تخريج حديث: " اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً "، وبيان إرساله

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:


فهذا تخريج مبسوط لحديث: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل
الحزن إذا شئت سهلاً"، كتبته تعليقًا على من اعترض على حكم الإمام أبي حاتم
الرازي - رحمه الله -، والصواب معه في حكمه.



والله الموفق والمعين والمسدد.



---



أخرج الحديثَ ابنُ حبان (974) - ومن طريقه الضياء في المختارة (5/63، رقم:
1686) - من طريق أبي عتاب الدلال سهل بن حماد، وابن السني في عمل اليوم
والليلة (351) والبيهقي في الدعوات الكبير (235) والضياء في المختارة
(5/62، رقم: 1683) من طريق أبي داود الطيالسي، وأبو القاسم الأصبهاني في
الترغيب والترهيب (2/147) - ومن طريقه الضياء في المختارة (5/63، رقم:
1685) - من طريق أبي حاتم الرازي، والضياء في المختارة (5/62، رقم: 1684)
من طريق إسحاق بن أحمد بن نافع، كلاهما - أبو حاتم وإسحاق - عن ابن أبي عمر
العدني عن بشر بن السري، وذكر البيهقي في الدعوات الكبير (1/172) والديلمي
في الفردوس (2019) رواية عبيد الله بن موسى (1)،



أربعتهم - سهل وأبو داود وبشر وعبيد الله - عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به.



وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (2/194) عن أبيه، والمحاملي في الدعاء (46)
عن أبي بكر بن صالح، والبيهقي في الدعوات الكبير (234) من طريق محمد بن
غالب تمتام، ثلاثتهم - أبو حاتم وأبو بكر وتمتام - عن عبد الله بن مسلمة
القعنبي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
مباشرة، لم يذكر أنسًا.



وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/305) عن محمد بن علي بن ميمون، عن القعنبي به، وذكر أنسًا في الإسناد.


# خلاصة الاختلاف:


ظهر أنه اختلف في هذا الحديث على حماد بن سلمة:


- فرواه سهل بن حماد وأبو داود الطيالسي وبشر بن السري وعبيد الله بن موسى عنه موصولاً،


- ورواه القعنبي واختُلف عنه:

* فرواه أبو حاتم الرازي وأبو بكر بن صالح ومحمد بن غالب تمتام عنه عن حماد بن سلمة عن ثابت به مرسلاً،

* ورواه محمد بن علي بن ميمون عنه عن حماد به موصولاً.


وسأدرس الراجح عن الرواة الأدنين أولاً، ثم من فوقهم:


# دراسة الراجح عن القعنبي:


انفرد محمد بن علي بن ميمون برواية الحديث عن القعنبي موصولاً، وخالفه
ثلاثة فيهم أبو حاتم الرازي إمام الحديث وجبل الحفظ، فروايتهم أرجح بلا
إشكال، وقد ذكر أبو حاتم (كما في العلل: 2/194) أنه بلغه أن جعفر بن عبد
الواحد - وهو الهاشمي - لقَّن القعنبيَّ زيادةَ أنس في هذا الإسناد، فدعى
عليه، وقد ذكر هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/483)، قال: ( سمعت
أبي يقول: «كان جعفر بن عبد الواحد وصل حديثًا لعبد الله بن مسلمة، زاد فيه
أنسًا، فدعا عليه القعنبي، فافتضح» )، وقال البرذعي (كما في سؤالاته أبا
زرعة الرازي: 2/574): (... قال لي - يعني: أبا زرعة الرازي -: «ما أخوفني
أن تكون دعوة الشيخ الصالح أدركته - يعني: أدركَتْ جعفرَ بن عبد الواحد -»،
قلت: أي شيخ؟ قال: «القعنبي، بلغني أنه دعا عليه فقال: ( اللهم افضحه )،
لا أحسب ما بُلِيَ به إلا بدعوة الشيخ»، قلت: كيف دعا عليه؟ قال: «بلغني
أنه أدخل عليه حديثاً أحسبه عن ثابت، جعله عن أنس، فلما فارقه رجع الشيخ
إلى أصله فلم يجده، فاتهمه، فدعا عليه» ).


ويظهر من هذا أن القعنبي الحافظ أملى الحديث على الطلاب حفظًا، فلقّنه هذا
الراوي - وهو متروك متّهم عند بعض الأئمة - زيادة ( عن أنس )، فتلقّنها،
فلما رجع إلى أصله لم يجد هذه الزيادة، فدعا عليه، فافتضح أمره.



