سد النهضة والعنت الاثيوبى

سد النهضة والعنت الاثيوبى

تزعم إثيوبيا أن مصر دولة متعنتة ترفض السماح لها باستغلال مواردها المائية وإقامة سدود للتنمية وتوليد الكهرباء للشعب الإثيوبى الفقير والمحروم من الخدمات، وتزعم أنّ فترة حكم مبارك كانت فترة مليئة بالمشاكل وعدم التعاون وإثارة القلاقل الداخلية، بينما الحقيقة أنّ إثيوبيا حصلت على مكاسب جمة أثناء هذه الفترة، وسوف أكتفى هنا ببعض الأمثلة البسيطة لهذه المكاسب، حيث غض الطرف عن إنشاء سد تاكيزى على نهر عطبرة، وعلى إنشاءات نفق تانا بليس على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء وزراعة مساحات شاسعة من الأراضى الإثيوبية.

ووافق وزير الرى وقتها على قيام مبادرة حوض النيل بتمويل دراسة ماقبل الجدوى للسدود الإثيوبية الأربعة الكبرى على النيل الأزرق وهى كارادوبى، وبيكو أبو، ومندايا، وبوردر (الحدود) بسعة إجمالية 140 مليار متر مكعب أى ما يقرب من ٣ أضعاف الإيراد السنوى للنيل الأزرق والتوسع زراعيا فى حوالى مليون فدان. وطالب الوزير نفسه عام 2008 البنك الدولى بتمويل دراسة الجدوى لسد بوردر (الحدود) بسعة حوالى 14 مليار متر مكعب. والجدير بالذكر أنّ موقع هذا السد هو نفسه لسد النهضة بعد زيادة سعته الى 74 مليار متر مكعب بعد ثورة يناير المصرية. فهل كل هذه المكاسب تمثل تعنتاً مصرياً أم مرونة زائدة أدت الى الطمع فى المزيد.

وهذا السلوك الإثيوبى لم يكن فقط مع مصر بل أيضاً مع جيرانها سواء كينيا أو الصومال وحتى السودان. فعلى نهر أومو المشترك مع كينيا قامت إثيوبيا بإنشاء سلسلة من السدود المتتالية لتوليد الكهرباء وزراعة مساحات كبيرة بقصب السكر وإنشاء مصانع للسكر على حساب الجارة كينيا. فجفت مياه النهر الذى كان يصب فى كينيا فى واحدة من أجمل البحيرات الإفريقية «بحيرة توركانا» والتى كان يعيش عليها حيوانات برية نادرة، بالإضافة الى ثروتها السمكية وماتمثله كمصدر للشرب والزراعة للسكان المحليين والذين اضطروا لهجرها بعد تدهور أوضاعها. وقامت إثيوبيا ببناء سلسلة مشابهة للسدود على نهر «جنالى داوا» وهو منبع نهر جوبا الذى يجرى فى الصومال ليصب فى المحيط الهندى.

والسلوك الإثيوبى مع مصر حيال سد النهضة سلوك يتسم بانتهاز الفرص والكذب المضطرد والتملص من أى التزامات يفرضها القانون الدولى. ولا توجد دولة فى العالم على هذا السلوك إلاّ تركيا ببنائها سدود أتاتورك أثناء فترة انشغال العراق بحربه مع إيران، فحرمت سوريا والعراق من معظم حصتهما المائية التاريخية وقد استغلت إثيوبيا أحداث ثورة يناير 2011 فى مصر والصراعات الداخلية وقتها للإعلان عن السد والتعاقد على تنفيذه ووضع حجر الأساس له حتى قبل إعداد دراساته.

وبعدها بشهور تم الاتفاق مع مصر على تشكيل لجنة دولية لتقييم الدراسات الإثيوبية للسد ورفع نتائجها الى الدول الثلاث مع شرطين إثيوبيين أولهما أن تقرير الخبراء يكون استشارياً غير ملزم، والثانى أن توافق مصر بوضع جملة تفيد بأنّ السد تحت الإنشاء رغم أنّ الإنشاءات لم تبدأ إلا بعد ذلك بسنوات. واضطرت مصر وقتها إلى الموافقة على شروط إثيوبيا، وفى نهاية مايو 2013 أصدرت اللجنة تقريرها النهائى الذى أفاد بأنّ هناك العديد من الملاحظات المهمة على التصميمات الإنشائية والدراسات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد ويجب إعادتها.

وبعدها تم عقد اجتماعين لوزراء المياه فى الدول الثلاث للنظر فى توصيات اللجنة الدولية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2013 وكانت إثيوبيا والسودان متفقتين معا على أن لجنة من الخبراء المحليين من الدول الثلاث كافية لمتابعة التوصيات، بينما طالبت مصر بمشاركة خبراء دوليين لضمان الحيدة فى اللجنة. وفشل الاجتماعان واضطرت مصر للتنازل عن مطلبها بل قبلت أيضاً الطلب الإثيوبى الخاص بعدم إجراء دراسات الأمان الإنشائى للسد من خلال اللجنة.

واستمرت الاجتماعات لاختيار مكتب استشارى لإجراء الدراسات المطلوبة، ولم تصل الاجتماعات إلى شىء حتى بعد توقيع الدول الثلاث على إعلان المبادئ فى مارس ٢٠١٥. وفى ٢٠١٦ تم اتفاق الدول الثلاث على شركتين فرنسيتين (حسب رغبة إثيوبيا) وتم التعاقد معهما. وأصدر الاستشارى التقرير الاستهلالى فرفضته إثيوبيا واقترحت تشكيل لجنة علمية من أساتذة الجامعات من الدول الثلاث للعمل بدلاً من الاستشارى!! ورضخت مصر للطلب الإثيوبى الذى كان يهدف إلى استبعاد مشاركة أى خبراء دوليين قد يدينون الجانب الإثيوبى بالتداعيات الهائلة للسد على مصر والسودان.

ولم تنجح اللجنة العلمية فى الاتفاق على شىء وأعلنت مصر فشل المفاوضات ولجأت لطلب وساطة دولية، ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية مع البنك الدولى على الرقابة على المفاوضات بهدف التوصل إلى قواعد لتخزين مياه السد وتشغيله. وبدأت مفاوضات علمية فنية جادة لعدة جلسات تم الاتفاق خلالها على قواعد التخزين والتشغيل تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق.

وظهرت خلافات على قواعد التشغيل تحت التصرفات المتوسطة للنيل الأزرق، وحول كيفية إنهاء المنازعات التى قد تظهر أثناء التخزين أو التشغيل، وحول وسائل التنسيق وتطبيق القواعد المتفق عليها فى هذه الاتفاقية. وصاغت الولايات المتحدة والبنك الدولى صيغة توافقية لهذه الخلافات لمناقشتها فى الاجتماع الأخير، ولكن غابت إثيوبيا عن الإجتماع بحجج واهية ثمّ رفضت الاستمرار فى هذه المفاوضات تحت الرقابة الأمريكية والبنك الدولى.

* وزير الموارد المائية والرى الأسبق

‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗

9988776655

» سد النهضة الاثيوبى
» احدث صور لسد النهضة-خريطة سد النهضة باثيوبيا
» نهر الكونغو.... فرصة مصر لضرب سد النهضة الإثيوبي
» تأثير سد النهضة على كل من مصر والسودان
» هل تحرير ليبيا من المليشيات اهم من سد النهضة