س)- هل الخمرة نجسة ام غير نجسة؟
ليس في الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة , و
لذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنها طاهرة , و أنه لا تلازم بين كون الشيء
محرما و كونه نجسا . و من هؤلاء الليث بن سعد و ربيعة الرأي و غيرهم ممن
سماهم العلامة القرطبي في "تفسيره" , فليراجعه من شاء , و هو اختيار الإمام
الشوكاني في "السيل الجرار" و غيره. انتهى كلام الالباني من السلسلة
الضعيفة الحديث رقم1289
س)- هل جلد الميتة نجس أم طاهر؟
قد قام
الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثيرة معروفة كقوله صلى الله عليه
وسلم : "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" رواه مسلم وغيره ، وغير مخرجة في غاية
المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ذكر في الباب حديث ابن عباس في قصة
شاة مولاة ميمونة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : "هلا أخذتم إهابها
فدبغتموه فانتفعتم به؟" ، وهو صريح في أن الانتفاع به لا يكون إلا بعد
الدبغ. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل قئ الآدمي متفق على نجاسته؟
قد
خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع "المحلى" ، وهو مذهب
الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في "شرحها" ، حيث لم يذكرا في
(النجاسات) قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا
الطهارة بقولهما : "والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه
ما يساويه أو يقدم عليه" ، وذكر نحوه الشوكاني أيضا في "السيل الجرار".
انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل حكم دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان النجاسة؟
ان التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان ، خطأ وذلك لأمرين اثنين :-
1 - أنه لا دليل على ذلك من السنة بله الكتاب ، والأصل براءة الذمة إلا نص.
2 - أنه مخالف لما ثبت في السنة ، أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما .
وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا ، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ.
أخرجه
عبد الرزاق في "المصنف" (1/125) ، وابن أبي شيبة (1/392) ، والطبراني في "
المعجم الكبير " ( 9 / 28 4) بسند صحيح عنه ، ورواه البغوي في " الجعديات "
(2/887 /2503).
وروى عقبه عن أبي موسى الأشعري : " ما أبالي لو نحرت
جزورا فتلطخت بفرث ودمها ثم صليت ولم أمس ماء" ، وسنده ضعيف . انتهى كلام
الالباني من تمام المنة.
س)- ما حكم ما مات في البحر مما كان يحيا فيه؟
وفي الحديث (هو الطهور ماؤه , الحل ميتته) فائدة هامة , وهي حل ما مات في البحر مما كان يحيا فيه , ولو كان طافياً على الماء.
وما
أحسن ما روى عن ابن عمر أنه سئل : آكل ما طفا على الماء ؟ قال : إن طافيه
ميتته , وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن ماءه
طهور , وميته حل) , رواه الدارقطني.
وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 480.
باب في تطهير النجاسة
س)- هل يتعين الماء لإزالة النجاسة ، أم يجوز إزالتها بغيره من الموائع؟
إن
النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات , لأن جميع النجاسات
بمثابة دم الحيض , ولا فرق بينه وبينها اتفاقاً , وهو مذهب الجمهور , وذهب
ابوحنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر ، قال الشوكاني :
(والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفًا مطلقًا غير
مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني
وإماطته بأذخرة ، وأمثال ذلك كثير فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من
أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص ، لكنه إن كان ذلك
الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها
وعدم مساواة غيره له فيها ، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه
إلى غير الماء ، لذلك وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع
الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير
فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه
وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها).
قلت : وهذا هو التحقيق , فشد عليه بالنواجذ.
ومما
يدل على أن غير الماء لا يجزئ في دم الحيض قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ في الحديث (يَكْفِيكِ الْمَاءُ) , فإن مفهومه أن غير الماء لا
يكفي , فتأمل. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 300.
باب في المقدار الواجب اجتنابه من النجاسة
س)- ما مقدار النجاسة التي يجب اجتنابها؟
اعلم
أن حديث (الدم مقدار الدرهم , يغسل , ويعاد منه الصلاة) هو حجة الحنفية في
تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم , وإذا علمت أن هذا الحديث موضوع , يظهر لك
بطلان التقييد به , وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم ,
لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة
الحديث رقم 149
س)- جاء عن أبي هريرة أنه (كان لا يرى بأسا بالقطرة
والقطرتين في الصلاة) ، فهل هذا الاثر يدل على أن الدم لو كثر خروجه في
الصلاة فإنه يبطلها؟
هذا الاثر مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال :
"لا وضوء إلا من حدث" ، رواه البخاري معلقا ووصله إسماعيل القاضي بإسناد
صحيح كما قال الحافظ وقد جاء مرفوعا بلفظ : "إلا من صوت أو ريح" وهو مخرج
في "المشكاة" ، و"الإرواء" و"صحيح أبي داود" ورواه مسلم بنحوه ، ومخالف
أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضه فيه
فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما ، كما
علقه البخاري ووصله أحمد وغيره وهو مخرج في "صحيح أبي داود" ، وهو في حكم
المرفوع لأنه ، يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن
وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول .
