسلامية فلا يحق لهم المتاجرة في دار الإسلام إلا بإدن
رسمي وبشراكة مع مسلم ليؤمن تعامله بالمحرم وعدم الأضرار بالإقتصاد
الإسلامي ولا يعطى لهم الإذن إلا إذا كانت المصلحة للمسلمين أكثر أو مساوية
وأن يكون من دولة تعاملنا بالمثل .

- الأساس التاسع :-
التجارة الخارجية جائزة لكن لا يباع لغير المسلمين السلاح أو نحوها إلا بعلم الدولة.

- الأساس العاشر :-
مراعاة الأحكام الشرعية للبيوع .

*** دور الدولة الإسلامية في التجارة :-
- إصدار التنظيمات المنظمة لذلك .
- مراقبة الأسواق والمتاجر .
- مراقبة العمليات التجارية عبر نظام الحسبة .
- مراقبة التجارة الخارجية .
- توجيه التجارة إلى كفاية الحاجات الحقيقية للشعوب .
- تحصيل زكاة التجارات وتحصيل الضرائب .