احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاحداد

كتيب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس والإحداد
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * *
الحيـــض
هو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة.
1- ليس للحيض سنٌّ معينٌ، فمتى رأت المرأة دم الحيض فهي حائض، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنة.
2- لا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، فكلُّ ما رأته من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم حيض من غير تقدير بزمن إلا إذا كان مستمرًا لا ينقطع أو ينقطع مدَّةٌ يسيرةٌ فيكون استحاضة.
3- إذا رأت الحامل الدم فلها حالان:
الحالة الأولى: إنْ كان قبل الوضع بزمن يسيرٍ كاليومين، ومعه طلق فهو نفاس.
الحالة الثانية: إن كان قبل الوضع بزمن يسير وليس معه طلق أو كان قبل الوضع بزمن كثيرٍ فليس بنفاس، وإنما يكون حيضًا إن كان على الوجه المعتاد في حيضها، فإن لم يكن على الوجه المعتاد في حيضها فهو دم فساد لا حكم له.
4- يطرأ على الحيض خمسة طوارئ:
الحالة الأولى: زيادة أو نقص في مدة الحيض.
الحالة الثانية: تقدُّم أو تأخُّر في وقت مجيء الحيض، وحكمهما أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أو تأخَّرت.
الحالة الثالثة: صفرة أو كدرة، وهذه إنْ كانت في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر فهي حيض، تثبت لها أحكام الحيض، وإن كانت بعد الطهر، فليست بحيض إلا إذا كانت في آخر الطهر ومعها مقدمات الحيض من وجع ونحوه فهي حيض.
الحالة الرابعة: تقطُّع في الحيض، بحيث ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً فهذا له حالان:
1) إن كان هذا مع المرأة دائمًا كلَّ وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة.
2) ألا يكون مستمرًا مع المرأة، يأتيها بعض الوقت، وهذا إن كان انقطاع الدم ينقص عن يوم فليس بطهر إلا أن ترى ما يدل على أنه طهر، مثل أن يكون انقطاعه في آخر العادة أو ترى القصة البيضاء.

الحالة الخامسة: جفاف الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض، وإن كان بعد الظهر فليس بحيض.
5- ينتهي الحيض بخروج القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج في نهاية الحيض إلا إن كان من عادتها ألا تخرج القصة البيضاء، فتطهر عند جفاف الدم.
6- إذا خرج من المرأة نقط قليلة جدًّا فلها حالان: إن كانت في زمن الحيض وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فهو حيض، وإنْ كانت في غير زمن الحيض ولا تعتبره من الحيض الذي تعرفه فليس بشيء؛ لأنه من العروق.
7- إذا كان ينزل من الحامل دم أثناء الحمل فلها حالان:
الحالة الأولى: إن كان يأتيها الدم مطردًا لم ينقطع عنها منذ حملت فهذا حيض.
الحالة الثانية: إن انقطع عنها الدم، ثم صارت بعد ذلك ترى دمًا ليس هو الدم المعتاد فهذا ليس بحيض.

* * * *
الاستحاضة

هي استمرار الدم على المرأة، بحيث لا ينقطع عنها أبدًا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليومين أو الثلاثة.
1- المستحاضة لها ثلاث أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم فتجلس فيه، ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة.
الحالة الثانية: أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بأن تكون الاستحاضة مستمرة معها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذا تعمل بالتمييز، فيكون حيضها ما تميَّز بسوادٍ أو غلظة أو رائحة وما عداها استحاضة.
الحالة الثالثة: ألا يكون لها حيض معلوم، ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول أمرها ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون جيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كلِّ شهر تبتدئ من أول يوم رأت فيه الدم وما عداه استحاضة، فإن نسيت أول يوم أتاها الحيض فيه فتبتدئ من أول الشهر الهلالي.
2- يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة بعد دخول وقتها، وإذا أرادت الوضوء فتغسل أثر الدم، وتعصب على فرجها خرقةً على قطن ليستمسك الدم.
3- السائل الأبيض الذي يخرج من الرحم لا من المثانة طاهر، وحكمه أنه إن كان مستمرًا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي فروضا ونوافل؛ وإن كان ينقطع أحيانًا فإنه ينقض الوضوء، فتؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي.