وعلى فرض أن النبي
صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه
خافية في الأرض ولا في السماء فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه
صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
وإلى هذا ذهب
البخاري كما دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة واستظهره في "الفتح" وهو
مذهب ابن حزم انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
فصل في الآنية
س)- هل يجوز أستعمال أواني الكفار؟
يجوز
استعمال أواني الكفار فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة
مشركة (أخرجاه) وقال جابر : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم) . لكن
إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا
أن لا يجد غيرها فحينئذ يجب غسلها قال أبو ثعلبة الخشني : قلت : يا نبي
الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف
أصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ قال : (إن لم تجدوا غيرها فارخصوها واطبخوا فيها
واشربوا) انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
فصل في سنن الفطرة
س)- ما الحد الأعلى للختان وهل هو واجب ام سنة؟
أما
الحد الأعلى للختان ، فهو قبل البلوغ ، قال ابن القيم : "لا يجوز للولي أن
يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ " ، انظر " تحفة المودود في أحكام
المولود " له (ص60-61).
وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه ، وهو
مذهب الجمهور ، كمالك والشافعي وأحمد ، واختاره ابن القيم. انتهى كلام
الالباني من تمام المنة.
س)- ماردكم على قول القائل أن أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ وأن ختان المرأة لم يكن معروفا عند السلف؟
أقول
: ليس هذا على إطلاقه ، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في
المدينة : "اخفضي ولا تنهكي ، فإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج". رواه أبو
داود ، والبزار ، والطبراني ، وغيرهم ، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة
خرجتها في الصحيحة (2/353-358) ببسط قد لا تراه في مكان آخر ، وبينت
فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار
عنده.
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور : "إذا التقى الختانان فقد
وجب الغسل" ، وهو مخرج في الإرواء (رقم 80) . قال الإمام أحمد رحمه
الله : "وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن" . انظر " تحفة المودود في
أحكام المولود" لابن القيم (ص 64 - هندية). انتهى كلام الالباني من تمام
المنة.
فصل في آداب الخلاء
س)- هل تشرع التسمية عند دخول الخلاء . وهل تكون سراً ام جهراً؟
قد
جاء ما يدل على مشروعية التسميه عند دخول الخلاء ، وهو حديث علي رضي اللة
عنه مرفوعا بلفظ : " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم
الخلاء أن يقول : بسم الله " . أخرجه الترمذي ، وله شاهد من حديث أنس عند
الطبراني من طريقين عنه ، فالحديث حسن على أقل الدرجات ، ثم اعلم أنه ليس
في شئ من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر ، فاقتضى التنبيه. انتهى كلام
الالباني من تمام المنة.
س)- ما حكم استقبال القبله واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟
إذا
كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما ، أفلا يكون البول
والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟ ! فاعتبروا يا أولي الأبصار! انتهى كلام
الالباني من تمام المنة.
س)- هل صح عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء؟
الجمع
بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ، فأخشى
أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين ، لأن هديه صلى الله عليه وسلم
الاكتفاء بأحدهما ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور
محدثاتها .
وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ، ونزول قوله
تعالى فيهم (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) ، فضعيف الإسناد ، لا يحتج به.
انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- ما حكم البول قائماً؟
يجوز
البول قاعداً وقائماً , والمهم أمن الرشاش , فبأيهما حصل وجب ، وأما النهي
عن البول قائماً , فلم يصح فيه حديث. انتهى كلام الالباني من السلسلة
الصحيحة الحديث رقم 201.
فصل في الوضوء
باب فرائض الوضوء
س)- هل التسمية من فرائض الوضوء؟
أقوى
ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : "لا صلاة لمن لا وضؤ له ، ولا
وضؤ لمن لم يذكر اسم الله عليه" . له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في
"صحيح سنن أبي داود" ، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن
الأمر فيه للاستحباب فقط ، فثبت الوجوب ، وهو مذهب الظاهرية ، وإسحاق ،
وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره صديق خان ، والشوكاني ، وهو الحق إن شاء
الله تعالى ، وراجع له "السيل الجرار". انتهى كلام الالباني من تمام
المنة.
