الجديد فى البيئة القانونية للاستثمار في مصر

معظم الدول تتنافس بينها لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية من خلال منح أنواع مختلفة من الحوافز و الاعفاءات وكذلك الرسوم الجمركية
و
حرية تحويل الارباح و استقرار القوانين و حفظ النظام . فتعمل تلك الدول
علي دراسة بيئتها القانونية و السياسية و التكنولوجية و جعلها تتلاءم
مع
جذب أكبر قدر من الاستثمارات و ذلك سعيا منها لتعظيم الدور الذي تلعبه
الاستثمارات الاجنبية في دعم التنمية الاقتصادية و علي جانب اخر
من الخطأ التصور بان المنافع التي تحصل عليها هذه الدول من تدفق رؤوس الاموال و سد فجوة التخلف التكنولوجي و تحسين ميزان المدفوعات
و
خلق فرص للتوظيف ...... و غيرها من وراء فتح الباب امام الاستثمارات
الاجنبية ليس لها تكلفة فالجميع متأكد بان الشركات العالمية لها اهداف
تسعي الي تحقيقها بالإضافة الي أهداف اخري اقتصادية و سياسية تتحقق للدولة الام كمقابل لتشجيع شركاتها علي غزو الاسواق الدولية .
في
مصر قامت الحكومة بتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي بعد حرب اكتوبر 1973
كمنهج لتحقيق التنمية و الاصلاح الاقتصادي الشامل و لنأخذ احد البيئات
التي اهتمت بها مصر
أولا:- البيئة القانونية
قامت الحكومة المصرية كمحاولة فاعلة من قبل الحكومة لجذب و تشجيع الاستثمارات العربية و الاجنبية:-
1- بإصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشان نظام استثمار المال العربي و الاجنبي و المناطق الحرة.

2-
تم تعديل القانون رقم 32 لسنة 1977 ثم اصدرت قانون الشركات رقم 159 لسنة
1981 و قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 لعلاج جوانب الضعف في القوانين
السابقة و سد عدد من الثغرات بحيث تعطي دفعة أكثر ايجابية نحو جذب المزيد
من الاستثمارات .

3- وفي عام 1997 قامت الحكومة بإصدار القانون 8
لسنة 1997 بشان ضمانات و حوافز الاستثمار و الذي استهدف تشجيع تدفق رؤوس
الاموال العربية و الاجنبية الي مصر .

4- هناك مجموعة من القوانين
تم بمقتضاها انشاء المدن الصناعية التي استوعبت العديد من مشروعات
الاستثمار العربي و الاجنبي بالإضافة الي الاستثمارات الوطنية .

5-
يتولي ادارة و تنظيم و توجيه الاستثمارات العربية و الاجنبية و كذلك
الوطنية هيئة مستقلة و هي :- الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

قد حدث القوانين سالفة الذكر مجموعة المهام و الواجبات التي يجب ان تضطلع بها هذه الهيئة
و
يمكن تلخيص الاثر لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و القانون 230 لسنة
1989 كتعديلات أجريت علي القانون 43 لسنة 1974 ( المعدل بالقانون 32 لسنة
1977 ) يمكن إدراك تأثيرها الايجابي علي زيادة عدد مشروعات الاستثمار
الاجنبي في مصر باختصار شديد
1- بلغت عدد المشروعات الموافق عليها ضمن
إطار القانون 159 لسنة 1981 في عام 93/94 نحو 654 مشروعا بزيادة تصل نحو 70
مشروعا و 104 مشروعا مقارنة بمثيلتها في عامي 91/92 – 92/93 على التوالي.
2-
بلغ عدد المشروعات الموافق عليها في اطار القانون رقم 230 لسنة 1989 في
عام 93/94 نحو 527 بزيادة تصل الي 238 مشروع و 361 مشروع عن عامي 91/92 –
92/93 علي التوالي .
--- و لكن السؤال الذي يطرح نفسه من الناحية
القانونية هل المشرع المصري ميز أو فرق في المعاملة بين الاستثمارات طبقا
منشأها ؟ أي هل يعامل المستثمر العربي نفس معاملة المستثمر الامريكي من حيث
الحوافز و الامتيازات و غيرها و ما هي مبررات هذا التميز ان وجدت ؟
للإجابة
علي هذه الاسئلة أقيمت دراسات علي اهم المدن الصناعية الجديدة و هي مدينة
العاشر من رمضان حيث كان مجتمع الدراسة مكون من 106 شركة لجنسيات مختلفة
تشمل الشركات الاوربية و الامريكية و عددها 35 شركة و الشركات الاجنبية من
دول العالم الثالث و عددها 71 شركة و اثني عشر دولة عربية حيث بلغ رأس
المال لجميع الشركات المستثمره بالألف جنيه بلغ 1347221 حيث اجمعوا علي عدم
وجود أي تميز في المعاملة او منح الحوافز او الامتيازات بنسبة 100% بين
العرب و الاجانب .
ويلاحظ كذلك عدم و جود أي تميز بين المشروعات طبقا
لجنسيتها فيما يتعلق بمنح الحوافز و ضمانات الاستثمار إلا أن المادة رقم 4
من ذات القانون التي تنص فقرتها رقم (1) علي أن تقتصر مشروعات الإسكان التي
تقام بغرض الاستثمار علي رأس مال مصري . هذا و قد تم إلغاء هذه الفقرة في
القوانين المعدلة للقانون 43 لسنة 1984 بما فيها القانون رقم 8 لسنة 1997
الخاص بضمانات و حوافز المستثمرين .
حيث جاء في قانون الاستثمار رقم
230 لسنة 1989 بالمادة السادسة حكما صريحا بان المشروعات ايا كانت جنسية
مالكيها أو مجال إقامتها تتمتع بالضمانات و المزايا و الإعفاءات المنصوص
عليها في القانون .
كما نصت المادة رقم (6) أيضا من نفس القانون علي أن
يكون للمشروعات ايا كانت جنسية مالكيها بموافقة مجلس ادارة الهيئة العامة
للاستثمار . الحث في تملك كافة الأراضي و العقارات اللازمة لإقامتها أو
التوسع فيها حيث كان القانون السابق رق 43 لسنة 1974 يسمح بهذا فقط للعرب و
المصريين.
ملاحظة :- لكن يجب القول بأنه من منظور أهداف قومية يكون من
المفيد التميز في منح الحوافز و الامتيازات بين الشركات العربية و
الأجنبية.
فالقوانين و الضوابط الحكومية المطبقة في السوق المضيف و الخاصة بالتالي (بشكل عام):-
اما بالنسبة للمناطق الحرة فيمكن التميز:-
المناطق الحرة العامة :- عبارة عن مساحة جغرافية محدده الأبعاد داخل دولة معينة (دولة داخل دولة ).
منطقة التجارة الحرة :- عبارة عن جزء من الأراضي داخل دولة معينة .
المنطقة الحرة الخاصة :- تنشا بقرار من الجهة الإدارية المختصة و تقتصر علي مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك .
و
تجدر الاشاره إلي إن قانون الاستثمار رقم 8 لسنة1997 من مواده رقم 29-30
-31 لم تحدد أدوارا اقتصادية أو اجتماعية للمناطق الحرة أو لمجلس إدارتها .
ان
جميع المناطق الحرة العامة بمصر تعمل في ظل قانون استثمار واحد و لم يفرق
هذا القانون بين أي منطقة فجميع المناطق تعمل في ظل ضوابط و سياسات واحده
بالقانون ( قانون رقم 8 لسنة 1997 المادة 29 المادة 30)
تعتبر المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية احد اكبر المناطق الحرة بالإسكندرية