* * * *
النفــاس
هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة: إما معها، أو بعدها، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.
1- أكثر مدة النفاس ستون يومًا إذا كان مستمرًا على وتيرة واحدة فلا تتجاوز المرأة الستين يومًا، ولو وجدت الدم فتغتسل وتصلِّي إلا إنْ وافق زمن عادتها، فتبقى عادتها ثم تغتسل وتصلِّي، فإنْ لم يوافق عادتها فدم فساد لا حكم له فتغسل أثره وتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلِّي.
2- إذا طهرت النفساء ثم عاودها الدم بلونه ورائحته وكل أحواله ويمكن أن يكون نفاسًا فهو دم نفاس، وإلا فهو حيض، فإن استمرَّ عليها فيكون استحاضة.
3- إذا سقط الحمل بعد واحد وثمانين يومًا فيجب التثبُّت هل هو مخلق أو غير مخلق؟ فإن كان مخلقا فالدم دم نفاس، والغالب أن ما تم له تسعون يومًا فهو مخلق، وإذا سقط لأقل من ثمانين يومًا فلا نفاس والدم دم عرق لا حكم له، فتكون مستحاضة، تغسل أثر الدم وتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها.
4- لا يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين يومًا.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[مُخْتَصَرٌ من كتاب 60 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين]

* * * *
بيان ما يلزم
المحدة على زوجها من الأحكام
أولاً: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، إلى أنْ تضع حملها إن كانت حاملاً، أو تكمل أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حاملٍ.
ثانيًا: تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها.
ثالثًا: تجتنب أنواع الطيب إلا إذا طهرت من حيضها أو نفاسها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطَّيب.
رابعًا: تجتنب الحلي من الذهب، والفضة، والألماس، وغيرها من أنواع الحلي، سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو غير ذلك.
خامسًا: تجتنب الحناء والكحل؛ لأنَّ الرسول نهى المحدة عن هذه الأمور كلها.
ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت.
ولها أن تكلِّم من شاءت من أقاربها وغيرهم.
ولها أن تجلس مع محارمها، وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك.
ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلاً ونهارًا في جميع أعمالها البيتية؛ كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل الملابس، وحلب البهائم، ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة. ولها المشي في القمر سافرةً كغيرها من النساء.
ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمَّدٍ، وآله وصحبه.
[المصدر: إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة]

* * * *
أحكام في زينة المرأة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
يُطْلَبُ من المرأة أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من قصِّ الأظافر وتعاهدها؛ لأنَّ تقليم الأظافر سنةٌ بإجماع أهل العلم؛ ولأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث، ولما في إزالتها من النظافة والحُسن. ولما في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع، وتراكم الأوساخ تحتها، ومنع وصول ماء الوضوء إلى ما تحتها.
وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر؛ تقليدً للكافرات وجهلاً بالسنة.
ويطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى: «وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه؛ لما رواه النسائي في سُننه بسنده عن علي ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة قالوا: «نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها». والنهي إذا جاء عن النبي فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض. قال ملا علي قاري في المرقاة شرح المشكاة: قوله: «أن تحلق المرأة رأسها» وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال.
وأما قصُّ المرأة شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة – كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيرًا ويشق عليها – فلا بأس بقصه بقدر الحاجة. كما كان بعض أزواج النبي يفعلنه بعد وفاته؛ لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر.

وأمَّا إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك؛ للنهي عن التشبه بالكفار عمومًا وعن تشبه المرأة بالرجال.
وإنْ كان القصد منه التزين فالذي يظهر لي أنَّه لا يجوز.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: «إنَّ من العرف الذي صار جاريًا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله -سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك».
ثم أجاب عن حديث: «أن أزواج النبي يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة» بأن أزواج النبي إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته لأَّنهن كُن يتجملن في حياته ومن أجمل زينتهن شعورهن، أَّما بعد وفاته فلهن حكم خاص بهنَّ لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض وهو انقطاع أملهن انقطاعًا كليًا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع. فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه إلى الموت، قال تعالى: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا [الأحزاب: 53] واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببًا للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة، لا تحل لغير ذلك السبب، كما لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك؛ لأنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها، وتعتني به، وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأما ما يفعل بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج – فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار».
وعن أبي هريرة في حديث طويل قال: قال رسول الله : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهمٌ سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا كذا» [رواه مسلم].
وقد فسَّر بعض العلماء قوله: «مائلات مميلات» بأنهن يتمشطن المشطة الميلا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة. وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين.
وكما تُمْنَعُ المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصِّه من غير حاجةٍ فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر؛ لما في الصحيحين: «لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة». والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها. والمستوصلة: هي التي ُعْمَلُ بها ذلك؛ لما في ذلك من التزوير.
ومن الوصل المحرَّم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان، روى البخاري ومسلم وغيرهما: أنَّ معاوية خطب لما قدم المدينة، وأخرج كبّة من شعرٍ فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟! سمعت رسول الله يقول: «ما من امرأة تجعل في رأسها شعرًا من شعر غيرها إلا كان زورًا». والباروكة: شعر صناعي يشبه شعر الرأس، وفي لبسها تزويرٌ.
ويَحْرُمُ على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق، أو القص، أو استعمال المادة المزيلة له، أو لبعضه؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي من فعلته، فقد لعن النبي النامصة والمتنمصة. والنامصة: هي التي تزيل شعر الحاجبين أو بعضه للزينة – في زعمها -. والمتنمصة: هي التي يُفعل بها ذلك. وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهَّد الشيطان أن يأمر به بني آدم حيث قال كما حكاه الله تعالى عنه وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء: 119].

وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنصمات والمتفلجات للحُسن المغيرات خلق الله عز وجل». ثم قال: «ألا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله عز وجل؟!» يعني قوله: وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7].
ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره.
وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرةٌ من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم حتى أصبح النَّمص كأنه من الضروريات اليومية. ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك؛ لأنه معصيةٌ.
ويَحْرُمُ على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجًا يسيراً رغبة في التحسين. أمَّا إذا كانت الأسنان فيها تشويهٌ وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوُّسٌ واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس؛ لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة.
ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها؛ لأن النبي لعن الواشمة والمستوشمة. والواشمة: هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر، ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد، والمستوشمة: هي التي ُفْعَلُ بها ذلك. وهذا عملٌ محرمٌ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ لأن النبي لعن من فعلته أو فُعِلَ بها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر.
أما حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر فقد قال الإمام النووي في المجموع: «أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحبٌّ للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهور فيه».
يشير إلى ما رواه أبو داود: أنَّ امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت: «لا بأس به، ولكني أكرهه؛ فإن حبِّي رسول الله كان يكره ريحه» [رواه النسائي].
وعنها رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله فقبض النبي يده وقال: «ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟!» قالت: بل يد امرأة. قال: «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك» ـ يعني بالحناء ـ [أخرجه أبو داود والنسائي].
لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة ،كالصبغة المسماة «المنوكير».
وأما صبغ المرأة شعر رأسها فإن كان شيبًا فإنَّها تصبغه بغير السواد؛ لعموم نهيه عن الصبغ بالسواد. قال الإمام النووي في رياض الصالحين: باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد: وقال في المجموع: «ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا». أما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر، فالذي أرى أنَّ هذا لا يجوز؛ لأنه لا داعي إليه؛ لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبهًا بالكافرات.
ويباح للمرأة أن تتحلَّى من الذهب والفضة بما جرت به العادة، وهذا بإجماع العلماء، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم، بل تستره خصوصًا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها؛ لأن ذلك فتنةٌ. وقد نُهيَتْ أن تُسْمعَ الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب فكيف بالحلي الظاهر؟ قال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31].
والله أعلم.

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاحداد Sigpic12

مُلَخَّص أحكام
الحَيْض والنِفاس والاستحاضة

#مشرفة_منتدى_الاسرة_والطفولة

أولاً: الحَيْض:

الحَيْض في اللغة:
سَيَلاَنُ الشيء وَجَرَيَانُه ، وفي الشرع: دمٌ يُرخِيهِ رَحِمُ المرأة بعد بلوغها في أوقاتٍ معتادة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فهو دمٌ طبيعي، ليس له سبب من مرض، أو جُرْح، أو سقوط، أو ولادة، وبِما أنَّه دم طبيعي فإنَّه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وَجَوِّها؛ ولذلك تختلف فيه النساء اختلافًا متباينًا ظاهرًا" .

صفة دم الحَيْض:

دم الحَيْض يخرج من الرَّحِم، ويكون أسوداً ساخناً كأنه مُحترقاً ،

"وهو دمٌ تَغلب عليه السيولة وعدم التجلُّط

وله رائحة خاصَّة تُميِّزه عن الدَّم العادي، وهو يخرج من جميع الأوعية الدمويَّة بالرَّحِم، سواء الشرياني منها أو الوريدي، مُختلطًا بخلايا جدار الرَّحِم المتساقطة" .