س)- هل المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء ام من فرائضه؟
قال
الشوكاني في "السيل الجرار" : "أقول : القول بالوجوب هو الحق ، لأن الله
سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ، ومحل المضمضة والاستنشاق من
جملة الوجه . وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء ،
ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته ، فأفاد ذلك أن غسل
الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق . وأيضا قد ورد
الامر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة . . ." . ثم ذكر حديث لقيط بن
صبرة .انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل يجب تحريك الخاتم عند الوضوء؟
تحريك الخاتم لا بد منه إذا كان ضيقا. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة؟و هل يكفي في مسح الأذنين ماء الرأس أم لا بد لذلك من ماء جديد ؟
قوله صلى الله عليه وسلم (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ) ، يدل على مسألتين من مسائل الفقه , اختلفت أنظار العلماء فيهما:
أما المسألة الأول , فهي أن مسح الأذنين هل هو فرض أم سنة؟
ذهب إلى الأول الحنابلة , وحجتهم هذا الحديث , فإنه صريح في إلحاقهما بالرأس , وما ذلك إلا لبيان أن حكمهما في المسح كحكم الرأس فيه.
وذهب
الجمهور إلى أن مسحهما سنة فقط , كما في (الفقه على المذاهب الأربعة),
ولم نجد لهم حجة يجوز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النووي في
(المجموع): (إنه ضعيف من جميع طرقه).
وإذا علمت أن الأمر ليس كذلك , وأن
بعض طرقه صحيح , لم يطلع عليه النووي , وبعضها الآخر صحيح لغيره , استطعت
أن تعرف ضعف هذه الحجة , ووجوب التمسك بما دل عليه الحديث من وجوب مسح
الأذنين , وأنهما في ذلك كالرأس , وحسبك قدوة في هذا المذهب إمام السنة أبو
عبدالله أحمد بن حنبل , وسلفه في ذلك جماعة من الصحابة , وقد عزاه النووي
إلى الأكثرين من السلف.
وأما المسألة الأخرى , فهي : هل يكفي في مسح
الأذنين ماء الرأس أم لا بد لذلك من جديد؟ ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة ,
كما نص في (فيض القدير) للمناوي , فقال في شرح الحديث (الْأُذُنَانِ مِنْ
الرَّأْسِ : لا من الوجه , ولا مستقلتان , يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد
منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء , بل يجزئ مسحهما ببلل ماء الرأس ,
وإلا لكان بياناً للخلقة فقط , والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يبعث لذلك ,
وبه قال الأئمة الثلاثة).
وخالف في ذلك الشافعية , فذهبوا إلى أنه يسن
تجديد الماء للإذنين ومسحهما على الانفراد , ولا يجب , واحتج النووي لهم
بحديث عبدلله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف
الذي أخذ لرأسه.
قال النووي في (المجموع) (حديث حسن , رواه البيهقي , وقال : إسناده صحيح).
وقال
في مكان آخر (وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريباً , فهذا صريح في أنهما
ليستا من الرأس , إذ لو كانتا منه , لما أخذ لهما ماء جديداً كسائر أجزاء
الجسد , وهو صريح في أخذ ماء جديد).
قلت : ولا حجة فيه على ماقالوا , إذ
غاية ما فيه مشروعية أخذ الماء لهما , وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بما
الرأس , كما دل عليه هذا الحديث , فاتفقا ولم يتعارضا , ويؤيد ما ذكرت أنه
صح عنه صلى الله عليه وسلم : (أنه مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ
كَانَ فِي يَدِهِ) رواه ابوداود بسند حسن كما بينته في صحيح سننه , وهذا
كله يقال على فرض التسليم بصحة حديث عبدالله بن زيد , ولكنه غير ثابت , بل
هو شاذ كما ذكرت في (صحيح سنن أبي داود) , وبينته في (سلسلة الأحاديث
الضعيفة) (997).
وجملة القول : فإن أسعد الناس بهذا الحديث من بين
الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين , فقد أخذ بما دل عليه
الحديث في المسألتين , ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره.
انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم36.
باب سنن الوضوء
س)- عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ
يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ
فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا
بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا
تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ (تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ
الْوَضُوءُ) ، هل هذا الحديث يدل على استحباب إطالة الغرة والتحجيل؟
الذي
نراه – إذا لم نعتد برأي أبي هريرة رضي الله عنه – أنه لا يدل على ذلك ,
لأن قوله : (مبلغ الوضوء) , من الواضح أنه أراد الوضوء الشرعي , فإذا لم
يثبت في الشرع الإطالة , لم يجز الزيادة عليه , كما لا يخفى.
