فقه الاعتكاف(1)(2) أ. د. خالد بن علي المشيقح الجزء الاول

الأدلة:

دليل من ذهب إلى أن أقله يوم:

1- أن من شرط صحة الاعتكاف الصوم، والصوم لا يصح أقل من يوم.

ونوقش: بعدم تسليم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف [120].

وأيضًا: فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها [121].

2- أنه جاء عن بعض الصحابة: أنه لا اعتكاف إلا بصوم [122]، والصوم لا يكون إلا في يوم كامل، فكذار الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كامل لاشتراطه الصوم فيه.

ونوقش: بما قاله ابن حزم: "إنه لم يأت عنهم لا اعتكاف أقل من يوم كامل إنما جاء عنهم أن الصوم واجب في حال الاعتكاف فقط، ولا يمتنع أن يعتكف المرء على هذا ساعة في يوم هو فيه صائم"[123].

ودليل من ذهب إلى أن أقله يوم وليلة: فحديث عمر رضي الله عنه، وفيه تقديره بيوم وليلة فكان ذلك أقله [124].

وورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "لا اعتكاف أقل من يوم وليلة"[125].

ودليل من قال "أقله عشرة": أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله [126].

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: بعدم التسليم فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أكثر من عشرة أيام كما تقدم قريبًا في حديث أبي هريرة، وأنس، وأبي بن كعب رضي الله عنه [127].



الوجه الثاني: ما قاله ابن حزم: "فإن قيل: لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من عشر ليال؟ قلنا: ولم يمنع من أقل من ذلك، وكذلك أيضًا لم يعتكف قط في غير مسجد المدينة، فلا تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام، ولا اعتكاف قط إلا في رمضان... والاعتكاف فعل خير فلا يجوز المنع منه إلا بنص وارد بالمنع"[128].

ودليل من قال أقله لحظة:

1- قوله تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾[129].



قال ابن حزم: "فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وبالعربية التي خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف في لغة العرب الإقامة... فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف... مما قل من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسنة عددًا من عدد، ووقتًا من وقت"[130].



ونوقش هذا الاستدلال: بالتسليم أن الاعتكاف في لغة العرب الإقامة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يرد عنهم اعتكاف لحظة مع تكرر مجيئهم إلى المسجد وجلوسهم فيه، لانتظار الصلاة، وسماع الخطبة، وحضور مجالس العلم يدل على عدم شرعية ذلك.

2- ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة من ولد إسماعيل"[131].



ونوقش: بعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم.

3- ما ورد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه: "إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لأعتكف"[132].



ونوقش: بأنه مخالف لظاهر سنته صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته، حيث لم يرد عنهم نية الاعتكاف مدة لبثهم في المسجد لصلاة ونحوها.

4- أن الاعتكاف في اللغة يقع على القلي والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله [133].



ونوقش: بما نوقش به الدليل الأول.



دليل من قال: يكفي مجرد المرور بالمسجد دون اللبث، القياس على الوقوف بعرفة، حيث يكفي فيه مجرد المرور [134].

الترجيح:

لعل أقرب الأقوال - والله أعلم - أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، ولعله يستأنس لهذا بما تقدم من إذنه صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وفاء لنذره.

ولما ورد عن الصحابة رضي الله عنه [135]، والسلف الصالح في اشتراط الصوم، أو عدم اشتراطه [136]، والصوم لا يكون أقل من يوم، والله أعلم.

وأيضًا لو شرع اعتكاف أقل من يوم لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر به الصحابة، واشتهر عنهم، لتكرر مجيئهم إلى المسجد.

فالصحابة رضي الله عنه كانوا يجلسون في المسجد لانتظار الصلاة، وسماع الخطبة، أو العلم، وغير ذلك، ولم يرد عنهم قصد الاعتكاف.

ويترتب على هذا أنه لا يشرع الاعتكاف لمن قصد المساجد مدة لبثه، كما صرح به الشافعية والحنابلة [137].

وفي الاختيارات: "ولم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه"[138].

المسألة الثانية: أكثره:

أما أكثر الاعتكاف فلا حد له [139] ما لم يتضمن محذورًا شرعيًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾[140].



ولم يرد ما يدل على التخصيص.

قال ابن الملقن: "فيه - أي حديث عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله" [141] أن الاعتكاف لا يكره في وقت من الأوقات، وأجمع العلماء على أن لا حد لأكثره"[142].

وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر فلا يدل على التخصيص، وإنما ذلك لسبب آخر وهو طلب ليلة القدر، إذ هي في تلك الليالي، ولهذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه اعتكف العشر الأوسط فأخبر أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر طلبًا لها"[143].