بداية سن الحَيْض:

ليس هناك سنٌّ معيَّنة لبدء الحَيْض، فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجَوِّها، فمتى رأت الأنثى الحَيْض فهو حيضٌ، وإن كانت دونَ تِسْع سنين، أو فوق خَمْسين سنة؛ وذلك لأنَّ أحكام الحَيْض علَّقها الله ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على وجوده" .
منتدى المركز الدولى
•===¤●●¤===•

مدَّة الحَيْض:
قال ابن المنذر رحمه الله: (وقالت طائفةٌ: ليس لأقلِّ الحَيْض ولا لأكثرِه حدٌّ بالأيام)، قال ابن عثيمين رحمه الله: "وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة ، وهو الصواب؛ لأنَّه يدلُّ عليه الكتاب والسُّنة والاعتبار.

وعلى هذا، فما ذهب إليه كثيرٌ من الفقهاء بأن أقلَّ زمن الحَيْض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، أو نَحْو ذلك، لا دليل عليه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "مِن النِّساء مَن لا تحيضُ أصلاً، ومنهن مَن تَحيضُ ساعاتٍ ثم تَطْهُر".

حيض الحامل:
الصحيح أنَّ الحامل لا تَحيض، والدليل على ذلك من القرآن، والحِسِّ، وكذلك فقد أخبر الأطبَّاء أنه لا يُمْكِن للحامل أن تحيض، وأنَّ ما تراه مِن دمٍ: فإنَّما هو نَـزيف أو مرض أو ج

علامة الطُهر:

يُعرَفُ الطُهر مِن الحَيْض بخروج ما يُسَمَّى
� بـ "القَصَّة البيضاء"، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحَيْض، فإذا لم يكن من عادتها خروجُ هذا السائل، فعلامة طُهْرها

� بـ "الْجفاف"؛ بأن تضع قطنة بيضاء في فرْجِها، فإن خرجَتْ ولم تتغيَّر بدم أو صُفرة أو كُدْرة (وهو لون بين الصُّفرة والسَّواد)، فذلك علامة طهرها .

•===¤●●¤===•

تنبيـــهات هامـــة

� إذا زادت مدَّة الحَيْض أو نقصت عن المدة المعتادة، بأن تكون عادتها مثلاً ستَّة أيام فتزيد لِسَبْع، أو العكس،

فالصحيح أنه متَى رأت الدم: فهو حيض، ومتى رأت الطُّهر: فهو طُهْر.

� وكذلك إذا تقدَّم أو تأخَّر الحَيْض عن عادتِها، كأن يكون في أوَّل الشهر فتراه مثلاً في آخره، أو عكس ذلك،

فالصَّحيح أنه متَى رأت الدَّم فهو حيض، ومتَى رأت الطُّهر فهو طهر، كالمسألة السابقة تَمامًا، وهذا مذهب الشَّافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، واستصوبَه ابن عثيمين، وقوَّاه صاحب "الْمُغني ."

� حكم الصُفرة والكُدْرة ونحوهما، (بأن ترى المرأة دمًا أصفر، أو متكدرًا بين الصُّفرة والسَّواد)، أو ترى مجرَّد رطوبة، فهذا له حالتان:

الأولى:
أن ترى ذلك أثناء الحَيْض، فهذا يَثبُتُ له حُكم الحَيْض؛ لِحَديث عائشة رضي الله عنها أن النِّساء كُنَّ يبعثن إليها بالدُّرْجة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرة، فتقول: "لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء"،

و"الدُّرْجة" شيء تحتشي به المرأة - أيْ: تضعه في فَرْجِها - لتعرف هل بقي من أثر الحَيْض شيءٌ أم لا؟،
و"الكرسف": القطن.

الثانية:
أن ترى ذلك (الصفرة والكدرة )في زمن الطهر، فهذا لا يُعدُّ شيئًا ولا يثبت له حكم الحَيْض؛ لحديث أمِّ عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطُّهر شيئًا"، فلا يجب عليها وضوء ولا غسل

� إذا بلغت المرأة سنَّ اليأس وانقطع دَمُها، ثم عاوَدَها، فهل يُعتَبَرُ حيضًا أم لا؟

الرَّاجح: أنه مهما أتى بِصِفَتِه من اللَّون والرائحة: فهو دم حيض، وأمَّا إذا كانت صفرة أو كدرة فلا يُعَدُّ شيئًا، وإذا رأَتْ مجرَّد قطعة دم غير متصلة بقطعة دم أخرى: فلا يُعَدُّ شيئًا.

� وكذلك المرأة إذا رأت في وقت طُهْرِها نقطة دمٍ غير متصلة: فإنَّها لا تلتفت إليها، ولا تَعُدُّه شيئًا، فقد يَحدُث ذلك نتيجة إرهاق أو حَمْلِ شيء ثقيل أو مرض.

