القصة الكاملة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.. لإنجاح مرسي.. وإسقاط شفيق

اجتماع مغلق بين العسكرى والشاطر والكتاتنى للاتفاق على تفاصيل الصفقة

المجلس العسكرى دعم عمرو موسى فى الجولة الأولى.. وفشل فى التوصل لاتفاق مع صباحى ليصبح نائبا له

فى الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم إعلان نتيجة انتخابات إعادة رئاسة الجمهورية، كان الفريق أحمد شفيق يجلس فى منزله ومعه بناته الثلاث، ولواء طيار صديق مقرب منه، ينتظر إعلان فوزه برئاسة الجمهورية، لكنه فوجئ بالمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان يعلن فوز مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي.. ومع أن خبرا مثل هذا نزل كالصاعقة على شفيق ومن معه، لكن المرشح الذى خسر للتو منصبه، ضرب كفا بكف.. وكان هذا هو مشهد الختام لأكثر أسبوع عصيب لم تعشه حملتا شفيق ومرسي فقط، وإنما كل الشعب المصري، الذى لم يكن يعلم ما يدور فى الخفاء، وكيف تحول فوز شفيق إلى خسارة.. وبدلا من أن يذهب إلى القصر الجمهورى سافر إلى أبو ظبي بينما حل مرسي فى قصر العروبة.

مشهد الأسبوع الانتخابي الساخن والمتوتر جدا بدأ صباح الاثنين، اليوم التالى للانتخابات، بطلب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى للقاء مغلق مع قيادات عسكرية بارزة.. خلال اللقاء تم إبلاغ المسئوليين الإخوانيين، أن نتائج فرز أصوات الناخبين فى جولة الإعادة تشير إلى فوز محمد مرسي، مع إضافة مهمة أن هناك طعون يمكن أن تغير النتيجة وتحول مرسي من فائز إلى خاسر، وبالتالى تم عرض صفقة سرية على الإخوان: إعلان نجاح محمد مرسي فى مقابل أن يكون من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وتنتقل كافة ملفات الأمن القومى إلى المؤسسة العسكرية، وألا يأخذ الرئيس أية قرار دون الرجوع إلى المجلس العسكرى.

رفض الشاطر والكتاتنى الصفقة وخرجا إلى مكتب الإرشاد حيث تمت الموافقة على رفض الصفقة، واتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية فى مقدمتها النزول إلى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر، للضغط على المجلس العسكرى، لإعلان فوز مرسي، وشملت المطالب إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وتسليم الرئيس المنتخب كافة صلاحياته، وحل ثلث مجلس الشعب فقط، وعودة المجلس للعمل بثلثى النواب، وإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ومن ثم تصاعدت لهجة التصعيد، عبر ثلاث حوارات أجراها خيرت الشاطر مع صحف أجنبية يهدد فيها باستخدام القوة فى حالة عدم إعلان فوز مرسي.

فى مقابل التصعيد الإخوانى صعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإجراءات، وشملت بدء تحريات وتحقيقات فى قضية تسويد بطاقات الاقتراع لصالح محمد مرسي فى 15 محافظة، وتسريب أنباء لعدد من المصادر الإعلامية عن اتهام قيادات إخوانية بالضلوع فى هذا التزوير وعلى رأسهم خيرت الشاطر نفسه.

ووصل الأمر إلى إصدار قرار بمنع أربعة من قيادات الإخوان من السفر لتورطهم فى قضية تسويد البطاقات الانتخابية فى المطابع الأميرية، وهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى.. وهو القرار الذى صدر مساء اليوم السابق لإعلان نتيجة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.. وتم إلغاؤه بعد إعلان النتيجة.

فى ذات التوقيت شرعت لجنة الانتخابات الرئاسية فى التعامل الجدى مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، وتداول أعضاء اللجنة خيارين الأول هو بطلان انتخابات الرئاسة، نتيجة ما شابها من تزوير، أو حذف جميع الصناديق المشكوك فى صحتها، وتم التصويت السرى على القرارين داخل لجنة الانتخابات الرئاسية، فرفض ثلاثة من أعضائها، إعادة الانتخابات، ووافق أعضاء اللجنة على حذف الأصوات المشكوك فيها، وبذلك وصلت النتيجة إلى فوز الفريق أحمد شفيق بنحو 50.7% مقابل 49.3%، وكان هذا هو القرار الذى استقرت عليه اللجنة العليا للانتخابات.