وتقدم قريبًا في حديث أبي هريرة، وأنس، وأبي بن كعب رضي الله عنه، اعتكافه صلى الله عليه وسلم عشرين يومًا [144].

لكن عند المالكية: منتهى المندوب شهر، ويكره أن يزيد على الشهر [145].

ولم أقف على دليل لهذا التفصيل، والله أعلم.


المطلب الثاني: الزمن المتأكد للاعتكاف:

تقدم شرعية الاعتكاف كل وقت، لكن يتأكد في شهر رمضان، ويتأكد تأكدًا آخر في العشر الأواخر منه [146].

لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل"[147] وذلك طلبًا لليلة القدر.

وعند الحنفية: أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة على الكفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الطلب عن الباقين، فإن واظبوا على تركها بلا عذر أثموا [148].


المطلب الثالث: زمن الاستحباب لدخول المعتكف وزمن الخروج منه:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: زمن الدخول.

المسألة الثانية: زمن الخروج.


المسألة الأولى: زمن الدخول:

اختلف أهل العلم رحمهم الله في الوقت المستحب لدخول المعتكف على قولين:

القول الأول: أنه من قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين.

وبه قال جمهور أهل العلم [149].

القول الثاني: أنه من بعد صلاة الصبح من يوم الحادي والعشرين.

وهو رواية عن الإمام أحمد [150]، وبه قال الأوزاعي، ورواية عن الليث [151]، ومال إليه الصنعاني [152].

الأدلة:

1- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه".



وفي لفظ: "فليعتكف العشر الأواخر"[153].

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن زمن دخول المعتكف من بعد غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، لقوله: "فليعتكف العشر الأواخر"؛ إذ العشر بغير هاء عدد الليالي، وأول هذه الليالي ليلة إحدى وعشرين [154].

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن العشر بغير هاء تطلق على الأيام كقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيما أحب إلى الله من هذه العشر - يعني عشر ذي الحجة "[155].



ورد بأن العشر وإن أطلقت على الأيام، فالمراد هنا الليالي.

الوجه الثاني: أن المقصوم بالعشر هنا الأيام بدليل أنه صلى الله عليه وسلم دخل بعد صلاة الصبح.

ورد: بعدم تسليمه كما سيأتي.

2- أن ليلة القدر ترجى في أوتار العشر، ومنها ليلة إحدى وعشرين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن اعتكف طلبًا لها الشعر الأوسط ثم العشر الأواخر، فيستحب أن يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين [156].

دليل الرأي الثاني:

استدل هذا الرأي: ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه"[157].



وهذا نص في محل النزاع.

ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجوه:

الوجه الأول: أن معنى الحديث أنه انقطع في معتكفه، وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك كان وقت ابتداء اعتكافه، بل كان ابتدأه قبل الغروب لابثًا في جملة المسجد [158].



وأجيب: بأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل، وأيضًا فإن عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج من بيته إلا عند الإقامة [159].



ورد: بوجود الدليل كما في أدلة الجمهور.



وأما كونه صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا عند الإقامة فيستثنى منه الاعتكاف لما استدل به الجمهور.

الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز، إن سلم ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وإن كان وقت الاستحباب قبل الغروب [160].



وأجيب: أنه لو كان وقت الاستحباب قبل الغروب لما تأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولبادر إليه كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم.



ورد: بعدم تسليم تأخره صلى الله عليه وسلم.



الوجه الثالث: أنه محمول على أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح في اليوم العشرين، ليستزيد يومًا قبل دخول العشر [161].



وأجيب: أنه خلاف ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه كان يعتكف العشر الأواخر، فظاهره أنه كان لا يزيد عليها شيئًا.

الترجيح:

الراجح والله أعلم ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولكونه أحوط، والله أعلم.


المسألة الثانية: زمن الخروج:

استحب كثير من العلماء أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى صلاة العيد [162]، وإن خرج قبل ذلك جاز.



وهذا فعل كثير من السلف، كابن عمر رضي الله عنه [163]، والمطلب بن حنطب [164]، وأبي قلابة [165]، وأبي بكر بن عبد الرحمن [166]، وغيرهم.



فعن الإمام مالك: "أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس".



وقال مالك: "وبلغني عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك"[167].



وقال إبراهيم النخعي: "كان يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد"[168].



ولكي يصل عبادة بعبادة [169].

وقال الأوزاعي: يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام العشر [170].

لأن العشر تزول بزوال الشهر، والشهر يزول بغروب الشمس من ليلة الفطر [171].



وقال سحنون وابن الماجشون: إن خرج عند غروب الشمس من آخر يوم من أيام العشر يعيد اعتكافه؛ لأن كل عبادتين جرى عرف الشارع على اتصالهما، فاتصالهما على الوجوب كالطواف، وركعتيه [172].

