حول المهر للالبانى

حول المهر
بقلم
: الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أما بعد فقد قرأت مقال الأستاذ وهبي الألباني المنشور في عدد
جمادى الأولى سنة 1381 هـ من مجلة التمدن الإسلامي الزاهرة ،
في الرد على الأستاذ محمود مهدي استانبولي في مسألة تحديد
المهور ، فرأيته قال فيه ما نصه:
" لقد قرر الأستاذ محمود مهدي أن قصة اقتراح عمر -رضي الله
تعالى عنه- ترك التغالى في المهور هى خبر ضعيف ، لا يصح
الاعتماد عليه ، مع أن الخبر قد صححه ابن كثير الذى ذكر الخبر
في تفسيره فقال : قال الحافظ أبو يعلى ( بسنده إلى مسروق ) قال
: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم
قال : أيها الناس ! ما إكثاركم في صداق النساء ، وقد كان رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والصداقات فيما بينهم
أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان ذلك تقوى عند الله أو
كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة
على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش ،
فقالت : يا أمير المؤمنين ! نهيت الناس أن يزيدوا في مهر
النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما
أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأين ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله
يقول : ( ... واءتيتم إحداهن قنطارا ... ) الآية ، فقال :
اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ،
فقال : أيها الناس إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في
صداقاتهم على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب
، قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . إسناده
جيد قوي " ابن كثير ج 1 ص 467 ".
ومن الطبيعي من مثلي أن لا يدخل في نزاع جديد بين الطرفين
المختلفين في قصة التحديد المذكور ، لأن للاجتهاد في ذلك
مساغاً واسعاً ، ولكل رأيه ، لا سيما وهو يشبه من ناحية مسألة
تحديد الأسعار التي قال بها بعض العلماء ، مع توارد الأحاديث
في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبى أن يسعر للناس حين طلبوا
ذلك منه ، وقال : " إن الله هو المسعر . . . " فإذا قال
الأستاذ محمود بتحديد المهور ، وافترض أنه لم يسبق إليه ، فقد
سبق إلى مثله ، بل وإلى ما هو أولى بالمنع منه ، وهو تحديد
الأسعار عند من يمنع من تحديد المهور ، كالأستاذ وهبي ، فهل
يقول بذلك ، هذا ما لا نظنه به ، ولذلك فإني ما كنت أود منه أن
لا يشنع عليه في الرد ذلك التشنيع الذي يشعر الآخرين بأنه إنما
حمله عليه التعصب المذهبي . . .

هذا مع علم الأستاذ وهبي -فيما أظن- أن النبي -صلى الله عليه
وسلم- نهى عن صيام يوم الجمعة وقوله -صلى الله عليه وسلم- : "
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ومع ذلك ، لم نسمع من
الأستاذ وهبي ولا من غيره كلمة واحدة في إنكار هذه المخالفة
الصريحة للسنة الصحيحة !

قلت : إنني لا أريد الدخول في نزاع جديد في المسألة ، وانما
الذي أريد بيانه في هذه الكلمة ، هو بيان ضعف مستند الأستاذ
وهبي في تصحيح قصة المرأة تقليداً منه للحافظ ابن كثير ، وأنا
وإن كنت أعذر الأستاذ وهبي في هذا التقليد ( ولا يكلف الله
نفسا إلا وسعها ) فإني في الوقت نفسه ألفت نظره إلى أن التقليد
ليس علماً باتفاق العلماء ، فلا يصلح إذن اتخاذه حجة للرد على
المخالفين .