وهذا يفيد أنه قد يكون في حفظ القعنبي لهذا الحديث خاصةً شيءٌ، ولذا رواه
عنه محمد بن علي بن ميمون بهذه الزيادة، وقد يكون ابن ميمون حاضرًا إذ
لُقِّن القعنبي الزيادة. إلا أن أصل القعنبي وكتابَهُ لا شك في أنه ليس فيه
( عن أنس )، وأن الحديث فيه عن ثابت مرسلاً. فإعلال رواية القعنبي بهذا
التلقين = خطأ، لأنه حَفِظَ الحديث حِفْظَ كتابٍ، وأتقنه وضبطه.



فالراجح عن القعنبي روايته الحديث مرسلاً.


# دراسة الراجح عن بشر بن السري:


قد رواه عن بشر: ابنُ أبي عمر العدني، وعنه اثنان: أبو حاتم الرازي، وأحمد
بن نافع راوي المسند، وهذه الرواية فيها زيادة ( عن أنس )، فجاء الحديث
موصولاً.


وقد أعلَّ هذه الزيادة في هذه الرواية أبو حاتم الرازي، وهو راوي هذه
الطريق، فهو أعلم بها من أيِّ أحدٍ آخر، ومهما قيل؛ فراوي الطريق أدرى بها
وأخبر وأعرف.



فقال أبو حاتم - لما سأله ابنه عنها - (كما في العلل: 2/193، 194): «هذا
خطأ...»، ثم قال: «وكان بشر بن السري ثبتاً، فليته أن لا يكون أُدخِل على
ابن أبي عمر»، يعني: أنه يشك في أن زيادة أنس في هذا الإسناد إنما أُدخلت
على ابن أبي عمر، فدخلت عليه، واعتبرها ومشى عليها وروى الحديث كذلك،
والسبب في ذلك - كما يقول أبو حاتم -: أن بشر بن السريِّ كان ثبتًا، ويبعد
أن يخالف هذا الثبتُ ابنَ مسلمة القعنبيَّ الثبتَ أيضًا.



وابن أبي عمر العدني حافظ مصنِّف، إلا أن فيه غفلةً، ويظهر أن الأحاديث
تُدخَلُ عليه من حيث لا يشعر، فيرويها كما أُدخلت عليه، ولهذا قال أبو حاتم
فيه (الجرح والتعديل: 8/124): «كان رجلاً صالحًا، وكان به غفلة، ورأيت
عنده حديثًا موضوعًا حدث به عن ابن عيينة. وهو صدوق»، ولهذا قال ابن حجر
(التقريب: 6391): «صدوق»، والذي أُدخل عليه حديثٌ موضوع عن سفيان بن عيينة
الإمام الثقة = لا يبعد أن تُدخَلَ عليه زيادةٌ في إسنادٍ عن حماد بن سلمة،
فيرويَ الحديثَ بعد ذلك موصولاً وهو مرسل.



وهذا يُظهِرُ أن رواية بشر بن السري فيها شكٌّ، وإن لم نعتبره مرسِلاً
للحديث ( متابعًا للقعنبي )، فلن نعتبره - على الأقل - واصلاً له.


# دراسة الراجح عن حماد بن سلمة:


قد رواه عنه موصولاً:

- أبو داود الطيالسي، وأبو داود وإن كان ثقة، إلا أنه ذُكر أن له أغلاطًا،
وأقرّ أحمد ذلك، وأشار بعض الأئمة إلى قلة أغلاطه، وذكر بعضهم أنها كثيرة،
بل وبالغ بعضهم في شأن أغلاطه تلك، وأعدل ما قيل في ذلك قول ابن عدي: «وليس
بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها، يرفع
أحاديث يوقفها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره، وإنما أتى ذلك من حفظه»
(الكامل: 3/280)، ويظهَرُ نصُّ ابن عدي على أن لأبي داود أحاديث مرسلة يخطئ
فيها فيصلها.


- ورواه مع أبي داود الطيالسي على الوصل: سهلُ بن حماد، أبو عتاب الدلال،
وهو ليس في الثقة بذاك، بل هو صدوق، ووثقه بعض المتساهلين، والحق أنه دون
ذلك.



- وذكر البيهقي والديلمي رواية عبيد الله بن موسى، ولم يُعرف سندها، فلا ندري صحتها من ضعفها.



- وسبق أن رواية بشر بن السري فيها شك، وأعلَّها إمام من أجلة الأئمة، وهو أحد رواتها.



وقابل هذا كله: روايةُ عبد الله بن مسلمة القعنبي عن حماد بن سلمة به
مرسلاً، والقعنبي ثقة في أعلى مراتب التوثيق، قال فيه أبو حاتم - وهو من
المتشددين جدًّا - (الجرح والتعديل: 5/181): «ثقة حجة»، ووثّقه الأئمة
وأَعْلَوا قدرَهُ جدًّا - كما يظهر من ترجمته -.