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: المنع، فلا يسلم وجوب الاتصال بين الاعتكاف وصلاة العيد؛ لأن كل واحدة من العبادتين يصح إفرادها، فلم تكن إحداهما من شرط الأخرى كالصوم والصلاة [173].



الوجه الثاني: عدم تسليم المقيس عليه، فلا يجب الاتصال بين الطواف وركعتيه.



قال ابن عبد البر: "ولم يقل بقولهما أي ابن الماجشون وسحنون أحد من أهل العلم، ولا وجه له في القياس؛ لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولا صيام، ولا من شهر رمضان، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء"[174].



قال ابن رشد: "وسبب الاختلاف: هل الليلة الباقية هل هي من حكم العشر أم لا؟"[175].


الفصل الثاني

شروط صحة الاعتكاف وأركانه

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: شروط صحته.

المبحث الثاني: أركانه.


المبحث الأول
شروط صحة الاعتكاف

وفيه مطالب:
المطلب الأول: شرط الإسلام.

المطلب الثاني: شرط العقل.

المطلب الثالث: شرط التمييز.

المطلب الرابع: شرط النية.

المطلب الخامس: شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة.


المطلب السادس: شرط إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة.


المطلب السابع: شرط الصوم.


المطلب الثامن: شرط المسجد.


المطلب الأول

شرط الإسلام

فلا يصح الاعتكاف من كافر أصلي أو مرتد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه ﴾ [176] فإذا كانت النفقات - مع أن نفعها متعدٍ - لا تقبل من الكافر لكفره.

فالعبادات البدنية المحضة من باب أولى [177].


وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِِسْلامُ ﴾[178]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾[179]، وقال تعالى عن الكفار: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [180]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [181].


ولأن الكافر ليس من أهل المسجد.

وهذا الشرط باتفاق الأئمة [182].



المطلب الثاني: شرط العقل


فلا يصح الاعتكاف من مجنون ولا سكران، ولا مغمى عليه؛ لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه [183].
وهؤلاء لا قصد لهم معتبر، ولأنهم ليسوا من أهل العبادة.
وهذا الشرط باتفاق الأئمة [184].

المطلب الثالث: شرط التمييز[185]

فغير المميز لا يصح منه الاعتكاف؛ لما تقدم من الدليل في الشرط الثاني.
وهذا باتفاق الأئمة [186].

المطلب الرابع: شرط النية

لحديث عمر رضي الله عنه المتقدم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"[187].
ولأن اللبث في المسجد قد يقصد به الاعتكاف وقد يقصد به غيره فاحتيج إلى النية للتمييز بينهما.
وإن كان الاعتكاف واجبًا فتجب نية الفرضية؛ لأن الاعتكاف منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب.
فلا بد من نية تميز بين نوعي العبادة [188].
وهذا باتفاق الأئمة [189].
قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية"[190].
وقال ابن رشد: "أما النية فلا أعلم فهيا اختلافًا"[191].
إلا أن المالكية [192]، والشافعية [193]، وشيخ الإسلام [194] ذكروا النية مع أركان الاعتكاف، ويأتي في المبحث الثاني من هذا الفصل.

المطلب الخامس:
شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة










اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم اعتكاف الحائض والنفساء والجنب على قولين:

القول الأول: الحرمة وعدم الصحة.

وهو قول جمهور أهل العلم [195].
لكن عند الحنفية: الطهارة من الحيض والنفاس شرط للصحة في الاعتكاف الواجب لاشتراط الصوم له.
وأما التطوع فالطهارة من الحيض والنفاس والجنابة شرط للحل دون الصحة [196].
القول الثاني: صحة اعتكافهم في المسجد.
وهو قول الظاهرية[197].


الأدلة:

استدل جمهور أهل العلم على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء والجنب بالأدلة الدالة على تحريم لبثهم في المسجد - لكن عند الحنابلة: إذا توضأ الجنب جاز لبثه في المسجد - وهي كما يلي [198]:

1- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [199].

وجه الدلالة: أن الله نهى الجنب عن قربان مواضع الصلاة وهي المساجد [200]، وإذا ثبت هذا في الجنب فكذا الحائض؛ لأن حدثها آكد ولذلك حرم الوطء ومنع الصيام، وأسقط الصلاة، وساواها في أكثر الأحكام [201].

قال الشافعي: (قال بعض العلماء بالقرآن معناها لا تقربوا مواضع الصلاة، وما أشبه ما قال بما قال؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما السبيل في موضعها وهو المسجد) [202].










وقد ورد هذا التفسير عن أنس وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه [203].