وهأنذا : أشرع الآن في بيان ضعف ذلك ، مستنداً فيه إلى القواعد
الحديثية فأقول :

إن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ عن الحافظ ابن كثير يتضمن
أمرين:

الأول : نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم
.
والآخر : اعتراض المرأة عليه في ذلك وتذكيرها إياه بالآية .
إذا تبين ذلك . فباستطاعتنا الآن أن نقول :
أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر رضي الله عنه ، لوروده
عنه من طرق ، ولا بأس من ذكرها لما لذلك من فائدة هامة ستتبين
للقاريء الكريم فيما بعد :

1- عن أبي العجفاء قال :

" خطبنا عمر رحمه الله فقال : ألا لا تغلوا بصدق النساء ،
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، لكان أولاكم
بها النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ما أصدق رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من
ثنتي عشرة أوقية " زاد في رواية : " وان الرجل ليغالي بصدقة
امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ، وحتى يقول : كلفت لكم علق
القربة "(1) .

أخرجه أبو داود (2106) والنسائي (2/ 87-88) والترمذي (1/ 308)
والدارمي (2/141 ) وابن ماجة (1887 ) والحاكم (2/ 175-176 )
والبيهقي (7/231) والطيالسي (رقم 64) وأحمد (1/ 40 و 48) وقال
الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد "
ووافقه الذهبي .

قلت : وهو كما قالوا ، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أبي
العجفاء ، واسمه هرم ، وهو ثقة كما قال ابن معين والدارقطني
وغيرهما ، وقد توبع كما يأتي ، وقد سمعه منه ابن سيرين كما في
رواية أحمد .

2- عن ابن عباس قال :

قال عمر : لا تغالوا بمهور النساء . وذكر الحديث . رواه الحاكم
.

3- عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال :
يا أيها الناس لا تغالوا مهر النساء . الحديث . رواه الحاكم .

4- عن شريح قال : قال عمر بن الخطاب : فذكره .

5- عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على
منبره فحمد الله وأثنى عليه فقال : فذكره .

أخرجه الحاكم وقال :
" فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب رضي الله عنه ( بذلك ) ، وهذا الباب لي مجموع في جزء
كبير " . ووافقه الذهبي .
قلت : وهذه الطرق جميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمر ،
وفي ذلك تنبيه لأهل العلم إلى احتمال ضعفها لشذوذ أو نكارة
فلننظر في سندها إذن لنتبين مبلغ صحة هذا الاحتمال :
لقد ساق الحافظ ابن كثير إسناد أبي يعلى بتمامه من طريق " ابن
إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن
مسروق قال " . فذكره ، وقد اختصر إسناده الأستاذ وهبي فلم يحسن
.
قلت : وفي هذا السند علل:
1- ضعف مجالد بن سعيد ، ولا أريد أن أطيل على القراء بذكر
أقوال العلماء في تضعيفه ، وانما أقتصر على ذكر قول حافظين من
الحفاظ المتأخرين المحيطين بأقوال المتقدمين ، وهما الحافظ
الذهبي والحافظ العسقلاني ، فقال الأول في " الميزان " : " فيه
لين " . وقال الحافظ العسقلاني في " التقريب " : " ليس بالقوي
، وقد تغير فى آخر عمره " .
2- الاختلاف في سنده ، فقد رواه ابن إسحاق عن مجالد عن الشعبي
عن مسروق ، كما تقدم ، وخالفه هشيم فقال : حدثنا مجالد عن
الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب . . .
أخرجه البيهقي (7 / 233) وقال :
" هذا منقطع " .
قلت : وذلك لأن الشعبي واسمه عامر ين شراحيل لم يسمع من عمر
وادخال ابن إسحاق بينهما مسروقاً مما لا يطمئن القلب له ،
لتفرد ابن إسحاق به ، وقد علم كل مشتغل بهذا الفن أن في تفرده
نكارة ، قال الذهبي في خاتمة ترجمته : " حسن الحديث ، صالح
الحال ، صدوق ، وما انفرد به ، ففيه نكارة ، فإن في حفظه شيئاً
" .

قلت : وقد خالفه هشيم ، وهو ثقة ثبت كما في " التقريب " وهو قد
أرسله ، فروايته هي المعتمدة .