ولنضع مرجحات كلِّ وجهٍ وما يعكر عليه في نقاط:


# مرجحات الوجه الأول ( الموصول ):


1- اتفاق عددٍ من الرواة عليه.

2- اتفاق بلاد هؤلاء الرواة وشيخهم حماد بن سلمة، وهي البصرة.

# ما يعكر على الوجه الأول:


1- أن الاتفاق في حقيقته إنما هو بين أبي داود الطيالسي وسهل بن حماد،
والأول له أغلاط ويصل المرسلات، والثاني صدوق لم يصل مرتبة الثقة. وأما
رواية بشر بن السري ففيها نظر، ورواية عبيد الله بن موسى فليست مسندة لنعرف
صحتها من ضعفها.

2- أن رواية القعنبي - وهو الإمام الحافظ - مخالفة لهذا الوجه.

3- أن القعنبي بصريٌّ مثل أولئك الرواة، ويتفق بذلك مع شيخه حماد بن سلمة،
ومع ذلك روى الحديث مرسلاً. ومن ثمَّ فقد تقابل المرجِّحان، فلْيتساقطا
معًا.

4- أن هذا الوجه سلوكٌ للجادة المشهورة، فإن رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن
أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - = روايةٌ مشهورة، وتُروى بها أحاديث
كثيرة، والرواة إذا عرفوا هذه الطريق المشهورة صاروا يخطئون فيما كان أوله
مثلها وآخره ليس كذلك، فيبدؤون بالبداية التي تتفق مع بداية الطريق
المشهورة، ثم يخالفون طريق الحديث الذي يروونه ويسلكون تلك الطريق
المشهورة، فيقعون في الخطأ، وقد نصَّ الإمام أحمد على أن طريق ثابت عن أنس
جادة مسلوكة لأهل البصرة، قال (كما في الكامل: 4/308): «وأهل المدينة إذا
كان حديثٌ غلطٌ يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن
أنس، يحيلون عليهما».

5- أن الإمام أبا حاتم أعلَّ هذا الوجه، مع اعترافه بأن بشر بن السري ثبت.

# مرجحات الوجه الثاني ( المرسل ):


1- كون رواية القعنبي عليه، وسبق أن القعنبي حافظ ثبت حجة.

2- اتفاق بلاد القعنبي وشيخه حماد بن سلمة، وسبق أن هذا المرجحَ ليس بذي شأن، لأن رواة الوجه الآخر بصريون أيضًا كحماد.

3- أنه خلاف الجادة، ومخالفة الجادة دليل على التثبت والحفظ في الجملة، لأن
الراويَ لو لم يكن حافظًا، لصارت رواية الحديث بالجادة المشهورة أسهل عليه
وأيسر؛ فيسلكها، أما لو كان حافظًا متثبتًا؛ فإنه سيروي الحديث بطريقِهِ
الصحيحة، حتى لو خالف الجادة المشهورة.

4- ترجيح الإمام أبي حاتم لهذا الوجه مع علمه برواية بشر بن السري المخالِفة.

# ما يعكر على الوجه الثاني:


- أن راويه واحد مقابل غير واحد رووا الحديث موصولاً.

# الترجيح:


يتضح مما سبق جليًّا أن الوجه الراجح هو رواية القعنبي عن حماد بن سلمة،
وهو الوجه المرسل، وذلك لأن القعنبي حافظ متثبت حجة، ومن خالفه ليس بتلك
الدرجة، خاصةً أن من خالفه سلك الجادة المشهورة، وهذه قرينة قوية على وهمهم
وغلطهم في هذه المخالفة.


وهذا يثبت دقّة حكم الإمام أبي حاتم الرازي لما رجّح الوجه المرسل، وقوّة نظره، وصواب ما رآه.



ويُثبت كذلك صحة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في نقد الأحاديث، والنظر فيها، والحكم عليها.




_________________



هامش:
(1) ذكر السخاوي في المقاصد أن الديلمي أسندها
في مسنده، والذي بين يدينا هو الفردوس محذوف الأسانيد، وأما مسند الفردوس
لابن الديلمي فغير مطبوع، وقد قال ابن حجر في تسديد القوس مختصر مسند
الفردوس (ق82-الأزهرية): «أسنده من وجهين أحدهما من كتاب ابن السني عن
أنس»، وهذا يشير إلى أن الذي في مسند الفردوس سندان للحديث، أحدهما من طريق
ابن السني، ولعل الآخر رواية عبيد الله بن موسى - كما ذكر

السخاوي -.