ويدل لهذا التفسير أيضًا: سبب نزول الآية، وهو أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [204].

لكنه مرسل.








ونوقش هذا الاستدلال: أن هذا غير مسلم؛ لأن المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائدًا عليه، وإنما ذكرت الصلاة والصلاة لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماء فيتيمم صعيدً طيبًا. فمعنى الآية: أن الجنب لا يقرب الصلاة إلا أن تصيبه الجنابة وهو مسافر فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء [205].

وقد ورد هذا المعنى عن علي، وابن عباس رضي الله عنه [206].

وقد أجاب الجمهور عن هذه المناقشة بأنه لا يصح تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [207]، بالمسافر؛ لأمرين:

الأول: أن الجنب إذا لم يجد ماء يجوز له أن يتيمم، سواء كان عابر سبيل أو مقيمًا في البلد فيكون قوله: ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ قيد لا معنى له.

الثاني: أن الله تعالى قال فيما بعد: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾[208]، فذكر التيمم فيما بعد للمسافر، لو كان هو المقصود في أول الآية لكان هذا تكرارًا يصان القرآن عن مثله [209].

ويمكن أن يرد على هذا الجواب فيقال: أما الأمر الأول: فإن الله ذكر المسافر على سبيل التغليب.
وأما الأمر الثاني: فإن التكرار موجود في القرآن لأهميته، والله أعلم.

2- حديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله ووجوب بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"[210].
ونوقش: بأنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

3- حديث أم عطية رضي الله عنه قالت: "أمرانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق [211] وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين"[212]. والمسجد من باب أولى.
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من أوجه:
الأول: أن المراد بالمصلى الصلاة لئلا يقطعن الصفوف بدليل ما في صحيح مسلم: "فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين"[213].
ويمكن أن يجاب: أن المراد الصلاة وموضعها جمعًا بين الروايتين، وفي رواية للبخاري قالت:"فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته"[214].
الثاني: أن حاصله قياس المسجد على المصلى، وبينهما فروق، فالمسجد "نهى صلى الله عليه وسلم أن يستقاد به وأن تنشد الأشعار وأن تقام الحدود"[215]، بخلاف المصلى فإنه ثبت من حديث جابر "أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا بالمصلى"[216].
وأيضًا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بالمصلى [217].
الوجه الثالث: أن إطلاق المصلى مسجدًا ليس متفقًا عليه.

4- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته"[218].
وجه الدلالة:
أن معناه أن النجاسة التي يصان عنها المسجد وهي دم الحيض وليست في يدك، وقد خافت إدخال يدها فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإدخال يدها فقط، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى [219].
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن المراد مسجد بيته صلى الله عليه وسلم الذي كان يتنفل فيه.
الثاني: أن معنى قوله: "إن حيضتك ليست في يدك" أي ليست في قدرتك واستطاعتك[220].

وأجيب عن هذه المناقشة:
أما الوجه الأول فغير مسلم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه:"بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك"[221].
ولما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية وهو في المسجد:"ناوليني الخمرة..."[222].
وأما الوجه الثاني: فخلاف ظاهر النص؛ ولذا أنكره القاضي عياض [223].

5- حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لها وقد حاضت وهي محرمة: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"[224].

6- حديث عائشة رضي الله عنها، لما حاضت صفية قال: "أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذًا"[225].
فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من دخول المسجد.
ونوقش هذا الاستدلال "بأن الوارد في الحديث هو النهي عن الطواف؛ لعدم صحته، ولا دلالة فيه على منعها من دخول المسجد [226].
ويمكن أن يجاب: بعدم التسليم فالطواف يصح من الحائض عند الضرورة، إذا تحفظت وأمنت تلويث المسجد، وإنما منعت من الطواف لمنعها من المسجد.

7- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد"[227].

8- ما رواه جابر رضي الله عنه قال: "كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتاز"[228].
وهو دليل على أنهم كانوا يتقون الجلوس في المسجد حال الجنابة دون المرور.
وأما دليل الحنابلة على جواز مكث الجنب في المسجد بعد الوضوء: فلما رواه طاء بن يسار قال: "رأيت رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة"[229].
ويستدل الحنفية والمالكية على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء: بعدم صحة الصوم منهما؛ لأنهم يشترطون لصحة الاعتكاف الصوم [230].

دليل من أجاز لبثهم في المسجد:
1- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه:"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"[231]. ولا خلاف أن الحائض مباح لها جميع الأرض، وهي مسجد، فلا يجوز أن يخص بالمنع بعض المساجد دون بعض [232].
ويمكن أن يناقش: بأن هذا يقتضي استواء المساجد وغيرها من الأرض في جميع الأحكام ولا تقولون بذلك.

2- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت"[233].
فم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أ، يكون لا يحل لها دخول المسجد، فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف [234].
ونوقش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يباح لها مما يتعلق بالنسك فحسب، وإلا فتحرم عليها الصلاة ومس المصحف، وقراءة القرآن عند طائفة من العلماء، وكذا دخول المسجد، فعمومه ليس مرادًا.

3- ما روت عائشة أم المؤمنين: "أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش"[235][236].
قال ابن حزم: "فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك، ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه فمباح"[237].
ويمكن أن يناقش: باحتمال أنها قد دخلت في سن اليأس، وبه يزول المانع، أو أنها تخرج في أيام حيضها، لما هو معلوم عندهم من المنع، أو أن ذلك للضرورة، لعدم وجود المكان الذي تأوي إليه، والله أعلم.

4- ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله النبي صلى الله عليه وسلم "إن المؤمن ليس بنجس"[238].
قال ابن المنذر: وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وكان تأويل قوله تعالى: ﴿ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل ﴾ [239]، ما قد ذكرناه [240]، وجب ألا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة، ولا نعلم حجة [241].
ونوقش: بأنه لا يلزم من عدم نجاستها جواز لبثها في المسجد [242].

5- ما روته عائشة رضي الله عنها؛ قالت: "اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحرمة والصفرة؛ فربما وضعت الطست [243] تحتها وهي تصلي"[244].
والشاهد منه: إقراره صلى الله عليه وسلم لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق[245].
ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه [246].

6- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت: إني حائض. قال: "إن حيضتك ليست في يدك"[247][248].

7- حديث ميمونة؛ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض،وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض"[249].
ونوقش: بأنه محمول على الحاجة أو العبور جمعًا بين الأدلة.

8- أن المشرك يجوز أن يمكث في المسجد بدليل قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه [250]، فالمسلمة الحائض من باب أولى [251].

ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن الشرع قد فرق بينهما، فقام دليل تحريم مكث الجنب بخلاف المشرك فقد حبسه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية.
الوجه الثاني: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع، وقصة ثمامة واقعة عين لا عموم لها.
الوجه الثالث: على التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بخلاف المسلم [252].
ونوقش: بعدم التسليم فهم مخاطبون بفروع الشريعة، فيعاقبون على ترك الواجبات، وفعل المحرمات.

9- أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح [253].
ونوقش: بعدم التسليم كما تقدم في أدلة الجمهور.

الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة لصحة الاعتكاف؛ لما تقدم من الأدلة على حرمة لبثهم في المسجد.
وإن جاز للجنب اللبث في المسجد بعد الوضوء، كما هو مذهب الحنابلة لكن تقدم أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم أو ليلة [254].
فرع: اعتكاف المستحاضة، ونحوها ممن حدثه دائم.

يصح اعتكاف المستحاضة باتفاق الأئمة.
وقد نقل ابن جرير وغيره: الإجماع على أنها تقرأ القرآن، وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر [255].
ويدل لذلك: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي [256].
قال العيني: "ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول، والمذي، والودي، ومن به جرح يسيل في جواز الاعتكاف"[257].
ويشترط: عدم تلويث المسجد، ولهذا وضعت الطست تحتها لئلا يصيب المسجد، ويأتي منع المعتكف من كل ما فيه تقذير للمسجد [258].

المطلب السادس
شرط إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة

وفيه مسائل:
المسألة الأول: اعتبار إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة.
المسألة الثانية: ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة من اعتكافهما.
المسألة الثالثة: فروع تتعلق بالرقيق.

المسألة الأول: اعتبار إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة.
يصح اعتكاف الرقيق والمرأة باتفاق الأئمة [259].
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أرها، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال"[260].
ولعموم أدلة الاعتكاف فهل شاملة للرقيق [261].
ولأن ما ثبت في حق الحر من العبادات البدنية المحصنة ثبت في حق الرقيق إلا لدليل.
لكن ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وليس للمملوك أن يعتكف إلا بإذن سيده، لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه استئذان عائشة رضي الله عنها.
وفي رواية: "وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت".
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" [262].
وكذا الاعتكاف.
ولأن منافعهما مملوكة لغيرهما، والاعتكاف يفوتها، ويمنع استيفاءها وليس بواجب عليهما بالشرع، فكان لهما المنع منه [263].
فإن اعتكفا بلا إذن فالظاهر الصحة مع الحرمة؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة وإنما لأمر خارج وهو تفويت حق الزوج والسيد.