ومما سبق يتبين أن في إسناد هذه القصة علتين :
ضعف مجالد ، والانقطاع .
وإذا كان الأمر كذلك ، فقول الحافظ ابن كثير :
" إسناده جيد قوي "(2) . غير قوي ، بل هو سهو منه -رحمه الله-
لا يجوز لمن يبين له أن يقلده ، لا سيما مع إعلال الحافظ
البيهقي إياه بالانقطاع .

وإذا تبين هذا التحقيق للقاريء الكريم ، وتذكر أن خطبة عمر هذه
وردت عنه من خمسة طرق ، ليس فيها قصة المرأة ، عرف حينئذ أنها
ضعيفة منكرة لا تصح .

ومما يؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي من طريق بكر بن عبد الله
المزني قال : قال عمر بن الخطاب " لقد خرجت وأنا أريد أن أنهي
عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية : ( وءاتيتم إحداهن
قنطارا ) ".

وقال البيهقي :
" هذا مرسل جيد " .
قلت : وهو أصح ، من مرسل ابن إسحاق ، لأن رجاله كلهم ثقات ،
وهو بظاهره يبطل قصة المرأة ، لأنه يدل على أن تراجع عمر -رضي
الله عنه- عما هم به من النهي إنما كان بقراءته الآية قبيل
خروجه إلى الناس ، بينما القصة تقول : إن تراجعه إنما كان بعد
خروجه وتذكير المرأة إياه بالآية .

وعلى كل حال ، فهذان المرسلان لا يصحان لإرسالهما وللتعارض
الذي بينهما ، ومخالفتهما لسائر طرق الحديث عن عمر ، التي
أطبقت على أن عمر نهى عن التغالي في المهور ، ولم تذكر أنه رجع
عن ذلك .

وليس في نهي عمر عن ذلك ما ينافي السنة حتى يتراجع عنه ، بل
فيها ما يشهد ، فقد صح عن أبي هريرة قال :

" جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : إني تزوجت
امرأة من الأنصار ، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " هل
نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً ؟ " ، قال : قد نظرت
إليها ، قال : " على كم تزوجتها ؟ " قال أربع أواق ، فقال له
النبي -صلى الله عليه وسلم- : " على أربع أواق ؟! كأنما تنحتون
الفضة من عرض هذا الجبل " رواه مسلم .

وإذا تبين أن نهي عمر رضي الله عنه عن التغالي في المهور موافق
للسنة ، وحينئذ يمكن أن نقول : إن في القصة نكارة أخرى تدل على
بطلانها ، وذلك أن نهيه ليس فيه ما يخالف الآية ، حتى يتسنى
للمرأة أن تعترض عليه ، ويسلم هو لها ذلك ، لأن له -رضي الله
عنه- أن يجيبها على اعتراضها -لو صح- بمثل قوله : لا منافاة
بين نهيي وبين الآية من وجهين.

الأول : أن نهيي موافق للسنة ، وليس هو من باب التحريم بل
التنزيه .

الآخر : أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها ،
وكان قدر لها مهراً ، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً دون رضاها
، مهما كان كثيراً ، فقد قال تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج
مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه
بهتانا وإثما مبينا ) فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق
المرأة وعدم الاعتداء عليه ، والحديث وما في معناه ونهي عمر
جاء لتطيف المهر وعدم التغالي فيه ، وذلك لا ينافي بوجه من
الوجوه عدم الاعتداء على المهر بحكم أنه صار حقاً لها بمحض
اختيار الرجل ، فإذا خالف هو ، ووافق على المهر الغالي فهو
المسؤول عن ذلك دون غيره .
وبعد : فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة من حيث متنها
، فإن وافق ذلك الحق ، فالفضل لله ، والحمد له على توفيقه ،
وإن كان خطأ ، ففيما قدمنا من الأدلة على بيان ضعفها من جهة
إسنادها كفاية ، والله سبحانه وتعالى هو الهادي .
محمد ناصر الدين الألباني
دمشق
6 / 7 / 1381 هـ
المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (28 / 514 – 519)

» المهر حق للزوجة
» المهر فى الاسلام
» المهر الصداق مهر العروس