محمد مسعود
برونزى
عدد المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 | موضوع: كل ما يخص العقيدة الواسطية من اسئلة اجاب عليها الشيخ صالح آل الشيخ  السبت 5 يناير - 7:22 | |
| كل ما يخص العقيدة الواسطية من اسئلة اجاب عليها الشيخ صالح آل الشيخ كل ما يخص العقيدة الواسطية من اسئلة اجاب عليها الشيخ صالح آل الشيخ كل ما يخص العقيدة الواسطية من اسئلة اجاب عليها الشيخ صالح آل الشيخ كل ما يخص العقيدة الواسطية من اسئلة اجاب عليها الشيخ صالح آل الشيخ
كل ما يخص العقيدة الواسطية من اسئلة اجاب عليها الشيخ صالح آل الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كل ما يخص العقيدة الواسطية من اسئلة
اجاب عليها الشيخ صالح آل الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم
::اولا الأسئلة::
1/ذكرتم أن الفرقة الطائفة هم أهل الحديث وأهل الأثر، فهل يخرج بذلك أهل الرأي من الحنفية؟
2/ هلاَّ دللتنا على بعض كتب الآداب والسلوك التي ينتفع بها طالب العلم؟
3/ هل تعلمون أحدات من الأئمة نص على أن لله تعالى خمسة أصابع صفة له جل
جلاله، أم أن طريقتهم رحمهم الله الإثبات؛ إثبات الأصابع دون تحديد العدد؟
4/ عدة أسئلة تسأل عن الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
5/ هل الطائفة المنصورة هي أخص من الفرقة الناجية؟
6/هل العفو يُتصور من غير القادر على الانتقام؟
7/ كيف يَفتخر المتصدق بصدقته؟
8/قول المؤلف ويأمرون ببر الوالدين، هل يعني هذا طاعة الوالدين حتى وإن
ظلموا أبناءهم, حتى في أبسط حقوقهم وهل يحق للابن أن يمنع والده من أخذ
ماله علما أن الأب لم يصرف على ابنه هذا لأنه عاش في كنف والدته بحكم أنها
مطلقة؟
9/ من كان في عقيدته انحراف عن هدي السلف الصالح، وكذا في أخلاقه مع الناس،
ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب التي تحلّ به وزيارته والوقوف
بجانبه؟ وهل من رفض مساعدته بحجة ما عنده من الانحراف في العقيدة على صواب؟
10/ من يأمر بالمعروف ولا يأتيه هل يؤجر؟ ومن ينهى عن المنكر ويأتيه هل يؤجر؟
11/ هل يصح يا شيخ الإسلام أنه قال: إن الأشاعرة لم يوافقوا أهل السنة إلا في السيف, حيث نُقل عنكم ذلك؟
12/ما هو الرابط بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز؟ وهل يجوز تأويل قول الله
تعالى ﴿فَأَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾[الحشر:2]
وتأويل قوله﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾[النحل:26]؟
13/ هناك كلام لشيخ الإسلام وهو أن أهل السنة يرون أنه لا مانع في وجود حوادث لا أول لها كما يوجد حوادث لا آخر لها؟
14/... بل هو أسلوب من أساليب العرب والقائلين به يقولون هم مجاز، وعليه
الخلاف لفظي ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن الخلاف لا أثر له، فما هو جوابكم؟
15/هنا قال هل يوصف الله جلا وعلا أو يخبر عنه بأنه ساكت؟
16/ ما رأيك في من استحب التغيير بلفظ السلف الصالح بدلا من مذهب أهل السنة والجماعة؟
17/ ذكرت أنّ الجهمية يخرجون من اثنين وسبعين فرقة ولم تذكر الأشاعرة؟
18/ قد علم من طريقة السلف أنهم لا يردفون نزول الله بأنه ينزل بذاته، إلا
ما قاله ابن منده: ينزل بذاته من العرش. لكن هل في قولنا إنه ينزل بذاته
محذور أو فساد للمعنى، وذلك أننا نعلم أن هذه الصفة صفة اختيارية قائمة
بالنفس؟ وأيضا لماذا لا ينسحب هذا على صفة الاستواء؟
19/ نرجو فتح مجال لحفظ كشف الشبهات.
20/ هل الخوارج كفار؟
21/ هل ورد أثر في أن مسح رأس اليتيم من أسباب ترقيق القلوب؟
22/ كيف أجمع بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام «صنفان من أهل النار لم
أرهما...» الحديث، وغيرها من الأحاديث وبين قول أهل السنة بعدم خلود أهل
الكبائر في النار؟
23/ كيف يعرف الرجل البلاء إذا نزل به من المصيبة؟
ثانيا الاجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد
أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
إلى يوم الدين.
أما بعد:
موضوع هذا الدرس إجابة للأسئلة الواردة منكم حول ما سمعتم من شرح العقيدة
الواسطية، والتي منّ الله جل وعلا بتمام شرحها في الأسبوع الماضي، وحبذا لو
راعت الأسئلة أن تكون في الموضوعات التي سبق الكلام عليها في هذه العقيدة
المباركة، حتى تكون جِلاء لبعض ما قد يغمض أو بيانا لبعض ما قد يكون مُبهما
أو مجملا. نبتدئ.
اليوم فيما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة العلمية أما الاقتراحات فقررنا أن يكون الدرس –إن شاء الله تعالى- في شرح كتاب كشف الشبهات.
الأسئلة في العقيدة أي الأسئلة في العقيدة؛ لأن مما تطرقنا له إما نصا أو إشارة.
1/ قال: ذكرتم أن الفرقة الطائفة هم أهل الحديث وأهل الأثر، فهل يخرج بذلك أهل الرأي من الحنفية؟
الجواب: أنّ أهل الرأي من الحنفية ومن بعض أهل المدينة كأتباع ربيعة الرأي
شيخ الإمام مالك وغير هؤلاء من علماء الأمصار، إذا قيل أهل الرأي فإنما
يُعنى به من أعملوا الرأي في الفقهيات من حيث تقديم القياس أو النظر في
المسائل الفقهية والإفتاء بالقواعد والأقيسة دون النظر في الأدلة الشرعية.
فقول السائل: فهل يخرج بذلك أهل الرأي؟ هذا على اعتبار أن أهل الرأي من
الفرق أو من الطوائف العقدية، وهذا ليس كذلك، أما الحنفية فهم فئات ومنهم
الأولون من المرجئة، والمتأخرون منهم الماتريدية، وقد ذكرتُ لكم أن أهل
السنة والجماعة لا يدخل فيهم على التحقيق من لم يسلك سبيلهم في مسائل
الاعتقاد من الأشاعرة والماتريدية فضلا عن المرجئة والخوارج ونحو ذلك،
وإنما نبهنا على خروج الأشاعرة والماتريدية ردا على السَّفَّاريني ومن نحى
نحوه ممن اعتبر أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف؛ قال: هم أهل الأثر
والأشاعرة والماتريدية. وهذا لاشك أنه غلط لأنّ الأشاعرة والماتريدية
خالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا النصوص في التأصيل؛ تأصيل أخذ المسائل،
وأيضا في التفريق فمن حيث التأصيلات هم يقولون بقول جهم في تقديم العقل على
النص في إثبات وجود الله جل وعلا وفي الصفات وفي غير ذلك، وأيضا هم في باب
الصفات مُقَوِّلة وإن كانوا صِفَاتِية لأنهم يثبتون بعض الصفات لكنهم
يؤولون ما لم يتفق مع القاطع العقلي، وعندهم أنّ العقل قاضٍ والنص والشرع
شاهد، ولهذا قال بعضهم في مقدمة كتاب له في الأصول: لما كان العقل هو
القاضي المحتم والشاهد هو الشرع والشرع هو الشاهد المعدَّل كان كذا وكذا.
