كلمة سواء حول الختان بقلم الاستاذ الدكتور محمد المسير

كلمة سواء حول الختان

نحن نتفق جميعا على محاربة العنف والتمييز ضد المرأة، فالمرأة أمنا وزوجتنا وابنتنا وأختنا، وعلاقتنا بالأم قائمة على الاحترام الكامل والإحسان، فإن الجنة عند قدميها، وعلاقتنا بالزوجة قائمة على المودة والرحمة، وعلاقتنا بالبنت هي الرعاية والعناية والكفالة، وعلاقتنا بالأخت هي البر والصلة والمعروف، وهذه كلها معان نبيلة.

لكن الغاية لا تبرر الوسيلة، فالغاية الشريفة لها وسيلة شريفة، ويبدو أن هناك قضايا تعالج بانفعال لا مبرر له، وباهتمام مبالغ فيه، وبإصرار لا يتناسب مع الواقع.

لقد رفع الإعلام المقروء والمسموع والمرئي شعارات: لا للختان، لا للزواج المبكر..، ولنكن صرحاء: هل المشكلة في الزواج المبكر أو المشكلة في ثلاثة عشر مليونا من العوانس يعيشون في هم وغم وكرب عظيم؟!

هل مشكلة الختان تفوق مشكلة الطلاق الذي وصل إلى خمسين في المائة من حالات الزواج الحديث؟!

هل مشكلة الختان تتقدم على مشكلة أطفال الشوارع الذين يهيمون على وجوههم بلا رباط أسري ويثيرون الرعب بين الناس، وظاهرة التوربيني ليست ببعيدة عنا؟!
هل مشكلة الختان لها الأولوية على مشكلة البطالة التي زرعت الإرهاب في المجتمع وقصمت القيم؟!

هل مشكلة الختان لها نفس الآثار السلبية والمدمرة لمشكلة التعليم الذي يفرخ أجيالا فاشلة من الأطباء والمهندسين والمعلمين؟!

هل مشكلة الختان أكبر من مشكلة الإسكان في مصر، تلك المشكلة التي جعلت الملايين من البشر الأحياء يشاطرون الموتى قبورهم؟!

أرجو نظرة إنصاف إلى الأمور ومعالجة تتسم بالحكمة، وبعيدا عن التأثيرات الخارجية..
إن مؤتمرات المرأة والسكان التي ترعاها الأمم المتحدة لا تخدم المرأة ولا تحافظ على كرامتها فإن الجنس الآمن والإجهاض والشذوذ والزواج المثلي من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق الإنسان رجلا كان أو امرأة.

وإن السفينة الهولاندية التي تجوب شواطئ العالم لتيسير الإجهاض هي دعوة للعنف ضد المرأة وإهدار للكرامة واستقدام للموت..

وقضية الختان لها جانبان: جانب تشريعي، وجانب واقعي..
فإجماع الأمة سلفا وخلفا وعلى مدى أربعة عشر قرنا: أن الختان للرجال والنساء مشروع، ولم يقل أحد -على الإطلاق- بحرمته أو تجريمه، والحكم الشرعي يدور بين الوجوب والندب والفضل، وكل الفتاوى التي صدرت من الأزهر ودار الإفتاء على مدى تاريخها الطويل تؤكد أن الختان مشروع..
وهذا الإجماع مستند إلى أحاديث صحيحة خرجها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما..
فقد روى مسلم بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط] وفي الصحيح أيضا: [إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل] وفي رواية: [إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل].

والختان هو ما يقطع من الذكر والأنثى فيقال: غلام مختون وجارية مختونة، وخص بعضهم الختان بالذكر والخفاض بالأنثى.