على أنه إن
دل الحديث على ذلك , فلن يدل على غسل العضد , لأنه ليس من الغرة ولا
التحجيل , ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح : (وقد
احتج بهذا الحديث من يرى استحباب غسل العضد وإطالته , والصحيح أنه لا يستحب
, وهو قول أهل المدينة , وعن أحمد روايتان , والحديث لا يدل على الإطالة ,
فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم , لا العضد والكتف).
واعلم
أن هناك حديثاً آخر يستدل به من يذهب إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل ,
وهو بلفظ : (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا
مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ
يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) , وهو متفق عليه بين الشيخين , لكن قوله
(فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) , مدرج
من قول أبي هريرة , ليس من حديثه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كما
شهد بذلك جماعة من الحفاظ , كالمنذري , وابن تيمية , وابن القيم ,
والعسقلاني , وغيرهم , وقد بينت ذلك بياناً شافياً في الأحاديث الضعيفة ,
فأغنى عن الإعادة , ولو صحت هذه الجملة , لكانت نصاً على استحباب إطالة
الغرة والتحجيل لا على إطالة العضد , والله ولي التوفيق. انتهى كلام
الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 252.
س)- هل الترتيب في الوضوء سنة ام فرض؟
ليس هناك ما يدل على وجوب الترتيب , وقول ابن القيم في الزاد (وكان وضوؤه
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتباً متوالياَ لم يخل به مرة واحدة
البتة) , غير مسلم في الترتيب , لحديث الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ
الْكِنْدِيَّ قَالَ (أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ
وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ
وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا
وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) , رواه أحمد , وعنه
أبوداود بإسناد صحيح , وقال الشوكاني : (إسناد صالح , وقد أخرجه الضياء في
المختارة) فهذا يدل على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يلتزم
الترتيب في بعض المرات , فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب , ومحافظته
عليه في غالب أحواله دليل على سنيته , والله أعلم. انتهى كلام الالباني من
السلسلة الصحيحة الحديث رقم261.
س)- هل ورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته في وضوئه؟
الأحاديث
الواردة في صفة وضوئه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ليس في شيء
منها ذكر لمسح الرقبه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم
69.
باب نواقض الوضوء
س)- متى يكون مس الذكر ناقض للوضوء ومتى لا يكون ناقض له؟
إن
المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة ، لأنه في هذه
الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم ، بخلاف ما إذا مسه بشهوة
، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر ، لأنه لا يقترن عادة بشهوة.انتهى
كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل النوم مطلقا ناقض للوضوء؟
الحق
أن النوم ناقض مطلقا ، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان ، بل يؤيده حديث
علي مرفوعا : "وكاء السه العينان ، فمن نام فليتوضأ" ، وإسناده حسن كما قال
المنذري والنووي وابن الصلاح ، وقد بينته في "صحيح أبي داود" ، فقد أمر
صلى الله عليه وآله كل نائم أن يتوضأ . ولا يعكر على عمومه -كما ظن البعض-
أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه ، بل هو مظنة خروج شئ من
الإنسان في هذه الحالة ، فإنا نقول : لما كان الأمر كذلك ، أمر صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل نائم أن يتوضأ ، ولو كان متمكنا ، لأنه عليه
السلام أخبر أن العينين وكاء السه ، فإذا نامت العينان ، انطلق الوكاء ،
كما في حديث آخر ، والمتمكن نائم ، فقد ينطلق وكاؤه ، ولو في بعض الأحوال ،
كأن يميل يمينأ أو يسارا ، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم . والله
أعلم . وما اخترناه هو مذهب ابن حزم ، وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم
بن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في "شرح الموطأ" قال : " كنت
أفتي أن من نام جالسا لا وضؤ عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة ، فنام
، فخرجت منه ريح! فقلت : قم فتوضأ . فقال : لم أنم . فقلت : بلى ، وقد
خرجت منك ريح تنقض الوضوء ! فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه ، وقال لي : بل
منك خرجت ! فزالت ما كنت أعتقد في نوم الجالس ، وراعيت غلبة النوم
ومخالطته القلب". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- يُـذكَـر
عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ :" أنه كان قاعداً عند النبي صلى الله
عليه وسلم ، فجاءه رجل ، وقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أصاب امرأة
لا تحل له ، فلم يدعْ شيئاً يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها ،
إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال
توضأ وضوءاً حسناً ، ثم قُـمْ فَـصَـل ) .
قال
: فأنزل الله ـ تعالى هذه الآية : ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من
الليل ) الآية ، فقال : أهي لي خالصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل
للمسلمين عامة". هل يدل هذا الحديث أن لمس المرأة ينقض الوضوء؟
لا يحسن الاستدلال بالحديث على أن لمس النساء ينقض الوضوء ، كما فعل ابن الجوزي في " التحقيق " (1/113) ، وذلك لأمور :
أولاً : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حُجّـة .