فمن أصولهم أن العقل حاكم قاض وأن الشرع شاهد معدل بتعديل العقل له، وهذا
هو الذي أصله الرازي في قانونه الذي ردّ عليه فيه طول وتفصيل شيخ الإسلام
في كتاب العقل والنقل؛ حيث أصل الرازي في ذلك أن أصل الشرع هو النقل وإنما
عرفت صحة الشرع بالعقل، وإذا كان كذلك كان تقديم الشرع على العقل تقديما
للمدلول على الدليل، وهذا باطل فلزم أن يقدم العقل على النقل، فردّ عليه
شيخ الإسلام بوجوه كثيرة في ذلك الكتاب العظيم الذي قال فيه تلميذه ابن
القيم في النونية:
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيلٌ ثانٍ
يعني مما أُلِّف في زمنه من الكتب.
أيضا في أبواب الإيمان الأشاعرة مرجئة، والماتريدية كذلك مرجئة، وفي أبواب
القدر الأشاعرة جبرية متوسطة يقولون بالجبر الباطن دون الجبر الظاهر،
والجبرية الغلاة هم الجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون بالجبر الظاهر
والباطن، وأما الأشاعرة فعندهم كما ابتدع أبو الحسن الأشعري في ذلك ما سماه
بالكسب، ومحصلَّه عند محققيهم أنه جبر في الباطن مع بقاء الاختيار ظاهرا،
وجعل حركات المكلف وتصرفات المكلف كما تتصرف الآلة في يد من يحركها، وهكذا
في مسائل أخر معروفة.
المقصود أنّ الأشاعرة والماتريدية خلاف أهل السنة ولا يدخلون في السنة
والجماعة وإنْ زعموا، ولا يدخلون في اتباع الأثر والحديث لكن بالنظر إلى
المعتزلة هم من أهل الأثر والحديث بالنظر على المعتزلة، وهم من أهل السنة
بالنظر إلى الرافضة، ولهذا قد يجد بعض القرّاء في كلام الأئمة من يقول: إنّ
الأشاعرة من أهل الحديث. وهذا باعتبار المعتزلة، فإذا صنّف المتكلمون في
الصفات أو في العقائد إلى من يحترم الحديث ومن لا يحترمه، فإنّ الأشاعرة من
الذين يعتنون بالحديث والسنة، فإذا نظرت إلى الخطّابي والبيهقي وأشباه
هؤلاء وجدت أنهم يعتنون بالحديث والسنة، ولهذا قد يُقال إنهم من أهل
الحديث؛ يعني من رواة الحديث ممن يعتنون بالحديث مقابلة بالمعتزلة، أما
أنهم من طائفة أهل الحديث الذين هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة فليسوا
كذلك لمخالفتهم لهم في مسائل الاعتقاد.
طبعا من جهة العلماء علماء الأشاعرة طبقات، منهم من يكون قريبا جدا من أهل
الحديث كالبيهقي ونحوه، ومنهم من يكون بعيد جدا، وهم درجات عند الله.
2/ هلاَّ دللتنا على بعض كتب الآداب والسلوك التي ينتفع بها طالب العلم؟
لاشك أنّ العناية بكتب الأدب والسلوك والأخلاق من المهمات، ومن أعظم ما
يدلك على ذلك فتنتفع به كتاب رياض الصالحين، فإنه من أنفع الكتب في الأدب
والسلوك النبوي والإرشاد إلى الأخلاق والآداب والواجبات في التعامل والخلق
والأدب، ومن جهة الزهديات كتب السلف في الزهد كالزهد لابن المبارك، والزهد
للإمام أحمد، وككتاب الرِّقاق في صحيح البخاري، والبر والصلة في كتب أهل
الحديث، هذه فيها -مع شروح أهل العلم عليها- ما ينتفع به طالب العلم كثيرا.
ومن الكتب المتأخرة في ذلك ابن القيم ”مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد
وإياك نستعين“ شرح به كتاب منازل السارين للشيخ الهروي رحمهما الله تعالى،
وكذلك كتاب شيخ الإسلام التحفة العراقية، وكذلك كتاب شرح كلمات من فتوح
الغيب له أيضا -لشيخ الإسلام-، ونحو ذلك من الكتب المفيدة العظيمة.
ومن جهة تطبيق السلوك تنظر في سير أهل العلم، تنظر في التراجم في سير أعلام
النبلاء أو في تذكرة الحفاظ أو في حلية الأولياء مع الانتباه لمواقع الغلو
أو الجفاء في بعض التراجم هذه، تنتفع بها من الجهة العملية جدا، والمسألة
فيها طول من حيث المراجع والاستفادة منها.
3/ هل تعلمون أحدات من الأئمة نص على أن لله تعالى خمسة أصابع صفة له جل
جلاله، أم أن طريقتهم رحمهم الله الإثبات؛ إثبات الأصابع دون تحديد العدد؟
الذي أعلمه من طريقة أهل السنة أنهم يثبتون الأصابع لله جل وعلا صفة دون
تحديد عدد معين، وذلك لأنّ الحديث الذي جاء فيه لما رواه البخاري ومسلم
وغيرهما أنّ الحبر ممن أخبار اليهود جاء فقال للنبي عليه الصلاة والسلام:
إننا نجد عندنا أن الله جل وعلا يجعل السماوات على ذه والأرض على ذه
والجبال على ذه. وفي رواية: يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر
على إصبع وإلى آخره. وهذه الروايات بينها اختلاف في العدد، بعضها فيها
ستة، بعضها خمسة، بعضها ثلاثة، فيعلم من ذلك أن المراد منه ذكر الجنس دون
العدد، وقال الراوي بعد ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا أو
قال تعجبا من قول الحق.
4/ عدة أسئلة تسأل عن الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
وهذا سبق الكلام عليه في شرح الواسطية ولا ينبغي أن يكرر السؤال عن مثل ذلك نمثل هذا الاهتمام لأن المسألة واضحة ولله الحمد.
5/ هل الطائفة المنصورة هي أخص من الفرقة الناجية؟
نفس الشيء.