� أما عن تقطُّع الحَيْض؛ بحيثُ ترى المرأة يومًا دمًا ويومًا نقاء، ونَحْو ذلك، فهذا أيضًا له حالتان:

الأولى:
أن يكون هذا مستمرًّا معها في كلَّ وقت، بحيث لا ينقطع ذلك عنها أبدًا، أو ينقطع عنها مدَّة يسيرة: فهذا دم استحاضة، وسيأتي بيان أحكام المُستَحَاضَة. ( فلها حكم الطاهرات إلا أنها تتوضأ لكل صلاة )

الثَّانية:
أن يكون متقطِّعًا بأن يأتيها أحياناً بهذه الهيئة (يومًا دمًا ويومًا نقاء)، ويكون لها وقت طهر معلوم،

فقد اختلف العلماء في يوم النَّقاء: هل يكون طهرًا أم يكون حيضًا؟

وأوسط الأقوال في ذلك ما ذهب إليه ابن قدامة على النحو التالي:

أ إذا نقص انقطاع الدَّم عن يوم: *فالصحيح* أن تحسب هذه المدَّة من الحَيْض، ولا يكون طهرًا، والمقصود بانقطاعه؛ أيْ: ينقطع تمامًا بحيث لا ترى صفرة ولا كدرة ولا حُمْرة، فلا ترى إلاَّ الجفاف، وفي نفس الوقت لا ترى القَصَّة البيضاء.

ب أمَّا إذا رأت في مدَّة النقاء ما يدلُّ على الطهر، كأَنْ ترى القصَّة البيضاء مثلاً، *فالصَّحيح* أن هذه المدَّة تكون طهرًا، سواء كانت قليلة أو كثيرة، أقلَّ من يوم أو أكثر.

•===¤●●¤===•

ثانيًا: الاستحاضة

معنى الاستحاضة:
هو دمٌ يسيل من فَرْج المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدًا، أو ينقطع عنها مدَّة يسيرة.

أحوال المُستَحَاضَة:

الحالة الأولى:
أن يكون لها عادة لِحَيض معلوم قبل الاستحاضة (يعني يأتيها الحَيْض في وقت معين من الشهر، وبعدد معين من الأيام) ، فإنها تَحْتسب وقت حيضِها المعلوم باعتبار أنَّ هذا الوقت هو مُدَّة الحَيْض، ثم تعتبر بقية الشَّهر استحاضة،

ومثال ذلك:
إذا كان يأتيها الحَيْض ستَّة أيام في أوَّل الشهر، ثم طرأ عليها الاستحاضة، فصار الدَّم يأتيها باستمرارٍ، فيكون حيضها ستة أيام في أول الشَّهر، ويكون بقية الشهر استحاضة، وهكذا في كلِّ شهر.

الحالة الثانية:
ألاَّ يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة، ولكنَّها تستطيع أن تميِّز بين دم الحَيْض ودم الاستحاضة،

فهذه تعمل بالتمييز بين دم الحَيْض ودم الاستحاضة، عِلماً بأنّ دمَ الحَيْض يُميَّز عن دمِ الاستحاضة بأربع علامات:

� اللَّــــون:
فالحَيْض أسود، والاستحاضة أحمر.

� الرِّقــــة
: فدَمُ الحَيْض ثخين، ودَمُ الاستحاضة رقيق.

� الرا ئـــــــحة:
فالحَيْض منتن الرائحة، والاستحاضة غير منتن.

� التجـــــمُّد: فدَمُ الحَيْض لا يتجمد، ودَمُ الاستحاضة يتجمد.

الحالة الثالثة:
ألاَّ يكون لَها عادةٌ لحيض معلوم قبل الاستحاضة، وليس لها تَمْييز صالِحٌ للدَّم؛ لاشتباهِه عليها، أو مَجيئه على صفات مضطربة: فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون الحَيْض ستة أيام، أو سبعة أيام من كل شهر تبدأ حسابها من أول اللحظة التي ترى فيها الدم، ويكون بقية الشهر استحاضة، لأنها لا تستطيع تمييز الدم .

ماذا تفعل المُستَحَاضَة من أجل الصلاة؟

المُستَحَاضَة إذا انقضت مدَّة حيضها (على التفصيل السابق)، فإنَّها تغتسل غسلها من الحَيْض، ثُمَّ تربط ِخرقة على فرجها - ويسمَّى هذا تلجُّمًا واستثفارًا - وبذلك يكون لها أحكام الطُّهر:

أحكام الطهر للمستحاضة :

فيُبَاحُ لها الصَّلاة، والصوم، والطَّواف، وغير ذلك مِمَّا كان مُحرَّمًا عليها بسبب الحَيْض، إلا أنَّها بالنِّسبة للصلاة: تتخيَّر أحد هذه الأمور:

الأول:
تتوضَّأ لكلِّ صلاة؛ أي: إنَّها لا تتوضَّأ قبل دخول وقت الصلاة، ولكنْ بعد ما يدخل وقت الصلاة (بعد الأذان) وهذا الأمر هو الأيسر لها، ويُلاحَظ أنها تغسل فرْجَها قبل وضوئها، وتشد عليه خرقة.