ثانياً
: أنه لو صح سنده ، فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس ، بل
ليس فيه أن الرجل كان متوضئاً قبل الأمر حتى يقال : انتقض باللمس ! بل
يحتمل أن الأمر كان من أجل المعصية تحقيقاً للحديث الآخر الصحيح بلفظ :" ما
من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غُـفِـر له " .أخرجه أصحاب
السنن وغيرهم وصححه جمع ، كما بينته في " تخريج المختارة "(رقم7) .
ثالثاً
: هبْ أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ، فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ، لأن
الحالة التي وصفها هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء ،لا من أجل
مطلق اللمس ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال .
والحق أن لمس المرأة وكذا
تقبيلها لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، وذلك لعدم قيام
دليل صحيح على ذلك ، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم
يصلي ولا يتوضأ . أخرجه أبو داود وغيره ، وله عشرة طرق ، بعضها صحيح كما
بينته في "صحيح أبي داود" (رقم170ـ173) ،
وتقبيل المرأة إنما يكون
مقروناً بالشهوة عادة . والله ـ تعالى ـ أعلم . سلسلةُ الأحاديثِ الضعيفةِ
والموضوعةِ وأثرُها السيئ في الأمةِ حديث رقم ( 1000 ).
س)- هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي؟
إذا ما انتقض غسله ، لا ، ليس من الضروري ، والسلام عليكم .شبكة المنهاج الاسلامية.
س)- إذا مس الرجل فرج امرأته هل ينتقض وضوءه , و بالعكس ؟
إذا كان من غير شهوة ، لا ، إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض وضوءه . انتهى كلام الالباني من سلسلة الهدى والنور–002.
س)-
هل يصح ما يتداوله العامة وبعض الخاصة من أن سبب أمر الرسول صلى الله عليه
وسلم الوضوء من لحم الابل إنما هو خروج ريح من أحد الصحابة فاستحيا أن
يقوم من بين الناس , و كان قد أكل لحم جزور , فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم سترا عليه من أكل لحم جزور فليتوضأ؟
إن ما يتداوله كثير من
العامة , و بعض أشباههم من الخاصة , أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب
ذات يوم , فخرج من أحدهم ريح , فاستحيا أن يقوم من بين الناس , و كان قد
أكل لحم جزور , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا عليه : " من أكل
لحم جزور فليتوضأ " . فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا ! و هذه
القصة مع أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة و لا في غيرها من كتب الفقه و
التفسير فيما علمت , فإن أثرها سيىء جدا في الذين يروونها , فإنها تصرفهم
عن العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأ
, كما ثبت في " صحيح مسلم " و غيره : قالوا : يا رسول الله أنتوضأ من
لحوم الغنم?
قال : لا , قالوا : أفنتوضأ من لحوم الإبل ? قال : توضأوا
. فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان سترا على ذلك الرجل ,
لا تشريعا ! و ليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة و يؤمنون بها , مع
بعدها عن العقل السليم , و الشرع القويم ? ! فإنهم لو تفكروا فيها قليلا ,
لتبين لهم ما قلناه بوضوح , فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن
يأمر بأمر لعلة زمنية . ثم لا يبين للناس تلك العلة , حتى يصير الأمر
شريعة أبدية , كما وقع في هذا الأمر , فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث و
الفقه , فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به لتلك العلة المزعومة
لبينها أتم البيان , حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق ! و
لكن قبح الله الوضاعين في كل عصر و كل مصر , فإنهم من أعظم الأسباب التي
أبعدت كثيرا من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم , و رضي
الله عن الجماهير العاملين بهذا الأمر الكريم , و وفق الآخرين للاقتداء
بهم في ذلك و في اتباع كل سنة صحيحة . والله ولي التوفيق. انتهى كلام
الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 1132.
س)- هل في قوله صلى الله عليه وسلم (من أكل لحماً فليتوضأ) استحباب الوضوء من جميع انواع اللحوم ؟
الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل , فهو للوجوب لثبوت التفريق
بينه و بين غيره من اللحوم , فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من
لحوم الإبل؟ فقال : "توضؤوا" , و عن لحوم الغنم؟ فقال : "إن شئتم" .رواه
مسلم و غيره . و هو مخرج في "الإرواء" (1/152/118). انتهى كلام الالباني من
السلسلة الصحيحة الحديث رقم2322.