6/هل العفو يُتصور من غير القادر على الانتقام؟
نعم من حيث التصور: العفو يكون من قادر على الانتقام من قادر على العقوبة
ومن غير قادر. ولذلك يكون العفو كمالا إذا كان من قادر على إيقاع العقوبة
لمن خالفه أو من مكر به، والله جل وعلا قادر وقدير وعفو سبحانه وتعالى
وعفوه عن كمال؛ كمال قدرته وكمال عزته وكمال جبروته سبحانه وتعالى، ولذلك
كان صفة كمال لذلك.
ومن القواعد المقررة أنّ قياس الأَولى يجري في حق الله جل وعلا بخلاف قياس الشمول وقياس التمثيل؛ لأنّ الأقيسة ثلاثة:
§ قياس الأَولى.
§ قياس التمثيل.
§ قياس الشمول.
وقياس الأَولى: يجري في حق الله جل وعلا بمعنى أن كل كمال في حق العبد,
الله جل وعلا أولى أن يتصف به سبحانه وتعالى، هذا قد جاء في القرآن.
أما قياس الشمول: وهو قياس المناطقة فباطل في حق الله جل وعلا.
وكذلك قياس التمثيل: الذي هو قياس الأصوليين فهو باطل أيضا في حق الله جل وعلا.
وكل كمال في حق المخلوق، إذا قلت كل كمال لا نقص فيه، الكمال لا يكون كمالا
حتى لا يكون فيه نقص، لكن بعضهم يزيد هذه العبارة توهما من..., أو إخراجا
للولد؛ لأنّ بعضهم يرى أن الولد كمال بالنسبة للآدمي؛ يقول: الولد، بمعنى
ممن طعنوا في القياس الأولى قالوا: الولد كمال بالنسبة للآدمي ومن لا ولد
له من بني أدم فهو ناقص. لذلك كيف يُنفى عن الله جل وعلا باعتبار هذه
القاعدة؟ وهذا البحث ناقص؛ لأن الحقيقة ليست كذلك لأنّ الولد نقص بالنسبة
للآدمي لم يريد الولد؟ يريده لأشياء إما لنفعه, لكي ينتفع منه إذا كبر، أو
ليحمل اسمه خشية من طي اسمه ونسيان اسمه وعدم بقاء اسمه, أو لأجل أنه يحتاج
للتفاخر به, وكل هذه صفات نقص, والله جل وعلا له صفة كمال, فلا نحتاج إلى
هذا القيد الذي ذكره الأخ من أنّ الكمال يقيد بكمال لا نقص فيه، بل الكلام
معلوم أنه لا نقص فيه.
7/ كيف يَفتخر المتصدق بصدقته؟
يفتخر المتصدق بصدقته بأنْ يكون أدلى بها في الظاهر في العلن وأعجبه ذلك
هذا لابتأس به, لكن الافتخار غير الاختيال، فالفخر هنا إذا افتخر بذلك فخرا
شرعيا كما ذكرنا فإنّ هذا يكون من باب الدلالة، ولهذا إبداء الصدقات
وإظهارها محمود في الشرع ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ﴾[البقرة:271]، ومن السنن أنّ المتصدق في المسجد إذا كان تصدقه بحثّ
الإمام الحاضرين على الصدقة أن يُعلن ذلك كما كان في عهد النبي عليه الصلاة
والسلام بدليل حديث مجتابي النمار؛ حيث جاءوا إلى النبي عليه الصلاة
والسلام في المدينة وملابسهم مقطعة وقد اجتابوا نمارهم فعرف ذلك في وجه
النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر وحث بالصدقة بعد الصلاة فقام رجل وتصدق
بصدقة، فقالوا: تصدق فلان بكذا. فتابع الناس في الصدقة، فقال عليه الصلاة
والسلام «مَنْ سَنّ فِي الإِسْلاَمِ سُنّةً حَسَنَةً, كانَ لَهُ أَجْرُهَا,
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلى يوم القيامة» فهذا المجال لا بأس به، لكن
الفخر يكون من جهة دلالة الخلق على ذلك والفرح بفضل الله جل وعلا بذلك, لا
فخرا مذموما، كما ذكرنا لكم من كلام ابن القيم في التفريق بين صورتي الفخر
أن هناك فخرا مذموما وهناك فخرا ممدوحا.
8/قول المؤلف ويأمرون ببر الوالدين، هل يعني هذا طاعة الوالدين حتى وإن
ظلموا أبناءهم, حتى في أبسط حقوقهم وهل يحق للابن أن يمنع والده من أخذ
ماله علما أن الأب لم يصرف على ابنه هذا لأنه عاش في كنف والدته بحكم أنها
مطلقة؟
برّ الوالدين أصل من الأصول وقربة من القرب العظيمة قرن الله جل وعلا حقهما
بحقه جل وعلا دون تفصيل في الحال﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾[النساء:31]، ﴿وَقَضَى رَبُّكَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا(23)وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ
الرَّحْمَةِ﴾[الإسراء:23-24] وهذا فيه إطلاق في جميع الحالات, فعقوق
الوالدين كبيرة من الكبائر مقارنة لكبيرة الشرك والعياذ بالله, قرن الله جل
وعلا بينهما تعظيما لهذا, فكما أنّ عقوق الوالدين مقترن بالشرك, إذا حصل
من الوالدين ما لم يحمد لم يطيعا الله جل وعلا في العبد -في الابن- فإنّ
الابن يطيع الله جل وعلا فيهما لا يفرط في الأمر الشرعي لأجل أنهما فرّطا,
بل لو جاهداه على أن يشرك, لو جاهداه على أن يزيغ, لو جاهداه على أن ينحرف,
لو جاهداه على أن يكفر, فإنه لا يطيعهما فيما أرادا ويصاحبهما في الدنيا
معروفا، كما قال جل وعلا﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا﴾[لقمان:15]، وهذا من القواعد العامة في بر الوالدين, أما أخذ
الوالد الأب أو الأم في قول كثير من أهل العلم, أَخْذَ الأب بعض مال ولده
هل له ذلك؟
الصواب: أن له ذلك، لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال «أنت ومالك لأبيك»
لأنك جئت بسبب الأب، فأنت ومالك لأبيك، لكن الفقهاء قيّدوا ذلك بفهم ما جاء
في السنة والقواعد وعمل الصحابة رضوان الله عليهم بقولهم في باب الهبة
–عبارة الزاد- وللأب أن يتملّك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فللأب
أن يتملك من مال الولد ما لا يضره ولا يحتاجه، فإذا كان الأخذ يضر الولد أو
يحتاجه الولد في معيشته فإن الأب ليس له ذلك، لكن إذا كان شيئا زائدا فإن
له أن يتملك ذلك، وكذلك الأم على الصحيح من قولي أهل العلم هنا.
9/ من كان في عقيدته انحراف عن هدي السلف الصالح، وكذا في أخلاقه مع الناس،
ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب التي تحلّ به وزيارته والوقوف
بجانبه؟ وهل من رفض مساعدته بحجة ما عنده من الانحراف في العقيدة على صواب؟
هناك تنبيه عام في الأسئلة، وهذا لعلِّي أعرض له إن شاء الله تعالى في درس عام يلقى قريبا إن شاء الله بعنوان أدب السؤال.