الثاني:
لها أن تؤخِّر الظهر إلى قبل العصر، ثم تغتسل، وتصلِّي الظهر، ثم لما يدخل وقت العصر: تصلي العصر بنفس الغسل (أي بدون إحداث غسل آخر)،

وكذلك تؤخِّر المغرب إلى قبل العشاء، ثم تغتسل، وتصلِّي المغرب والعشاء (كما فعلت في الظهر والعصر)، وتغتسل للصُّبح وتصلِّي.

الثالث: الاغتسال لكلِّ صلاة.

•===¤●●¤===•

ملاحظات

� المُستَحَاضَة لا يضرُّها ما ينْزِل منها من دمٍ بعد وضوئها مهما كَثُر (حتى لو نزل منها الدم أثناء الصلاة)؛ لأنَّها معذورة، وعليها أن تعصب على فرجها خرقة تتلجَّم بها.

� اختلف العلماء في جواز جماع المُستَحَاضَة .

والصحيح جوازه؛ لأنَّ الشرع لم يَمْنَع من جماعها، وهذا رأي الجمهور،

قال الشَّوكانِيُّ رحمه الله: "ولم يَرِد في ذلك شرع يقتضي المنع منه، وفي "سنن أبي داود" عن عكرمة أنه قال: "كانت أمُّ حبيبة تُستحاض فكان زوجُها يغشاها" .

� إذا نزَفَت المرأةُ لسببٍ يُوجِبُ نزيفها لعمليَّةٍ مثلاً في الرَّحِم، ثم خرج الدَّم، فهذه على حالتين:

أ أن يُعلم أنَّها لا يُمْكِن أن تحيض، كأن تكون العمليَّة: (استئصال الرحم)، فهذه لا يَثبُت لها أحكام الاستحاضة؛ فلا تمتنع عن الصَّلاة في أيِّ وقت، *ويكون هذا الدم: دمَ عِلَّةٍ وفساد، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن تتوضأ لكلِّ صلاة* .

ب أن يُعلم أنَّها من الممكن أن تحيض: فيكون حكمها حكم المُستَحَاضَة.

� إن كان لها عادة معينة لحيض معلوم، وكانت تستطيع أيضاً التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة: فالرَّاجح أنَّها تحتسب بالعادة لا بالتمييز . ، فإن نَسِيَت عادتَها: عَمِلَت بالتمييز.

� إذا علمت أنَّ الحَيْض يأتيها في أول الشهر، ثم نسيت هل هو ستَّة أيام، أم سبعة، أم غير ذلك؟

يُقال لها: احتسبي بغالب الحَيْض الذي يأتي لباقي النساء، - بأن تعرف مدة الحَيْض لأقرب النساء إليها - ولا ترجعي للتَّمييز .

� والعكس: فإن تَذكرت أنَّه كان يأتيها ستَّةَ أيام، لكنها نسيت هل كان يأتيها في أول الشهر أم في آخِره؟

فإنَّها تحتسب من أوَّل الشهر عدد ما كانت تأتيها الحَيْضة، فإن قالت: إنَّه كان يأتيها في نصف الشهر لكنها لا تستطيع التحديد، فإنها تجلس من أول النصف عدد ما كانت تأتيها حيضتها؛ لأنَّ نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط وقتها، والله أعلم

ثالثًا: النِفاس
معنى النِفاس:
هو دمٌ يُرخِيه الرَّحم بسبب الولادة، إمَّا معها، أو بعدها، أو قبلها بيومَيْن أو ثلاثة مع الطلق.

مُدَّته:
قال التِّرمذي رحمه الله: "أجْمَعَ أهل العلم من أصحاب النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومَن بعدهم على أن النُّفَساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلاَّ أن ترى الطُّهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلِّي" صحيح

قال ابن قدامة رحمه الله: (فإن زاد دم النُّفَساء على أربعين يومًا، فصادف عادة الحَيْض: فهو حيض، وإن لم يصادف الحَيْض: فهو استحاضة)[24].