بعد ذلك وضع المجلس الأعلى لقوات المسلحة المعلومات المتوافرة لديه لدى عدد من الصحفيين والإعلاميين، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن عمليات تزوير شابت الانتخابات وعن إعلان الإخوان بشكل مسبق نتائج الانتخابات لفرض أمر واقع على الجميع والتشكيك فى نزاهة الانتخابات.

تواصلت اللقاءات والاتصالات السرية بين الإخوان وقادة من المجلس العسكرى، لكنها لم تسفر عن أي تقدم، وبات شفيق هو الرئيس الفائز فعلا، وطلب منه الخروج فى مؤتمر صحفى الخميس لإعلان أنه الفائز فى الانتخابات الرئاسية وفقا للآرقام التى رصدتها حملته.. فى نفس اليوم بدأت طلائع القوات الخاصة المصرية فى الانتشار فى المدن، ووضعت القوات المسلحة والشرطة فى حالة تأهب قصوى فى حالة إقدام الإخوان  على اى أعمال عنف اعتراضا على النتيجة.

وصل التصعيد إلى ذروته مساء الجمعة بالدعوة إلى مليونية فى مدينة نصر، لأنصار شفيق، ولدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحين اجتمع مليونا شخص فى هذه المظاهرة الأضخم مساء السبت، وصلت الرسالة التى أرادها المجلس العسكرى أن تصل إلى الإخوان: إذا كنتم تهددون بالنزول إلى الشارع فنحن أيضا لدينا شارع.

مساء السبت وبعد انصراف المتظاهرين من العباسية كانت كل الأجهزة فى الدولة، وكافة المسئولين على علم بفوز شفيق، وأعلن عدد من الإعلاميين فى الفضائيات المختلفة فوز شفيق استنادا إلى تأكيدات من مسئوليين عسكريين، وتم إبلاغ شفيق بالإعداد لمؤتمر صحفى ظهر الأحد ليعلن شفيق بعد إعلان النتيجة مباشرة فوزه ويوجه خطابا إلى الشعب. 

صباح الأحد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية تحسبا لأى عنف من عناصر الإخوان، أو أجانب متحالفون معهم، انتشرت القوات وأمنت كافة المنشأت الحيوية، وجرى سحب الأموال من البنوك ووضعها فى البنك المركزى، وأخليت جميع المصالح الحكومية من العاملين فيها اعتبارا من الحادية عشر صباحا، بحيث أصبحت شوارع مصر خالية اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا.. استعدادا لإعلان النتيجة.

فى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد أبلغت حملة شفيق الصحفيين بعقد مؤتمر صحفى الثالثة ظهرا، بفندق جي دبليو ماريوت، وتم نشر قوات الحرس الجمهورى حول منزل شفيق فى التجمع الخامس باعتباره الرئيس الفائز، وحضرت صديقات ابنة شفيق إلى منزله لكن الحرس الجمهورى منعهن.. فأبلغهن شفيق أنه سيحتفل معهن فى مقر المؤتمر الصحفى.

فى الثانية ظهرا كان مقررا أن يغادر شفيق منزله إلى مقر المؤتمر الصحفى، لكنه أبلغ بعدم الذهاب فى هذا التوقيت، انتظارا لما بعد المؤتمر الصحفى لرئيس اللجنة العليا للانتخابات.. وفى الثالثة إلا الربع من ظهر نفس اليوم اتصل خيرت الشاطر بالمجلس العسكرى وأبلغهم بموافقة الإخوان على الصفقة.. بينما جلس شفيق فى منزله ينتظر إعلان فوزه ومعه كافة المسئولين فى الدولة الذين فوجئوا بتأخير المؤتمر الصحفى للجنة الانتخابات وإعلان فوز محمد مرسي.

مرشح المجلس العسكرى

وفقا لعدة مصادر مختلفة أكدت نفس المعلومات، لم يكن الفريق أحمد شفيق هو مرشح المجلس العسكرى، المفاجأة التى لا يعلمها كثيرون أن الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى كان المرشح الرسمى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئاسة الجمهورية، وتفيد المصادر أن عدة لقاءات جرت بين قادة المجلس وموسى للاتفاق على ترشيحه للرئاسة، ولم يبد موسى أى اعتراض على الترشيح، ووفقا للمصادر، لم يكن موسى يريد سوى أن يصبح رئيسا فقط، وبأية صلاحيات، وهو ما جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرضى عنه ويدعمه لانتخابات الرئاسة.

وفى مرحلة لاحقة حاول أعضاء المجلس التوصل لاتفاق مع حمدين صباحى ليكون نائبا للرئيس، ويدخل فى حملة انتخابية واحدة مشتركة مع عمرو موسى، لكن صباحى رفض الاقتراح، بعدما رأى شعبيته فى الشارع فى إزدياد، وأن فرصه فى الفوز قد تكون كبيرة هذه المرة، أو فى الانتخابات التى تليها.