كثير من الأسئلة يكون عند ملقيه أو عند السائل حالة معينة، فيأتي بصيغة
عامة وهذا غير مناسب أن نسأل أحد أهل العلم أو أحد طلبة العلم، وأنت في
ذهنك حالة خاصة تصوغ السؤال بصيغة عامة وأنت تعني هذه الحالة الخاصة، هذا
يجعل المجيب في غير علم بما في ذهنك، فيجيب إجابة بقدر السؤال وأنت تنزلها
على ما في ذهنك من الواقع، وهذا يَحصل منه بلبلة كثيرة، وكثير من الأسئلة
التي وجهت لأهل العلم في هذا لزمن من جهة العموم فيجيب العالم أو طالب
العلم فيها بجواب فيستدل منها السائل على أشياء في صالحه فيما يزعم، وهذا
ليس من أدب السؤال، بل السائل مستفتٍ السائل مسترشد، لا يسوغ له أن يسأل أن
يحظى من المسؤول بالجواب الذي يلائمه، لأن السؤال في أصله أن تريد منه أخذ
الحق، ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾([1])
أما إذا كنت تعلم أو عند شيئا مقررا وتريد أن تسأل لتجعل الجواب في صالحك
أو مقويا لك فإن هذا ليس من أدب السؤال.
فلهذا نقول حبذا أن تكون الأسئلة في مثل هذا السؤال أن تكون مخصوصة
بالحالة، من كان في عقيدته انحراف عن هدي السلف الصالح، وكذا في أخلاقه ما
حكم مساعدته في الخروج من المصائب؟ هو يعني حالة معينة، لكن المسألة هذه
تحتاج إلى تفصيل، كل حالة لها ما يناسبها من الجواب، لأنها قد تكتنفها
أشياء يعلمها السائل ويعلمها المسؤول، بإيضاح هذه الأشياء يكون الجواب،
فالجواب ليس في المسائل هذه بأمر عام بل بمعرفة الحالة الخاصة، وهذا حبذا
لو يعتني به الإخوان، جزاهم الله خيرا.
10/ من يأمر بالمعروف ولا يأتيه هل يؤجر؟ ومن ينهى عن المنكر ويأتيه هل يؤجر؟
نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مرتبط بعمل المعروف أو الانتهاء عن المنكر؛ لأن الواجب على العبد واجبان:
1- واجب في أنْ يأتي المعروف وأن ينتهي عن المنكر.
2- والواجب الثاني أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر.
فإذا ترك أحد الواجبين فإنه لا يسوغ له شرعا أنْ يترك الواجب الآخر، إذا
كان واقعا في المنكر, وتاركا للمعروف الذي يأمر به, فإنه لا يترك الأمر
والنهي ويفرّط في هذا الواجب لأجل أنه فرط في الامتثال، هذا واجب, وهذا
واجب, ولهذا ذكرتُ لك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لو لم يأمر
بالمعروف إلا من أتاه ولم ينهى عن المنكر إلا من انتهى عنه لن تجد آمرا
ناهيا. لأنّ الدين عظيم ومسائل الشرع والواجبات والمستحبات كثيرة, كذلك
المحرمات والمكروهات كثيرة, فالعبد يجب عليه أن يأمر وينهى فإنه إذا فرط
فإنه يستغفر الله جل وعلا ويكون قد فرط في واجب أو مستحب أو ارتكب محرما,
ونحو ذلك.
فلهذا لا
صلة بين هذا وهذا, هذا واجب, وهذا واجب, فمن وفقه الله جل وعلا لامتثال
الواجبين فإنه هو الذي حظي بالفضل, وأما من خالف فهذا فيه تفصيل:
إن كانت هذه المخالفة دائمة معه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, وهو يواقع
المنكر ولا يأتي ولا يأتي بالمعروف طول حياته, يعني ملازم لذلك فهذا هو
الذي جاء في مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم
وغيره «إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة, فيلقى في النار فتندلق أقتابه-يعني
أمعاؤه- فيقال له: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر,
قال: بلا, ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه, وكنت أنهاكم عن المنكر
وآتيه» هذا في حال من لازمه وغلب عليه.
أما من أمر ثم استغفر ويجاهد نفسه, هذا له حكم أمثاله ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه.
11/ هل يصح يا شيخ الإسلام أنه قال: إن الأشاعرة لم يوافقوا أهل السنة إلا في السيف, حيث نُقل عنكم ذلك؟
ما ادري، أنا ما أذكر أني قلت هذه الكلمة, ولا أحفظها من كلام شيخ الإسلام
–رحمه الله-، لكنهم وافقوا أهل السنة في السيف يعني جمهور الأشاعرة أنه لا
يجوز الخروج، وافقوا أهل السنة في السيف؛ لكن لم يوافقوهم إلا في هذه غير
صحيح؛ لأنهم وافقوا أهل السنة في مسائل كثيرة.
12/ما هو الرابط بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز؟ وهل يجوز تأويل قول الله
تعالى ﴿فَأَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾[الحشر:2]
وتأويل قوله﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾[النحل:26]؟
الجواب: أن هذه المسألة مسألة عظيمة ودقيقة وبعدم معرفتها يكون الخلط بين
التأويل والقول بظاهر الكلام أو ما يتضمنه الكلام أو لازم الكلام.
وأذكر أني في أثناء الشرح لما تكلمنا على الصفات, عرضتُ لهذه المسألة لكن أعيدها حتى تتكرر الفائدة:
فالتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره, صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره، لدليل دل عليه أو لقرينة.
فإذن في التأويل عندنا ظاهر, وهناك صرف اللفظ عن ظاهره, فعِماد فهم التأويل على فهم كلمة (الظاهر).
كما أن المجاز عندهم هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة
بينهما, ففهم المجاز الذي يقابله الحقيقة مبني على فهم: الوضع الأول, الوضع
الثاني، العلاقة.
والتأويل مبني على فهم الظاهر والقرينة.
فإذن في التأويل شيئان؛ ظاهر وقرينة, مهم أن تعتني بهذين حتى تفهم المسألة.و
في الحقيقة والمجاز هناك ثلاثة ألفاظ؛ وضع أول, وضع ثان, وعلاقة.
الظاهر في التأويل نوعان؛ الظاهر في الكلام نوعان: هناك ظاهر اللفظ, وظاهر تركيبي.
§ ظاهر يظهر من لفظ واحد.
§ وظاهر يظهر من الكلام؛ من الجملة.