فالأحاديث النبوية أثبتت الختان للذكر والأنثى معا، فالتثنية في قوله: "الختانان" تثنية حقيقية، ويرى البعض أن قوله: "الختانان" من باب التغليب، أي أن هناك كلمتين هما: "الختان" للذكر "والخفاض" للأنثى، وكلاهما بمعنى واحد، فإذا أردنا التثنية غلبنا كلمة الختان على كلمة الخفاض وقلنا: "هما ختانان".

ومن عجب أن يفهم أحد كلمة الختانين على معنى إثبات الختان للذكر ونفيه عن الأنثى، وهذا من الخطأ الفاضح..
والأدب الشرعي في ختان الأنثى الأخذ بقدر وحيطة شديدة، بحيث لا يستأصل العضو ولا يجار عليه، وتحدد ذلك الطبيبة ذات الكفاءة في هذا المجال..

ويضاف إلى العجب السابق عجب آخر، وهو تحريم الختان؛ لأن هناك أحاديث ضعيفة وردت في شأن الختان، وبداهة فإن الأحاديث الضعيفة لا تنفي الأحاديث الصحيحة، ولدينا أحاديث مكذوبة في الصلاة والصوم والزكاة، فهل نلغي الصلاة والصوم والزكاة لورود هذه الأحاديث الموضوعة أو نتجنبها ونكتفي بالأحاديث الصحيحة؟!

إني أتحدى أدعياء الفتوى أن يقدموا دليلا شرعيا على وجوب ختان الذكور غير ما رفضوه من أدلة ختان الإناث، وأظن أن أحدهم لن يمتنع عن إصدار فتوى جديدة بتحريم ختان الذكور متى أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسوق ذلك عالميا..!!

إن أي حكم شرعي يتوجه إلى الرجال والنساء معا بلا تفرقة ما لم يقم الدليل على التخصيص..
ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته، هي دعوى فاجرة تنتهك عرض الهاشميات وتخوض في عفاف نساء آل البيت، فإن الجهل بالشيء لا ينفي وقوعه، وإني أسائل هؤلاء الخائضين: هل لديكم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ختن أولاده الذكور؟!

إن مسلك هؤلاء يصل بهم غدا إلى تجريم الختان للذكور والإناث معا، وإن لديهم من معسول القول ما يبررون به فتواهم، وبذلك يلتقون مع نوال السعداوي التي تنادي برفض الختان للذكور والإناث..!!

وتتوالى العجائب فيقول أحدهم تحت دعوى التحريم: إن الختان كان محتقرا في الجاهلية، ويسوق المثل القائل: يا ابن مقطعة البظور، وينسى أن المثل دليل على شيوع هذه العادة في المجتمع، وكون المهنة محتقرة عند البعض لا ينفي أنها ضرورية، وما زال البعض منا يتهم الآخرين بأنهم أبناء زبال أو حلاق أو ممرضة، وينسى أن هذه مهن لا بد منها في الحياة الاجتماعية، وأن الأكرم عند الله هو الأتقى..

وماذا يقول صاحب دعوى التحريم في المثل العربي القائل: يا ابن القلفاء، فهو اتهام للمرأة بكثرة النظر إلى الرجال لأنها لم تختتن..!!
وتعالوا نتعرف على الذرائع التي يتعلل بها القائلون بالتحريم والتجريم من خلال أخطاء الواقع التي لا ينبغي حملها على التشريع، وقد تكون أوهاما متخيلة..

* إنهم يقولون: إن الطفلة بدور من محافظة المنيا ماتت نتيجة عملية الختان، وهذا كذب؛ لأن الثابت في التحقيق أنها ماتت بجرعة زائدة من البنج، وهناك وفيات مستمرة في المستشفيات والعيادات نتيجة خطأ طبيب التخدير أو طبيب الجراحة، فهل نغلق غرف العمليات تفاديا لهذا الخطأ؟!
وماذا نفعل مع عيادات الأسنان التي تنقل العدوى والأمراض الخطيرة للمترددين عليها؟ هل نغلق كليات طب الأسنان والعيادات الخاصة بالأسنان؛ لأن الأجهزة ملوثة؟!
إن التلوث أصبح سمة غالبة في كل ما يحيط الإنسان ويلزمه من مأكل ومشرب ودواء وهواء، فما الحل إذا؟!