وأما أقلُّ مدَّة للنفاس:
*فالصحيح أنه ليس لأقلِّه حدٌّ، فمتى رأت الطهر: اغتسلت، والعبرة فيه: وجود الدَّم، وعلى هذا يمكن أن نقول:*

� إذا زاد الدَّم على الأربعين وكان دائماً ينقطع عنها بعد الأربعين، أو ظهرت أماراتٌ على قرب الانقطاع انتظرت حتَّى ينقطع.

� إذا صادف زمن الحَيْض قرب الانقطاع، فإنها تجلس حتى ينتهي زمن حيضها.

•┈┈••❅ ✿ ❅••┈┈•

*تنبيه هام*
*ويمكن للمرأة معرفة ذلك عن طريق التميز ، فإذا نزل عليها في آخر زمن الأربعين أو بعد انقضائها دم غزير وبه مواصفات الحيض المعلومة صارت هذه أول حيضة بعد الولادة.*

•┈┈••❅ ✿ ❅••┈┈•

� وإن استمر: فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المُستَحَاضَة.

� إذا طهرت قبل الأربعين فهي طاهر، فتغتسل وتصلِّي وتصوم، ويُجامعها زوجها، ويرى الإمام أحمد أنه لا يقربها زوجها استحبابًا وليسَ على سبيل الوجوب - أيْ: حتَّى تصل إلى الأربعين - وثبت عن عثمان نَحْو ذلك صحيح

� إذا ولدت ولم ترَ الدم - وهذا نادر جدًّا - فإنَّها تتوضَّأ، وتصلِّي، ولا غسل عليها.

� إذا طَهُرَت قبل الأربعين، ثم عاودَها الدم أثناء الأربعين، فالذي رجَّحَه الشيخ ابن عثيمين: اعتبار القرائن في هذا الدَّم، فإن علمت أنه دم نفاس: فهو كذلك، وإن علمت بالقرائن أنَّه ليس دمَ نفاس: فهي في حُكم الطَّاهرات، والله أعلم .

•===¤●●¤===•

بِمَ يَثبُت النِفاس؟
(يعني متى نعرف أنّ هذا الدم هو دم نفاس)؟

لا يَثبُت النِفاس إلاَّ إذا وضعت المرأة ما تبيَّن فيه خَلْقُ إنسان،

فلو وضعت سِقْطًا لم يتبيَّن فيه خلق إنسان، فيرى بعض العلماء أن دمها لا يكون دم نفاس،

قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً. انتهى

الأحكام المترتِّبة على الحَيْض والنِفاس:

أولاً: الصلاة:
يَحْرُم على الحائض والنُّفساء: الصلاة (فرضًا ونفلاً)، فإن طَهُرَتْ فلا يجب عليها إعادة هذه الصلاة.

ثانيًا: قراءة القرآن:
اختلفت آراء العلماء في قراءة الحائض للقرآن ما بَيْن مُحرِّم ومُجَوِّز،

والذي يترجَّح - والله أعلم - أنه يَجوز لها قراءة القرآن؛ لعدم ورود حديث صحيحٍ صريح يَمْنعها من قراءة القرآن.

وأما الذِّكْر والتسبيح، وقراءة كتب الحديث والفقه، والدُّعاء والتأمين عليه، واستماع القرآن، فلا خِلاف في جواز ذلك، والله أعلم.

ثالثًا: الصوم:
يَحْرُم على الحائض والنفساء: الصوم، وعليهما قضاؤه بعد رمضان، فإن صامت وهي حائض أو نُفَساء، فصومها غير صحيح، وتكون آثِمَة ولم تَبْرأ بذلك ذمَّتُها، ويجب عليها القضاء.

رابعًا: تحريم الجماع:
يَحْرُم جماعُ الحائض وكذلك النُّفَساء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]،

ولما نـزلت هذه الآية قال النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح)) صحيح مسلم ؛

يعني: اصنعوا كلَّ شيء إلا الجماع، فله تقبيلُها ومباشرتُها دون الفَرْج، فإنْ جامعها فهو آثِمٌ، وعليه الكفَّارة، هذا إن جامعها عالِمًا عامدًا، فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحَيْض، أو جاهلاً بتحريمه، أو مُكرَهًا فلا إثم عليه ولا كفارة . صحيح مسلم

والكفارة: هي أن يتصدَّق بدينار من الذهب، أو نصف دينار من الذَّهَب، والدينار يساوي تقريبًا (4.15) جرام من الذهب،

واعتبر بعضُ أهل العلم إخراج الدينار إذا كان الدَّمُ كثيرًا، ونصف الدِّينار إذا كان قليلا، والأحوط إخراج دينار، والله أعلم.

• فإذا طَهُرَت من الحَيْض، فلا يُجامعها زوجها حتَّى تغتسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ أيْ: من الدم، ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾؛ أيِ: اغتسلن ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾؛ أيِ: الجماع.