ولهذا تعريف التأويل قالوا نقل الكلام أو صرف اللفظ, نقل الكلام من ظاهره
المتبادر منه إلى غيره بقرينة، أو صرف اللفظ، فنقل الكلام أو صرف الكلام عن
ظاهره هذا راجع إلى الظاهر التركيبي, وصرف اللفظ عن ظاهره هذا راجع إلى
اللفظ الإفرادي فمثلا في قول الله جل وعلا ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَى﴾[طه:5]، قالوا استوى بمعنى: استولى أو هيمن, هذا تفسير لكلمة
استوى, هنا نقل اللفظ من ظاهره إلى معنى آخر بقرينة, ظاهر اللفظ هنا أن
استوى بمعنى: علا. هذا معناها في اللغة, فأولوها بمعنى استولى فصار هذا
تأويلا, هل هذا تأويل سائغ أم غير سائغ؟ نقول هذا تأويل باطل غير سائغ؛
لأنه نقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه بغير قرينة, القرينة التي يدّعونها,
القرينة العقلية, والقرينة العقلية مبنية على أنْ يكون العقل تصوَّر امتناع
إثبات ظاهر اللفظ, فلذلك نقله, ومن المتقرر أنّ علوّ الله جل وعلا على
عرشه لا يمتنع عقلا –اليس كذلك؟- ما نقول ثابت عقلا، العلو ثابت عقلا
الاستواء على العرش لا يمتنع عقلا، فعلى تقدير مجاراتهم في كلامهم نقول هو
جائز عقلا, وإذا كان كذلك فيكون نقل اللفظ من ظاهره إلى غيره يكون تأويلا
باطلا.
هناك تأويل صحيح ممثل ما ذكر من الآيات مثل قول الله جل وعلا ﴿فَأَتَى
اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾[النحل:26]، ظاهره؛ ظاهر اللفظ أن
الإتيان هنا لله جل وعلا (أَتَى اللَّهُ) يعني أنّ الله يأتي لكن أجمع أهل
السنة على أنّ هذه الآية ليست من آيات صفة الإتيان، لم؟ لأن الظاهر هنا
ظاهر تركيبي ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾[النحل:26]
معلوم أنّه لما قال(مِنَ الْقَوَاعِدِ) بأن الله جل وعلا لم يأتِ من
القواعد بذاته ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾[النحل:26]،
وإنما أتى الله جل وعلا بصفاته يعني بقدرته, بعذابه, بنكاله, كذلك قول الله
جل وعلا﴿أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾[الفرقان:45],
(أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ) ليس معناه رؤية الله جل وعلا حيث يمد الظل,
وإنما تُرى قدرته جل وعلا حيث يمد الظل، فهذا الظاهر تركيبي، هذا لا يُسمى
تأويلا أصلا؛ لأنه القول بظاهر الكلام فما نقلنا الكلام وما صرفنا الكلام
عن ظاهره.
فإذن القاعدة المقررة عند أهل السنة أنه في نصوص الغيبيات؛ في الصفات أو في
ما يكون يوم القيامة, أو في الملائكة, إلى غير ذلك، لا تأويل فيها، فنأخذ
بالظاهر, هذا الظاهر تارة يكون ظاهرا من جهة اللفظ, و تارة يكون ظاهرا من
جهة التركيب.
في قول الله جل وعلا﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[الملك:1]، قد تجد من يفسرها بقوله (تَبَارَكَ
الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) يعني في قبضته وتحت تصرفه, وهذا التفسير إذا
كان مع إثبات صفة اليد لله جل وعلا فهو تفسير سائغ؛ لأن الملك بيده, بمعنى
أنه تحت تصرفه، لكن في الآية إثبات صفة اليد.
في قول الله جل وعلا ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾[الفتح:10]، قال ابن
كثير وغيره: هذا تشديد في أمر البيعة. هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا
ومعنى الكلام في ظاهره التركيبي مع إثبات صفة اليد أنّ فيه تشديد أمر
البيعة.
فإذا كان أحد من المفسرين فسر بالظاهر التركيبي أو فسر بالمتضمن للكلام، أو
فسر باللازم فتنظر فيه هل يؤول الصفات أو لا يؤولها؟ فمثلا لو نظرت إلى
هذه الآية (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) ووجدت أن في هذه الآية لم
يثبت صفة اليد وإنما قال هذا تشديد في أمر البيعة لأجل أن لا ينكث بها أحد.
تنظر في الموضع الآخر لقوله جل وعلا ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا
خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾[ص:75]، وفي قوله ﴿يَدُ اللَّهِ
مَغْلُولَةٌ﴾[المائدة:64]، هل في ذلك إثبات صفة اليد عند هذا المفسر أو لا؟
فإن أوّل في ذلك الموضع علمنا أنه في هذا الموضع أوّل، وإن أثبت في ذلك
الموضع علمنا أنه في هذا الموضع فسّر باللازم والمتضمن.
وهذا من دقيق المسائل إذا لم تفهمه وجاوزه، ولا تأخذ فيه بعدم فهم له؛ لأنّ
هذه من دقيق المسائل ولهذا بعضهم يقول البغوي أوّل، أو مثل واحد ألّف ابن
كثير بين التفويض أو قال ابن كثير بين التأويل والتفويض أو بين التفويض
والتأويل، ويظن أنّ بعض الناس أن ابن كثير فوّض بعض الآيات؛ فوض بعض الصفات
أو أوّل، هذا غير صحيح، كذلك البغوي فوّض أو أوّل هذا غير صحيح، لم؟ لأنه
قد يفسر باللازم، قد يفسر بالمتضمن، قد يفسر بالظاهر التركيبي، كيف تعلم
الفرق بين المؤلف وغيره؟ كما فعل السائل هنا بدقة جيدة قال: ما هو الضابط
بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله؟ يلتبس في حق بعض المفسرين فلا تأخذ
في الموضع المشكل الذي يحتمل أن يُفسَّر باللازم ولكن أنظر إلى الموضع
الذي فيه التنصيص على الصفة فإذا أثبت الموضع الذي فيه التنصيص على الصفة،
فإنه هنا ما أول الصفة ولكنه فسر بالمتضمن أو اللازم أو فسر بالظاهر
التركيبي، وهذا بحث يحتاج إلى مزيد بسط لكن هذه أصوله.
13/ هناك كلام لشيخ الإسلام وهو أن أهل السنة يرون أنه لا مانع في وجود حوادث لا أول لها كما يوجد حوادث لا آخر لها؟
الزمان مخلوق والله جل وعر هو الأول والآخر وهو سبحانه وتعالى حي قيوم
فعال لما يريد، فلابد لظهور أثر صفاته وأثر أسمائه الحسنى في بريته، فلابد
إذن أن توجد برية فيتناهى الزمان، ينتهي الزمان، ويكون هو جل وعلا أوّل
بصفاته وهو آخر أيضا ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ﴾[الحديد:3]، وهذه هي المسألة التي يسميها بعضهم قِدم الحوادث،
أو تسلسل الحوادث أو نحو ذلك من الأسماء.
ومن مذهب أهل الحديث والسنة فيها: أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى
والصفات العلا وأنّ أسماؤه وصفاته لابد أن يظهر أثرها في خليقته، فلا يكون
متصفا بصفات وله أسماء متضمنة لصفات ثم يكون معطَّلا جل وعلا عن الفعل حتى
يخلق الزمان ويخلق المكان، وهذا فيه دخولٌ في قول الجهمية والمعتزلة.