المسألة الثانية: ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة من اعتكافهما
وفيها أمران:
الأمر الأول: أن يكون اعتكافهما بلا إذن.
الأمر الثاني: أن يكون اعتكافهما بإذن.
الأمر الأول: أن يكون اعتكافهما بلا إذن:

إذا كان اعتكافهما بلا إذن فللزوج والسيد تحليلهما [264]؛ لما تقدم من الدليل على اعتبار الإذن، فإن لم يفعلا صح الاعتكاف وأجزأ إن كان تطوعًا، أو واجبًا بنذر [265]؛ لأن الحق لهما وقد أذنا فيه.

الأمر الثاني: أن يكون اعتكافهما بإذن:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: أن يكون تطوعًا:
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الزوج والسيد يملكان تحليلهما.
وهو مذهب الشافعية [266]، والحنابلة [267].
ودليل ذلك:
حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وفيه: "إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه بالاعتكاف، ثم منعهن بعد ذلك" [268].
ولأن لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع منه دوامًا [269].
القول الثاني: أنه لا يملك الزوج تحليل زوجته، ويملك السيد تحليل رقيقه مع الكراهة.
وهو مذهب الحنفية [270].
وعللوا ذلك: بأن الزوج ملَّك الزوجة منافعها فلم يكره لـه المنع؛ إذ هي تملك بالتمليك، بخلاف الرقيق فلا يملك بالتمليك.
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص.
الثاني: أن الهبة تملك بالقبض والمنافع تحدث شيئًا فشيئًا، فله المنع فيما لم يقبض؛ لعدم ملكهما ذلك.
القول الثالث: لا يملك الزوج والسيد تحليل الزوجة والرقيق.
وهو مذهب المالكية [271].
لوجوبه بعد الشروع فيه، بمعنى وجوب قضائه بعد الشروع إذا قطعه.
ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي [272].

الفرع الثاني: أن يكون واجبًا بنذر:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: أن يكون النذر معينًا.
الجانب الثاني: أن يكون غير معين.
الجانب الأول: أن يكون معينًا:
كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف العشر الأواخر من رمضان بإذن الزوج أو السيد، لم يملكا منعهما منه [273].
لأنه وجب بإذنهما.
ولأن المعين لا يجوز تأخيره.
الجانب الثاني: أن يكون غير معين:
كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف عشرة أيام مطلقة.
فقد اختلف العلماء في ملك الزوج والسيد تحليلهما على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهما لا يملكان تحليلهما.
وهو ظاهر كلام الحنابلة [274].
لأنه وجب التزامه بإذنهما فأشبه المعين [275].
القول الثاني: إن أذنا بالشروع فيه لم يملكا تحليلهما، وإن لم يأذنا بالشروع فيه ملكا تحليلهما.
وهو مذهب الشافعية [276].
لأنه إذا لم يأذن الزوج والسيد بالشروع فحق الزوجة والرقيق ثابت في كل زمن فكان تعيين زمن سقوطه إلى الزوج والسيد فملكا تحليلهما.
القول الثالث: أنهما يملكان تحليلهما.
وهو مذهب المالكية [277].
ولم أقف لهم على دليل.
ولعله يستدل لذلك: بأن منافعهما مملوكة للزوج والسيد، ولم يتعين الزمن للاعتكاف فملكا تحليلهما.

المسألة الثالثة: فروع تتعلق بالرقيق
اختلف العلماء رحمهم الله في اعتكاف المكاتب على قولين:
القول الأول: لـه أن يعتكف ما لم يضر بسيده.

الفرع الأول: المكاتب: وهو الذي اشترى نفسه من سيده [278]:
وبه قال الإمام مالك [279]، وبعض الشافعية [280]، وبعض الحنابلة [281].

لوجوب الوفاء بحق السيد، وعدم مضارته، وتعجيل عتق العبد، وأيضًا فالاعتكاف قد يكون تطوعًا فلا يقدم على الواجب وهو وفاء دين الكتابة.

القول الثاني: أن لـه أن يعتكف مطلقًا، فليس لسيده منعه من اعتكاف واجب ولا تطوع.

وهو قول الجمهور [282].

لأنه لا يستحق منافعه، وليس لـه إجباره على الكسب، وإنما الدين في ذمته فهو كالحر المدين، فله الاعتكاف بلا إذن سيده.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المدين الحر ليس لـه أن يتصرف تصرفًا يضره بالدائن، وكذا المكاتب؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [283].

والأقرب: القول الأول؛ إذ لا ضرر ولا ضرار.

الفرع الثاني: المبعض، وهو من بعضه حر وبعضه رقيق:
فإن كان بينه وبين سيده مهايأه [284]، فله أن يعتكف في يومه بغير إذن سيده؛ لأن منافعه غير مملوكه لسيده في هذا اليوم، وحكمه في يوم سيده حكم العبد.