س)- هل يجب الوضوء من خروج الدم؟
لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم . والأصل البراءة . روى ابن
أبي شيبة في المصنف والبيهقي بسند صحيح أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج
شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن
أبي هريرة وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في
صلاته ثم مضى فيها ، راجع صحيح البخاري مع فتح الباري وتعليقي على مختصر
البخاري. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 470
س)- ما حكم التنشيف بعد الوضوء؟
أصل
القول الذي يذكر في بعض الكتب , و شاع عند المتأخرين أن الأفضل للمتوضئ أن
لا ينشف وضوءه بالمنديل لأنه نور ! حديث (من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا
بأس به و من لم يفعل فهو أفضل ,لأن الوضوء نور يوم القيامة مع سائر
الأعمال) ، و اذا عرفت أنه أصل واه جدا فلا يعتمد عليه. انتهى كلام
الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1683.
س)- ما المراد بالطاهر في حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر)؟
أن
المراد بالطاهر في حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) هو المؤمن ، سواء أكان
محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : "المؤمن لا ينجس" ، وهو متفق على صحته ، والمراد عدم تمكين المشرك
من مسه ، فهو كحديث : "نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو" ، متفق عليه
أيضا ، وقد بسط القول في هذه المسالة الشوكاني قي كتابه " نيل الأوطار "،
فراجعه إن شئت زيادة التحقيق ثم إن الحديث قد خرجته من طرق في "إرواء
الغليل" ، فليراجعه من شاء. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل الأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة؟
نعم
, الأفضل أن يقرأ على طهارة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حين رد السلام عقب التيمم : (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) , وهو
مخرج في "صحيح أبي داود". انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث
رقم 406.
باب ما يستحب له الوضوء
س)- اذكر بعض المواضع التي يستحب لها الوضوء؟
1
- الوضوء عند كل حدث ، لحديث بريدة بن الحصيب قال : "أصبح رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوما ، فدعا بلالا ، فقال : يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ؟
! اني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى؟ فقال بلال : يا رسول الله !
ما أذنت قط الا صليت ركعتين ، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : لهذا " . رواه الترمذي والحاكم وابن
خزيمة في "صحيحه" ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، واقتصر المنذزي على عزوه
لابن خزيمة وحده ، وهو قصور!
2 - الوضوء من القئ ، لحديث معدان بن أبي
طلحة عن أبي الدرداء : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء ، فأفطر ،
فتوضأ ، فلقيت ثولان في مسجد دمشق ، فذكرت ذلك له ، فقال : صدق ، أنا صببت
له وضؤه" . أخرجه الترمذي وغيره باسناد صحيح ، والاضطراب الذي وقع في سنده
لا يعله ، لأن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد . راجع "نيل
الأوطار" ، وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي وقد نص شيخ الإسلام
ابن تيمية في " مجموعة الرسائل الكبرى " على استحباب الوضوء من القئ ، لهذا
الحديث.
3 - الوضوء من حمل الميت ، لقوله " صلى الله عليه وآله " : "
من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . وهو حديث صحيح جاء من طرق
بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في "إرواء الغليل" ، وقواه ابن القيم
وابن القطان وابن حزم والحافظ ، راجع "التلخيص الحبير". انتهى كلام
الالباني من تمام المنة.
باب المسح على الخفين
س)- هل ثبت المسح على الخفين؟
ثبت
ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر وصح أنه مسح بعد نزول آية
المائدة : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)المائدة6 ، وهي على
قراءة الخفض مفسرة بالسنة فالمراد المسح على الخفين وإليه مال ابن تيمية في
(الاختيارات) . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س)- هل يجوز المسح على الخفين ولو كانا مخروقين؟
يجوز المسح عليهما ولو كانا مخروقين ما دام الاسم عليهما باقيا والمشي
فيهما ممكن لإطلاق الشارع وقد فصله شيخ الإسلام في (الفتاوى) انتهى كلام
الالباني من الثمر المستطاب.
س)- هل ثبت المسح على الجوربين؟
ثبت
عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وهو حديث صحيح ومن أعله فلا
حجة له . قال أبو داود بعد أن خرجه : وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي .
وقد أخرجه الطحاوي وقال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب
وأبن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن
حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس .
والجوربان بمنزلة الخفين
في المسح كما قال سعيد بن المسيب وغيره كما في المحلى فلهما حكمهما . ولا
يشترط فيهما التجليد في أسفلهما ولا أن يثبتا بأنفسهما ولذلك نص أحمد أنه
يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز
المسح عليهما كما نقله شيخ الإسلام في (الفتاوى) وعليه يجوز المسح على
الجوارب الرقيقة إذا كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم.
انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س)- ما هي المدة التي يشترط فيها المسح على الخفين , ومتى يبدأ حسابها؟
كان
صلى الله عليه وسلم يمسح في السفر والحضر ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر
ثلاثة أيام ولياليهن إذا تطهر فلبس خفيه كما في حديث أبي بكرة عند الدار
قطني بسند حسن وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد وهو
قول أحمد كما في (مسائل أبي داود).
ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر
الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه
يحمل قصة عقبة بن عامر . كذا قاله شيخ الإسلام في (اختياراته) والقصة
المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني من طريق علي بن رباح عن عقبة قال :
خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على
عمر بن الخطاب - زاد في رواية : وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ - فقال :
متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا
قال : أصبت السنة . قال الدارقطني : وهو صحيح الإسناد . وقال شيخ الإسلام
في (الفتاوى): وهو حديث صحيح . وهو كما قالا . وانظر التفصيل في (الفتاوى) .
انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س)- هل ثبت في السنة الرش على القدم وهي في النعل؟
عن
علي رضي الله عنه أنه قال : يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى
الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى - فداك أبي وأمي - . قال : فوضع له إناء فغسل
يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما
أقبل من أذنيه قال : ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده
اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى
المرفق ثلاثا ثم يده الأخرى مثل ذلك ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ
بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها ثم على
الرجل الأخرى مثل ذلك . قال : فقلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلين قلت :
وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلين . قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي
النعلين.
فهذا الحديث يكاد يكون نصا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه
الله من الرش على القدم وهي في النعل ولكنه لا يلزم منه إبطال السنة الأخرى
وهي المسح على النعلين كالخفين والجوربين بحمل المسح عليهما على الرش كما
قال الشيخ رحمه الله لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز
والله أعلم. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
باب الغسل
س)- ما هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟
كان
إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ يمينه على
شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في
أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على
سائر جسده ثم غسل رجليه . أخرجاه وكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر .
أخرجاه وكان لا يتوضأ بعد الغسل ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات
ثم تفيض عليها الماء فتطهر. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س) ما حكم غسل يوم الجمعة؟
دلت
الأحاديث الصحيحة في الأمر بالغسل يوم الجمعة , كقوله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) رواه الشيخان
وغيرهما.
وقد تساهل أكثر الناس بهذا الواجب يوم الجمعة , فقل من يغتسل
منهم لهذا اليوم , ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة , لا لأنه من حق الجمعة ,
فالله المستعان. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم158
س)- هل يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جنابة وجمعة ، إذا نوى الكل؟
الذي
يتبين لي أنه لا يجزى ذلك ، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا
على حدة ، فيغتسل للحيض غسلا ، وللجنابة غسلا آخر ، أو للجنابة غسلا ،
وللجمعة غسلا آخر ، لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها
على انفراده ، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد ، ألا ترى أنه لو كان عليه
قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء ،
وهكذا يقال في الصلاة ونحوها ، والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا
دليل عليه ، ومن ادعاه فليتفضل بالبيان. انتهى كلام الالباني من تمام
المنة.
س)- هل يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد؟
القول عندنا
في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب ، للبراءة
الأصلية ، وعدم وجود ما ينهض على التحريم ، وبه قال الإمام أحمد وغيره.
انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟
عن
جابر بن عبد الله : أن أهل الطائف قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض
باردة ، فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . رواه مسلم وغيره . وبه استدل البيهقي
للمسألة ، فقال في "سننه" : "باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل . . . "
، وهذا ظاهر من الحديث ، فإذا ضم إليه حديث عائشة كما بينته في " صحيح سنن
أبي داود "برقم (244) - ينتج منهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي
بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده . والله أعلم. انتهى كلام الالباني من
تمام المنة.
باب ما يستحب له الغسل
س)- اذكر بعض المواضع التى يستحب لها الغسل؟
1
- الاغتسال عند كل جماع ، لحديث أبي رافع أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف ذات يوم على نسائه ، يغتسل عند هذه وعند هذه ، قال :
فقلت : يا رسول الله ! ألا تجعله واحدا ؟ قال : هذأ أزكى وأطيب وأطهر .
رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، ولذلك أوردته في " صحيح أبي داود " ،
وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قواه ، واستدل به على ما ذكرنا .
2 -
اغتسال المستحاضة لكل صلاة ، أو للظهر والعصر جميعا غسلا ، وللمغرب والعشاء
جميعا غسلا ، وللفجر غسلا ، لحديث عائشة قالت : إن أم حبيبة استحيضت في
عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرها بالغسل لكل صلاة .
. . الحديث ، وفي رواية عنها : "استحيضت امرأة على عهد رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما
غسلا واحدا ، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا ، و وتغتسل لصلاة
الصبح غسلا ، وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين ، والأولى صحيح فقط
كما بينته في "صحيح السنن".