فأهل الحديث يقولون هو جل وعلا لم يزل حيا سبحانه وتعالى، وهو فعال لما
يريد، ولابد أن يكون له إرادة سبحانه وتعالى، فإرادته أن يفعل؛ معنى ذلك أن
يحدث فعل، وصفاته جل وعلا لابد أن يكون له أثر في الخليقة فصارت حوادث.
أول هذه الحوادث متى؟ نقول الزمان وجد بعد ذلك، والله جل وعلا أعلم بهذا
الأمر، تقاصر العقل والفهم عن هذه الأشياء؛ لكن من الظلم ما قالوه من أن
شيخ الإسلام وأهل الحديث قالوا بقول الفلاسفة؛ حيث يقول الفلاسفة بقدم هذا
العالم، وأن هذا القول الذي ذكرناه من مذهب أهل الحديث هو قول الفلاسفة،
هذا باطل وإنما أوتوا من جهة عدم الفهم، الفلاسفة والضلال في هذا الباب
قالوا بقدم هذا العالم -فيها الإشارة- هذا العالم المنظور، هذا العالم الذي
تراه؛ السموات والأفلاك والأرض قالوا هي قديمة.
وأما أهل السنة فقالوا خلق الله جل وعلا قديم، ليس هذا العالم، هناك جنس
مخلوقات، أما هذا العالم فهو محدث مبتدئ ابتداءً نعلمه مما جاءت النصوص.
([2])
وأما فعل الله جل وعلا وجنس مخلوقاته فهذا علمه إلى الله جل وعلا، ولا يجوز
لأحد أن يدخل في ذلك بتعطيل الله جل وعلا عن فعله لما يريد فهو سبحانه
وتعالى الحي القيوم قائم على ما خلق سبحانه وتعالى، ولا بد أم يظهر أثر
الصفات وأثر الأسماء في الخلق، وهذه مسألة عظيمة خاض فيها من لم يحسن، وهدى
الله جل وعلا أهل السنة فيها بتعظيمه وعدم حدّ صفاته وأفعاله.
14/... بل هو أسلوب من أساليب العرب والقائلين به يقولون هم مجاز، وعليه
الخلاف لفظي ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن الخلاف لا أثر له فما هو جوابكم؟
نقول هذا القول باطل وغلط كبير, المجاز كما عرفته لك بنقل تعريف الأصوليين هو: نقل لفضي من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما.
إذا كان النص في أمور غيبية ممثل صفات الله جل وعلا، أو صفات الملائكة, أو
صفة الجنة والنار, أو صفة ما يحدث يوم القيامة, أو ما في البرزخ, في القبور
ونحو ذلك, إذا كان اللفظ في أمور غيبية، فإنه لا يجوز دعوى المجاز فيه فهو
من جملة أهل البدع, لم؟ لأنّ المجاز في تعريفه نقلُ اللفظ من وضعه الأول
إلى وضع ثان لعلاقة, لم نقلوه؟ لعدم المناسبة, الوضع الأول لابد أن يكون
معلوما, ثم يُنقل من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهما, لعدم
مناسبة الوضع الأول, نقول هذا لو طبّقوه لرجح عليهم الإبطال كل ما ادعوا
فيه المجاز من المسائل الغيبية؛ لأن كل من قال بالمجاز في آية, أو في حديث
في أمر غيبي قل له, لم؟ فيقول لأن هذا اللفظ ليس لائقا, وننقله عن ذلك,
فتقول له وما أدراك عن الوضع الأول؟ الوضع الأول يعني اللفظ الذي وضعته
العرب أول ما وضعت الكلام لهذا المعنى، فمثلا لفظ الأسد هو للحيوان
المفترس, نُقل من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع, فإذا قلت رأيتُ أسدا
إحتمل الكلام أن تكون رأيت الحيوان المفترس المعروف أو رأيت الرجل الشجاع,
لكن إذا قلت رأيتُ أسدا فكلمني هذا انتهى الأول, هذا ظاهر لم؟ لأن دلالة
السياق حددت لك المراد, لكن في مثل قوله جل وعلا﴿الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ﴾([3]), قالوا الرحمة مجاز عن الإنعام, يعني أن الرحمة لها معنى
في أوله وهو الذي يحس به المخلوق حين يَرحم, ثم نُقل إلى وضع ثان وهو
الإنعام لعدم مناسبة الوضع الأول لله جل وعلا، فتسأل هذا الذي ادعى المجاز
تقول له: ومن قال لك إن الرحمة وضعت أولا في كلام العرب للرحمة التي يحس
بها الإنسان؟ هذه دعوى لا يمكن لأحد أن يقول: الوضع الأول في المعان هو
كذا. هذا من العسير أن يقول الوضع الأول هو كذا, تقول له ما الدليل على أن
الوضع الأول هو كذا؟ ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ
الرَّحْمَةِ﴾[الإسراء:24]، قال: هذا مجاز. لم؟ قال: لأن الجناح للطائر.
فنقول بأنه مجاز لأن الجناح للطائر, فننقله من وضعه الأول إلى الوضع الثاني
للاستعارة كما يقولون, الآية فيها استعارة, نقول ومن قال إنّ العرب وضعت
لفظ الجناح للطائر، ما الدليل؟ يقف معك، لا دليل، وهكذا في مثل يعني مسائل
كثيرة في الصفات والغيبيات إلى آخره.
فالمقصود من ذلك أن دعوى المجاز في الصفات باطلة, ولا دليل واضح علمي بتطبيق ما قرروه في تعريف المجاز على ما ادعوه.
فمن قال: إن في آيات الصفات الآيات الغيبية مجاز. فنقول: هذا باطل مخالف للعقيدة عقيدة السلف الصالح.
إذا قال في غير آيات الصفات إنه مجاز, نقول: الخلاف هنا أدبي. من قال: في
لفظ من الألفاظ في غير القرآن إن هذا فيه مجاز. نقول: المسألة سهلة. أنه لا
تعرض فيها للصفات ولا للغيبيات فمن قال هذه الكلمة فيها مجاز, بيت الشاعر
هذا فيه مجاز ونحو ذلك. نقول: الأمر سهل. لأنه ما ينبني عليه خلل في
العقيدة.
فإذن إذا ادّعى المجاز في المسائل الغيبية؛ في الصفات أو في الغيبيات فهذا مخالف للعقيدة.
إذا قيل بالمجاز في غير آيات الصفات والمسائل الغيبية فتقول هذا خلاف أدبي،
منهم من يرجح أنه لا مجاز، ومنهم من يرجح أن فيه يعني في اللغة مجازا.