فإن لم يكن بينهما مهايأة فلسيده منعه؛ لأن لـه ملكًا في منافعه في كل وقت[285].

الفرع الثالث: أم الولد [286]، والمدبر [287]، والمعلق عتقه بصفة حكمهم حكم القن [288].

الفرع الرابع:
لو نذر العبد الاعتكاف على ما تقدم ثم انتقل إلى غيره ببيع أو هبة أو إرث أو وصية، فله الاعتكاف على ما تقدم بلا إذن المنتقل إليه؛ لأنه صار مستحقًا للعبد قبل تملك السيد الآخر ومثله الزوجة، لكن إن جهل المشتري فله الخيار [289].

المطلب السابع: شرط الصوم
اختلف العلماء في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف على أقوال:
القول الأول: عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.
وبه قال بعض المالكية [290]، وهو مذهب الشافعية [291]، والحنابلة [292]، وبه قال ابن حزم[293].

القول الثاني: أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب دون التطوع.
وهو مذهب الحنفية [294].

القول الثالث: أنه شرط لصحة الاعتكاف مطلقًا.
وهو مذهب المالكية [295]، وبه قال بعض الشافعية [296]، ورواية عن أحمد [297] اختارها شيخ الإسلام وابن القيم [298].

قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف قالا: لا بد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقًا لا على أن ذلك كان مقصودًا لـه عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، قال: ليس من الصوم من شرطه، ولذلك أيضًا سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة" [299].

الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [300].
وجه الدلالة: دلت هذه الآية على مشروعية الاعتكاف بلا صوم لإطلاقها.

2 - ما رواه ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال لـه: أوفِ بنذرك" [301].

وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن الاعتكاف مشروع بلا صوم؛ لأن الليل ليس ظرفًا للصوم، ولو كان الصوم شرطًا لصحته لما أذن لـه النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف.

ونوقش هذا الاستدلال:
بأنه مختلف في لفظه، ففي رواية "ليلة"، وفي رواية "يومًا" [302].

وأجيب بأجوبة:
الجواب الأول: أن هذا الاختلاف في ألفاظ الحديث محمول على تعدد القصة، فيجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به، وسأله مرة عن اعتكاف يوم فأمره به [303].

ورد هذا الجواب:
بالمنع؛ إذ إن عمر رضي الله عنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عام الفتح[304].

الجواب الثاني: أن رواية "ليلة" أرجح.

بدليل: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فاعتكف ليلة" [305].

وهذا صريح في أنه إنما نذر ليلة.

ورد هذا الجواب: بما رواه ابن عمر بلفظ: "إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يومًا" [306]. فيحتمل أنه سأل عن اعتكاف يوم[307].

ورد هذا الجواب أيضًا: بأن الليالي تطلق، ويراد بها الأيام استعمالاً فاشيًا في اللغة لا ينكر[308].

الجواب الثالث: على تسليم رواية "يومًا" فهي دليل على عدم اشتراط الصوم؛ إذ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم.

ورد هذا الجواب: بما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "اعتكف وصم"[309].

ونوقش هذا الحديث: بأنه حديث منكر.

3 - ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" [310].

ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف لا يحتج به.
الوجه الثاني: أن الصحيح وقفه على ابن عباس.

4 - ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه... وفيه ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال" [311].

وجه الدلالة:
دل هذا الحديث على أن الصوم ليس شرطًا للاعتكاف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ويوم العيد من العشر الأول.

ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: أنه مختلف في لفظه، ففي رواية: "العشر الأول من شوال"، وفي رواية: "عشرًا من شوال" [312]، وفي رواية: "في آخر العشر من شوال" [313].

فلا صراحة فيه على دخول يوم العيد.

وأجيب: بأن قولها: "عشرًا من شوال" مجمل؛ إذ يحتمل أن تكون من أوله، أو أوسطه، أو آخره، فتحمل على المبين وهو قولـه: "العشر الأول من شوال".

وأما رواية: "في آخر العشر من شوال" فتفرد بها البخاري، وما اتفق عليه الشيخان أرجح.

الوجه الثاني: أنه يصح أن يقال: اعتكف العشر الأول من شوال، ويوم العيد ليس منها كما يقال: صام العشر الأول من شوال [314].

بل الظاهر عدم دخول يوم العيد لاشتغاله بالخروج إلى صلاة العيد، ثم رجوعه إلى منزله لفطره، وفي ذلك ذهاب بعض اليوم فلا يقوم اليوم مقام جميعه[315].

وأجيب بجوابين:
الجواب الأول: أنه لا يصح أن يقال: اعتكف العشر الأول، ولا يكون يوم العيد منها؛ لأنه خلاف الظاهر، وإنما صح أن يقال: صام العشر الأول، ولا يكون يوم العيد منها، لوجود الدليل على خروج يوم العيد، وهو تحريم صيامه.