لم يكن المشير طنطاوى راضيا عن ترشيح الفريق أحمد شفيق، ووفقا للمصادر فهو لا يرتاح لشفيق، ولا لنائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سلميان، وفوجئ طنطاوى بترشيح سليمان للرئاسة، دون استئذان المشير، لذلك تمت الإطاحة بسليمان بحجة عدم اكتمال توكيلاته فى محافظة أسيوط، رغم أنه وفقا لقاعدة بيانات الناخبين قدم سليمان نحو ألفى توكيل من محافظة أسيوط بزيادة نحو ألف توكيل على المطلوب لصحة الترشيح.. وبهذا تم إقصاء عمر سليمان من الترشيح لرئاسة الجمهورية، رغم أنه كان المرشح الأبرز، وذهبت بعض التقديرات واستطلاعات الرأى إلى أنه قد يفوز من الجولة الأولى.

لا توجد معلومات دقيقة عن أسباب كراهية المشير لشفيق، لكن المؤكد وفقا للمصادر أنه لم يعارض ترشيحه استنادا إلى أن فرص شفيق فى الوصول إلى مرحلة الإعادة فى الجولة الأولى من الانتخابات تكاد تكون منعدمة، ولم يبذل العسكريون جهودا فى عزل شفيق من الانتخابات بموجب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، استنادا إلى أنه لن يفوز فى الانتخابات وحسب المصادر أيضا فإن قادة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوجئوا يوصول شفيق إلى جولة الإعادة وحصوله على نحو خمسة ملايين وخمسمائة ألف صوت.. وهو ما أدى إلى قلق القيادة العسكرية.

فى الجولة الثانية من الانتخابات بدا واضحا أن هناك حربا دينية تشن ضد الفريق أحمد شفيق، وقد جرى تكفيره فى معظم المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، لكن الوزارة التزمت الصمت، ولم تعاقب أيا من أئمة المساجد، ولم تتحرك اللجنة العليا للانتخابات لوضع حد لهذه الحرب الدينية ضد شفيق، لأن أجهزة الدولة، وحتى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تتلق ما يدعوها للتحرك بجدية لوقف الانتهاكات الجسيمة التى تعرضت لها العملية الانتخابية قبل أن تبدأ.

خلال اليومين الانتخابين رصدت أجهزة الدولة قضية تزوير بطاقات الاقتراع لصالح مرشح الإخوان محمد مرسي، وتدخل عدد غير قليل من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لصالح محمد مرسي، وكذلك منع الأقباط من التصويت فى صعيد مصر، ووصل الأمر إلى تهديدهم بالسلاح، وصدرت تعليمات لكافة أجهزة الدولة بإجراء تحريات وتحقيقات دقيقة فى كل تجاوزات العملية الانتخابية، وانتهت التحقيقات إلى التوصل للمتورطين فى قضية تسويد البطاقات سواء من داخل المطابع الأميرية، أو من حرضهم، ودفع لهم، وكذلك المشرفين على اللجان الانتخابية الذين وصلت إليهم هذه البطاقات.

وبينما تصور المواطنون أننا أمام أكبر واضخم قضية لتزوير الانتخابات، فإن الهدف الحقيقي من هذه التحقيقات كان التوصل إلى صفقة مع الإخوان، إنجاح محمد مرسي وفقا لنتائج التصويت وعدم الالتفات إلى نتائج الطعون.. مقابل حزمة من التنازلات المتبادلة فى مقدمتها أن يكون من حق المجلس تعيين وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المشهد السياسي بعد منحه وضعا استثنائيا فى الدستور، بحيث يصح وضع المؤسسة العسكرية المصرية، مثل تركيا قبل أن يتم تعديل الدستور فى عهد رجب طيب أردوغان، ويعود العسكريون إلى ثكناتهم فقط.

المصادر قالت أن المشير رفض إعلان فوز شفيق، وظل يراهن على قبول الإخوان للصفقة حتى اللحظات الأخيرة، معتبرا أن شفيق عارف كل حاجة، بينما مرسي رئيس يسهل التعامل معه والسيطرة عليه، وهو ما تحقق فى النهاية حينما اتصل النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، بالمجلس العسكرى فى الثالثة إلا ربعا من ظهر الأحد وقبل إعلان نتيجة الانتخابات موافقا على الصفقة.. ليتغير تاريخ مصر.