وهل القرآن فيه مجاز أم لا؟ أيضا ثَم خلاف, من القواعد المقررة عند
القائلين بالمجاز أن كل مجاز يصحّ نفيه، فإذا قلت رأيت أسدا فكلمني جاز أن
تقول بعدها مباشرة ولكنه ليس بأسد؛ تعني الوضع الأول, جدارا أو( جَنَاحَ
الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ), يصح أن تقول بعدها عندهم ولكنه ليس بجناح،
تريد جناح الطائر, ومن المجمع عليه أنه لا يجوز أن يُنفى شيء في القرآن,
وهذا من المرجحات لعدم جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز.
هذه قاعدة عند البلاغين, كل مجاز يصح نفيه.
مجاز لفظي، لا, إذا كان في غير آيات الصفات والغيبيات يعني يصير سهل؛ لكن
في القرآن كله لا ليس لفظيا، النزاع حقيقي, هل تأول آيات الصفات أم لا؟
تأوّل, إذا كان أخرج آيات الصفات قلنا الخلاف يكون أدبيا, يعني الخلاف بين
أهل العلم، التحقيق أنه لا مجاز في اللغة أصلا، كما أنه لا ترادف في اللغة،
وإنما كل مسألة ادعوا فيها المجاز فنقول هي حقيقة, ولكن الحقيقة منها ما
تفهم باللفظ ومنها ما تفهم بالتركيب.
15/هنا قال هل يوصف الله جلا وعلا أو يخبر عنه بأنه ساكت؟
الجواب: أنّ السكوت له معنيان:
المعنى الأول: سكوت مقابل للكلام؛ تكلم وسكت.
والمعنى الثاني: سكوت عن إظهار الحكم, عن إظهار الكلام, عن إظهار الشيء.
أما الأول فلا أعلم أن أهل السنة يصفون الله جل وعلا بالسكوت الذي هو مخالف
للكلام؛ يعني يتكلم ويسكت بمعنى يترك الكلام أصلا، فلا أعلم أن أحدا من
أهل السنة قال به.
وأما المعنى الثاني وهو السكوت بمعنى عدم إظهار الخبر أو ترك إظهار الحكم،
أو إظهار الكلام، هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
«وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ، غَيْرَ نِسْيَانٍ، فَلاَ
تَبْحَثُوا عَنْهَا» سكت عن أشياء هنا السكوت بمعنى عدم إظهار الحكم لأنه
قال « إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ
حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ» فالسكوت هنا عدم
إظهار حكم تلك الأشياء، ليس هو السكوت الذي هو ضد الكلام، فهذا النوع ثابت
سكت الله جل وعلا عن هذا الحكم يعني لم يظهر حكمه لا في الكتاب والسنة،
تركها جل وعلا، فيرجع الأمر إلى القواعد إما أن أصلها الإباحة أو إلى آخر
ما هو معلوم.
وهذا هو المراد بقول من قال من السلف يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء دعاية لهذا الحديث، هذا تحقيق القول في هذه المسألة والله أعلم.
16/ ما رأيك في من استحب التغيير بلفظ السلف الصالح بدلا من مذهب أهل السنة والجماعة؟
أهل السنة والجماعة لفظ ادعاه الكثيرون، فالأشاعرة يقولون عن أنفسهم إنهم
هم أهل السنة والجماعة، والماتريدية كذلك؛ لأن لفظ السنة والجماعة لفظان
محببان جميلان، فأهل السنة والجماعة كل يدعيها، ولذلك إذا قلت عند
الأشاعرة، فلا بد أن نذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يسلم لك لا
خلاف في هذا؛ لأن اللفظ كل يدعيه أهل لفظ السلف الصالح فإنه يتميز به
المراد بأهل السنة والجماعة، السلف الصالح لا ينتسب إليه الأشاعرة
والماتريدية والمبتدعة؛ لأنهم يؤصلون أن طريقة السلف أسلم ولكن طريقة الخلف
أعلم وأحكم، فلا ينتسبون إلى السلف الصالح لأجل أنهم أرادوا السلامة
والسلامة عندهم خلاف العلم والحكمة، نسأل الله العافية والسلامة.
والواقع أن السلف طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
ولهذا ينبغي التنبه عند إطلاق أهل السنة والجماعة بتقييده، وإذا أطلق ولم
يقيد في بعض الأحيان فلا بأس، لكن تقييده في بعض الحيان هذا هو طريق
المحققين من أهل العلم، فيطلقونه من غير تقييد وتارة يقيدونه حتى يحمل
المطلق على المقيَّد.
17/ ذكرت أنّ الجهمية يخرجون من اثنين وسبعين فرقة ولم تذكر الأشاعرة؟
الأشاعرة هم من هذه الأمة، الأشاعرة ليسوا بخارجين عن الإسلام، الأشاعرة إنما هم مخالفون مبتدعة.
18/ قد علم من طريقة السلف أنهم لا يردفون نزول الله بأنه ينزل بذاته، إلا
ما قاله ابن منده: ينزل بذاته من العرش. لكن هل في قولنا إنه ينزل بذاته
محذور أو فساد للمعنى، وذلك أننا نعلم أن هذه الصفة صفة اختيارية قائمة
بالنفس؟ وأيضا لماذا لا ينسحب هذا على صفة الاستواء؟
لو ترك (ينسحب هذا) لكان أحسن، لو قال: ولكن لماذا لا يصلح هذا في صفة الاستواء؟ أو لماذا لا يقال هذا في صفة الاستواء؟ ونحو ذلك.
معلوم أن طريقة السلف متابعة النصوص، والتصريح ببعض الألفاظ الزائدة عما
جاء في النصوص مما يفهم منها في الصفات، لا يكون إلا عند الحاجة، لا يكون
هكذا من غير حاجة، لهذا ترى أن الإمام أحمد قال في أول أمره: من قال إن
القرآن غير مخلوق فهو مبتدع ومن قال إنه مخلوق إنه مبتدع. ثم لما استحكم
القول بخلق القرآن قال إذا سئل هل القرآن مخلوق قال: لا، ليس بمخلوق.
الفترة الأولى حين قال من قال إن القرآن ليس بمخلوق فهو مبتدع، لأنه لا
حاجة إلى ذكر هذه اللفظة؛ لأن ذكر هذا اللفظ يستدعي البحث في خلق القرآن،
هل هو مخلوقأو غير مخلوق؟ ليس بمخلوق ، لماذا نفى؟ فلا تدخل في العقائد
بألفاظ مبتدعة، بل تتابع النصوص، وهذا هو الواجب وخاصة في الحديث مع العامة
والناس ومع طلبة العلم، إلا فيما يحتج إليه، ولهذا قد يتحاشى طالب العلم
أن يفصل بعض المسائل لبعض المتعلمين وطلبة العلم لأنه لا حاجة إلى تفصيلها.