3 - الاغتسال بعد الإغماء ، لحديث عائشة
رضي الله عنها قالت : ثقل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : ضعوا
لي ماء في المخضب . قالت : ففعلت ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء ، فأغمي عليه ،
ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله .
فقال : ضعوا لي الماء في المخضب . قالت : ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء
فأغمي عليه ، ثم أفاق ، قال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا
رسول الله . فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث . متفق عليه كما في "
المنتقى " ، أورده في " باب : غسل المغمى عليه إذا أفاق " . قال الشوكاني:
"وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه وقد
فعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث مرات ، وهو مثقل بالمرض
، فدل ذلك على تأكد استحبابه".
4 - الاغتسال من دفن المشرك ، لحديث
علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال :
إن أبا طالب مات ، فقال : اذهب فواره ، فلما واريته ، رجعت إليه ، فقال لي :
اغتسل . أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح ، وله إسناد آخر صحيح أيضا ، وفيه
زيادات ، وقد أوردته في "المبحث" (79) ، فقرة "ب" ، من كتابي " أحكام
الجنائز " ، وقد فرغت منه قريبا . ثم طبع والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
باب ما يحرم على الجنب فعله
س)- هل كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن ام يحرم عليه ذلك ؟
وروى
أبو عبيد عن عمر : أنه كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن . وسنده صحيح ،
ومن طرق عن عامر بن السمط عن أبي الغريف قال : سئل علي عن الجنب : أيقرأ
القرآن ؟ فقال : لا ، ولا حرفا " ، وهذا سند فيه ضعف من أجل (أبي الغريف) .
انظر : " ضعيف أبي داود " (32) - وفي أثر عمر كفاية ، فنرى أنه يكره للجنب
أن يقرأ القرآن . يؤيده كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام وهو
على غير وضوء ، وهذا ظاهر لا يخفى . أما تحريم القراءة فلا دليل عليه .
انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم2501.
باب التيمم
س)- هل يجوز التيمم بالجدار ؟
يتيمم
بما على وجه الأرض ترابا كان أو غيره كما تيمم عليه السلام بالحائط .
ولعموم قوله : (وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا) . وهو مذهب
أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختاره ابن حزم. انتهى كلام الالباني من الثمر
المستطاب.
س)- هل من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى؟
المتيمم
يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل , ما لم ينتقض تيممه بحدث
أو بوجود الماء ، وهذا هو الحق في هذه المسألة , كما قرره ابن حزم , وانظر
((الروضة الندية)). انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم423.
س)- من خشي خروج الوقت بسبب الوضوء او الاغتسال فهل يتيمم ويصلي؟
الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما :
إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله ، أو بسبب لا يملكه مثل النوم
والنسيان ، ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو
التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر ، بدليل قوله في : "من
نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" أخرجه الشيخان وغيرهما
واللفظ لمسلم ، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به ، فهو
إذا صلى كما أمر ، يستعمل الماء لغسله أو وضوئه ، فليس يخشى عليه خروج
الوقت ، فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
كما في "الاختيارات" ، وذكر في "المسائل الماردينية" أنه مذهب الجمهور .
وأما في الحالة الأول ، فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء ،
وأنه لا يتيمم ، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء ، فإن أدرك
الصلاة فبها ، وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه ، لأنه هو الذي سعى إلى هذه
النتيجة.
هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي ، وانشرح له صدري ، وإن كان شيخ
الإسلام وغيره قالوا : إنه يتيمم ويصلي ، والله أعلم . انتهى كلام الالباني
من تمام المنة.
باب المسح على الجبيرة
س)- ما حكم المسح على الجبيرة ؟
ذهب
ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة ، قال: "برهان ذلك قول الله
تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ، وقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ، فسقط
بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء ، وكان التعويض منه شرعا ، والشرع لا
يلزم إلا بقرآن أو سنة ، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر
والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله ، فسقط القول بذلك" . ثم ذكر عن الشعبي
ما يوافق قوله ، ومثله عن داود وأصحابه ، وهو الحق إن شاء الله. انتهى
كلام الالباني من تمام المنة.
باب الحيض والنفاس و الاستحاضة
س)- ما هو الحيض؟
هو
الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة صارت حائضا ،
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة
فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق).
هذا الحديث يفيد أن الصفرة ليست دم حيض لقوله : ( دم الحيض أسود يعرف ) . وهو مذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية كما قال في (المحلى ) .
وأما
الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئا وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري
والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س)- ما حكم من أتى حائضاً؟
على
من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف
دينار . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
الجمعة 1 يوليو - 10:30