* إنهم يقولون: إن الختان عادة فرعونية وجاهلية، ونتساءل: هل كل العادات الفرعونية والجاهلية مذمومة ويجب القضاء عليها والتخلص منها؟!
إن الزواج كان عادة فرعونية وجاهلية لكنها فطرة سوية استبقاها الإسلام من بين صور عديدة شاعت في علاقة الرجل بالمرأة، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها -كما في صحيح البخاري-: "فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم" تعني الزواج القائم على الخطبة والعقد والمهر والشهود والعلانية.
إن الختان عادة عرفتها شعوب الأرض واستبقاها الإسلام بضوابط وآداب.
* إنهم يقولون: إن المرأة المختونة عقيم لا تلد، وهذا كذب، فالمرأة المسلمة المختونة هي أكثر نساء العالم إنجابا، ولهذا اتجهت جهود الأوربيين لتحديد النسل لدى الأمة الإسلامية، وأصبحت المرأة الأوربية غير المختونة هي العقيم التي لا تلد، حتى انتشرت هناك عصابات تجارة الأطفال الذين يسرقونهم من جنوب شرق آسيا ليباعوا إلى الأسر العقيمة في أوربا وأمريكا.
* إنهم يقولون: إن قطع جزء خلقه الله هو عنف يجب التخلي عنه، وهذا خلل في التفكير، فكم من الأجزاء تقطع من بدن الإنسان، ويكون هذا القطع مشروعا ولا يسمى عنفا، كحلق الشعر وتقصيره وتقليم الأظفار وإزالة الشعر من بعض المواضع في الجسم.
بل إن نساء اليوم يقدمن تحت دعوى التجميل إلى ارتكاب عنف ضد النفس بإزالة أجزاء من الأنف أو الثدي أو البطن أو الخصر أو السن، ونتذكر أن سعاد نصر ماتت أثناء عملية تجميل..!
ودعونا نتساءل عن ختان الذكور: هل يدخل في دائرة العنف ضد الرجل؟!
وقد يذهب القائلون بتجريم ختان الأنثى إلى التفرقة بينه وبين ختان الذكر، ويرفعون وصف العنف عنه، وعندئذ نطالبهم بتبني قرار من الأمم المتحدة بتعميم ختان الذكور على العالم أجمع لما فيه من المصالح ودرء المفاسد، فهل لديهم الشجاعة لطرح هذا القرار؟!
إنهم سيتعللون باختلاف الثقافات، وكان يجب عليهم ابتداء أن يدعوا ختان الأنثى لثقافات الأمم وعقائدها.
أيها السادة: لا عنف مع الختان، وإن يوم الختان في الأسرة يوم فرح وسرور وتقام فيه وليمة يدعى لها الأغنياء والفقراء..!! وليس هناك صدمة نفسية..!!

* إنهم يقولون: إن الختان لا يعصم من الزلل، كما قالوا من قبل: إن الحجاب لا يمنع من الخطيئة، ويريدون أن يدمروا المنظومة التربوية جزءا جزءا، وفي حوار تلفزيوني قالت لي المذيعة: إن تسعين في المائة من المومسات مختونات، فرددت على الفور قائلا: إن مائة في المائة من نساء أوربا غير المختونات مومسات..!
إن السلوك الإنساني الرشيد يتداخل في نسيجه أثر الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام والنادي والصحبة..، ولو تضافرت جهود المخلصين في هذه الجوانب كلها لنشأ جيل صالح ينتمي لأمته عقيدة وفكرا وسلوكا، ويسعى في رفعة شأنها وبناء مجدها.

بقلم الأستاذ الدكتور محمد المسير رحمه الله