خامسًا: الطواف بالبيت:
يَحْرُم عليها الطواف بالبيت، وأما بقية المناسك؛ من السَّعي، ورمي الجمار، والوقوف بعرفات، فلا حرجَ عليها في تأديتها، والحائض يسقط عنها طواف الوداع، بِخِلاف طواف العمرة والحجِّ، وهو طواف الرُّكن؛ فإنَّها تنتظر حتَّى تطهر ثم تطوف.

سادسًا: المُكث في المسجد:
اختلف العلماء في جواز مُكث الحائض في المسجد، فذهب بعضُهم إلى المنع،

وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز مُكث الحائض في المسجد،

وهو الراجح؛ لأنَّه لم يثبت دليلٌ صحيح صريح يَمْنع الحائض من المُكث في المسجد.

سابعًا: الطلاق:
يَحْرُم على الزوج أن يُطَلِّق زوجته وهي حائض؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ﴾ [الطلاق: 1]، بخلاف النِفاس، فإنَّه يجوز له أن يطلقها في نفاسها؛ لأنَّ النِفاس لا يُحْسَب من العدَّة.

لكنْ لو طلَّقها وهي حائض: هل يقع الطلاق أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك بعد اتِّفاقهم أنَّه يُسَمَّى طلاقًا بِدْعيًّا، والراجح وقوعه، وسيأتي تفصيل ذلك في أبواب الطلاق - إن شاء الله تعالى.

واعلم أنه يجوز طلاق الحائض في الحالات الآتية:

� إذا طلَّقَها قبل الدخول بها؛ لأنه لا عدَّة لها.

� إذا طلقها وهي حامل؛ لأنَّه لا عبرة بِحَيض الحامل.

� إذا كان الطلاق على عوض (وهو ما يسمى بالْخُلع).

*تنبيه:*
يَجوز عقد النكاح على الحائض والنفساء؛ إذْ لا دليل يمنع من ذلك.

•===¤●●¤===•

6
•════•❖◎◎❖•════•

تابع ملخص أحكام
الحيض والنفاس والاستحاضة

ملاحظات

أ يَجوز للمرأة استعمالُ ما يَمْنع الحَيْض بشرطين:

الأول: ألاَّ يُخْشَى الضَّرر عليها.
الثَّاني: أن يكون ذلك بإِذْن الزَّوج.

ب يجوز للمرأة استعمال ما "يَجْلب الحَيْض" بشرطين:

الأول: ألاَّ تتحيَّل به على إسقاط واجبٍ شرعي، مثل أن تستعمله في رمضان للفِطْر.

الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج.

جـ إذا جامع الرَّجلُ المرأةَ وهي حائض، فعليه الكفَّارة كما تقدَّم، لكن هل يجب على المرأة كفَّارة؟ خلافٌ بين العلماء، والصَّوابُ - والله أعلم - أنَّها إن طاوعَتْه وكان ذلك برِضاها أنَّه يجب عليها الكفارة أيضًا.

د إذا باشر الرَّجلُ زوجته دون الفرج وهي حائض، لا يجب عليه الغسل إلاَّ بالإنـزال، وإن أنـزلَتْ هي وهي حائض أو احتلمت، استحبَّ لها أن تغتسل للجنابة في وقت حيضها، علمًا بأنه يجوز لها أن تؤخر غسلها من الجنابة حتى تطهر من الحَيْض.

*والأولى لها أن أن تغتسل كي تقرأ القرآن .*

هـ إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل، لم يُبَحْ ما كان مُحرَّمًا إلا الصيام والطلاق، وأما غيرهما فلا يباح إلاَّ بعد الاغتسال.

و إذا طَهُرَتْ الحائض ولم تجد ماءً لتغتسل، - أو وجدَتْ الماء لكنَّها لا تستطيع استعماله -، فإنَّها تتيمَّم حتى يزول المانع فتغتسل، فإن تيمَّمَت أُبيح لَها ما كان محرَّمًا عليها، سواء بسواء كما لو اغتسلت.

راجعه الشيخ أحمد بن محمد نبيل حفظه الله تعالى.

وبالله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.

•════•❖◎◎❖•════•
#مشرفة_منتدى_الاسرة_والطفولة
#منتدى_المركز_الدولى

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

» احكام الحيض والاستحاضة والنفاس والاحداد
» مسائل في الحيض والنفاس
» ملخص أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
» 60 سؤال فى احكام الحيض والنفاس
» احكام الحيض و الأستحاضة والنفاس والطهارة