وهذا الباب باب العقائد الأصل فيه أن يتابع الكتاب والسنة، وأن لا يزاد
عليه تذكر المسالة ويذكر دليلها فقط؛ لكن توسع أهل العلم ردا على
المخالفين، ولهذا من زاد بعض الكلمات استوى على عرشه بذاته، أو قال هل
استوى بحد؟ قال نعم بحد، أو ينزل بذاته، أو يأتي بذاته، أو نحو ذلك، فهذا
لحاجة كانت في ذلك الزمان، فما لم تكن الحاجة قائمة في مقابلة أهل البدع
فإنه لا يتجاوز القرآن والحديث، ولهذا مما ينبغي أن يفهم وأن يستحضره طالب
العلم جيدا أن كتب الردود لا تأخذ منها تقعيد عقائدي وإنما تأخذ منها فهم
مرادات السلف بتقرير العقائد، وفرق بين المسألتين، فكتب الردود قد يحتاج
فيها العالم الذي رد من أئمة السلف إلى ألفاظ لا يقولها عن الابتداء
والاختيار، وإذا قرر العقيدة من دون ردّ فإنه لا يأتي بتلك الألفاظ، ولهذا
نقم بعض أهل البدع على بعض أئمتنا كعثمان بن سعيد الدارمي وابن منده ونحو
هؤلاء الأئمة بألفاظ أوردوها، وإنما أحوجهم إيراد تلك الألفاظ الرد على
المخالفين، فتنتبه أن كتب الردود يكون فيها زيادة، فيها استطراد، فيها أنه
يلتزم بشيء لا داعي له، لكن في مقام الرد يلتزمه ليبين أنه على ثبت ويقين
من الأصل الذي أصله.
فإذن أعيد لكم هذا الأصل وهذه القاعدة هي: أن كتب الردود لا يؤخذ منها
تقرير عقائد أهل السنة، وإنما يؤخذ منها فهم تقرير العقائد، التقرير نفسه
ما تأخذ منها؛ يعني التقعيد لا تأخذه من كتب الردود، وإنما كيف تفهم النصوص
كيف تفهم القواعد؟ تفهمها من الردود، فإذا احتجت ذكرت ما ذكروا إذا لم
تحتج فلا تتوسع في ذلك فباب الصفات باب إنما يتابع في النصوص لا تزيد على
النصوص، إلا إذا كان ثم حاجة، ولهذا بعض طلبة العلم يستأنس بهذا الباب إلى
ذكر خلافيات دقيقة في نصوص الصفات، وكلام أهل العلم، ويتجادلون في ذلك،
ويتركون بعض الواجب عليهم في مسائل الدين الأخرى لا يتعلمونه وبالتالي لا
يعملون به، فهذا غير سائغ؛ لأنّ طلب العلم في الحقيقة له لذة ومن سار في
طلبه للعلم على لذته حُرِم -بعض الشباب وهذه سبق أن ذكرتها لكم وهي أن
بعضهم يطلب العلم للذة يعني من الزمن القديم- له لذة في البحث في الصفات
فيبحث ويدقق؛ لكن باب الإيمان لا يعرفه، لكن باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر لا يعرف كلام أهل السنة فيه، لكن باب الأخلاق ما يعرف كلام أهل
السنة فيه، وهكذا فالإيغال في بحث شيء وقد فرط في واجب وذاك الذي أوغلت فيه
ليس بواجب عليك فهو من باب تقديم المستحب على الواجب، فتقديمك المستحب على
الواجب لم؟ لأنّ لك لذة فيه، ولشيخ الإسلام رسالة في هذا الأصل عنوانها
”قاعدة فيما للعبد فيه محبة“ يعني من الأعمال، وهذا من دقائق البحث في أصول
العمل والنيات وما يصلح به القلب، وهذه الرسالة غير موجودة في الفتاوى ولا
رسائل شيخ الإسلام، وإنما موجودة في مجموع اسم رسائل عرابية أو بحوث
عرابية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية محمود محمد شاكر، مجموعة من تلامذة
الأستاذ الشيخ محمود محمد شاكر، كتبوا تحقيقات ومن ضمن تلامذته محمد رشاد
سالم حقق هذه الرسالة وأودعها هذا المجموع وهي رسالة وجيزة.
بعض الناس يطلب العلم للذته تجده يبحث في المصطلح ويحقق في المصطلح، لماذا؟
لأن له لذة في ذلك يجد استمتاع يخرج الأحاديث، ويجلس للأحاديث شهر أسبوعين
وثلاثة وأسبوع، لم؟ لأن له لذة في ذلك، يحفظ حفظا مطولا كذا هل لأنه
الواجب عليه؟ لا، لأن له لذة في ذلك، تجد يحفظ في كتب الحديث، هل حفظت
القرآن؟ لا، لم؟ صار لذاك؛ لأن له لذة فيه ، تجده يوغل في البحث في مسائل
الأسماء والصفات ويأتي فيها ببحوث غريبة يعني من جهة أنها غير مشهورة وذلك
لأن له لذة في ذلك فإن كان هذا الاستقصاء بعد تمكن فيما يجب عليه فهذا فضل
الله يؤتيه ما يشاء، أما أن يفرط بالواجب ويذهب إلى مستحب أو يذهب إلى مباح
في بعض من الإطلاع على بعض التفاصيل فهذا ليس بحسن.
نعود إلى أصل الموضوع وهو أن مثل هذه الألفاظ بذاته أو نحو ذلك هذه يذكرها
بعض أهل العلم للحاجة إليها، فإذا إذا لم يكن ثم حاجة فلا مجاوزة للقرآن
والحديث فنحن نقول الله جل وعلا مستوي على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته،
وينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر عن ذلك كما يليق بجلاله وعظمته، ولا حاجة
إلى القول بذاته لأن النص ظاهر واضح.
19/ نرجو فتح مجال لحفظ كشف الشبهات.
أسأل الله جل وعلا لي ولكم الإعانة هذا من أعظم ما يُعمل في طلب العلم أن
تحفظ لمتون هذه، خاصة كشف الشبهات وكتاب التوحيد وثلاثة الأصول؛ لأن فيها
من أصول التوحيد ما تحتاج إليه دائما، ومن حفظ فأراد أن يتقدم ونسمع له ما
عندنا مانع.
20/ هل الخوارج كفار؟
ليسوا بكفار على الصحيح، بل كما قال علي رضي الله عنه من الكفر فرّوا وقول
النبي عليه الصلاة والسلام « يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرُقُ
السّهْمُ مِنَ الرّمِيّةِ» لا يُعنى به أصل في الدين وإنما يعني به أكثر
الدين.
21/ هل ورد أثر في أن مسح رأس اليتيم من أسباب ترقيق القلوب؟
هذا ليس على شرط الليلة.
22/ كيف أجمع بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام «صنفان من أهل النار لم
أرهما...»الحديث، وغيرها من الأحاديث وبين قول أهل السنة بعدم خلود أهل
الكبائر في النار؟
دخول النار لمن لم يغفر الله جل وعلا له أو لم ترجح حسناته على شيئاته أو
لم يُشفع له، هذا يكون دخولا مؤقتا لمن كان من أهل السنة، أهل التوحيد ربما
عذبوا في النار لكن تعذيبا مؤقتا، فتعذيبهم ليس بخلود فيها، الذي يخلد هو
الكافر الخارج من الإسلام.
23/ كيف يعرف ا
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