وأما اشتغاله بالصلاة أول اليوم فلا يمنع من اعتكافه بقية اليوم كما هو ظاهر الحديث، كما يقال: قام ليلة القدر، وإن كان قد أخل ببعضها.

الجواب الثاني: على تسليم أن يوم العيد ليس داخلاً في اعتكافه صلى الله عليه وسلم فالحديث دليل على عدم اشتراط الصوم لعدم نقله، إذ لو صام النبي صلى الله عليه وسلم لنقل؛ لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله.

5 - ما روي أن عليًا رضي الله عنه قال: "المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه" [316].

6 - ما روي أن ابن مسعود قال: "المعتكف ليس عليه صيام إلا أن يشترط ذلك على نفسه" [317].

7 - ما ورد أن ابن عباس "كان لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه" [318].

8 - أنه عبادة مستقلة بنفسها، فلم يكن الصوم شرطًا فيه كالحج، والجهاد.

9 - أنه لزوم مكان معين لطاعة الله، فلم يكن الصوم شرطًا فيه كالرباط[319].

10 - أنه لو اعتكف أكثر من يوم سمي معتكفًا ليلاً ونهارًا، فلو اشترط الصوم لما صح الاعتكاف بالليل [320].

11 - أن العكوف في اللغة: الإقبال على الشيء على وجه المواظبة وهذا يحصل من الصائم والمفطر [321].

12 - أن العاكفين على الأصنام وَلَهًا سموا بذلك بمجرد احتباسهم عليها وإن لم يصوموا فالمحتبس لله في بيته عاكف لـه وإن لم يصم [322].

أدلة الرأي الثاني:
استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [323].

وجه الدلالة:
دلت هذه الآية على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف؛ لأن الله ذكره بعد ذكر الصوم، وعليه فيكون الاعتكاف مشروعًا في كل وقت عدا الأيام التي ينهى فيها عن الصيام [324].

ونوقش هذا الاستدلال:
1 - بالمنع؛ إذ لا يلزم من ذكر حكم بعد حكم آخر عقد أحدهما بالآخر، وإلا لزم أن يقال: لا يجزئ صيام إلا باعتكاف ولا قائل به [325].

2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائمًا.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أفضل الأحوال في اعتكافه، ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر مع أن اعتكاف غيرها جائز، وكان يعتكف عشرًا ولو اعتكف أقل جاز [326].

وأيضًا فإنه مجرد فعل لا يدل على الوجوب.

3 - قول عائشة رضي الله عنها: "والسنة في المعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها... وفيه ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم" [327].

والصحابي إذا أطلق السنة انصرف إلى سنته صلى الله عليه وسلم.

ونوقش هذا الدليل:
بأنه ليس من قول عائشة، بل مدرج من الزهري - كما سيأتي - ولو سلم، فهو محمول على الاستحباب؛ لوجود الصارف عن الوجوب من أدلة القول الأول.

4 - ما روته عائشة مرفوعًا: "لا اعتكاف إلا بصوم" [328].
ونوقش: بأنه ضعيف كما في تخريجه.

5 - ما ورد أن عليًا قال: "المعتكف عليه الصوم [329]، وإن لم يفرضه على نفسه".

ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه مخالف لما ورد عنه رضي الله عنه من عدم اشتراط الصوم.
الوجه الثاني: أنه قول صحابي خالفه غيره.

6 - ما ورد أن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما قالا: "المعتكف يصوم" [330].

7 - ما ورد أن عائشة قالت: "لا اعتكاف إلا بصيام" [331].

ونوقش هذا الدليل:
بالوجه الثاني من المناقشة الواردة على الدليل الرابع.

8 - أنه لبث في مكان مخصوص، فلم يكن بمجرده قربة، فيشترط لـه الصوم[332].
ونوقش:
بالمنع، فليس قربة بمجرده، بل بالنية فلا يشترط لـه الصوم.

الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها، ولأن الأصل عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.

ثمرة الخلاف:
يترتب على القول باشتراط الصوم لصحة الاعتكاف:
1 - عدم صحة اعتكاف الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق [333].
2 - عدم صحة اعتكاف الليل بمفرده.
3 - أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم.

المطلب الثامن: شرط المسجد:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف.
المسألة الثانية: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف.
المسألة الثالثة: ما يدخل في مسمى المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف.
المسألة الرابعة: أفضل المساجد للاعتكاف.
المسألة الخامسة: تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه.

المسألة الأولى: اعتبار المسجد لصحة الاعتكاف:
يشترط المسجد لصحة الاعتكاف لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [334].
تابعونا